تويت
لو قالوا:
الاجماع يثبت خلافة الصديق
إذا تم كل ما قلتم من العهد والوصية، والنصوص الجلية، فماذا تصنعون بإجماع الأمة على بيعة الصديق؟ وإجماعها حجة قطعية لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجتمع أمتي على الخطأ (1) ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم «لا تجتمع على ضلال» فماذا تقولون؟ (2) .
المصادر:
راجع: الغدير للأميني: 7/142 و143 و150 و151.
(2) راجع: كنز العمال: 1/185 ح1030 و1031 ط2 و: 1/160 ح910 ط2، الدر المنثور للسيوطي: 2/222.
قلنا لهم: ( الجواب للإمام عبد الحسين شرف الدين رحمه الله ).
نقول: إن المراد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجتمع على الخطأ، ولا تجتمع على الضلال، إنما هو نفي الخطأ والضلال عن الأمر الذي اشتورت فيه الأمة ففررته باختيارها، واتفاق آرائها، وهذا هو المتبادر من السنن لا غير، أما الأمر الذي يراه نفر من الأمة فينهضون به، ثم يتسنى لهم إكراه أهل الحل والعقد عليه، فلا دليل على صوابه، وبيعة السقيفة لم تكن عن مشورة، وإنما قام بها الخليفة الثاني، وأبو عبيدة، ونفر معهما، ثم فاجأوا بها أهل الحل والعقد، وساعدتهم تلك الظروف على ما أرادوا، وأبو بكر يصرح بأن بيعته لم تكن عن مشورة ولا عن روية، وذلك حين خطب الناس في أوائل خلافته معتذراً إليهم، فقال: «إن بيعتي كانت فلتة، وقى الله شرها، وخشيت الفتنة… الخطبة (1) » (2) ، وعمر يشهد بذلك على رؤوس الأشهاد في خطبة خطبها على المنبر النبوي يوم الجمعة في أواخر خلافته، وقد طارت كل مطير، وأخرجها البخاري في صحيحه (3) ، وإليك محل الشاهد منها بعين لفظه، قال: ثم إنه «بلغني أن قائلاً (4) منكم يقول: والله لو مات عمر بايعت فلاناً؛ فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت، ألا وإنها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها (إلى أن قال): من بايع رجلاً من غير مشورة فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا (5) ،
المصادر:
) أخرجها أبو بكر أحمد بن عبدالعزيز الجوهري، في كتاب السقيفة، ونقلها ابن أبي الحديد: 132 من المجلد الأول من شرح النهج. (منه قدس).
(2) يوجد ذلك في: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 1/132 و: 2/19 أفست بيروت على ط1 بمصر و: 1/311 ط دار مكتبة الحياة و: 2/50 و: 6/47 ط مصر بتحقيق محمد أبو الفضل و: 1/154 ط دار الفكر في بيروت.
ونقله في هامش البحار: 28/315 عن: أنساب الأشراف للبلاذري: 1/590 ط مصر.
(3) راجع من الصحيح باب رجم الحبلى من الزنا اذا أحصنت ـ وهو في ص119 من جزئه الرابع، وأخرجها غير واحد من اصحاب السنن والأخبار كابن جرير الطبري في حوادث سنة 11 من تاريخه، ونقلها ابن أبي الحديد ص122 من المجلد الأول من شرح النهج. (منه قدس).
(4) القائل هو ابن الزبير ونص مقالته: والله لو مات عمر لبايعت علياً فان بيعة أبي بكر انما كانت فلتة وتمت، فغضب عمر غضباً شديداً وخطب هذه الخطبة، صرح بهذا كثير من شراح البخاري، فراجع تفسير هذا الحديث من شرح القسطلاني ص352 من جزئه الحادي عشر، تجده ينقل ذلك عن البلاذري في الأنساب مصرحاً بصحة سنده ـ على شرط الشيخين ـ . (منه قدس).
