ماذا ربح الشيعة والعراقيين من المرجعيات الدينية وماذا خسروا بعد 2003
*) هذا الموضوع ليس لتقييم جهة معينة بل هو مجرد قراءة بسيطة في واقع العراق بعد 2003
*) سوف يسبني ويشتمني البعض ويتهمونني بالعمالة لطرف معين ومعاداة اطراف اخرى... ولكن لا تهمني التخرصات بل يهمني ان اطرح افكار معينة لذوي العقول غير المغلقة اما عباد الاشخاص فلا شأن لي بهم
*) مقدما اقول... رأيي الشخصي ...انا ضد العلمانية .. ومع الدولة الدينية (المعتدلة غير الطائفية) التي يقودها او يرشدها مراجع الدين المعتدلين المتنورين ...وانا مع مراجع المرجعيات الشمولية وولاية الفقيه لكن ليس بلحاظ الدليل على ارجحيتها لان ذلك موضوع اكبر من حجمي ولكن بلحاظ النتائج المترتبة والمنعكسة على واقع الحياة العامة... انا مع مرجعيات الخميني والخامنئي ومحمد باقر الصدر ومحمد محمد صادق الصدر ومحمد حسين فضل الله وكمال الحيدري ومحمد اليعقوبي واشباههم... وانا ضد مرجعيات اللطم والتطبير واحكام الطهارة والوضوء واحكام الحيض والنفاس.
*) انا اؤمن بعصمة 14 شخص في الاسلام اولهم الرسول محمد ص واخرهم الامام المهدي ع....اما علماؤنا ومراجعنا السابقين واللاحقين فلكل منهم علمه ورأيه واجتهاده...والاختلاف بين العلماء في الاجتهاد شيء طبيعي جدا... ولايمكن اصدار حكم قاطع ونهائي وصحيح في المواضيع الخلافية الا من قبل المعصوم فقط لذلك سوف تبقى المواضيع الخلافية بين العلماء ... خلافية الى ظهور الامام المهدي المعصوم ع....
*) نحن عوام الناس لايمكن ان نقول لمرجع انك على صواب والاخر مخطيء لاننا اقل علما منهم جميعا لذلك لا نستطيع ان نقيمهم...لكن يمكن ان نقول رأينا في ما ترتب على واقعنا من اجتهادات المجتهدين
*) للامة الحق في النظر في اجتهادات المرجع والحاكم وذوي السلطة مادام هو غير معصوم لان حياة الناس مرتبطة احيانا باجتهادات ذلك المرجع او الحاكم ...اما المعصوم فتجب طاعته طاعة عمياء بدون تردد ولا نقاش ...قال تعالى (( النبي أولى المؤمنين من أنفسهم....))
*) من خصوصيات الشيعة عن غيرهم من المذاهب الاخرى هو احترمهم الكبير للمراجع واتباعهم وعدم مخالفتهم الى حد ما... وهذه النقطة انعكست على واقع شيعة العراق بعد 2003..فان تحركت المرجعية تحركوا وان سكتت سكتوا
*) اثناء الحرب سنة 2003 وبعد الاحتلال لم تفت المرجعية بالجهاد العسكري ضد الامريكان بل كانت تحث على العمل السياسي والتفاوضي من اجل انهاء الاحتلال ...وهذا يدل على النظرة الثاقبة و الرؤية المستقبلية للامور فليس من مصلحة العراقيين والشيعة الدخول في حرب مع الامريكيين
*) بعد 2003 غرق العراق في فوضى حرب داخلية (سنية وهابية تكفيرية بعثية) ضد الشيعة و شيعية شيعية أحيانا ورغم دماء مئات الالاف لكن المرجعية لم تتورط بقطرة دم بريئة واحدة.... وهذا يدل على الفهم الواضح والتطبيق العملي لمنهج اهل البيت ع في عدم الخوض في دماء الابرياء لان ذلك ذنب عظيم ما بعده ذنب...يضاف الى ذلك موقف المرجعية الذي يحث على الوحدة الوطنية والاسلامية وعدم التفرقة بين المكونات...فلولا المرجعية لما بقي العراق موحدا الى الان..
لكن للاسف استغل الطرف الاخر موقف الشيعة الرافض للقتل العشوائي والقتل الطائفي فأوغلو في قتل الشيعة في الاسواق والشوارع والمساجد وكل مكان وقد تكالب اتباع عبدة الشاب الامرد من كل بقاع الارض للحرب ضد الشيعة لذلك حصلت عشرات الالاف من العمليات الانتحارية ضد الشيعة وبالمقابل لم يفجر شيعي واحد نفسه ابدا ضد السنة... في العراق ضحايا الارهاب كان اكثر من 90% منهم من الشيعة...والسبب هو انعدام توازن الرعب فالقتل الطائفي لم يكن يقابل بالقتل الطائفي والتفجير لم يكن يقابل بالتفجير... المهم ان المرجعية رفضت رفضا قاطعا قتل الابرياء من السنة او القتل لاسباب طائفية وموقفها كان صحيحا ومتطابقا مع الاسلام المحمدي الاصيل المتمثل بنهج اهل البيت ع
*) المرجعية ابتعدت عن التدخل المباشر في الشؤون السياسية واكتفت بتقديم النصح والمشورة والتلميحات (غير الملزمة)...
