بسم الله الرحمن ال حيم

أختي الكريمة ( مبتيدئة ) أنا لم أرى الصورة لأنها لم تتحمل
ولكن أتوقع منهم كل شيء
من يروون في كتبهم شكوكا لا تحصى على خير خلق الله طرا "صلى الله عليه وآله وسلم " لن يتورعون عن نسبة أي شيء لأي أحد

أصلا منتديات السرداب قائمة على التالي
1 ــ الطعن في المتعة : بأسلوب يعفف عنه أبناء الشوارع من قذف الأعراض ومغير ذلك مما أربأ بنفسي عن ذكره .
2 ــ نعت الشيعة بالشرك : وذلك من خلال إثبات الجسم للمولى عز وجل {{ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا }} :mad
3 ــ التطبير : بألفظهم النابية التي تدل على بيئتهم
4 ــ دعوى غلو الشيعة في أهل البيت صلوات ربي عليهم : بالنصب القبيييييييييييييح لآل العبا :mad


فما تضنين بأعراب العصر ونواصبه
:

اخى او اختى المبتدئه....

قد يكون يحتضن احد احفاده....

ولكن هذا لا ينفى انه احل مفاخذة الرضيعه....وهو ذكر ذلك صراحة فى كتابه تحرير الوسيله صفحه 241 المسئله 12

لا تستحق التعليق اصلا......

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم

الاخ احمد سند هل تعلم بأن نكاح الرضيعة عندكم صحيح؟

وكيف يحرم الامام ما أحل الله عز وجل؟

والله لو نظرتم في كتبكم لعلمتم أن نكاح الرضيعة عندكم صحيح عند المسلمين جميعا.

واذا اردت الادلة جئناك بها بحول الله وقوته.

احضر ادلتك وسنتحدث فيها..

وماذا عن رضاع الكبير من ( حلمه ) ثدى المراه مباشره!!!!!!!!!!!
قبحكم الله يا وهابيه العهر والتفسخ والانحلال ,
اسمعوا العلامه النحرير والفقيه المحدث علم الوهابيه المنحله الهالك ( الالبانلى ) ماذا يقول بصوته عن ذلك!!!!!!!! ,قبحه الله وقبح من يسير برايه
على هذا الرابط , الذى اقل مايقال عنه بانه من فضائح الدهر التى لاتغطيها غيوم السماء!!!!!!!!!
استمع: http://www.ansarweb.net/audio/retha3.htm

كالعادة غباء الوهابية

ولكن كما قال الاخ العزيز همام:
لا تستحق التعليق اصلا.

خذ ما تريد يا احمد سند من هذه المداخلة :
الخميني يبيح التمتع بالبنت الرضيعة :
يقول الخميني في كتابه تحرير الوسيلة ص241 مسالة رقم 12 ( وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ) !
انتهى قوله ....

وما هي الحقيقة ؟؟!

يجب أن ننقل كامل النص ثم نعلق :

تحرير الوسيلة في ج 2 ص 216 وهي على النحو التالي :
مسألة 12 – لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواماً كان النكاح أو منقطعاً ، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ، ولو وطأها قبل التسع ولم يفضها لم يترتب عليه شيء غير الإثم على الأقوى ... الخ .

وهنا ملاحظات :

أولاً : الفتوى ليس في باب المتعة إنما هي في باب النكاح عموماً .

ثانيا : الفتوى ليست في صدد إباحة التمتع أو عدم إباحته ، وإنما بصدد بيان لواحق الزواج بالزوجة الصغيرة وهل يجوز وطؤها أم لا ، فالجواب لا يجوز قبل إكمال التسع كما هو واضح .. هناك سؤال ثاني يسأل إذن يجوز الاستمتاعات غير الوطء ، الجواب نعم .

ثالثاً : بيان حد الصغر ، أجاب بأن لا حد للصغيرة في الزواج حتى الرضيعة .

رابعاً : لو عبث بها لما دون الإفضاء - وهو اتحاد الموضعين - هل عليه حد أو غرامة ؟!. الجواب : لا حد عليه ولا غرامة .. ولكن عليه إثم شرعي .

خامساً : أراد أن يؤكد بأن هذه الأحكام هي لعموم النكاح بكل صوره فقال : دواماً كان النكاح أم منقطعاً ، وهنا نقول :

1 - تبيّن كذب وتحريف هذا الكاتب حين صورها بأنها في « المتعة » وأنه يجيز التمتع بالصغيرة !.

