بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد وآل محمد

ما زالت نظرية عدالة الصحابة التي اخترعها بنو أمية تسيطر على عقول أبناء السلف، فهم ما زالوا يرون أن الصحابة مهما فعلوا فهم مبرؤن مغفور لهم من الله سبحانه وتعالى.

وقد حاولوا بكل وسيلة الدفاع عن هذه النظرية، وعن أساسها وهو معاوية بن أبي سفيان الذي رغم العداء والحرب التي حارب بها أهل البيت في عدة معارك، وطمعه بالخلافة، صوروه في حالة اجتهاد وقد أخطأ في كثير من اجتهاداته، ولكنه صحابي مغفور له مهما فعل، ومهما اقترف من الأخطاء.

ومن الفضائح التي حاول أهل السلف سترها على سيدهم معاوية، هو وقوعه مرة بعد مرة في أميرنا أمير المؤمنين وسيد الثقلين، وسبه إياه وشتمه إياه على المنابر، وحاولوا تأويل النصوص، وليها في ما يوافق هواهم وكل ذلك من أجل تبرئة ساحته من هذه التهمة العظيمة.

من ذلك الحديث الواضح الذي ورد في صحيح مسلم
حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد وتقاربا في اللفظ قالا حدثنا حاتم وهو بن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال
أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال ما منعك ان تسب أبا التراب فقال أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن اسبه لان تكون لي واحدة منهن أحب الي من حمر النعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له خلفه في بعض مغازيه فقال له علي يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبوة بعدي وسمعته يقول يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال فتطاولنا لها فقال ادعوا لي عليا فأتي به ارمد فبصق في عينه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه ولما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي

وقد ورد في الترمذي أيضا، وهو حديث صحيح.

وقد وقع أهل السنة في حيرة بين أمرين، فإسقاط حديث من صحيح مسلم أو الحكم بأن معاوية أمر سعدا بسب علي بن أبي طالب عليه السلام، فلم يجدوا من مخرج إلا التأويل:
أما قوله أن مسلم أخرج في صحيحه باب فضائل علي مثل ذلك فكذب أيضاً، فالرواية التي يقصدها هي ما رواه عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه قال (( أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً فقال: ما منعك أن تسُبَّ أبا تراب؟ فقال: أمّا ذكرت ثلاثاً قالهنَّ له رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلن أسُبّهُ لأن تكون لي واحدة منهنَّ أحبُّ إليَّ من حُمر النَّعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له خلّفه في مغازيه فقال له عليُّ: يا رسول الله، خلَّفْتني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما ترضىأن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبوّة بعدي. وسمعته يقول يوم خيبر: لأُ عْطينَّ الراية رجلاً يحبُّ الله ورسوله ويحبُّه الله ورسوله، قال: فتطاولنا لها فقال: ادعوا لي علياً، فأُتي به أرْمَد فبصق في عَيْنه ودفع الراية إليه، ففتح الله عليه، ولمّا نزلت هذه الآية: { قل تعالوْا ندعُ أبْنائنا وأبْناءَكم ...}، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً وفاطمة وحسناً وحُسيناً فقال: اللهم، هؤلاء أهلي ))
وهذا الحديث لا يفيد أن معاوية أمر سعداً بسبِّ عليّ، ولكنه كما هو ظاهر فإن معاوية أراد أن يستفسر عن المانع من سب عليّ، فأجابه سعداً عن السبب ولم نعلم أن معاوية عندما سمع رد سعد غضب منه ولا عاقبه، وسكوت معاوية هو تصويب لرأي سعد، ولو كان معاوية ظالماً يجبر الناس على سب عليّ كما يدّعي هذا التيجاني، لما سكت على سعد ولأجبره على سبّه، ولكن لم يحدث من ذلك شيءٌ فعلم أنه لم يؤمر بسبّه ولا رضي بذلك، ويقول النووي (( قول معاوية هذا، ليس فيه تصريح بأنه أمر سعداً بسبه، وإنما سأله عن السبب المانع له من السب، كأنه يقول هل امتنعت تورعاً أو خوفاً أو غير ذلك. فإن كان تورعاً وإجلالاً له عن السب، فأنت مصيب محسن، وإن كان غير ذلك، فله جواب آخر، ولعل سعداً قد كان في طائفة يسبّون، فلم يسب معهم، وعجز عن الإنكار وأنكر عليهم فسأله هذا السؤال. قالوا: ويحتمل تأويلاً آخر أن معناه ما منعك أن تخطئه في رأيه واجتهاده، وتظهر للناس حسن رأينا واجتهادنا وأنه أخطأ )) من كتاب بل ضللت للشيخ خالد العسقلاني.