ولكن
لمراجع الشيعة رأيين في حدود ولاية الفقيه ( ودور الفقيه في الحياة العامة) فمنهم من يعتبرها في اوسع الحدود كالخميني والخامنئي ومنهم من يضيقه في اضيق الحدود كالخوئي ومرجعية النجف الحالية....وهذا من المواضيع الخلافية التي ستبقى خلافية الى ظهور المهدي ع ولايمكن لاحد ان يقول فيها رأيا صحيحا قاطعا...بل الموضوع سيبقى اجتهادي الى ظهور المهدي ع.
الحقيقة المرة ان ابتعاد المرجعية عن التدخل المباشر في الشأن السياسي ادى الى نتائج كارثية ومأساوية نعيشها الان
*) المرجعية اشارت سابقا في بداية العملية السياسية الى ضرورة التصويت بنعم للدستور ...لكن للاسف الدستور فيه الغام وبنود غير واضحة فقد كتبه الاكراد في ضل غباء شركاؤهم من الشيعة قبل السنة...فقد وضع الاكراد في الدستور كل مايريدون بصورة واضحة ووضعوا الامور الاخرى بصورة مبهمة قابلة للتأويل وكانت النتيجة منح الاكراد دولة داخل دولة...فكل ما يربطهم بالحكومة المركزية هو الموازنة فقط ولايمكن للحكومة المركزية ان تتدخل في شأنهم شيئا...فالحكم في العراق وان كان اسمه فيدرالي ولكن في الحقيقة هو ليس له شبيه في اي من انظمة الحكم في العالم فلا هو فيدرالي حقيقي ولا كونفدرالي... فالاكراد دولة ناقصها الاسم فقط بل اكثر من دولة لان الدولة تعتمد على مواردها المالية الذاتية بينما الاكراد مواردهم المالية لهم ويأخذون فوقها 17% الى 20% من الموازنة الاتحادية.... ويسمحون لانفسهم بادارة شؤون العراق عن طريق مناصبهم في الرئاسات الثلاث ووزرائهم ولايسمحون لاحد بادارة شؤونهم... وهذا من بركات الدستور
*) حاولت المرجعية منذ البداية تجميع الشيعة بقائمة انتخابية واحدة مع بعض الاخرين وحصل ذلك فعلا في اول انتخابات وهذه نقطة ايجابية
*) انتهجت المرجعية تقديم خطبة اسبوعية تتناول فيها الاشارة الى بعض المواضيع العامة لكن هذا غير كافي لان مجرد الكلام لايسمن ولا يغني من جوع مادام لم يتبع بخطوات عملية كفيلة بتجييش الشارع سلميا..
عندما اقتربت داعش من اطراف بغداد اصدرت المرجعية فتوى الجهاد الكفائي وهب مئات الالاف من خيرة شباب الشيعة للجهاد وقد تمكنوا بالفعل من صد تقدم داعش ومن ثم البدء بتحرير الاراضي من سيطرة داعش...الحقيقة انا اتألم عندما اراى المئات والالاف من خيرة شباب الشيعة يسقطون شهداء من اجل تحرير المناطق السنية من سيطرة داعش وبنفس الوقت نجد اغلب مشاركة السنة شبه معدومة في تحرير مناطقهم... ولكن للاسف لابد من ذلك فلولا فتوى الجهاد الكفائي ودماء الشهداء لسقطت بغداد وباقي محافظات الشيعة ولسالت دماء الملايين من الشيعة... ورغم ذلك وحتى لو تحررت كل مناطق السنة (بفضل دماء الشيعة) فإن المستقبل مجهول ولا توجد رؤية واضحة وخطط عند قادة الشيعة لمرحلة ما بعد داعش...فقادة السنة الطائفيين الذين كانوا الجناح السياسي لداعش مازالوا في مناصبهم وهم يخططون للانفصال او للاقليم السني على غرار الاقليم الكردي...الحقيقية ان الاقليم السني خطر على الشيعة لانه سيكون وكرا للبعثيين والطائفيين وسوف يتحكمون بمياه نهري دجلة الفرات ويقطعونها عن الجنوب وسيكون برميل الماء اغلى من برميل النفط وسيتم مقايضة الماء بالنفط وسيعملون على ابادة او تهجير الشيعة من مناطق كركوك وديالى وصلاح الدين بعد ابادتهم وتهجيرهم من الموصل.
