تويت
فريدة نباش
تعتبر الجزائر مستنقعا للدعارة وتجارة الجنس، رغم المجهودات التي تقوم بها مصالح الأمن بمختلف فروعها في سباق مع الزمن من أجل القضاء عليها، إلا أن هذه الظاهرة في تزايد مطرد أمام ممارسي الرؤوس الكبيرة لها وتجارتهم فيها .
وتتوفر الجزائر عن 800 بيت دعارة غير شرعية والعديد من البيوت المرخصة، وحوالي 13 ألف شبكة دعارة، لها علاقات قوية مع خيوط الاستقطاب، ما يعني أن الدولة الجزائرية متواطئة في هذه الجريمة رغم الحملات التي تشنها من أجل القضاء على أوكار الدعارة عبر مختلف مناطق الوطن، إلا أنها لم تحقق النتائج المرجوة، لأن واقعنا اليومي يكشف كل يوم عن أشخاص متورطين في هذه المهنة القذرة، والدليل أن هذه الشبكات ترتبط دوما بحيازة وتسويق المشروبات الكحولية والمخدرات، بالإضافة إلى استغلال فتيات لا يتعدى سنهن 18 سنة. والوقائع تشير إلى أن الكثير من الصينيين والأفارقة والأوروبيين، الذين يمكننا تسميتهم بأصحاب ”الشكارة ” .
وقد أثار تقرير سابق لمصالح الدرك الوطني بالجزائر الكثير من علامات الاستفهام، وكان التقرير يتعلق بمعالجة ثلاث قضايا دعارة وتفكيك شبكة عهر ومتاجرة بالنساء بولاية عين تموشنت، وهي المدينة الواقعة على الحدود الجزائرية المغربية، وتبعد 63 كلم عن عاصمة ولاية تلمسان وبالضبط بمنطقة شباط، دفعتنا إلى التساؤل، هل استفحلت ظاهرة الدعارة والعهر، ولا نقصد بذلك الإساءة لهذه المدينة العريقة، التي تزخر بالشرفاء والعائلات العفيفة، ولكن التقارير الأمنية تشير إلى تحول شبكات التهريب إلى الدعارة، إثر تشديد المراقبة الحدودية، ما أدى إلى زيادة حدة الدعارة بالمنطقة .
وحسب إحصاءات معهد عباسة لسبر الآراء حول ظاهرة الدعارة في الجزائر في الآونة الأخيرة، والتي شملت 32 ولاية عبر التراب الوطني، تم التوصل من خلالها إلى أرقام مرعبة مصنفة في خانة خطر جدا، حسبهم، لابد من إعداد دراسة ودق ناقوس الخطر حيال انتشار الظاهرة، فحتى قانون العقوبات، حسب المحامين، اقتصر على معاقبة الكبار فقط، في حالة استغلالهم لقصر لأغراض الدعارة، باعتبارها
مجرد جنحة يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح ما بين عامين وخمس سنوات، وهي حسبهم غير كافية، وتدفع بممارس الدعارة إلى مزاولة نشاطه القديم، مباشرة بعد خروجه من السجن. وحسب مصادر غير رسمية تؤكد وجود ما يربو عن 800 بيت دعارة غير مرخصة، والعديد من البيوت المرخصة لم تحدد عددها، تديرها شبكات مختصة في هذا النوع، حيث تدر عليها أموالا طائلة، وفي هذا الإطار كشفت مصادرنا عن وجود 13 ألف شبكة دعارة، لها علاقات قوية مع خيوط الاستقطاب التي يتزعمها مختصون في جلب أصحاب ”الشكارة”، ليتعدى رواد البيوت الجزائريين المتعطشين لممارسة الجنس إلى أفارقة وصينيين، وحتى أوروبيين وجدوا في اللحم الجزائري ما يستهوي أنفسهم المريضة بالجنس. ولا عجب بعد ذلك فالطرق الأكثر تداولا التي يستخدمها هؤلاء لقضاء وطرهم أنهم يلجأون لدفع ثمن البغاء الذي يمارسونه مع نساء جزائريات فوق أرض الجزائر، إلى تقسيم الورقة النقدية الواحدة، سواء أكانت بالعملة المحلية أوالصعبة إلى نصفين، يمنح الشطر الأول للفتاة على أن توعد بمنحها الشطر الثاني في اليوم الموالي، نظير ممارسة الجنس معها مرة ثانية، حي ”الجزيرة ب”باب الزوار”، ولاية سكيكدة، سيدي بلعباس، وهرانوسطيف، أضحت مناطق أشهر من نار على علم في تواجد بيوت للدعارة بها، تستقطب حتى الأجانب، فيما كان ممارسو الدعارة يتخذون من أماكن معروفة بالحدائق أمكنة غير آمنة .
