الكلام مردود عليه بان الله اصطفي موسي وهارون رسلا وكان العبد الصالح اعلم منهم !!! فقط

في أمر غيبي وليس في معنى كلمة من كتابهم المقدس أو أحكام الدين .
بل إجمالاً موسى عليه السلام أعلم من الخضر كما نطقت الروايات .

اذن العبد الصالح اعلم بامور من موسي عليه السلام وهو احد اولي العزم وكليم الله !!!
ولكن العبره ان موسي اصبح تلميذا عند العبد الصالح !!!
ومصيبه ان يسقط بحث مطول بجمله صغيره .

لا لم يتغير شيء على أنه هناك من يقول أن موسى كان عالماً أصلاً بما علّمه الخضر له وإنما فعل هذا ليعلمنا .
ولا يصح القياس بين أحكام الدين و كتاب الله و بين شيء غيبي , فبالنهاية عمر كان يحكم باسم هذا الدين والإمام علي بالإجماع كان أعلم بأحكام الدين و القضاء ( أقضاكم علي ) من عمر و ترجيح المرجوح على الراجح قبيح .

وأيضاً الأمور التي علمها الخضر ولم يعلمها موسى ( وإن كان موسى أعلم إجمالاً من الخضر ) أمور غيبية و أسرار لا تضر لو لم يعلمها موسى عليه السلام في حكمه عكس مثلاً الأحكام الشرعية التي يحكم بها الشخص بدين الله وباسمه تعالى .

عقل فيفي عبده طبعاً

محب الغدير
من التابع ومن المتبوع !!!! موسي ام العبد الصالح
ومن تلميذ من !!! مهما حاولت فلن تقلب الطاوله !!! وثانيا ليس من علم الغيب ما يعلمه العبد الصالح بقدر ما هو علم تعلمه من لدن الخبير العزيز !!
{قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا} [سورة الكهف : 66]

فلو كان علم غيب فلماذا يتعلم !!! كان يطلب الله ان ينبأه بالغيب !!! وليس ان يتعلم من رجل الطريقه !!! وفوق هذا لا يوجد حصر لعلم هذا العبد "!!

واما القول ان موسي يعلم ولكنها تمثيلية من موسي عشان الله يقولها في قرآنه !!! فهذا لعمري ضلال كبير

كان تابعاً له فقط في تعلم هذه الأمور والخضر تابع لموسى في غير الأمور الغيبية وماشابهها من أسرار .
ولم يكن لا يعرف أحكام دينه أو كان أقل علماً إجمالاً منه , فكما قلنا لا يصح القياس .

لم تجبنا للآن بأي حق جوّزتم إمامة و خلافة شخص جاهل بدينه , إن جازت إمامة هذا جازت إمامة أمثال أبو لهب لو نافق وتظاهر بالإسلام .

المبحث الثاني
في أنّ الإمـام يجـب أن يكـون أفضل من رعيّـته
قال العلامة الحلي رضى الله عنه في كتابه نهج الحق : اتّفقت الإمامية على ذلك، وخالف فيه الجمهور فجوّزوا تقديم المفضول على الفاضل، وخالفوا مقتضى العقل ونصّ الكتاب(1)، فإنّ العقل يُقبّح تقديم المفضول وإهانة الفاضل، ورفع مرتبة المفضول وخفض مرتبة الفاضل، والقرآن نصَّ على إنكار ذلك فقال تعالى:
( أفمَن يَهدي إلى الحقّ أحقّ أن يُتّبع أمّن لا يَهِدّي إلاّ أن يُهدى فَما لكُم كيفَ تَحكُمُون )..
وقال تعالى: ( هل يستوي الّذين يعلمون والّذين لا يعلمون إنّما يتذكّر أُولو الألباب ).
وكيف ينقاد الأعلم الأزهد، الأشرف حسباً ونسباً، للأدون في ذلك كلّـه؟!