*) مقدار الاستجابة الشعبية لفتوى الجهاد الكفائي تبين مقدار ولاء الشيعة للمرجعية الدينية
لكن
للاسف المرجعية انكفأت كثيرا عن الحياة السياسية مما فسح المجال اما الفاسدين من المسؤولين للتمادي في فسادهم....المرجعية لها قاعدة شعبية كبيرة وتستطيع تحشيد الناس للضغط سلميا على السياسيين والمسؤولين من اجل تصحيح مسار العملية السياسية لكن للاسف لم تحرك ساكنا الى حد ما
*) شخص واحد فقط في العراق قادر على تصحيح مسار العملية السياسية وهو المرجع الاعلى لكنه للاسف لم ينزل بثقله للشارع وبأمكانه ان يحشد ملايين المتظاهرين سلميا للضغط على الحكومة والاحزاب والسياسيين لتصحيح مسار العملية السياسية وتنفيذ الاصلاحات ...لكن المرجعية لم تفعل ذلك حتى الان... والسبب مازال مجهولا لأغلب عامة الناس وأنا منهم.. المفروض بالمرجعية او وكلائها ان يبينوا لعوام الشيعة سبب انكفاء المرجعية عن الحياة العامة وما دليلهم على هذا الاجتهاد.
اذا كان سيد مقتدى قادر على تحشيد عشرات الالاف من المتظاهرين فالمرجع الاعلى قادر على تحشيد مئات الالاف بل الملايين من المتظاهرين
*) في القرن العشرين برز ثلاث مراجع نزلوا الى مستوى الناس وشاركوهم كل جوانب حياتهم وتدخلوا في الحياة العامة والسياسية ونجحوا الى حد ما في انشاء ثورة فكرية جهادية شعبية وهم ( الخميني والشهيد محمد باقر الصدر والشهيد محمد محمد صادق الصدر)
وضع الشيعة والعراق لن ينصلح أبدا الا اذا اتخذت المرجعية من منهج اولئك المراجع خطا لها... لكن للاسف المرجعية ما زالت تتبع نفس المنهج منذ 2003 لحد الان رغم عدم نجاحه ورغم سير الامور من سيء الى اسوأ
للاسف ...الذين ادعو انهم ورثة المراجع العظام الثلاثة لم يفعلوا شيء في مصلحة الشعب بل كرسوا كل افعالهم لمصالح حزبية وفئوية وشخصية
فحزب الدعوة الذي ادعى حمل ارث الشهيد الصدر الاول...قد انغمس في الفساد والاستحواذ على المناصب
وبعض الفصائل الجهادية المدعومة من ايران التي تدعي اتباع منهج الخميني والخامنئي ليست افضل حالا من حزب الدعوة
وأما السيد مقتدى الذي ادعى وراثة ابوه الشهيد الصدر الثاني... فهو ساذج سياسيا ومتلون ومتغير ومتقلب وليس لديه معرفة واسعة لا في السياسة ولا في الفقه
اما السيد عمار فقد انغمس في جمع الاموال وفي الدخول في علاقات غير متوازنة ضنا منه ان تلك العلاقات سوف تجلب لحزبه منصب رئاسة الوزراء ولو على حساب مصالح الشيعة
للاسف
ابتعاد المرجعية عن الحياة العامة فتح الابواب على مصراعيها اما الاحزاب للعبث في مقدرات البلد ...فأصبح جهلاء السياسة من الاحزاب يتحكمون في مصير البلد
*) ان حصر دور المرجع في الامور الفقهية يعني تحجيم دور المرجعية وتقليل الفائدة العامة منها لان الاحكام الفقهية ثابتة لا تتغير الا احيانا في مستحدثات المسائل... حصر وتقيد دور المرجع في الفقه يعني فسح المجال للاحزاب للتحكم بمصير البلد وهذا ما حصل فعلا فقد عاثت الاحزاب فسادا ونهبت المال العام ولم تقدم خدمات وتسترت على الارهاب بطريقة او اخرى
*) بعد 2003 تم منح الشيعة منصب رئيس الوزراء ومقابل ذلك خسروا كل شيء...فاصبح نظام الحكم توافقي وليس بنظام الاغلبية وصار الشيعة يتحملون املاءات وشروط الاخرين دون ان يكون لهم الحق في فرض اي شرط على الاخرين... كذلك في مجلس النواب....فرغم ان الشيعة يشكلون حوالي 60% من السكان الا انهم لم يحصلوا الا على حوالي 50% او اقل من مقاعد البرلمان بسبب عزوف الكثير من الشيعة عن التصويت في الانتخابات بسبب خيبة املهم من السياسيين وحتى هؤلاء ال 50% تمت مصادرة رأيهم برأي قادة الكتل السياسية وبسبب اعتماد نظام التوافق في التصويت مما يعني ان وزن الشيعة نفس وزن السنة ونفس وزن الاكراد بل اقل منهم وزنا لان الشيعة عليهم ان يرضخوا لأملاءات الاخرين بدون ان يكون لهم الحق في فرض اي شيء على الاخرين.