2 - أوردها مورد الشتم والحقيقة إن هذه الفتوى مما أجمع عليه المسلمون ، وإني أتحدى أي فقيه أن يقول أن هذه الفتوى خلاف الفقه بكل المذاهب .. فعلى صعيد المذاهب الأربعة يرون بالتسليم واليقين أن رسول الله فعل ذلك بالسيدة عائشة فتزوجها بنت ست سنوات ودخل بها بعد بلوغها التاسعة ، وهذا يكشف عن جواز الزواج من الصغيرة غير البالغة وعدم جواز وطئها قبل التاسعة ، وباقي الاستمتاعات مسكوت عنها ينطبق عليها عموم حقه في زوجته والأصل عدم التحريم فيما لا نص عليه .

3 - يُشم من شتمه للفتوى رائحة اليهود والنصارى في شتمهم لرسول الله ص بتجويز الزواج من الصغيرة ، ورد هذا الاعتداء ليس تكليفنا فقط و إنما هو تكليف كل مسلم يدافع عن إسلامه ونبيّه أمام هذه الهجمة الكافرة غير المنطقية .. الذين لا يملكون الدليل على عدم صحة هذا الحكم غير التنطع والتكلم بكلام غير مفهوم وغير واقعي من قبيل ظلم البنت والوحشية وما شابه ذلك فأي ظلم إذا كان على الزوج الإكرام والمحبة والنفقة ولا يجوز له العبث بها وأي ظلم في تعلق الحق بالعقد وإعطاءها صفة القيمة العقدية كإنسان كامل .

ولو أن الكاتب كشف عن هويته النصرانية أو اليهودية لأريناه ما في كتبهم من جرائم وفضائح تجاه الأطفال والبشر والقوميات مما يندى له الجبين ، ولكنه متستر بستر الإسلام تحت لواء اللا هوية .. والمشكلة أنه يتكلم باسم إخواننا أهل السنة بما هم براء منه .

4 - فهذا الحكم عند جميع المسلمين من المسلّمات .. وللاختصار أورد بعض النصوص الفقهية من كتب أهل السنة – لأنه يتشدق بهم - ولا أستقصي لعدم الحاجة فهو من المسلمات الفقهية عند جميع المسلمين .

المبسوط ، للإمام السرخسي : المجلد الثامن ، الجزء 15 ، كتاب الإجارات .
( ولكن عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد ، كما لو « تزوج رضيعة » صح النكاح )

فهذا نص صريح بجواز الزواج من رضيعة وحلية تعلق الاستمتاع بالمنفعة إذ لا معنى لعروض المنفعة على العين المعقود عليها غير الانتفاع بشكل من الأشكال .

وما تقول فيمن عنده زوجة رضيعة أرضعتها زوجته الكبيرة ؟؟

المبسوط، الإصدار للإمام السرخسي : المجلد العاشر (الجزء 19) ، كتاب تفسير التحريم بالنسب ، باب نكاح الشبهة :

قال ولو أن رجلًا له امرأتان إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة وللكبيرة لبن من غيره ولم يدخل بها « فأرضعت الكبيرة الصغيرة » بانتا منه بغير طلاق لأنهما صارتا أماً وبنتاً وذلك ينافي النكاح ابتداء وبقاء والفرقة بمثل هذا السبب تكون بغير طلاق .

أقول : ما سيقول حينما يجد حقيقة وهي افتراض أن الصغيرة ثيب أو حامل في الفقه السني وهل تكون ثيباً أو حاملاً إلا بما يلزم ؟؟!!

وهل يكون حمل من دون رواج بالبواعث النفسية والجسدية ليتقرب البلوغ البيولوجي ؟!! أم لكم عقول لا تفكرون بها ؟!!

أقرأ :
الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري : الجزء الرابع ، مباحث العدة ، مبحث انقضاء العدة بوضع الحمل :

– « عدة الزوجة الصغيرة الحامل » - عدة الحبلى بوطء الشبهة – أو ... .

المبسوط، الإصدار للإمام السرخسي : المجلد الثاني، (الجزء 4) ، كتاب النكاح.

وقوله : ( والثيب تشاور ) دليل على أنه لا يكتفي بسكوت الثيب فإن المشاورة على ميزان المفاعلة ، ولا يحصل ذلك إلا بالنطق من الجانبين و بظاهره يستدل الشافعي على أن « الثيب الصغيرة » لا يزوجها أحد حتى تبلغ فتشاور ، ولكنا نقول هذا اللفظ يتناول ثيباً تكون من أهل المشاورة ، والصغيرة ليست بأهل المشاورة فلا يتناولها الحديث.

