إعـــــــلان

**مروان1400** · 13-03-2017, 06:40 AM

ويكيليكس: مخصصات أمراء السعودية كلفت الخزينة الوطنية ملياري دولار عام 1996 والأميرين نايف وسلمان سعيا إلى مواجهة الملك علناً لتقليصه المخصصات الملكية

قالت وكالة رويترز للأنباء في تقرير نشرته بناء على اطلاعها على مجموعة من وثائق ويكيليكس التي لم تنشر حتى الآن أن
مجموعة من الأمراء المقربين من الملك ينفقون مبالغ تصل إلى 10 مليارات سنوياً.

وقال تقرير رويترز استناداً إلى الوثائق أن هناك مشروعين لا يخضعان للرقابة أو لإشراف وزارة المالية السعودية وهما مشروع المسجد الحرام ومشروع الخزن الاستراتيجي الذي يتبع وزارة الدفاع, وأنه يعتقد أن هذين المشروعين يمثلان مصدر لعائدات كبيرة لعدد من الأمراء.

وقال التقرير نقلا عن الوثائق إن أميرا سعودياً أفصح للسفارة الأمريكية عن مليون برميل من النفط تباع يوميا لصالح خمسة أو ستة أمراء.

كما تحدثت الوثائق أن
الأمراء السعوديين يتقاضون مخصصات مالية منذ ولادتهم وأن هذه المخصصات المالية يعتقد أنها كلفت الخزانة الوطنية قرابة ملياري دولار عام 1996 حينما كانت ميزانية الدولة لا تتجاوز 40 مليار دولار.

شيكات شهريّة
الوثيقة الصادرة في نوفمبر 1996 بعنوان «ثروة العائلة المالكة السعودية: من أين لهم كل هذه الأموال؟»، تقدم صورة تفصيلية عن كيفية عمل نظام المحاباة الملكي السعودي. تبدأ الوثيقة بجملة قد تكون روائية: «الأمراء والأميرات السعوديون، الذين يقدّر عددهم بالآلاف، يُعرفون بثرواتهم الضخمة والميل إلى تبديدها».

الآلية الأكثر شيوعاً لتوزيع الثروة في السعودية على الأسرة الحاكمة هي تلك الرسمية، استناداً إلى الميزانية التي تقرر رواتب شهرية لأفراد أسرة آل سعود. وبحسب وزارة المالية، أو "مكتب القرارات والقواعد" الذي يعمل بمثابة مكتب الرفاهية لأفراد الأسرة الحاكمة، يتراوح الراتب الشهري بين 800 دولار شهرياً لأصغر عضو في أبعد فرع من العائلة، و200000 إلى 270000 دولار شهرياً لأحد أحفاد أبناء عبد العزيز بن سعود. أما أبناء الأحفاد، فيحصلون على نحو 13000 دولار شهرياً. وتضيف الوثيقة أن العلاوات تقدّم للزواج وبناء القصور.

ووفقا للوثيقة يقدر بأن هذا النظام يكلف البلاد التي كانت ميزانيتها 40 ملياراً في ذلك الوقت حوالي 2 مليار دولار سنوياً. وتبدء المرتبات منذ الولادة وهو ما يعطي حافزا كبيرا لأفراد العائلة المالكة للإنجاب.

وبعد زيارة لمكتب القرارات والقوانين، الذي كان في مبنى قديم في حي المصارف في الرياض، وصف المسؤول الاقتصادي في السفارة الأميركية المكان بالصاخب، من جراء أصوات موظفين يلتقطون النقود لأسيادهم. لم يوزع المكتب رواتب شهرية على أفراد العائلة المالكة فقط، بل على «عائلات وأفراد يتقاضون رواتب شهرية دائمة»، وهي بمثابة وعود مالية قدمها أمراء.

وقال رئيس المكتب في ذلك الوقت عبد العزيز الشبيلي، للمسؤول الاقتصادي في السفارة، إن جزءاً مهماً من وظيفته، «على الأقل في البيئة المالية الأكثر انضباطاً، هو أداء دور الشرطي السيّئ». وتحدث عن أنه أرسل أحدهم لإجراء عملية لعينيه إلى الخارج، علماً بأنها تُجرى مجاناً في السعودية في أفضل المستشفيات المتخصصة في العيون». ويضيف أنه «ذهب إلى الولايات المتحدة مرتين للعلاج».