*) بعد 2003 اصبح بمقدور الشيعة ممارسة الشعائر في محرم بمنتهى الحرية ... وهذا يدل على ان صدام كان في منتهى الغباء فهو لم يفهم الشيعة رغم تسلطه عليهم 35 سنة... فلو سمح للشيعة باللطم وبخرافة التطبير والزيارة مشيا لوضعه جهال الشيعة على رؤسهم ولوقفوا معه وساندوه. بعد سقوط صدام استأثر الساسيين بمقدرات البلد وربح عوام الشيعة اللطم والزيارة وهتافات (هيهات منا الذلة) وهم واقعا يعيشون تحت ذل الحكام السياسيين.... ورغم فساد السياسيين الا ان المرجعية لم تتخذ اي خطوة عملية ضد الفاسدين
*) اذا لم تتخذ المرجعية الدينية خطوات عملية نحو الاصلاح فسيبقى الوضع على ما هو عليه وستبقى نفس الوجوه الكالحة في سدة الحكم لان الاحزاب فصلت قانون الانتخابات على مقاسها ... وسيقاطع اغلب المستقلون الانتخابات وسيذهب اتباع الاحزاب وعبدة الاشخاص الى صناديق الانتخابات لانتخاب نفس الاحزاب... في ظل قانون الانتخابات الحالي فالحزبي الذي ينتمي الى قائمة ممكن ان يصبح نائب ب 300 صوت فقط.... والمستقل لن يصبح نائب حتى لو حصل على 35000 صوت.... اهم خطوة لاصلاح قانون الانتخابات هي الغاء نظام القوائم وجعل التصويت فردي للاشخاص لان هذا هو الحل الامثل للخلاص من هيمنة الاحزاب وصعود المستقلين...
*) اعتقد ان الصيغة الافضل من اجل تعديل قانون الانتخابات هي الغاء نظام القوائم وجعل التصويت فردي او جماعي وذلك بتقسم المحافظة الى عدة دوائر انتخابية ولكل دائرة عدد مقاعد حسب السكان. فمثلا اذا كان للمحافظة 20 نائب فمن الممكن تجزئتها الى 5 دوائر انتخابية ولكل دائرة اربع نواب... ويكون للمواطن الحق بالتصويت لاربع مرشحينن بهذه الطريقة سوف يقل نفوذ الاحزاب ويصعد المعتدلين المستقلين.... لكن هذه الفكرة لن تنجح مالم تتبناها المرجعية وتصر عليها.... ولا اظنها فاعلة.
ومن الممكن ايظا الابقاء على نظام القوائم... لكن لا تحتسب الاصوات للقائمة بل للمرشحين كأشخاص ويفوز من يحصل على اعلى الاصوات بدون الاخذ بنظر الاعتبار المجموع الكلي للاصوات التي حصلت عليها القائمة.... هذه الفكر لن تنجح ابدا... لان الاحزاب فصلت قانون الانتخابات على مقاسها ولن تقبل بما يقلل من نفوذها...
الحل يكمن بدور المرجعية في الضغط على الساسين لتغيير قانون الانتخابات لاي صيغة افضل.... ولا اضن المرجعية فاعلة
*) في السنوات الاخيرة زادت الخرافات والشعوذة واصبح لبعض الدجالين قنوات فضائية وصار هؤلاء يسئون للمذهب لانهم يتكلمون بشكل مذهبي. انا لا اعلم ان كان للمرجعية فتوى ضدهم او لا... وحتى ان وجدت فهي غير مشهورة او معروفة لدى اغلب الناس...المفروض بالمرجعية ان تنشر فتاوى ضدهم لكي يعلم بها كل الناس ولا تكتفي بكلمة قصيرة وتسكت بعدها لفترة طويلة.
*) ام المصائب والكوارث التي اصابت الشيعة وشوهت المذهب والاسلام هي الشعائر الحسينية المدسوسة والمبتدعة ومنها التطبير والتطيين والمشي على النار وماشابه من بدع وجهالات... والمشكلة الاعظم ان هذه البدع تزيد سنة بعد اخرى... ومازالت المرجعية صامتة لا بالتاييد ولا بالرفض...ونحن لا ننكر بعض الاشارات الخجولة من المرجعية تجاه الشعائر الدخيلة لكنها لم تسمي الاشياء بمسمياتها فلم تقول ذلك حلال وذلك حرام....لذلك تلك الاشارات لم تغير شيء من الواقع
*) الاسلوب الذي اتخذته المرجعية الدينية هو اصدار بيان ( وهو نادر) او اصدار كلام عام وتلميحات لوكيل المرجعية في خطبة الجمعة... وهذا الاسلوب رغم فشلة في الواقع لكن المرجعية مستمرة عليه...لانه لا يسمي الاشياء بمسمياتها... مضى 14 سنة والمرجعية تراوح في مكانها والعراق من سيء الى اسوأ... السياسيين نهبوا الاموال ودمروا البلاد واحدثوا حربا طائفية اودت بحياة مئاة الالاف... والمرجعية لم تحرك ساكنا ضد السياسيين. فماذا تنتظر بعد.