وحاول فضل الله بن روزبهان الأشعري عليه من الله ما يستحق الرد بالقول :
المراد من كون الإمام أفضل من الرعيّة: إن كان كونه أحسب، وأنسب، وأشرف، وأعرف، وأعفّ، وأشجع، وأعلم ; فلا يلزم وجوبه عقلا ـ كما ادّعاه ـ على تقدير القول بالوجوب العقلي ; لأنّ صريح العقل يحكم بأنّ مدار الإمامة على حفظ الحوزة والعلم بالرئاسة وطريق التعيّش مع الرعيّة، بحيث لا يكون فظّـاً غليظاً منفِّراً، ولا سهلا ضعيفاً يسـتولي عليه الرعيّة، ويكون حاميَ الذمار..
ويكفيه من العلم ما يشترط القوم من الاجتهاد، وكذا الشجاعة والقُرشـية في الحسب والنسـب..
وإنْ وُجِد في رعيّته من كان في هذه الخصال أتمّ ولا يكون مثله في حفظ الحوزة، فالذي يكون أعلم بتدبير حفظ الحوزة، فالعقل يحكم بأنّه هو الأَوْلى بالإمامـة.
وكثير من المفضولين يكونون أصلح للإمامة من الفاضلين، إذ المعتبر في ولاية كلّ أمر والقيام به معرفة مصالحه ومفاسده وقوّة القيام بلوازمه، ورُبّ مفضول في علمه وعمله وهو بالزعامة والرئاسة أعرف، وبشرائطها أقوم، وعلى تحمّل أعبائها أقـدر.
وإنْ أراد بالأفضل أن يكون أكثر ثواباً عند الله تعالى، فهذا أمر يحصل له الشرف والسعادة، ولا تعلّق له بالزعامة والرئاسة.
وإنْ أراد بالأفضل الأصلح للإمامة ; لكونه أعلم بحفظ الحوزة وتدبير المملكة، فلا شكّ أنّه أَوْلى، ولا يجب التقديم إذا حصل حفظ الحوزة بالأدون، بل الأَوْلى والأنسب تقديم هذا إذا لم يسبق عقد بيعة، فإن سبق وكان في تغييره مظـنّـة فتنة فلا يجوز التغيير.
هذا جواب ما استدلّ به على هذا المطلب من لزوم القبح العقلي، مع إنّـا غيرُ قائلين به.
وأمّـا ما اسـتدلّ به من الآية، فهو يدلّ على عدم استواء العالم والجاهل، وعدم استواء الهادي والمُضلّ والمهتدي والضالّ، وهذا أمر مسلّم، فذاك الفاضل الذي لم يَصِرْ إماماً وصار المفضول إماماً يترجّح على المفضول بالعلم والشرف، ولكن المفضول إذا كان أحفظ لمصالح الحوزة وأصلح للإمامة فهو أحقّ بالإمامة، والفاضل على فضله وشرفه، ولا محذور في هـذا.
ومن الأشاعرة من فصّل في هذه المسألة وقال: نصبُ الأفضل إن أثار فتنةً لم يجب، كما إذا فُرض أنّ العسكر والرعايا لا ينقادون للفاضل بل للمفضول، وإلاّ وجب