(5) قال ابن الأثير في تفسير هذا الحديث من نهايته، تغرة: مصدر غررته اذا ألقيته في الغرر، وهي من التغرير كالتعلة من التعليل، وفي الكلام مضاف محذور وأقام المضاف اليه الذي هو تغرة مقامه، وانتصب على أنه مفعول له، ويجوز أن يكون قوله أن يقتلا بدلاً من تغرة ويكون المضاف اليه محذوفاً، كالأول، ومن أضاف تغرة الى أن يقتلا فمعناه: خوف تغرة قتلهما، قال: ومعنى الحديث: أن البيعة حقها أن تقع صادرة عن المشور والاتفاق، فاذا استبد رجلان دون الجماعة فبايع أحدهما الآخر، فذلك تظاهر منهما بشق العصا واطراح الجماعة، فان عقد لأحد بيعة فلا يكون المعقود له واحداً منهما، وليكونا معزولين من الطائفة التي تتفق على تمييز الامام منها، لأنه ان عقد لواحد منهما وقد ارتكبا تلك الفعلة الشنيعة التي أحفظت الجماعة من التهاون بهم والاستغناء عن رأيهم، لم يؤمن أن يقتلا. اهـ . قلت: كان من مقتضيات العدل الذي وصف به عمر، أن يحكم بهذا الحكم على نفسه وعلى صاحبه كما حكم به على الغير، وكان قد سبق منه ـ قبل قيامه بهذه الخطبة ـ أن قال: ان بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرها، فمن عاد الى مثلها فاقتلوه، واشتهرت هذه الكلمة عنه أي اشتهار، ونقلها عنه حفظة الأخبار كالعلامة ابن أبي الحديد في ص123 من المجلد الأول من شرح النهج (منه قدس).
قال): وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن الأنصار خالفونا، واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة، وخالف عنا علي والزبير ومن معهما» (1)
المصدر:
بيعة أبي بكر فلتة
1)قول عمر بن الخطاب: «.. أن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله شرها..».
يوجد في: صحيح البخاري كتاب الحدود باب رجم الحبلى من الزنا اذا أحصنت: 8/26 أفست دار الفكر على ط استانبول و: 8/210 ط مطابع الشعب و: 8/208 ط محمد علي صبيح و: 4/179 ط دار إحياء الكتب و: 4/119 ط المعاهد و: 4/125 ط الشرفية و: 8/140 ط الفجالة و: 4/110 ط الميمنية بمصر و: 8/8 ط بمبي بالهند و: 4/128 ط الخيرية بمصر، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 1/123 و124 أفست بيروت على ط1 بمصر و: 2/23 و26 و29 ط مصر بتحقيق محمد أبو الفضل و: 1/292 ط مكتبة الحياة و: 1/144 ط دار الفكر في بيروت، السيرة النبوية لابن هشام: 4/226 ط دار الجيل وص338 ط اخر، النهاية لابن الأثير الجزري الشافعي: 3/466 ط بيروت تحيق الطناحي وص238 ط آخر، تاريخ الطبري: 3/205، الكامل لابن الأثير: 2/327، الصواعق المحرقة: 5 و8 ط الميمنية بمصر وص8 و12 ط المحمدية بمصر، تاج العروس للزبيدي الحنفي: 1/568، لسان العرب لابن منظور: 2/371، تاريخ الخلفاء للسيوطي: 67، السيرة الحلبية لبرهان الدين الشافعي: 3/360 و363.
ونقله في الغدير للأميني: 5/370 عن: مسند أحمد: 6/55، أنساب الاشراف للبلاذري: 5/15، تيسير الوصول: 2/42 و44، الرياض النضرة: 1/161، تاريخ ابن كثير : 5/246، تمام المتون للصفدي: 137.
قول عمر بن الخطاب
«ان بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله شرها فمن عاد الى مثلها فاقتلوه».
يوجد في: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 1/123 أفست بيروت على ط1 بمصر و: 2/26 ط مصر بتحقيق محمد أبو الفضل، الصواعق المحرقة لابن حجر: 21 ط الميمنية بمصر وص34 ط المحمدية بمصر، الملل والنحل للشهرستاني الشافعي: 1/24 أفست دار المعرفة على ط مصر وبهامش الفصل: 1/22 أفست دار المعرفة على ط مصر.