المبسوط للإمام السرخسي : المجلد التاسع الجزء (17) ، كتاب الدعـوى ، باب الولادة والشهادة عليها :
قال : (( رجل طلق « امرأته الصغيرة ومات عنها فجاءت بولد » فهذا على ثلاثة أوجه : إما أن تدعي الحبل أو تقر بانقضاء العدة أو كانت ساكتة فإن ادعت حبلاً ثم جاءت بالولد لأقل من سنتين منذ مات الزوج أو فارقها ثبت النسب من الزوج )) ..

ثم إذا كان قد اطلع صاحبنا على الفقه كان لابد أن يعرف بأن في كتب الفقه السنية أن الصغيرة لا عورة لها فما الذي يضير من النظر إليها وغيره في غير الزواج حتى يضير في الزواج بناءاً على مبانيهم . فليقـرأ :

فتح الباري ، شرح صحيح البخاري ، للإمام ابن حجر العسقلاني : المجلد التاسع ، كِتَاب النِّكَاحِ ، باب النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ .

وقال أيضاً : في الاحتجاج بهذا الحديث للترجمة نظر ، لأن عائشة « كانت إذ ذاك في سن الطفولية فلا عورة فيها البتة » ، ولكن يستأنس به في الجملة في أن النظر إلى المرأة قبل العقد فيه مصلحة ترجع إلى العقد .

المبسوط، الإصدار للإمام السرخسي : المجلد الخامس (الجزء 10) ، كتاب الاستحسان . وجدت الكلمات في الفصل :

وهذا فيما إذا كانت في حد الشهوة فإن كانت صغيرة لا يشتهى مثلها فلا بأس بالنظر إليها « ومن مسها » لأنه ليس لبدنها حكم العورة ولا في النظر والمس معنى خوف الفتنة .

وهل الصغيرة إذا فعلت الزنى تكون زانية ليقرأ صاحبنا وليجيبنا بأيهما أهم الزواج من الصغيرة أم الزنا بالصغيرة ولا يعد زنى ؟؟!

المبسوط، الإصدار للإمام السرخسي : المجلد الخامس (الجزء 9) ، كتاب الحدود ، باب الشهادة في القذف :
وقوله زنيت وأنت صغيرة محال شرعاً ؛ « لأن فعل الصغيرة لا يكون زناً شرعاً . ألا ترى أنها لا تأثم به » .

وهل وطء الصغيرة في نهار الصائم يوجب الكفارة ؟؟!!

اقرأ يا صاحبي الفهيم :
الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري : الجزء الأول ، كتاب الصيام ، ما يوجب القضاء والكفارة :
وأما وطء البهيمة والميت والصغيرة التي لا تشتهي فإنه لا يوجب الكفارة ويوجب القضاء بالإنزال.

ومعناه أنه لو لم ينزل لما وجب عليه حتى القضاء .....

اللهم صل على محمد وآل محمد

الحقيقة لا يمكن إلا أن نقول (لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل)(الأعراف-179)

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم

نكاح الرضيعة من كتب العامة




-- المبسوط - السرخسي ج 15 ص 109 :
" كما لو تزوج رضيعة صح النكاح باعتبار أن عرضيه الوجود فيما هو المعقود عليه وهو ملك الحل يقام مقام الوجود"

-- المبسوط للشيباني ج: 3 ص: 138
" وكذلك لو أن رجلا تزوج جارية صغيرة رضيعة ثم غاب عنها فأتاه رجل فأخبره أن أمه أو ابنته أو أخته أو ظئره التي أرضعته أرضعت امرأته الصغيرة وهو يريد أن يتزوج أربعا سواها كان هذا والأول الذي وصفت لك من الردة في جميع ما وصفت لك سواء وإن لم يقل هذا ولكنه قال كنت تزوجتها يوم تزوجتها وهي أختك من الرضاعة أو تزوجتها يوم تزوجتها وهي مرتدة عن الإسلام لم ينبغ له أن يتزوج أربعا وإن كان الذي أخبره بذلك ثقة مسلما حتى يشهد عنده شاهدا عدل فإذا شهد بذلك شاهدا عدل وسعه أن يتزوج أربعا سواها"

