تويت
الوثيقة الخطيرة،
بسم الله الرحمن الرحيم
تصريح صحفي صادر عن القوى الوطنية والإسلامية
وقفت كافة القوى الوطنية والإسلامية، في اجتماعها الطارئ لها أمام تحركات ما يسمى بالمبادرة الشعبية للسلام والتي تقوم بها مجموعة فلسطينية معزولة مرتبطة مع مسؤول المخابرات الإسرائيلي السابق عامي أيلون وتسعى لصياغة وثيقة سياسية تتناقض وتتعارض مع الثوابت الوطنية، وتشكل خروجا عن قرارات الإجماع الوطني، من خلال ضرب البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذي تتمثل في:
1. إسقاط حق العودة المقدس، وتأمين الغطاء الأخلاقي والسياسي للاحتلال الإسرائيلي، عبر تبرئته وإعفائه من جرائمه التي إدانتها الشرعية الدولية، ضد اللاجئين الفلسطينيين وإلغاء قرار 194 الذي ينص على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي شردوا منها.
2. إعطاء الشرعية للاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس من خلال إعادة تقسيمها بين المحتل وصاحب الأرض.
3. إسقاط حق الفلسطينيين في بسط سيادتهم على مدينة القدس بإحيائها وبأماكنها المقدسه، وإعادة إنتاج المفهوم الإسرائيلي الذي ينسف هوية القدس العربية الإسلامية من خلال تمويه السيادة على مقدساتها.
4. الاعتراف المسبق بشرعية المستوطنات، خلافا لكل القيم والشرائع الدولية والإنسانية، وتمريرها من خلال الحديث عن مبدأ المبادلة، ارض بأرض.
5. توجيه ضربة قاسمة لنضالات جماهيرنا الفلسطينية داخل الخط الأخضر ، من خلال الموافقة على مفهوم الدولة اليهودية ، العنصري، والذي يعني تصفية الوجود الفلسطيني داخل الخط الأخضر، وتعريض هويتهم الوطنية والقومية لخطر التصفية.
وعلى ضوء هذه الوثيقة الخطيرة، والتي تمس بصورة خطيرة من حقوق وشرعية نضالنا، فان القوى الوطنية والإسلامية لن تسمح لكائن من كان تحت شعار التعددية وحرية الفكر تقديم تنازلات خطيرة تهدد حق الشعب الفلسطيني في العودة استنادا لقرارات الشرعية الدولية وتمس الحق السيادي للشعب الفلسطيني على أرضه وعاصمته.
ان حرية التعبير لا تعني على الإطلاق تدمير حقوق الشعب الفلسطيني والتخلي عن أهدافه ومقدساته.
القوى الوطنية والإسلامية
فلسطين
4-5-2003
تصريح صحفي صادر عن القوى الوطنية والإسلامية
وقفت كافة القوى الوطنية والإسلامية، في اجتماعها الطارئ لها أمام تحركات ما يسمى بالمبادرة الشعبية للسلام والتي تقوم بها مجموعة فلسطينية معزولة مرتبطة مع مسؤول المخابرات الإسرائيلي السابق عامي أيلون وتسعى لصياغة وثيقة سياسية تتناقض وتتعارض مع الثوابت الوطنية، وتشكل خروجا عن قرارات الإجماع الوطني، من خلال ضرب البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذي تتمثل في:
1. إسقاط حق العودة المقدس، وتأمين الغطاء الأخلاقي والسياسي للاحتلال الإسرائيلي، عبر تبرئته وإعفائه من جرائمه التي إدانتها الشرعية الدولية، ضد اللاجئين الفلسطينيين وإلغاء قرار 194 الذي ينص على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي شردوا منها.
2. إعطاء الشرعية للاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس من خلال إعادة تقسيمها بين المحتل وصاحب الأرض.
3. إسقاط حق الفلسطينيين في بسط سيادتهم على مدينة القدس بإحيائها وبأماكنها المقدسه، وإعادة إنتاج المفهوم الإسرائيلي الذي ينسف هوية القدس العربية الإسلامية من خلال تمويه السيادة على مقدساتها.
4. الاعتراف المسبق بشرعية المستوطنات، خلافا لكل القيم والشرائع الدولية والإنسانية، وتمريرها من خلال الحديث عن مبدأ المبادلة، ارض بأرض.
5. توجيه ضربة قاسمة لنضالات جماهيرنا الفلسطينية داخل الخط الأخضر ، من خلال الموافقة على مفهوم الدولة اليهودية ، العنصري، والذي يعني تصفية الوجود الفلسطيني داخل الخط الأخضر، وتعريض هويتهم الوطنية والقومية لخطر التصفية.
وعلى ضوء هذه الوثيقة الخطيرة، والتي تمس بصورة خطيرة من حقوق وشرعية نضالنا، فان القوى الوطنية والإسلامية لن تسمح لكائن من كان تحت شعار التعددية وحرية الفكر تقديم تنازلات خطيرة تهدد حق الشعب الفلسطيني في العودة استنادا لقرارات الشرعية الدولية وتمس الحق السيادي للشعب الفلسطيني على أرضه وعاصمته.
ان حرية التعبير لا تعني على الإطلاق تدمير حقوق الشعب الفلسطيني والتخلي عن أهدافه ومقدساته.
القوى الوطنية والإسلامية
فلسطين
4-5-2003