ثم استرسل في الاشارة الى ما وقع في السقيفة من التنازع والاختلاف في الرأي، وارتفاع أصواتهم بما يوجب الفرق على الاسلام. وإن عمر بايع أبا بكر في تلك الحال.
ومن المعلوم بحكم الضرورة من أخبارهم، أن أهل بيت النبوة وموضوع الرسالة، لم يحضر البيعة منهم أحد قط، وقد تخلفوا عنها في بيت علي، ومعهم سلمان، وأبو ذر، والمقداد، وعمار، والزبير، وخزيمة بن ثابت، وأبي بن كعب، وفروة بن عمرو بن ودقة الأنصاري، والبراء بن عازب، وخالد بن سعيد بن العاص الأموي، وغير واحد من أمثالهم، فكيف يتم الاجماع مع تخلف هؤلاء كلهم، وفيهم آل محمد كافة وهم من الامة بمنزلة الرأس من الجسد، والعينين من الوجه، ثقل رسول الله وعيبته، وأعدال كتاب الله وسفرته، وسفن نجاة الأمة وباب حطتها، وأمانها من الضلال في الدين وأعلام هدايتها، كما اثبتناه فيما أسلفناه (1) ، على أن شأنهم غني عن البرهان، بعد أن كان شاهده الوجدان.
المصادر: ) قف على المراجعة 6 وما بعدها الى منتهى المراجعة 12 تعرف شأن أهل البيت عليهم السلام (منه قدس).
وقد أثبت البخاري ومسلم في صحيحيهما (1) ،وغير واحد من أثبات السنن والأخبار، تخلف علي عن البيعة (2) ، وأنه لم يصالح حتى لحقت سيدة النساء ..
تخلف علي عليه السلام عن بيعة أبي بكر ( المصدر)
يوجد في: صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة خيبر: 5/82 ط دار الفكر و: 5/177 ط مطابع الشعب وط محمد علي صبيح و: 3/55 ط دار إحياء الكتب و: 3/38 ط المعاهد و: 3/39 ط الشرفية و: 5/115 ط الفجالة و: 3/35 ط الميمنية بمصر و: 5/20 ط بمبي و: 3/40 ط المطبعة الخيرية بمصر، صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير: 5/152 ط محمد علي صبيح و: 5/153 ط المكتبة التجارية و: 2/81 ط عيسى الحلبي و: 12 ص77 ط مصر بشرح النووي، الامامة والسياسة لابن قتيبة: 1/11 ـ 13 ط مصطفى محمد بمصر، مروج الذهبي للمسعودي: 2/302 تاريخ الطبري: 3/208، الكامل في التاريخ لابن الأثير: 2/327 و331، كفاية الطالب للكنجي الشافعي: 370 ط الحيدرية وص226 ط الغري، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 2/18 ط1 بمصر، الصواعق المحرقة لابن حجر: 13 ط المحمدية وص8 ط الميمنية بمصر، عبدالله بن سبأ للعسكري: 112، العقد الفريد: 5/259، الغدير للأميني: 5/371.
المتخلفون عن بيعة أبي بكر
ـ العباس بن عبدالمطلب.
2 ـ عتبة بن أبي لهب.
3 ـ سلمان الفارسي.
4 ـ أبو ذر الغفاري.
5 ـ عمار بن ياسر.
6 ـ المقداد.
7 ـ البراء بن عازب.
8 ـ أبي بن كعب.
9 ـ سعد بن أبي وقاص.
10 ـ طلحة بن عبيدالله.
11 ـ الزبير بن العوام.
12 ـ خزيمة بن ثابت.
13 ـ فروة بن عمرو الأنصاري.
14 ـ خالد بن سعيد بن العاص الاموي.
15 ـ سعد بن عبادة الأنصاري لم يبايع حتى توفي بالشام في خلافة عمر.
16 ـ الفضل بن العباس.