تعتبر الجزائر مستنقعا للدعارة وتجارة الجنس، رغم المجهودات التي تقوم بها مصالح الأمن بمختلف فروعها في سباق مع الزمن من أجل القضاء عليها، إلا أن هذه الظاهرة في تزايد مطرد أمام ممارسي الرؤوس الكبيرة لها وتجارتهم فيها .
وتتوفر الجزائر عن 800 بيت دعارة غير شرعية والعديد من البيوت المرخصة، وحوالي 13 ألف شبكة دعارة، لها علاقات قوية مع خيوط الاستقطاب، ما يعني أن الدولة الجزائرية متواطئة في هذه الجريمة رغم الحملات التي تشنها من أجل القضاء على أوكار الدعارة عبر مختلف مناطق الوطن، إلا أنها لم تحقق النتائج المرجوة، لأن واقعنا اليومي يكشف كل يوم عن أشخاص متورطين في هذه المهنة القذرة، والدليل أن هذه الشبكات ترتبط دوما بحيازة وتسويق المشروبات الكحولية والمخدرات، بالإضافة إلى استغلال فتيات لا يتعدى سنهن 18 سنة. والوقائع تشير إلى أن الكثير من الصينيين والأفارقة والأوروبيين، الذين يمكننا تسميتهم بأصحاب ”الشكارة ” .
وقد أثار تقرير سابق لمصالح الدرك الوطني بالجزائر الكثير من علامات الاستفهام، وكان التقرير يتعلق بمعالجة ثلاث قضايا دعارة وتفكيك شبكة عهر ومتاجرة بالنساء بولاية عين تموشنت، وهي المدينة الواقعة على الحدود الجزائرية المغربية، وتبعد 63 كلم عن عاصمة ولاية تلمسان وبالضبط بمنطقة شباط، دفعتنا إلى التساؤل، هل استفحلت ظاهرة الدعارة والعهر، ولا نقصد بذلك الإساءة لهذه المدينة العريقة، التي تزخر بالشرفاء والعائلات العفيفة، ولكن التقارير الأمنية تشير إلى تحول شبكات التهريب إلى الدعارة، إثر تشديد المراقبة الحدودية، ما أدى إلى زيادة حدة الدعارة بالمنطقة .
وحسب إحصاءات معهد عباسة لسبر الآراء حول ظاهرة الدعارة في الجزائر في الآونة الأخيرة، والتي شملت 32 ولاية عبر التراب الوطني، تم التوصل من خلالها إلى أرقام مرعبة مصنفة في خانة خطر جدا، حسبهم، لابد من إعداد دراسة ودق ناقوس الخطر حيال انتشار الظاهرة، فحتى قانون العقوبات، حسب المحامين، اقتصر على معاقبة الكبار فقط، في حالة استغلالهم لقصر لأغراض الدعارة، باعتبارها
مجرد جنحة يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح ما بين عامين وخمس سنوات، وهي حسبهم غير كافية، وتدفع بممارس الدعارة إلى مزاولة نشاطه القديم، مباشرة بعد خروجه من السجن. وحسب مصادر غير رسمية تؤكد وجود ما يربو عن 800 بيت دعارة غير مرخصة، والعديد من البيوت المرخصة لم تحدد عددها، تديرها شبكات مختصة في هذا النوع، حيث تدر عليها أموالا طائلة، وفي هذا الإطار كشفت مصادرنا عن وجود 13 ألف شبكة دعارة، لها علاقات قوية مع خيوط الاستقطاب التي يتزعمها مختصون في جلب أصحاب ”الشكارة”، ليتعدى رواد البيوت الجزائريين المتعطشين لممارسة الجنس إلى أفارقة وصينيين، وحتى أوروبيين وجدوا في اللحم الجزائري ما يستهوي أنفسهم المريضة بالجنس. ولا عجب بعد ذلك فالطرق الأكثر تداولا التي يستخدمها هؤلاء لقضاء وطرهم أنهم يلجأون لدفع ثمن البغاء الذي يمارسونه مع نساء جزائريات فوق أرض الجزائر، إلى تقسيم الورقة النقدية الواحدة، سواء أكانت بالعملة المحلية أوالصعبة إلى نصفين، يمنح الشطر الأول للفتاة على أن توعد بمنحها الشطر الثاني في اليوم الموالي، نظير ممارسة الجنس معها مرة ثانية، حي ”الجزيرة ب”باب الزوار”، ولاية سكيكدة، سيدي بلعباس، وهرانوسطيف، أضحت مناطق أشهر من نار على علم في تواجد بيوت للدعارة بها، تستقطب حتى الأجانب، فيما كان ممارسو الدعارة يتخذون من أماكن معروفة بالحدائق أمكنة غير آمنة .
تعليق