فأجابه محمد حسن المظفّر في دلائل الصدق لنهج الحق : لا يخفى أنّ رئاسة الإمام رئاسة دينية، وزعامة إلهـيّـة، ونيابة عن الرسول في أداء وظائفه، فلا تكون الغاية منها مجرّد حفـظ الحوزة وتحصيل الأمن في الرعية، وإلاّ لجاز أن يكون الإمام كافراً، أو منافقاً، أو أفسق الفاسقين إذا حصلت به هذه الغاية.
بل لا بُـدّ أن تكون الغاية منها تحصيل ما به سعادة الدارين كالغاية من رسالة الرسول، وهي لا تتمّ إلاّ أن يكون الإمام كالنبيّ معصوماً، وأحرص الناس على الهداية، وأقربهم للاتّباع والانتفاع به في أُمور الشريعة والآخرة، وأحفظهم للحوزة وحقوق الرعية وسياستها على النهج الشرعي.
فلا بُـدّ أن يكون فاضلا في صفات الكمال كلّها، من الفهم، والرأي، والعلم، والحزم، والكرم، والشجاعة، وحسن الخلق، والعفّـة، والزهد، والعدل، والتقوى، والسياسة الشرعية، ونحوها ; ليكون أقرب للاتّباع، وتسليم النفوس له، والاقتفاء لآثاره، فيحصل لهم ـ مع حفظ الحوزة ـ السعادة بكمال الإيمان وشرف الفضائل، وخير الدارين، وهي الغاية من رسالة الرسـول.
فاتّضح أنّه يجب أن يكون الإمام أفضل من الرعية في جميع المحامد كـما هـو مـراد المصنّـف (رحمه الله) ولعلّـه مراد الفضل بالوجـه الأوّل، وحينـئذ فلا يصحّ ردّه على المصنّف بقوله: " لأنّ صريح العقل يحكم بأنّ مدار الإمامة على حفظ الحوزة... " إلى آخره.
فإنّ هذا وحده لا يكفي في نيابة الرسول، ولا سيّما إذا رأى الأمير ارتفاع ملكه ونفوذ أمره بسحق الدين وقتل المؤمنين وإخافتهم وتقريب الطالحين، كما وقع في العصر الأوّل، وعلى نحوه توالت العصور.
ومنه يُعلم أنّ فرض كون المفضول في العلم والعمل أحفظ للحوزة خطأٌ ; لأنّ المطلوب هو الأحفظية على الوجه الشرعي، وهي فرع الأعلمية والأعملية بوجوه الحفظ الشرعية.
هـذا، والأَوْلى أن لا يذكـر الفضل شـرط أن لا يكون فظّـاً غليظـاً، ولا شرط أن لا يكون سهلا ضعيفاً يستولي عليه الرعية، فإنّ الأوّل مضرٌّ بإمامة عمر(2)، والثاني بإمامة عثمان(3).
وبما ذكرنا من وجوب كون الإمام فاضلا في جميع صفات الكمال، يُعلم أنّه لا يصحّ فرض كونه فاضلا في صفة دون أُخرى حتّى تتصوّر المعارضة ويقال بتقديم صاحب الصفة التي هي أمسُّ بالإمامة، كما فعل الفضـل.

واعلم أنّ الإمام إذا كان فاضلا في صفات الكمال، يلزم أن يكون أطوع لله وأكثر عملا بالبرّ والخير، فلا بُـدّ أن يكون أكثر ثواباً.
فحينئذ لو أُريد بالأفضل الأكثر ثواباً من حيث لزومه للأفضل في صفات الكمال، كان متّجهاً.
ولم يرد عليه ما ذكره الفضل، على أنّه غير مراد المصنّـف.
كما لا يريد ما احتمله الفضل ثالثاً ; لِما عرفت من أنّ الصلوح للإمامة عنـد المصنّـف إنّـما يكـون بالعصمـة والفضل بسـائر الصفـات الحميـدة، لا بالأعلمية بحفظ الحوزة فقط.
على أنّ قوله: " لا يجب التقديم إذا حصل حفظ الحوزة بالأدون "..
ظاهر البطلان ; لأنّ العقل يقبّح تقديم المفضول بالصلوح للإمامة على الأفضل فيه، فلا يصحّ حينئذ سبق العقد للمفضول حتّى يكون في تغييره مظـنّـة فتنة.
لكنّ القوم أنكروا الحسن والقبح العقلـيَّين، وعليه: فما معنى اشتراطهم اجتهاد الإمام، وعدالته، إلى غيرهما من الشروط المتقدّمة سوى القُرشية التي قالوا بورود الشرع بها.
وأمّا ما أجاب به عن الآيتين.. فخطأٌ ظاهر ; إذ لا يُراد بهما مجرّد نفي المساواة بين العالم والجاهل، أو بين الهادي وغيره، كما تخيّـله الفضل، فإنّ نفيَ المساواة بينها ضروري غيرُ محتاج إلى البيان، ولا يمكن أن يقول عاقل بالمساواة حتّى ينكر عليه، بل المراد هو الإنكار على عدم ترتيب أثر الفرق بينها وعدم اتّباع الأفضل كما هو صريح الآية الأُولى، إذ أنكرت على مَنْ لا يقول بأنّ الهادي أحقّ بالاتّباع ممّن لا يهتدي إلاّ أن يُـهـدى.

ولا يخفى أنّ القوم لم يُوجبوا تقديم الأعلم مع المساواة في الحفظ، وكفاهم فيه مخالفة للكتاب العزيز!
هـذا، ولا يُعتبر أن يكون الإمام أشرف الناس في الجهات الدنيوية، من الجاه والمال والسلطان وإنْ كانت مقـرِّبةً للأتباع ; لأنّ المطلوب هو الاتّباع والإيمان الحقيقي، لا مجرّد الطاعة الظاهرية.
كما لا يُعتبر أن لا يسـاويه أحد في صحّـة النسـب، وإنّما يُعـتبر أن لا يفضلَه فيه أحد ; إذ لا تُنافي المساواةُ فيه حسنَ التبعة إذا كان أشرفَ حسـباً، ولذا جاز أن يكون للإمام إخوةٌ من أُمّـه وأبـيه!
فـتدبّـر! وعلى الله التوفيق.