وفي مقدمة هؤلاء أمير المؤمنين علي عليه السلام وبنو هاشم
المصدر: راجع في ذلك: العقد الفريد لابن عبد ربه: 4/259 ـ 260 ط2 و: 2/251 ط آخر، و: 3/64 ط آخر، عبدالله بن سبأ للعسكري: 1/105، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 1/131 ـ 134 ط1 بمصر، الغدير للأميني: 7/76 و77 و: 5/370 ـ 371، مروج الذهبي للمسعودي: 2/301، أسد الغابة لابن الأثير: 3/222، تاريخ الطبري: 3/208، الكامل لابن الاثير: 2/325 و331، تاريخ اليعقوبي: 2/103 و105، سمط النجوم العوالي لعبدالملك العاصمي المكي: 2/244، السيرة الحلبية: 3/356.
******************
وهذان البيتان :
فان كنت بالقربى حججت خصيمهم * فغيرك أولى بالنبي وأقرب
وإن كنت بالشورى ملكت أمورهم * فكيف بهذا والمشيرون غُيّب (1)
المصدر:
(1) هذان البيتان موجدان في نهج البلاغة، وقد ذكر ابن أبي الحديد في تفسيرهما من شرح النهج ص319 من مجلده الرابع: ان حديثه فيهما موجه لأبي بكر، لأن أبا بكر حاجّ الأنصار في السقيفة، فقال: نحن عترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبيضته التي تفقأت عنه؛ فلما بويع، احتج الى الناس بالبيعة، وأنها صدرت عن أهل الحل والعقد، فقال علي عليه السلام: أما احتجاجك على الانصار بأنك من بيضة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن قومه، فغيرك أقرب نسباً منك اليه، وأما احتجاجك بالاختيار ورضا الجماعة بك، فقد كان قوم من جملة الصحابة غائبين لم يحضروا العقد، فكيف يثبت. اهـ. وللشيخ محمد عبده تعليقتان على هذين البيتين تتضمنان ما قاله ابن أبي الحديد في تفسيرهما (منه قدس).
(2) ذكره ابن قتيبة ص16 من كتابه الامامة والسياسة (منه قدس).
فهل نصدق الوهابية أو نصدق الوثائق والتاريخ وكتبه!!!
الاجماع يثبت خلافة الصديق
إذا تم كل ما قلتم من العهد والوصية، والنصوص الجلية، فماذا تصنعون بإجماع الأمة على بيعة الصديق؟ وإجماعها حجة قطعية لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجتمع أمتي على الخطأ (1) ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم «لا تجتمع على ضلال» فماذا تقولون؟ (2) .
المصادر:
راجع: الغدير للأميني: 7/142 و143 و150 و151.
(2) راجع: كنز العمال: 1/185 ح1030 و1031 ط2 و: 1/160 ح910 ط2، الدر المنثور للسيوطي: 2/222.
قلنا لهم: ( الجواب للإمام عبد الحسين شرف الدين رحمه الله ).
نقول: إن المراد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجتمع على الخطأ، ولا تجتمع على الضلال، إنما هو نفي الخطأ والضلال عن الأمر الذي اشتورت فيه الأمة ففررته باختيارها، واتفاق آرائها، وهذا هو المتبادر من السنن لا غير، أما الأمر الذي يراه نفر من الأمة فينهضون به، ثم يتسنى لهم إكراه أهل الحل والعقد عليه، فلا دليل على صوابه، وبيعة السقيفة لم تكن عن مشورة، وإنما قام بها الخليفة الثاني، وأبو عبيدة، ونفر معهما، ثم فاجأوا بها أهل الحل والعقد، وساعدتهم تلك الظروف على ما أرادوا، وأبو بكر يصرح بأن بيعته لم تكن عن مشورة ولا عن روية، وذلك حين خطب الناس في أوائل خلافته معتذراً إليهم، فقال: «إن بيعتي كانت فلتة، وقى الله شرها، وخشيت الفتنة… الخطبة (1) » (2) ، وعمر يشهد بذلك على رؤوس الأشهاد في خطبة خطبها على المنبر النبوي يوم الجمعة في أواخر خلافته، وقد طارت كل مطير، وأخرجها البخاري في صحيحه (3) ، وإليك محل الشاهد منها بعين لفظه، قال: ثم إنه «بلغني أن قائلاً (4) منكم يقول: والله لو مات عمر بايعت فلاناً؛ فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت، ألا وإنها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها (إلى أن قال): من بايع رجلاً من غير مشورة فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا (5) ،
المصادر:
) أخرجها أبو بكر أحمد بن عبدالعزيز الجوهري، في كتاب السقيفة، ونقلها ابن أبي الحديد: 132 من المجلد الأول من شرح النهج. (منه قدس).