*) هذا الموضوع ليس لتقييم جهة معينة بل هو مجرد قراءة بسيطة في واقع العراق بعد 2003
*) سوف يسبني ويشتمني البعض ويتهمونني بالعمالة لطرف معين ومعاداة اطراف اخرى... ولكن لا تهمني التخرصات بل يهمني ان اطرح افكار معينة لذوي العقول غير المغلقة اما عباد الاشخاص فلا شأن لي بهم
*) مقدما اقول... رأيي الشخصي ...انا ضد العلمانية .. ومع الدولة الدينية (المعتدلة غير الطائفية) التي يقودها او يرشدها مراجع الدين المعتدلين المتنورين ...وانا مع مراجع المرجعيات الشمولية وولاية الفقيه لكن ليس بلحاظ الدليل على ارجحيتها لان ذلك موضوع اكبر من حجمي ولكن بلحاظ النتائج المترتبة والمنعكسة على واقع الحياة العامة... انا مع مرجعيات الخميني والخامنئي ومحمد باقر الصدر ومحمد محمد صادق الصدر ومحمد حسين فضل الله وكمال الحيدري ومحمد اليعقوبي واشباههم... وانا ضد مرجعيات اللطم والتطبير واحكام الطهارة والوضوء واحكام الحيض والنفاس.
*) انا اؤمن بعصمة 14 شخص في الاسلام اولهم الرسول محمد ص واخرهم الامام المهدي ع....اما علماؤنا ومراجعنا السابقين واللاحقين فلكل منهم علمه ورأيه واجتهاده...والاختلاف بين العلماء في الاجتهاد شيء طبيعي جدا... ولايمكن اصدار حكم قاطع ونهائي وصحيح في المواضيع الخلافية الا من قبل المعصوم فقط لذلك سوف تبقى المواضيع الخلافية بين العلماء ... خلافية الى ظهور الامام المهدي المعصوم ع....
*) نحن عوام الناس لايمكن ان نقول لمرجع انك على صواب والاخر مخطيء لاننا اقل علما منهم جميعا لذلك لا نستطيع ان نقيمهم...لكن يمكن ان نقول رأينا في ما ترتب على واقعنا من اجتهادات المجتهدين
*) للامة الحق في النظر في اجتهادات المرجع والحاكم وذوي السلطة مادام هو غير معصوم لان حياة الناس مرتبطة احيانا باجتهادات ذلك المرجع او الحاكم ...اما المعصوم فتجب طاعته طاعة عمياء بدون تردد ولا نقاش ...قال تعالى (( النبي أولى المؤمنين من أنفسهم....))
*) من خصوصيات الشيعة عن غيرهم من المذاهب الاخرى هو احترمهم الكبير للمراجع واتباعهم وعدم مخالفتهم الى حد ما... وهذه النقطة انعكست على واقع شيعة العراق بعد 2003..فان تحركت المرجعية تحركوا وان سكتت سكتوا
*) اثناء الحرب سنة 2003 وبعد الاحتلال لم تفت المرجعية بالجهاد العسكري ضد الامريكان بل كانت تحث على العمل السياسي والتفاوضي من اجل انهاء الاحتلال ...وهذا يدل على النظرة الثاقبة و الرؤية المستقبلية للامور فليس من مصلحة العراقيين والشيعة الدخول في حرب مع الامريكيين
*) بعد 2003 غرق العراق في فوضى حرب داخلية (سنية وهابية تكفيرية بعثية) ضد الشيعة و شيعية شيعية أحيانا ورغم دماء مئات الالاف لكن المرجعية لم تتورط بقطرة دم بريئة واحدة.... وهذا يدل على الفهم الواضح والتطبيق العملي لمنهج اهل البيت ع في عدم الخوض في دماء الابرياء لان ذلك ذنب عظيم ما بعده ذنب...يضاف الى ذلك موقف المرجعية الذي يحث على الوحدة الوطنية والاسلامية وعدم التفرقة بين المكونات...فلولا المرجعية لما بقي العراق موحدا الى الان..
لكن للاسف استغل الطرف الاخر موقف الشيعة الرافض للقتل العشوائي والقتل الطائفي فأوغلو في قتل الشيعة في الاسواق والشوارع والمساجد وكل مكان وقد تكالب اتباع عبدة الشاب الامرد من كل بقاع الارض للحرب ضد الشيعة لذلك حصلت عشرات الالاف من العمليات الانتحارية ضد الشيعة وبالمقابل لم يفجر شيعي واحد نفسه ابدا ضد السنة... في العراق ضحايا الارهاب كان اكثر من 90% منهم من الشيعة...والسبب هو انعدام توازن الرعب فالقتل الطائفي لم يكن يقابل بالقتل الطائفي والتفجير لم يكن يقابل بالتفجير... المهم ان المرجعية رفضت رفضا قاطعا قتل الابرياء من السنة او القتل لاسباب طائفية وموقفها كان صحيحا ومتطابقا مع الاسلام المحمدي الاصيل المتمثل بنهج اهل البيت ع
*) سنة العراق مدينون للسيد السيستاني مرتين
الاولى عندما افتى بانهم اكثر من اخوتنا بل انفسنا فانقذ عامة السنة من عمليات القتل الانتقامية كرد فعل على الهجمات الانتحارية والتفجيرات التي تستهدف الشيعة فقط (اي بقيت الحرب الطائفية من جانب واحد) طرف يفجر ويقتل والطرف الاخر يبكي و يحصي القتلى والانفجارات في ظل فشل وضعف وفساد الحكومة والقضاء...فلا يجوز قتل سني بريء بجريرة سني اخر مجرم وارهابي
اما المرة الثانية فهي فتوى الجهاد الكفائي التي كانت البداية لبذل دماء الشيعة من اجل تحرير مناطق السنة من سيطرة داعش
ورغم كل هذا يوجد من ينكر الجميل ويتهم السيد السيستاني اتهامات باطلة
*) المرجعية ابتعدت عن التدخل المباشر في الشؤون السياسية واكتفت بتقديم النصح والمشورة والتلميحات (غير الملزمة)...