===
1-انظر مثلا: تفسير القرطبي 1 / 182 في تفسير آية (إنّي جاعل في الأرض خليفة) سورة البقرة 2: 30 ; وانظر كذلك تفسير قوله تعالى: (إنّي جاعلك للناس إماماً) سورة البقرة 2: 124، وقوله تعالى: (يا داود إنّا جعلناك خليفة في الأرض) سورة ص 38: 26.
2-فإنّه كان يوصف بأنّه فظٌّ، غليظٌ شديدُ الغلظة، وعر الجانب، خشن الملمس، دائم العبوس، سريعٌ إلى المساءة، كثيرُ الجبه والشتم والسـبّ، وكان الناس يقولون لأبي بكر: ماذا تقول لربّك إذا لقيته وقد ولّيت علينا فظّـاً غليظاً؟!
انظر: تاريخ المدينة المنوّرة ـ لابن شبّة ـ 2 / 671، غياث الأُمم: 125، الكامل في التاريخ 2 / 272 ـ 273، شرح نهج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ 1 / 164.
3- كان عثمان في أيّامه الأخيرة كثيراً ما يعطي العهود والمواثيق من نفسه ويعلن توبته، ولكنّ مروان وغيره من بني أُميّة يحيدونه عن رأيه وينقاد حسب هواهم.. وقد روي أنّ زوجته نائلة بنت الفرافصة قالت له: قد أطعتَ مروان يقودك حيث شـاء!
انظر: أنساب الأشراف 6 / 180 ـ 181، تاريخ الطبري 2 / 659.

ورد التستري في إحقاق الحق على الفضل بالقول :