-- المغني ج: 8 ص: 120
" فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها وهو ظاهر كلام أحمد وفي أكثر الروايات عنه قال تستبرأ وإن كانت في المهد وروي عنه أنه قال إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة "

فتح الباري ج: 9 ص: 124
وقال بن بطال يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء فرمز بهذا إلى أن لا فائدة للترجمة لأنه أمر مجمع عليه قال ويؤخذ من الحديث أن الأب يزوج البكر الصغيرة بغير استئذانها

نيل الأوطار ج: 6 ص: 252وحكي في الفتح الإجماع على جواز ذلك قال ولو كانت في المهد لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء

-- روضة الطالبين (للنووي) ج: 5 ص: 314-315
كتاب الوقف فيه بابان
الباب الأول في أركانه وشروطه وفيه طرفان الطرف الأول في أركانه وهي أربعة
الركن الأول الواقف ويشترط كونه صحيح العبارة أهلا للتبرع
الركن الثاني الموقوف وهو كل عين معينة مملوكة ملكا يقبل النقل يحصل منها فائدة أو منفعة تستأجر لها
احترزنا بالعين حق المنفعة وعن الوقف الملتزم في الذمة وبالمعينة عن وقف أحد عبديه وبالمملوكة عما لا يملك وبقبول النقل عن أم الولد والملاهي
وأردنا بالفائدة الثمرة واللبن ونحوهما وبالمنفعة السكنى واللبس ونحوهما وقولنا تستأجر لها احتراز من الطعام ونحوه
ونوضحه بمسائل
إحداها يجوز وقف العقار والمنقول كالعبيد والثياب والدواب والسلاح والمصاحف والكتب سواء المقسوم والمشاع كنصف دار ونصف عبد ولا يسري الوقف من نصف إلى نصف
فرع وقف نصف عبد ثم أعتق النصف الآخر لم يعتق الموقوف
الثانية يجوز وقف ما يراد لعين تستفاد منه كالأشجار للثمار والحيوان للبن والصوف والوبر والبيض وما يراد لمنفعة تستوفى منه كالدار والأرض
ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزمن الذي يرجى زوال زمانته كما يجوز نكاح الرضيعة


ثم أنظر إلى قول الدهلوي. فهو يستهزء بالشيعة لعدم تحليلهم وطء التي لم تكن في التاسعة من عمرها.
كتب الدهلوي في كتابه )مختصر( تحفة الاثنى عشرية صفحة 226 :
وأيضا يقولون (اي الشيعة الروافض) : إن وطء جارية لم يكمل لها تسع سنين حرام, وإن كانت ضحمة تطيق الجماع. ولا أصل لهذا الحكم في الشرع. (أي لا اصل للتحريم ويجوز عند أهل السنة وطأ الجارية قبل دخولها في التاسعة.)

اللهــــــــم صل على محمد وآل محمــــــــــــد

إن موضوعي ليس عن نكاح المتعة يا أخوتنا السنة .....


شو مااالكم ؟؟

سؤالي : الصورة شوووو بتعني لكم ؟؟

وكررت الرأي بدون تعصب ، وبدون تحفظ





الصورة ، لا يمكن أن تعطي تعبير عن المفاخذة أو ما شابه ، ولكن الشاذلي على أهبة الاستعداد لأن يفتح مثل هذه المواضيع ، خصوصا بعدما لحقه العار والشنار في جرأته على أمير المؤمنين ، خصوصا أننا لا ننكر على الإمام رضوان الله عليه فتواه ،

وكما قال همام ، لا تستحق التعليق أصلا ، ولكن ليطلع العالم على مثل هذه السذاجة ، والمضحك المبكي ، هو تعليق الإخوان السنة على الصورة ، كلهاااااااااا تشنيع

فمالكم كيف تحكمون !!

اختى الكريمه المبتدئه 12

تحيه طيبه..انا اوافقك الراى اختى ان هذه الصورة مجرد صورة بريئه ليس فيها اى لبس....ولكن قلت ان تعليقات الاخوة السنه ناتجه عن معرفتهم المسبقه بفتوى الخمينى..ولهذا قالو ما قالو...وكلامك صحيح اختى ان الموضوع لا يتعلق بالمتعة اطلاقا
______________

بارك الله قيكم اخوتى الأعزاء

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم

الاخ احمد سند طلبت الادلة فجئناك بها. فما رأيك.

واعتذر من الاخت المبتدئة 12