تكملة

وفي صلب الخطة فكرة السماح بالتنقيب داخل المحمية الطبيعية الكبرى في الاسكا. والشركات المستقلة متحمسة لذلك بينما لا ترى فيها الشركات المتعددة الجنسية فائدة ترجى اذ ان المخزون المتواضع الذي يمكن اكتشافه لا يوازي الضرر اللاحق بصورتها من خلال تدمير هذه المحمية الطبيعية الشاسعة. ففي الشرق الاوسط يحتوي حقل متوسط الحجم مثل مجنون في العراق اكثر من 10 مليارات برميل بينما تقدر مجلة Oil and Gas ان المحمية البرية في الاسكا لا يمكن ان تعطي اكثر من 2،6 مليارات برميل قابلة للاستثمار.

اما الضربة القاضية التي تلقاها مخطط المحافظين الجدد فلم تأت من مجموعة منافسة بل من واقع الارقام الاليم. ففي كانون الثاني/يناير 2003 انشأ البنتاغون فريقه الخاص للتخطيط برئاسة السيد دوغلاس فايث ومن المواضيع المطروحة امام هذا الفريق دراسة كيفية التصرف بالنفط العراقي بعد "تحرير" بغداد. وبعد مضي شهر من الزمن، تعلمت المجموعة ما يكفي حول اقتصاد النفط كي تبتعد عن المقترحات الاولى للمحافظين الجدد.

وكان المسؤولون في وزارة الدفاع (والبيت الابيض) افترضوا ان في مقدورهم استعادة كلفة الحرب من خلال المداخيل النفطية العراقية وانهم اذا احتاجوا الى المال لن يكون عليهم سوى فتح الحنفية في بغداد. لكنهم عندما شرعوا في دراسة الحسابات وقعوا على بعض المفاجآت المزعجة. اولا ليس لان زيادة الانتاج العراقي تتطلب وقتا طويلا بل انها ايضا بحاجة الى استثمارات مالية ضخمة. فمجرد اعادة المنشآت الحالية الى وضعها الطبيعي (إصلاح الآبار والانابيب المتلفة الى درجة انها اضرت كثيرا بخزانات البلاد) ستبلغ كلفتها اكثر من مليار دولار، شرط ان لا يعتمد صدام خطة الارض المحروقة. ان رفع الانتاج الى مستواه التاريخي اي 3،5 ملايين برميل يوميا يتطلب ثلاثة اعوام على الاقل وتقدر الاستثمارات في حقول النفط بثمانية مليارات دولار، اضافة الى عشرين ملياراً لاصلاح شبكة الكهرباء الوطنية (التي تغذي المضخات والمصافي). اما ايصال الانتاج الى 6 ملايين برميل يوميا فإن كلفته تبلغ ايضا 30 ملياراً اضافية.

انها ليست مبالغ ضئيلة بالنسبة الى بلد يبلغ مردود صادراته النفطية 15 مليار دولار سنويا. ومع ذلك فإنها لا تمثل سوى النذر اليسير مما كان الاميركيون يأملون تغطيته من خلال الصادرات النفطية العراقية. لا احد يعرف بالضبط ماذا ستكون عليه كلفة اجتياح العراق لكن ادراة بوش تقدم رقم 100 مليار دولار.

ويقدر مكتب الموازنة في الكونغرس كلفة مرابطة القوات الاميركية في العراق بما بين 12 و 45 مليار دولار سنويا. من جهتها خدمة الدين الخارجي العراقي البالغ اكثر من 110 مليارات دولار تتطلب ما بين 5 و12 مليار دولار سنويا. ما ان اكتشف الاميركيون ذلك حتى هرعوا الى الضغط على الدائنين الكبار كالدول العربية وروسيا وفرنسا كي يعمدوا الى الغاء هذه الديون فور انتهاء الحرب. ان التعويضات التي يطالب بها العراق اثر اجتياحه الكويت تصل الى ما يقارب الثلاثمئة مليار دولار مع ان الوكالة المسؤولة عن جبايتها تقدر ما سيدفعه العراق في النهاية 40 مليارا فقط (يعود هذا الخفض الى الضغوط الاميركية على الكويت كي تتخلى عن المطالبة بتعويضاتها) [3] . اخيرا لا احد يستطيع تقدير عدد العراقيين المرشحين للتشرد وبالتالي حجم المساعدة الانسانية المطلوبة علما بأنه حتى في زمن السلم يستورد العراق سنويا اغذية وادوية بمبلغ 14،5 مليارات دولار.