وأجابه التستري في نهج الحق : أقول مراد المصنف قدس سره أنه يجب أن يكون الإمام أفضل وأكمل من الرعية في جميع أوصاف المحامد كالعلم والزهد والكرم والشجاعة والعفة وغير ذلك من الصفات الحمية والأخلاق المرضية، وبالجملة يجب أن يكون أشرفهم نسبا وأعلاهم قدرا وأكملهم خلقا وخلقا كما وجب ذلك في النبي بالنسبة إلى أمته، وهذا الحكم متفق عليه من أكثر العقلاء إلا أن أهل السنة خالفوا في أكثره كالأعلمية والأشجعية والأشرفية لأن أبا بكر لم يكن ذلك مع أن عمر وأبا عبيدة نصباه إماما، وكذا عمر لم يكن كذلك وقد نصبه أبا بكر إماما !
ولم يتفطنوا بأن هذا الاختيار السوء قد وقع مواضعة ومخادعة من القوم حبا لجاه الخلافة وعداوة لأمام الكافة كما يكشف عنه قول طلحة حين كتب أبو بكر وصية لعمر بالولاية والخلافة حيث قال (4) مخاطبا لعمر: وليته أمس ولاك اليوم إلى غير ذلك من المكائد والحيل والخديعة التي استعملوها في غصب الخلافة عن أهلها، وكذلك فريق من المعتزلة منهم عبد الحميد بن أبي الحديد المدايني قالوا بجواز تقديم المفضول على الفاضل لمصلحة ما، وقالوا: إن عليا أفضل من أبي بكر وجاز تقديم أبي بكر عليه لمصلحة، وهذا القول غير مقبول، إذ يقبح من اللطيف الخبير أن يقدم المفضول والمحتاج إلى التكميل على الفاضل الكامل عقلا ونقلا كما تقدم في النبوة .
ومنشأ شبهتهم في هذا التجويز أن النبي (ص) قدم عمرو بن العاص على أبي بكر وعمر، وكذا قدم أسامة بن زيد عليهما مع أنهما أفضل من كل منهما، والجواب بعد تسليم أفضليتهما والإغماض من أن هذه الأفضلية إنما توهم لها بعد غصبهما الخلافة إنهما إنما قدما عليهما في أمر الحرب فقط، وقد كانا أعلم منهما في قطعا، كما دل عليه الأخبار والآثار، هذا إن جعلنا التقديم والتأخير منوطا باختيار الله تعالى، وإن جعلناه منوطا باختيار الأمة كما هو مذهب جمهور الناصبة فهو أيضا غير مقبول لأنه يقبح في العقول أيضا أن يجعل المفضول المبتدي في الفقه مقدما على ابن عباس وذلك بين عند كل عاقل والمخالف فيه مكابر ومن العجايب أن عبد الحميد بن أبي الحديد نسب هذا التقديم الذي ذهب إليه إلى الله عز وجل فقال في خطبة شرحه لنهج البلاغة: وقدم المفضول على الفاضل لمصلحة اقتضاها التكليف، وهذا القول في غاية ما يكون من السخف، لأنه نسب ما هو قبيح عقلا إلى الله عز وجل مع أنه عدلي المذهب وقد خالف مذهبه !
ولهذا حصل الشكايات الواردة عن علي (ع) عن الصحابة والتظالم منهم في الخطبة الموسومة بالشقشقية على ذلك، ولا يخفى أن الحمل على ذلك مما لا وجه له سوى التحامل على علي (ع)، لأن هذا التقديم إن كان من الله تعالى لم يصح من علي (ع) الشكاية مطلقا، لأنها حينئذ تكون ردا على الله والرد عليه حد الكفر، وإن كان من الخلق فإن كان هذا التقديم لمصلحة المكلفين علم بها جميع الخلق غير علي (ع)، فقد نسبه (ع) إلى الجهل بما عرفه عامة الخلق، وإن كان لا لمصلحة كان تقديما بمجرد التشهي فلم تكن الشكاية على الوجه الذي توهمه، فلا وجه لحملها عليه فتوجه .
ثم أقول: يمكن أن يستدل على عدم جواز تفضيل المفضول بقول (1) أبي بكر: أقيلوني أقيلوني فإني لست بخيركم وعلي فيكم وهذا من خواص هذا التعليق فاحفظه فإنه به حقيق، ثم هذا الذي أجبنا به عن جانب المصنف اختيار للأعم من الاحتمالات التي ذكرها الناصب في ترديده الثلاثي، وتتضح صحته وإفادته في المقصود عند القدح التفصيلي على مقدمات ترديده المردود .
فنقول وبالله التوفيق: أما ما ذكره الأعرف مع الأعلم في الشق الأول فمحل تأمل، لأنه إن أراد به الأعلم فيلزم الاستدراك، وإن أراد به الأعرف لقواعد الرئاسة وحفظ الحوزة كما ذكره في الشق الثالث فلا وجه لمنع وجوبه عقلا هيهنا وإثباته هناك، وأما قوله: لأن صريح العقل يحكم بأن مدار الإمامة على حفظ الحوزة الخ فمردود بأنا سلمنا أن المدار على حفظ الحوزة لكن ذلك الحفظ يعتبر أن يكون على الوجه الشرعي الخالي عن شوائب الجور والظلم الذي لا يحصل إلا ممن اتصف بالعلم والفقه والزهد والشجاعة بل بالعصمة كما مر دون الوجه العرفي السياسي الحاصل من معاوية الباغي وجروه يزيد والوليد الأموي الجبار العنيد الذي استهدف المصحف المجيد، والحجاج الظالم الفاتك الشديد، واللص المتغلب الدوانيقي ونحوهم من كل شيطان مريد.
فإنهم كانوا يدفعون الفتنة المتوهمة على الحوزة بل على خصوص سلطنتهم وجاههم بقتل كل متهم (3) وصلب كل عدو متهم (4) وإحراق بيوت أقوامهم وجيرانهم (5) وضرب أعناقهم (6) إلى غير ذلك من العذاب والنكال بلا ثبوت ذنب منهم على وجه شرعي، وبالجملة أن حفظ الحوزة على الوجه المشتمل على الانتظام الظاهري ودفع الهرج والمرج ودفع تطاول بعض الآحاد على بعض قد يترتب على وجود الخلفاء المجازية والملوك الجائرة بل بوجود الشحنة والعسس بل ربما يحصل هذا القسم من الانتظام دون غيرهم من الخلفاء الحقيقية فإنهم بموجب سياساتهم العرفية المذكورة ربما يدفعون تطاول آحاد الناس على غيرهم من العباد بوجه لا يتيسر لغيرهم من الخلفاء الأمجاد، لكنهم أنفسهم وأولياء دولتهم يعملون من ضعفاء العباد ما يشاؤن من الجور والفساد، ولو وقع خلل في أحكام الدين القويم واعوجاج في أركان الطريق المستقيم عجزوا عن الاصلاح والتقويم كما أشار إليه عبيد الله بن الحر في جملة قوله شعر:
تبيت النشاوى من أمية نوما * وبالطف قتلى ما ينام حميمها
وما ضيع الاسلام إلا قبيلة * تأمر نوكاها ودام نعيمها
فأضحت قتاة الدين في كف ظالم * إذا اعوج منها جانب لا يقيمها