ولكن
لمراجع الشيعة رأيين في حدود ولاية الفقيه ( ودور الفقيه في الحياة العامة) فمنهم من يعتبرها في اوسع الحدود كالخميني والخامنئي ومنهم من يضيقه في اضيق الحدود كالخوئي ومرجعية النجف الحالية....وهذا من المواضيع الخلافية التي ستبقى خلافية الى ظهور المهدي ع ولايمكن لاحد ان يقول فيها رأيا صحيحا قاطعا...بل الموضوع سيبقى اجتهادي الى ظهور المهدي ع.
الحقيقة المرة ان ابتعاد المرجعية عن التدخل المباشر في الشأن السياسي ادى الى نتائج كارثية ومأساوية نعيشها الان
*) المرجعية اشارت سابقا في بداية العملية السياسية الى ضرورة التصويت بنعم للدستور ...لكن للاسف الدستور فيه الغام وبنود غير واضحة فقد كتبه الاكراد في ضل غباء شركاؤهم من الشيعة قبل السنة...فقد وضع الاكراد في الدستور كل مايريدون بصورة واضحة ووضعوا الامور الاخرى بصورة مبهمة قابلة للتأويل وكانت النتيجة منح الاكراد دولة داخل دولة...فكل ما يربطهم بالحكومة المركزية هو الموازنة فقط ولايمكن للحكومة المركزية ان تتدخل في شأنهم شيئا...فالحكم في العراق وان كان اسمه فيدرالي ولكن في الحقيقة هو ليس له شبيه في اي من انظمة الحكم في العالم فلا هو فيدرالي حقيقي ولا كونفدرالي... فالاكراد دولة ناقصها الاسم فقط بل اكثر من دولة لان الدولة تعتمد على مواردها المالية الذاتية بينما الاكراد مواردهم المالية لهم ويأخذون فوقها 17% الى 20% من الموازنة الاتحادية.... ويسمحون لانفسهم بادارة شؤون العراق عن طريق مناصبهم في الرئاسات الثلاث ووزرائهم ولايسمحون لاحد بادارة شؤونهم... وهذا من بركات الدستور
*) حاولت المرجعية منذ البداية تجميع الشيعة بقائمة انتخابية واحدة مع بعض الاخرين وحصل ذلك فعلا في اول انتخابات وهذه نقطة ايجابية
*) انتهجت المرجعية تقديم خطبة اسبوعية تتناول فيها الاشارة الى بعض المواضيع العامة لكن هذا غير كافي لان مجرد الكلام لايسمن ولا يغني من جوع مادام لم يتبع بخطوات عملية كفيلة بتجييش الشارع سلميا..
عندما اقتربت داعش من اطراف بغداد اصدرت المرجعية فتوى الجهاد الكفائي وهب مئات الالاف من خيرة شباب الشيعة للجهاد وقد تمكنوا بالفعل من صد تقدم داعش ومن ثم البدء بتحرير الاراضي من سيطرة داعش...الحقيقة انا اتألم عندما اراى المئات والالاف من خيرة شباب الشيعة يسقطون شهداء من اجل تحرير المناطق السنية من سيطرة داعش وبنفس الوقت نجد اغلب مشاركة السنة شبه معدومة في تحرير مناطقهم... ولكن للاسف لابد من ذلك فلولا فتوى الجهاد الكفائي ودماء الشهداء لسقطت بغداد وباقي محافظات الشيعة ولسالت دماء الملايين من الشيعة... ورغم ذلك وحتى لو تحررت كل مناطق السنة (بفضل دماء الشيعة) فإن المستقبل مجهول ولا توجد رؤية واضحة وخطط عند قادة الشيعة لمرحلة ما بعد داعش...فقادة السنة الطائفيين الذين كانوا الجناح السياسي لداعش مازالوا في مناصبهم وهم يخططون للانفصال او للاقليم السني على غرار الاقليم الكردي...الحقيقية ان الاقليم السني خطر على الشيعة لانه سيكون وكرا للبعثيين والطائفيين وسوف يتحكمون بمياه نهري دجلة الفرات ويقطعونها عن الجنوب وسيكون برميل الماء اغلى من برميل النفط وسيتم مقايضة الماء بالنفط وسيعملون على ابادة او تهجير الشيعة من مناطق كركوك وديالى وصلاح الدين بعد ابادتهم وتهجيرهم من الموصل.