(2) يوجد ذلك في: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 1/132 و: 2/19 أفست بيروت على ط1 بمصر و: 1/311 ط دار مكتبة الحياة و: 2/50 و: 6/47 ط مصر بتحقيق محمد أبو الفضل و: 1/154 ط دار الفكر في بيروت.
ونقله في هامش البحار: 28/315 عن: أنساب الأشراف للبلاذري: 1/590 ط مصر.
(3) راجع من الصحيح باب رجم الحبلى من الزنا اذا أحصنت ـ وهو في ص119 من جزئه الرابع، وأخرجها غير واحد من اصحاب السنن والأخبار كابن جرير الطبري في حوادث سنة 11 من تاريخه، ونقلها ابن أبي الحديد ص122 من المجلد الأول من شرح النهج. (منه قدس).
(4) القائل هو ابن الزبير ونص مقالته: والله لو مات عمر لبايعت علياً فان بيعة أبي بكر انما كانت فلتة وتمت، فغضب عمر غضباً شديداً وخطب هذه الخطبة، صرح بهذا كثير من شراح البخاري، فراجع تفسير هذا الحديث من شرح القسطلاني ص352 من جزئه الحادي عشر، تجده ينقل ذلك عن البلاذري في الأنساب مصرحاً بصحة سنده ـ على شرط الشيخين ـ . (منه قدس).
(5) قال ابن الأثير في تفسير هذا الحديث من نهايته، تغرة: مصدر غررته اذا ألقيته في الغرر، وهي من التغرير كالتعلة من التعليل، وفي الكلام مضاف محذور وأقام المضاف اليه الذي هو تغرة مقامه، وانتصب على أنه مفعول له، ويجوز أن يكون قوله أن يقتلا بدلاً من تغرة ويكون المضاف اليه محذوفاً، كالأول، ومن أضاف تغرة الى أن يقتلا فمعناه: خوف تغرة قتلهما، قال: ومعنى الحديث: أن البيعة حقها أن تقع صادرة عن المشور والاتفاق، فاذا استبد رجلان دون الجماعة فبايع أحدهما الآخر، فذلك تظاهر منهما بشق العصا واطراح الجماعة، فان عقد لأحد بيعة فلا يكون المعقود له واحداً منهما، وليكونا معزولين من الطائفة التي تتفق على تمييز الامام منها، لأنه ان عقد لواحد منهما وقد ارتكبا تلك الفعلة الشنيعة التي أحفظت الجماعة من التهاون بهم والاستغناء عن رأيهم، لم يؤمن أن يقتلا. اهـ . قلت: كان من مقتضيات العدل الذي وصف به عمر، أن يحكم بهذا الحكم على نفسه وعلى صاحبه كما حكم به على الغير، وكان قد سبق منه ـ قبل قيامه بهذه الخطبة ـ أن قال: ان بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرها، فمن عاد الى مثلها فاقتلوه، واشتهرت هذه الكلمة عنه أي اشتهار، ونقلها عنه حفظة الأخبار كالعلامة ابن أبي الحديد في ص123 من المجلد الأول من شرح النهج (منه قدس).
قال): وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن الأنصار خالفونا، واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة، وخالف عنا علي والزبير ومن معهما» (1)
المصدر:
بيعة أبي بكر فلتة
1)قول عمر بن الخطاب: «.. أن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله شرها..».