وليتأمل ذو الرأي السديد أن فيما وقع أيام تغلب يزيد عليه من اللعنة ما يربو ويزيد من قتلة الحسين (ع) شئ من حفظ الاسلام؟! أو في قتله لأهل المدينة (7) وافتضاض ألف بكر من أولاد الصحابة والتابعين الكرام (8) رعاية حقوق الأنام؟!
أو في رمي المناجيق على الكعبة (9) وتخريب بيت الله الحرام (10) عمارة لما اختل من النظام أو دعوة لمن دخلها إلى دار السلام؟!
وأما ما اشترط الناصب من عدم كون الإمام فظا غليظا (11) فيشكل بحال إمامه عمر، فإنه كان مذكورا على لسان الصحابة بهاتين الصفتين كما سيجئ بيانه، وأما كفاية اشتراط العلم الاجتهادي فقد مر ما فيه وسيجئ بيان الخطايا الفاحشة الصادرة عن اجتهاد عمر التي اعترف فيها بقوله: لولا علي (ع) لهلك عمر وقوله: كل الناس أفقه من عمر حتى المخدرات في الحجال.
وأما ما فرض بقوله: وإن وجد في رعيته من كان بهذه الخصال الخ، ففرض محال، إذ لا يعقل كون الشخص متصفا بالأحسبية والأنسبية والأشرفية والأعرفية والأعلمية والأشجعية ويكون غيره أعلم بحفظ الحوزة على الوجه المطابق للقانون الشرعي، ولعلهم زعموا أن أبا بكر وعمر كانا كذلك بالنسبة إلى علي (ع) وبطلانه ظاهر، لما اشتهر من أن أكثر (12) ما استعمله عمر من تدبير فتح العجم ونشر الاسلام في بلادهم إنما كان بإشارة من علي (ع)، ومن أعظم ذلك وأشهره أنه لما وصل إلى انتكاس راية الاسلام في مقابل راية أهل العجم المسماة بالدرفش الكاوياني بخاصية ما كتب عليها بعض أهل الطلسمات من الجدول المشتمل على مأة بيت في مأة بيت، رسم أمير المؤمنين عليه السلام بقواعد علم طلسم الجفر المختص به على راية أهل الاسلام جدولا مشتملا على مائة وواحد حتى أبطل خاصية ذلك الطلسم وانكسرت راية العجم عند المقابلة في المرة الثانية من الحرب.
نعم كان (ع) محترزا عن استعمال الغدر والمكيدة والحيلة والخديعة التي يعد الحرب مستعملها من الدهات، وكانوا يصفون معاوية بذلك، فقد حكي أنه لما بلغ علي (ع) أن جماعة من عسكره يقولون: إن معاوية صاحب دهاء دون علي (ع)، قال لهم:لولا الدين لكنت من أدهى العرب
وكذا الكلام في الشق الثاني من ترديده، إذ لا يعقل أن يكون من هو أكثر ثوابا عند الله من جميع أهل عصره خاليا عن العلم بقوانين الإمامة والرئاسة مفضولا فيه عن سائر أهل عصره .
وأما ما ذكره في الشق الثالث من أنه لا يجب التقديم إذا حصل حفظ الحوزة بالأدون، ففيه أن هذا عني الاعتراف بجواز تقديم المفضول من حيثية يصلح للإمامة على الفاضل من تلك الحيثية، وتقديم المفضول على الفاضل الذي أنكره العقل والنقل وجعله المصنف شناعة على القائل به هو هذا، فكان الواجب على الناصب أن يقصر المسافة على نفسه ويقول إن تفضيل المفضول جائز إذا انتظمت الرئاسة بالمفضول أيضا لئلا يصير باقي المقدمات لغوا مستدركا، .
وأيضا سيصرح الناصب المردود أنه في هذا الجواب المردود بصدد المماشاة مع الخصم في المحافظة على قاعدة الحسن والقبح العقليين مع أن ما ذكره في الشق مخالف لما ذكره أعقل الحكماء ورئيسهم في إلهيات الشفا حيث قال بعد اشتراط النص والأفضلية ونحوها من الصفات في الخليفة والمعول الأعظم العقل وحسن الايالة ممن كان متوسطا في الباقي بعد أن لا يكون غريبا في البواقي ولا يكون بمنزلته في هذين، فيلزم أعلمهما أن يشارك أعقلهما ويلزم أعقلهما أن يعتضد به ويرجع إليه مثل ما فعل عمر وعلي انتهى.