*) مقدار الاستجابة الشعبية لفتوى الجهاد الكفائي تبين مقدار ولاء الشيعة للمرجعية الدينية
لكن
للاسف المرجعية انكفأت كثيرا عن الحياة السياسية مما فسح المجال اما الفاسدين من المسؤولين للتمادي في فسادهم....المرجعية لها قاعدة شعبية كبيرة وتستطيع تحشيد الناس للضغط سلميا على السياسيين والمسؤولين من اجل تصحيح مسار العملية السياسية لكن للاسف لم تحرك ساكنا الى حد ما
*) شخص واحد فقط في العراق قادر على تصحيح مسار العملية السياسية وهو المرجع الاعلى لكنه للاسف لم ينزل بثقله للشارع وبأمكانه ان يحشد ملايين المتظاهرين سلميا للضغط على الحكومة والاحزاب والسياسيين لتصحيح مسار العملية السياسية وتنفيذ الاصلاحات ...لكن المرجعية لم تفعل ذلك حتى الان... والسبب مازال مجهولا لأغلب عامة الناس وأنا منهم.. المفروض بالمرجعية او وكلائها ان يبينوا لعوام الشيعة سبب انكفاء المرجعية عن الحياة العامة وما دليلهم على هذا الاجتهاد.
اذا كان سيد مقتدى قادر على تحشيد عشرات الالاف من المتظاهرين فالمرجع الاعلى قادر على تحشيد مئات الالاف بل الملايين من المتظاهرين
*) في القرن العشرين برز ثلاث مراجع نزلوا الى مستوى الناس وشاركوهم كل جوانب حياتهم وتدخلوا في الحياة العامة والسياسية ونجحوا الى حد ما في انشاء ثورة فكرية جهادية شعبية وهم ( الخميني والشهيد محمد باقر الصدر والشهيد محمد محمد صادق الصدر)
وضع الشيعة والعراق لن ينصلح أبدا الا اذا اتخذت المرجعية من منهج اولئك المراجع خطا لها... لكن للاسف المرجعية ما زالت تتبع نفس المنهج منذ 2003 لحد الان رغم عدم نجاحه ورغم سير الامور من سيء الى اسوأ
للاسف ...الذين ادعو انهم ورثة المراجع العظام الثلاثة لم يفعلوا شيء في مصلحة الشعب بل كرسوا كل افعالهم لمصالح حزبية وفئوية وشخصية
فحزب الدعوة الذي ادعى حمل ارث الشهيد الصدر الاول...قد انغمس في الفساد والاستحواذ على المناصب
وبعض الفصائل الجهادية المدعومة من ايران التي تدعي اتباع منهج الخميني والخامنئي ليست افضل حالا من حزب الدعوة
وأما السيد مقتدى الذي ادعى وراثة ابوه الشهيد الصدر الثاني... فهو ساذج سياسيا ومتلون ومتغير ومتقلب وليس لديه معرفة واسعة لا في السياسة ولا في الفقه
اما السيد عمار فقد انغمس في جمع الاموال وفي الدخول في علاقات غير متوازنة ضنا منه ان تلك العلاقات سوف تجلب لحزبه منصب رئاسة الوزراء ولو على حساب مصالح الشيعة
للاسف
ابتعاد المرجعية عن الحياة العامة فتح الابواب على مصراعيها اما الاحزاب للعبث في مقدرات البلد ...فأصبح جهلاء السياسة من الاحزاب يتحكمون في مصير البلد
*) ان حصر دور المرجع في الامور الفقهية يعني تحجيم دور المرجعية وتقليل الفائدة العامة منها لان الاحكام الفقهية ثابتة لا تتغير الا احيانا في مستحدثات المسائل... حصر وتقيد دور المرجع في الفقه يعني فسح المجال للاحزاب للتحكم بمصير البلد وهذا ما حصل فعلا فقد عاثت الاحزاب فسادا ونهبت المال العام ولم تقدم خدمات وتسترت على الارهاب بطريقة او اخرى
*) بعد 2003 تم منح الشيعة منصب رئيس الوزراء ومقابل ذلك خسروا كل شيء...فاصبح نظام الحكم توافقي وليس بنظام الاغلبية وصار الشيعة يتحملون املاءات وشروط الاخرين دون ان يكون لهم الحق في فرض اي شرط على الاخرين... كذلك في مجلس النواب....فرغم ان الشيعة يشكلون حوالي 60% من السكان الا انهم لم يحصلوا الا على حوالي 50% او اقل من مقاعد البرلمان بسبب عزوف الكثير من الشيعة عن التصويت في الانتخابات بسبب خيبة املهم من السياسيين وحتى هؤلاء ال 50% تمت مصادرة رأيهم برأي قادة الكتل السياسية وبسبب اعتماد نظام التوافق في التصويت مما يعني ان وزن الشيعة نفس وزن السنة ونفس وزن الاكراد بل اقل منهم وزنا لان الشيعة عليهم ان يرضخوا لأملاءات الاخرين بدون ان يكون لهم الحق في فرض اي شيء على الاخرين.