حتى وفق السيناريوهات الاكثر تفاؤلا فإن هذه التكاليف اكبر بكثير من قدرة العراق على السداد. فعلى واشنطن اذن ان تواجه وحدها القسم الاكبر من الفاتورة (بما في ذلك التعويضات التي يمكن تركيا او غيرها من الدول انتزاعها مقابل تعاونها) والطلب من حلفائها القلائل دفع المتبقي. والآن تخلى المحافظون الجدد والمعارضة العراقية عن فكرة تحطيم منظمة اوبيك بعدما صفق لهم كورس الشركات البترولية الصغيرة التي لعبت دور الصقور في انتظار ارتفاع اسعار النفط وصفق لهم ايضا خبراء البنتاغون تحت وطأة الارقام.

فاتفق اولا وبشكل سري على الابقاء على التكنوقراط الحاليين في وزارة النفط العراقية (بدل محاولة تطهير البعثيين) وتكليفهم اتخاذ كل القرارات لجهة السياسة البترولية. وستترك للمهندسين العاملين هناك القرارات الاساسية في ما يخص الانتاج وللمفاوضين المعتادين مهمة مناقشة العقود بسبب ما يمتلكونه من خبرة ومعلومات لا تتوافر لموظفي البنتاغون الذين لا يتمتعون في اقل تقدير بالمهارة اللازمة في ابرام الصفقات. يعني ذلك ان البترول العراقي لن يخصخص وان هؤلاء الخبراء سيسعون الى تحقيق افضل المداخيل النفطية تماما كالسعوديين والكويتيين من خلال تقديم الارباح الكافية للشركات الاجنبية لكي تتشجع على الاستثمار وذلك من خلال عقود واضحة حول تقاسم الانتاج.

فسيكون للعراقيين والمشرفين الاميركيين فائدة في تشجيع المنافسة بين الشركات الاجنبية اذ ان مفتاح العقود المربحة يكمن في هذه المنافسة. وتلمح واشنطن الى انها قد تعاقب البلدان الذين لم تدعم سياستها، خصوصا روسيا وفرنسا. ان هذا التهديد يفقد الكثير من مصداقيته، فالروس وافقوا على اكبر استثمار غير مأمون النتائج في قطاع النفط العراقي لانهم بالضبط اكثر استعدادا للمخاطرة من الشركات الغربية. ويمكن لرساميلهم وحماستهم ان تشكل المفتاح لتحسن مردودية القطاع، كما ان شركة توتال استثمرت بمبالغ تفوق الاستثمارات الروسية وهي مؤهلة لتطوير انتاج النفط العراقي. لشركة شل مصالح كبيرة في العراق كما ان شركة "بريتيش بتروليوم" التي كانت تسيطر على البلاد في ما مضى تتشوق للعودة الى العراق.

وستكتشف واشنطن ان فتح المزاد حول النفط العراقي لن يؤدي فقط الى تأمين افضل المداخيل بل سيدحض التهمة القائلة بأن الولايات المتحدة تسعى في العراق وراء مصالحها المادية.

لا يعني ذلك ان الشركات الاميركية ستفقد دورها. فإذا استقرت الاحوال السياسية بسرعة (وهذا ما ليس مؤكدا) فإن شركتي اكسون موبيل وشيفرون تكساكو ستشاركان في المزاد كما ان شركات صغيرة مثل "كونوكو" قد تشارك ايضا من خلال كونسورسيوم دولي يوزع المخاطر على الاعضاء المشاركين. القطاع الوحيد الذي يمكن ان تهيمن عليه الولايات المتحدة هو عقود الخدمات الفرعية حيث ان شركات من امثال "هاليبورتون” (التي كان يرأسها نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني) و”شلومبرجه” تتفوق على غيرها لاسباب اقتصادية بحتة. لكن الامر المؤكد هو ان الشركات الاميركية لن تحتكر النفط العراقي وسيكون من المستغرب ان تتوصل في اي وقت من الاوقات الى التحكم بنصف انتاج بغداد من البترول.

يمكن اتهام الشركات النفطية المتعددة الجنسية الاميركية او غير الاميركية بارتكابات كثيرة من نهب دلتا النيجر الى دعم ارهاب الدولة في اندونيسيا. لكن الحقيقة انها لا تشجع الحرب على العراق فإدارة بوش اعدت لحملتها على بغداد دون ادنى مساهمة من الشركات وفي جهل تام لقواعد الاقتصاد النفطي. فالذهب الاسود وارد في حسابات واشنطن العراقية كمورد استراتيجي اكثر منه اقتصادياً، فالحرب على صدام تهدف الى ترسيخ الهيمنة الاميركية اكثر منه الى مضاعفة ارباح شركة اكسون.




--------------------------------------------------------------------------------

[1] استاذ مشارك في الجامعة الاميركية، بيروت