لكن نظام الرواتب كان غير كاف للعديد من أفراد العائلة المالكة، الذين لجأوا إلى وسائل أخرى لكسب المال، «هذا عدا عن الأنشطة التجارية». وبحسب الوثيقة، ينفق بعض الأمراء أكثر من 10 مليارات سنوياً من خارج الميزانية. وتشير الوثيقة إلى مشروعين سريّين للغاية غير خاضعين لضوابط أو رقابة وزارة المالية، هما مسجدي الحرمين الشريفين ومشروع الخزن الإستراتيجي التابع لوزارة الدفاع، حيث يعتقد أنهما يمثلان مصدراً لعائدات كبيرة «للملك وعدد قليل من أشقائه».

وفي لقاء لسفير الولايات المتحدة في ذلك الوقت مع أحد الأمراء ألمح إلى البرامج الخارجة عن الميزانية و"عن أسفه لمهزلة أن ايرادات لمليون برميل من النفط يومياً تذهب بالكامل لخمسة أو ستة أمراء وفقا للبرقية التي نقلت عن الأمير.

ثم كانت هناك ممارسة شائعة على ما يبدو بين أفراد العائلة المالكة لإقتراض المال من البنوك المحلية, ومن ثمّ, وببساطة عدم العودة إلى تسديد قروضهم, ونتيجة لذلك كانت المصارف التجارية الإثني عشر في البلاد تتردد في الإقراض إلى أفراد العائلة المالكة.

ووفقا للوثيقة فإن مدير إدارة مصرف آخر في المملكة أخبر السفير بأنه قسم أفراد العائلة المالكة إلى أربعة صفوف, الصف الأعلى كان كبار الأمراء الذين ربما لأنهم كانوا أغنياء جداً لم يطلبوا قروضاً, تضمن الصف الثاني أمراء كبار يطلبون قروضاً بانتظام, "البنك يصر على أن تكون هذه القروض مضمونة بنسبة 100 في المئة من الودائع في حسابات أخرى في البنك" الوثيقة تذكر أن الصف الثالث يتضمن آلاف الأمراء الذين يرفض المصرف الإقراض لهم, أما الصف الرابع فليسوا في الواقع أفرادا في العائلة المالكة وهو ما يصفهم هذا المصرفي بالمتطفلين.

المخطط الشائع الآخر للحصول على المال هو قيام بعض "الأمراء الجشعين" بمصادرة الأراضي من عامة الشعب. و"عموما فإن الغرض من ذلك هو إعادة بيعها للحكومة لمشروعات مقبلة". وبحلول منتصف عام 1990 فإن البرنامج الحكومي لمنح الأراضي للعامة قد تضائل, "وفي ضوء هذه الخلفية فإن الأراضي الملكية أصبحت وعلى نحو متزايد نقطة جدل بين العامة".

وتستشهد الوثيقة بمصرفي ادعى حصوله على نسخة من "تعليمات مكتوبة" من أحد الأعضاء النافذين في الأسرة المالكة تأمر السلطات المحلية في منطقة مكة المكرمة بنقل أسمه إلى ملكية وقف لقطعة صغيرة من الأرض كانت في أيدي عائلة واحدة لعدة قرون "وأشار المصرفي إلى مقدار التبجح في هذه الرسالة...التي كانت فظيعة للغاية"

وكان أحد الأفراد الكبار في العائلة المالكة يشتهر بوضع "أسيجة حول امتدادات واسعة من الأراضي الحكومية".

وتلاحظ الوثيقة ان مصادرة الأراضي يمتد إلى الأعمال التجارية أيضاً, رجل أعمال سعودي بارز وثري أخبر السفارة أن أحد أسباب ابقاء الأثرياء السعوديين على الكثير من الأموال خارج البلاد كان لتقليل مخاطر "المصادرة الملكية".

المقال على الموقع الاصلي
http://www.reuters.com/article/us-wi...71R2SA20110228

إعـــــــلان

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

راتب الامير السعودي

راتب الامير السعودي

تعليق

اقرأ في منتديات يا حسين