*) بعد 2003 اصبح بمقدور الشيعة ممارسة الشعائر في محرم بمنتهى الحرية ... وهذا يدل على ان صدام كان في منتهى الغباء فهو لم يفهم الشيعة رغم تسلطه عليهم 35 سنة... فلو سمح للشيعة باللطم وبخرافة التطبير والزيارة مشيا لوضعه جهال الشيعة على رؤسهم ولوقفوا معه وساندوه. بعد سقوط صدام استأثر الساسيين بمقدرات البلد وربح عوام الشيعة اللطم والزيارة وهتافات (هيهات منا الذلة) وهم واقعا يعيشون تحت ذل الحكام السياسيين.... ورغم فساد السياسيين الا ان المرجعية لم تتخذ اي خطوة عملية ضد الفاسدين
*) اذا لم تتخذ المرجعية الدينية خطوات عملية نحو الاصلاح فسيبقى الوضع على ما هو عليه وستبقى نفس الوجوه الكالحة في سدة الحكم لان الاحزاب فصلت قانون الانتخابات على مقاسها ... وسيقاطع اغلب المستقلون الانتخابات وسيذهب اتباع الاحزاب وعبدة الاشخاص الى صناديق الانتخابات لانتخاب نفس الاحزاب... في ظل قانون الانتخابات الحالي فالحزبي الذي ينتمي الى قائمة ممكن ان يصبح نائب ب 300 صوت فقط.... والمستقل لن يصبح نائب حتى لو حصل على 35000 صوت.... اهم خطوة لاصلاح قانون الانتخابات هي الغاء نظام القوائم وجعل التصويت فردي للاشخاص لان هذا هو الحل الامثل للخلاص من هيمنة الاحزاب وصعود المستقلين...
*) اعتقد ان الصيغة الافضل من اجل تعديل قانون الانتخابات هي الغاء نظام القوائم وجعل التصويت فردي او جماعي وذلك بتقسم المحافظة الى عدة دوائر انتخابية ولكل دائرة عدد مقاعد حسب السكان. فمثلا اذا كان للمحافظة 20 نائب فمن الممكن تجزئتها الى 5 دوائر انتخابية ولكل دائرة اربع نواب... ويكون للمواطن الحق بالتصويت لاربع مرشحينن بهذه الطريقة سوف يقل نفوذ الاحزاب ويصعد المعتدلين المستقلين.... لكن هذه الفكرة لن تنجح مالم تتبناها المرجعية وتصر عليها.... ولا اظنها فاعلة.
ومن الممكن ايظا الابقاء على نظام القوائم... لكن لا تحتسب الاصوات للقائمة بل للمرشحين كأشخاص ويفوز من يحصل على اعلى الاصوات بدون الاخذ بنظر الاعتبار المجموع الكلي للاصوات التي حصلت عليها القائمة.... هذه الفكر لن تنجح ابدا... لان الاحزاب فصلت قانون الانتخابات على مقاسها ولن تقبل بما يقلل من نفوذها...
الحل يكمن بدور المرجعية في الضغط على الساسين لتغيير قانون الانتخابات لاي صيغة افضل.... ولا اضن المرجعية فاعلة
*) في السنوات الاخيرة زادت الخرافات والشعوذة واصبح لبعض الدجالين قنوات فضائية وصار هؤلاء يسئون للمذهب لانهم يتكلمون بشكل مذهبي. انا لا اعلم ان كان للمرجعية فتوى ضدهم او لا... وحتى ان وجدت فهي غير مشهورة او معروفة لدى اغلب الناس...المفروض بالمرجعية ان تنشر فتاوى ضدهم لكي يعلم بها كل الناس ولا تكتفي بكلمة قصيرة وتسكت بعدها لفترة طويلة.
*) ام المصائب والكوارث التي اصابت الشيعة وشوهت المذهب والاسلام هي الشعائر الحسينية المدسوسة والمبتدعة ومنها التطبير والتطيين والمشي على النار وماشابه من بدع وجهالات... والمشكلة الاعظم ان هذه البدع تزيد سنة بعد اخرى... ومازالت المرجعية صامتة لا بالتاييد ولا بالرفض...ونحن لا ننكر بعض الاشارات الخجولة من المرجعية تجاه الشعائر الدخيلة لكنها لم تسمي الاشياء بمسمياتها فلم تقول ذلك حلال وذلك حرام....لذلك تلك الاشارات لم تغير شيء من الواقع
*) الاسلوب الذي اتخذته المرجعية الدينية هو اصدار بيان ( وهو نادر) او اصدار كلام عام وتلميحات لوكيل المرجعية في خطبة الجمعة... وهذا الاسلوب رغم فشلة في الواقع لكن المرجعية مستمرة عليه...لانه لا يسمي الاشياء بمسمياتها... مضى 14 سنة والمرجعية تراوح في مكانها والعراق من سيء الى اسوأ... السياسيين نهبوا الاموال ودمروا البلاد واحدثوا حربا طائفية اودت بحياة مئاة الالاف... والمرجعية لم تحرك ساكنا ضد السياسيين. فماذا تنتظر بعد.
تعليق