إذ يفهم من عبارته أن الغريب من العلم الصائر إلى الجهل مع كونه عارفا بحسن الايالة وقانون العدالة لا ينبغي للخلافة، وأن الأعرف بالسياسة إنما كان أولى من الأعلم لم يكن الأعلم بمنزلته في العدالة والإيالة، فلا يكون عمر على تقدير كونه أعرف بالسياسة أولى من علي (ع)، لأن عليا (ع) كان في الأمرين على منزلة رفيعة كما اعترف به الخصم أيضا هذا، وفي تمثيل الشيخ لذلك بحال علي وعمر دقيقة ذكرناها في كتاب مجالس المؤمنين.
ولعل الناصب زعم أن مضمون هذا الشق منطبق على حال خلفائه الثلاثة وأنهم كانوا مفضولين عن علي (ع) في العلم بحفظ الحوزة أيضا، لكن المفضول في ذلك يجوز نصبه مع وجود الفاضل فيه، وفيه أنه لو كان لهم علم بحال الرياسة والقيادة لما أمر النبي (ص) عليهم عمرو بن العاص مرة وزيد بن حارثة مرة وأسامة بن زيد أخرى، وإنما حصل ما حصل في زمان تقمصهم الخلافة من بعض النظام بمعاضدة غيرهم من أصحاب الأشرار كما لا يخفى على من تتبع الآثار والأخبار.
وأما ما ذكره من أن هذا جواب ما استدل به على هذا المطلب من لزوم القبح العقلي مع أنا غير قائلين به، ففيه أن المصنف لم يستدل على ذلك بالحسن والقبح العقلي بالمعنى المتنازع فيه، بل تمسك بغيره من الملائمة والمنافرة والنقص والكمال كما تمسك به الناصب سابقا في الفصل المعقود لبيان تنزيه الأنبياء عن عهر الأمهات ونحوه، ولا ريب في أن الفاضلية والمفضولية من باب الكمال والنقص والملائمة والمنافرة الذي يستقل بإدراكه العقل ويحكم بترجيح أحدهما على الآخر.
وأما ما ذكره من أن ما استدل به المصنف من الآية فهو يدل على عدم استواء العالم والجاهل وعدم استواء الهادي والمضل الخ ففيه إغماض وتجاهل عن تتمة الآية وهو قوله تعالى: أمن لا يهدي إلا أن يهدى، فإنه صريح في أن من يحتاج في الهداية إلى أمر إلى غيره لا يليق بالاتباع وهذا هو محط استدلال المصنف بالآية، فصل جل ما ذكره الناصب لغوا لا طائل تحته كما لا يخفى، ولو سلم دلالته على مجرد عدم استواء العالم والجاهل لكن في الاستواء يقتضي العموم كما تقرر في الأصول فيدل على عدم جميع وجوه المساواة فيلزم عدم استواء الجاهل مع العالم في الإمامة أيضا وهو المطلوب.
لا يقال: المذكور في الأصول أن نفي المساواة في نفي قوله تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة يقتضي العموم، وكلمة من النفي ما هو أعم من المفهوم من كلمة ومعناها، وكلمة هل في قوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون الآية استفهام إنكاري يدل على المبالغة في النفي فضلا عن أصل النفي فافهم، وأما من فصل من الأشاعرة في هذه المسألة بما ذكره الناصب فالظاهر أنه أشار بذلك إلى أن عليا (ع) وإن كان أفضل وأكمل، لكن عساكر قريش وهم الصحابة في ذلك الزمان لم يكونوا ينقادون له لما في قلوبهم من الأضغان الجاهلية والأحقاد البدرية الناشئة من هلاك صناديدهم وأولادهم وإخوانهم بسيفه (ع)، ويؤول حاصل هذا الكلام إلى أنهم لم يستخلفوا عليا مع استحقاقه للخلافة، لأنهم لو استخلفوا لما انقادوا له وأثاروا الفتنة كما أثاروها عند وصول الخلافة إليه بعد الثلاثة وفساده ظاهر.