يوجد في: صحيح البخاري كتاب الحدود باب رجم الحبلى من الزنا اذا أحصنت: 8/26 أفست دار الفكر على ط استانبول و: 8/210 ط مطابع الشعب و: 8/208 ط محمد علي صبيح و: 4/179 ط دار إحياء الكتب و: 4/119 ط المعاهد و: 4/125 ط الشرفية و: 8/140 ط الفجالة و: 4/110 ط الميمنية بمصر و: 8/8 ط بمبي بالهند و: 4/128 ط الخيرية بمصر، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 1/123 و124 أفست بيروت على ط1 بمصر و: 2/23 و26 و29 ط مصر بتحقيق محمد أبو الفضل و: 1/292 ط مكتبة الحياة و: 1/144 ط دار الفكر في بيروت، السيرة النبوية لابن هشام: 4/226 ط دار الجيل وص338 ط اخر، النهاية لابن الأثير الجزري الشافعي: 3/466 ط بيروت تحيق الطناحي وص238 ط آخر، تاريخ الطبري: 3/205، الكامل لابن الأثير: 2/327، الصواعق المحرقة: 5 و8 ط الميمنية بمصر وص8 و12 ط المحمدية بمصر، تاج العروس للزبيدي الحنفي: 1/568، لسان العرب لابن منظور: 2/371، تاريخ الخلفاء للسيوطي: 67، السيرة الحلبية لبرهان الدين الشافعي: 3/360 و363.
ونقله في الغدير للأميني: 5/370 عن: مسند أحمد: 6/55، أنساب الاشراف للبلاذري: 5/15، تيسير الوصول: 2/42 و44، الرياض النضرة: 1/161، تاريخ ابن كثير : 5/246، تمام المتون للصفدي: 137.
قول عمر بن الخطاب
«ان بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله شرها فمن عاد الى مثلها فاقتلوه».
يوجد في: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 1/123 أفست بيروت على ط1 بمصر و: 2/26 ط مصر بتحقيق محمد أبو الفضل، الصواعق المحرقة لابن حجر: 21 ط الميمنية بمصر وص34 ط المحمدية بمصر، الملل والنحل للشهرستاني الشافعي: 1/24 أفست دار المعرفة على ط مصر وبهامش الفصل: 1/22 أفست دار المعرفة على ط مصر.
ثم استرسل في الاشارة الى ما وقع في السقيفة من التنازع والاختلاف في الرأي، وارتفاع أصواتهم بما يوجب الفرق على الاسلام. وإن عمر بايع أبا بكر في تلك الحال.
ومن المعلوم بحكم الضرورة من أخبارهم، أن أهل بيت النبوة وموضوع الرسالة، لم يحضر البيعة منهم أحد قط، وقد تخلفوا عنها في بيت علي، ومعهم سلمان، وأبو ذر، والمقداد، وعمار، والزبير، وخزيمة بن ثابت، وأبي بن كعب، وفروة بن عمرو بن ودقة الأنصاري، والبراء بن عازب، وخالد بن سعيد بن العاص الأموي، وغير واحد من أمثالهم، فكيف يتم الاجماع مع تخلف هؤلاء كلهم، وفيهم آل محمد كافة وهم من الامة بمنزلة الرأس من الجسد، والعينين من الوجه، ثقل رسول الله وعيبته، وأعدال كتاب الله وسفرته، وسفن نجاة الأمة وباب حطتها، وأمانها من الضلال في الدين وأعلام هدايتها، كما اثبتناه فيما أسلفناه (1) ، على أن شأنهم غني عن البرهان، بعد أن كان شاهده الوجدان.
المصادر: ) قف على المراجعة 6 وما بعدها الى منتهى المراجعة 12 تعرف شأن أهل البيت عليهم السلام (منه قدس).
وقد أثبت البخاري ومسلم في صحيحيهما (1) ،وغير واحد من أثبات السنن والأخبار، تخلف علي عن البيعة (2) ، وأنه لم يصالح حتى لحقت سيدة النساء ..
