تويت
عدم رضا أهل السنة و الجماعة بالقضاء و القدر خيره و شره مخالفةً لإجماع المسلمين
الرضا بالقضاء و القدر
قال آية الله في العالمين العلامة الحلي رضوان الله عليه في نهج الكرامة :
اتّـفقت الإمامية والمعتزلة وغيرهم من الأشاعرة وجميـع طوائف الإسلام على وجوب الرضا بقضاء الله تعالى وقدره .
ثمّ إنّ الأشاعرة قالوا قولا لزمهم منه خرق الإجماع والنصوص الدالّة على وجـوب الرضـا بالقـضاء، وهو: إنّ الله تعـالى يفعل القبائح بأسـرها ولا مؤثّر في الوجود غير الله تعالى من الطاعات والقبائح..
فتكون القبائح من قضاء الله تعالى على العبد وقدره، والرضا بالقبيح حرام بالإجماع، فيجب أن لا يرضى بالقبيح..
ولو كان من قضاء الله تعالى لزم إبطال إحدى المقدّمتين، وهي:
إمّا عدم وجوب الرضا بقضائه تعالى وقدره..
أو وجوب الرضا بالقبيح..
وكلاهما خلاف الإجماع.
أمّا على قول الإمامية، من أنّ الله تعالى منزّه من فعل القبائح والفواحش، وأنّه لا يفعل إلاّ ما هو حكمة وعدل وصواب، ولا شكّ في وجوب الرضا بهذه الأشياء، فلا جرم كان الرضا بقضائه وقدره على قواعد الإمامية والمعتزلة واجباً، ولم يلزم منه خرق الإجماع في ترك الرضا بقضاء الله تعالى ولا في الرضا بالقبائح.
=======================
=======================
أما المعنى والمذهب الصحيح للقضاء و القدر الموافق للرضا بخيره و شرّه
يقول العلامة -في كشف المراد- توضيحا لمعنى القضاء و القدر : إذا ظهر هذا فنقول للأشعري: ما تعني بقولك: إنه تعالى قضى أعمال العباد وقدرها، إن أردت به الخلق والإيجاد فقد بينا بطلانه وإن الأفعال مستندة إلينا، وإن عني به الإلزام لم يصح إلا في الواجب خاصة، وإن عني به أنه تعالى بينها وكتبها وأعلم أنهم سيفعلونها فهو صحيح، لأنه تعالى قد كتب ذلك أجمع في اللوح المحفوظ وبينه لملائكته، وهذا المعنى الأخير هو المتعين للاجماع على وجوب الرضا بقضاء الله تعالى وقدره ولا يجوز الرضا بالكفر وغيره من القبائح .
ويقول شيخ الطائفة الطوسي رحمه الله في رسالة الاعتقادات الجعفرية : الرضا بالقضاء والقدر واجب، وكل ما كان أو يكون فهو بالقضاء والقدر ولا يلزم بهما الجبر والظلم، لان القدر والقضاء هاهنا بمعنى العلم والبيان، والمعنى انه تعالى يعلم كل ما هو.
تعليق