===
1-ذكره ابن قتيبة في السياسة والإمامة (ص 20 المطبوعة بمصر سنة 1356) في كتاب لأبي بكر بإملاء عثمان المتضمن لاستخلافه عمر ثم قوله لعمر خذ هذا الكتاب وأخرج به إلى الناس وأخبرهم أنه عهدي وسلهم عن سمعهم وطاعتهم، فخرج عمر بالكتاب وأعلمهم، فقالوا: سمعا وطاعة، فقال له رجل ما في الكتاب يا أبا حفص، قال لا أدري ولكني أول من سمع وأطاع، قال ولكني والله أدري ما فيه (أمرته العام الأول وأمرك العام.)

2-ذكر هذه الجملة مسندة إلى أبي بكر في التجريد للمحقق الطوسي (قده) وقرره الفاضل القوشجي في شرح التجريد بقول: بيان ذلك: أنه إن كان صادقا لهذا الكلام لم يصلح للإمامة، وإن كان كاذبا لم يصلح أيضا لاشتراط العصمة فلا أقل من العدالة في الإمامة (إنتهى) ولم يجب عنه بشئ ويظهر منه: أنه جازم بصدوره، كيف وهو مصر على رد ما ينقله من التجريد في باب الإمامة فلاحظ الشرح.

3-كسعيد بن جبير وعمرو بن الحمق الخزاعي ورشيد الهجري.

4-كميثم التمار وزيد بن علي بن الحسين عليهما السلام .

5-كبيوت بني هاشم في المدينة في عهد يزيد .

6-كمسلم بن عقيل وهاني بن عروة.

7- ذكره سبط ابن الجوزي في التذكرة (ص 299 ط طهران).
وابن عبد ربه في العقد الفريد (ج 3 ص 142 ط مصر).

8- ذكره أيضا ابن الجوزي في التذكرة (ص 299 ط طهران) وسائر أرباب السير والتواريخ.

9- ذكره في العقد الفريد (ج 3 ص 143 ط قديم) وفي تذكرة الخواص (299 ط طهران) وفي غيره من الكتب.

10- ذكره في عقد الفريد (ج 3 ص 144 قديم مصر) وفي غيره من كتب.
وفي تذكرة الخواص (299 ط طهران) وفي غيره من الكتب.

11- نص على ذلك البخاري في صحيحه (ج 5 ص 11 ط مصر).
والخطب في مشكاة المصابيح (ص 556 ط الهند).

12-منها ما ذكره عند استشارة عمر بن الخطاب إياه في غزوة الفرس بنفسه فقال بعد كلام له عليه السلام: فكن قطبا واستدر الرحى، وأصلهم دونك نار الحرب فإنك إن شخصت من هذه الأرض انتقضت عليك العرب من أطرافها وأقطارها حتى يكون ما تدع ورائك من العورات أهم إليك مما بين يديك الخ (نهج البلاغة ص 197 ط طهران) ومنها ما ذكره خواند مير في روضة الصفا (ج 2 ص 243 ط الهند) وغيره من المؤرخين في كتبهم فراجع.
ومنها عند استشارة عمر بن الخطاب إياه في غزوة الروم بنفسه فقال بعد كلام له ع:
إنك متى تصير إلى هذا العدو بنفسك فتلقهم فتنكب لا تكن للمسلمين كأنفة دون أقصى بلادهم ليس بعدك مرجع يرجعون إليه فابعث إليهم رجلا مجربا، واحفز معه أهل البلاء والنصيحة الخ ونقل تفصيله ابن أبي الحديد في شرح النهج (ج 2 ص 390 ط مصر).

اللهم صل على محمد و آل محمد