تخلف علي عليه السلام عن بيعة أبي بكر ( المصدر)
يوجد في: صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة خيبر: 5/82 ط دار الفكر و: 5/177 ط مطابع الشعب وط محمد علي صبيح و: 3/55 ط دار إحياء الكتب و: 3/38 ط المعاهد و: 3/39 ط الشرفية و: 5/115 ط الفجالة و: 3/35 ط الميمنية بمصر و: 5/20 ط بمبي و: 3/40 ط المطبعة الخيرية بمصر، صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير: 5/152 ط محمد علي صبيح و: 5/153 ط المكتبة التجارية و: 2/81 ط عيسى الحلبي و: 12 ص77 ط مصر بشرح النووي، الامامة والسياسة لابن قتيبة: 1/11 ـ 13 ط مصطفى محمد بمصر، مروج الذهبي للمسعودي: 2/302 تاريخ الطبري: 3/208، الكامل في التاريخ لابن الأثير: 2/327 و331، كفاية الطالب للكنجي الشافعي: 370 ط الحيدرية وص226 ط الغري، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 2/18 ط1 بمصر، الصواعق المحرقة لابن حجر: 13 ط المحمدية وص8 ط الميمنية بمصر، عبدالله بن سبأ للعسكري: 112، العقد الفريد: 5/259، الغدير للأميني: 5/371.
المتخلفون عن بيعة أبي بكر
ـ العباس بن عبدالمطلب.
2 ـ عتبة بن أبي لهب.
3 ـ سلمان الفارسي.
4 ـ أبو ذر الغفاري.
5 ـ عمار بن ياسر.
6 ـ المقداد.
7 ـ البراء بن عازب.
8 ـ أبي بن كعب.
9 ـ سعد بن أبي وقاص.
10 ـ طلحة بن عبيدالله.
11 ـ الزبير بن العوام.
12 ـ خزيمة بن ثابت.
13 ـ فروة بن عمرو الأنصاري.
14 ـ خالد بن سعيد بن العاص الاموي.
15 ـ سعد بن عبادة الأنصاري لم يبايع حتى توفي بالشام في خلافة عمر.
16 ـ الفضل بن العباس.
وفي مقدمة هؤلاء أمير المؤمنين علي عليه السلام وبنو هاشم
المصدر: راجع في ذلك: العقد الفريد لابن عبد ربه: 4/259 ـ 260 ط2 و: 2/251 ط آخر، و: 3/64 ط آخر، عبدالله بن سبأ للعسكري: 1/105، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 1/131 ـ 134 ط1 بمصر، الغدير للأميني: 7/76 و77 و: 5/370 ـ 371، مروج الذهبي للمسعودي: 2/301، أسد الغابة لابن الأثير: 3/222، تاريخ الطبري: 3/208، الكامل لابن الاثير: 2/325 و331، تاريخ اليعقوبي: 2/103 و105، سمط النجوم العوالي لعبدالملك العاصمي المكي: 2/244، السيرة الحلبية: 3/356.
******************
وهذان البيتان :
فان كنت بالقربى حججت خصيمهم * فغيرك أولى بالنبي وأقرب
وإن كنت بالشورى ملكت أمورهم * فكيف بهذا والمشيرون غُيّب (1)
المصدر:
(1) هذان البيتان موجدان في نهج البلاغة، وقد ذكر ابن أبي الحديد في تفسيرهما من شرح النهج ص319 من مجلده الرابع: ان حديثه فيهما موجه لأبي بكر، لأن أبا بكر حاجّ الأنصار في السقيفة، فقال: نحن عترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبيضته التي تفقأت عنه؛ فلما بويع، احتج الى الناس بالبيعة، وأنها صدرت عن أهل الحل والعقد، فقال علي عليه السلام: أما احتجاجك على الانصار بأنك من بيضة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن قومه، فغيرك أقرب نسباً منك اليه، وأما احتجاجك بالاختيار ورضا الجماعة بك، فقد كان قوم من جملة الصحابة غائبين لم يحضروا العقد، فكيف يثبت. اهـ. وللشيخ محمد عبده تعليقتان على هذين البيتين تتضمنان ما قاله ابن أبي الحديد في تفسيرهما (منه قدس).
(2) ذكره ابن قتيبة ص16 من كتابه الامامة والسياسة (منه قدس).
فهل نصدق الوهابية أو نصدق الوثائق والتاريخ وكتبه!!!
تعليق