وهناك شاهد آخر يؤيد هذا القول، وهو النظرية التي يتخذها أهل السلف: (( الأحاديث الواردة التي في ظاهرها دخل على صحابي يجب تأويلها . قالوا : ولا يقع في روايات الثقات إلا ما يمكن تأويله ))

وهذه هي قاعدتهم العامة.

لن أناقشهم في هذا الحديث، فلقد أشبع بحثا ونقاشا في المنتديات، وما زال أبناء السلف يتشدقون ويأولون، ولن ننسى البدري في شبكة الحق عندما جلس يراوغ ويراوغ حتى اضطر المشرف الكريم لإغلاق الموضوع، ولم ينته الموضوع إلى شيء.

غير أنه وقع في يدي دليل لا يحتمل التأويل، ويقبل أي مناقشة، وقد بحثت في سنده، فوفقني الله سبحانه وتعالى إلى تصحيح سنده من الشذوذ، وهذا ما يرضخ له السلفية، حيث عرفناهم من أول يوم لنا في المنتديات عبادا للسند، لا يرون ولا يقتنعون إلا بما صح سنده، ونحن هنا نعطيهم هدية صح سندها تثبت بدليل قاطع سب سيدهم معاوية لأميرنا علي عليه أفضل الصلاة والسلام.

وقبل الخوض في غمار الموضوع، أود من أي سلفي يمر بهذا الموضوع أن يسأل نفسه هذا السؤال الواضح:

عندما يثبت لي بالدليل القاطع أن معاوية بن أبي سفيان قد سب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فهل سوف يغير في أي شيء تجاه معاوية؟ ؟ ؟
إذا كانت الإجابة نعم، فأنا أنصحه بقراءة هذا الموضوع، أما إذا كانت الإجابة لا، وأنه سوف يستمر بقوله ويضيف هذا الأمر إلى قائمة اجتهادات معاوية التي لا تعد ولا تحصى، فأنصحه بالخروج من هذا الموضوع وأن لا يضيع وقته الذي سوف يحاسبه الله سبحانه وتعالى عليه يوم القيامة هدرا، فهو سوف لن يستفيد بشيء معين من هذا الموضوع.

المسألة بشكل مبسط، هي ما يسميه السلفية صلح الحسن، أو بيعة الإمام الحسن عليه السلام لمعاوية، وما نسميه نحن الشيعة الإمامية الهدنة التي حصلت بين الحسن عليه السلام ومعاوية.

هذا وقد ناقشنا مسألة ما يسمونه بيعة الإمام الحسن عليه السلام في موضوع لنا سابق فأثبتنا أنه لم تكن هناك أي بيعة، وأنما كل ما جرى هو صلح فقط، وليس بيعة كما يسميه تعنتا أهل السنة.

ولكن الأمر المهم وهو المغزى والمراد من هذا الموضوع، هو: ما هي شروط هذا الصلح؟ ؟ ؟

قبل سنة أو أكثر تقريبا طرحت موضوعا في الإصلاح وتحديت فيها الجميع أن يأتيني بوثيقة الصلح أو معاهدة الصلح التي تمت بين الطرفين، فلم أجد من القوم إلا هروبا كبيرا مع مرتبة الشرف الأولى.

وعندما تساءلت في نفسي ما هو السبب الذي يريده السلفية من إخفاء بنود هذا الصلح، وعندما راجعت كتبهم وجدت المغزى، وهو أحد شروط الصلح التي تهدم كل ما بنوه ودافعوا عنه من ناحية معاوية بن أبي سفيان.

لا أريد أن أطيل على الجميع، فينقلب الموضوع إلى كلام إنشائي، بل سوف ندخل الآن في صلب الموضوع، ونرى عندها هذا الدليل القاطع الذي أدعيه:

الكامل لابن الأثير (3/271):
فلما رأى الحسن تفرق الأمر عنه كتب إلى معاوية وذكر شروطا وقال له: ((إن أنت أعطيتني هذا فأنا سامع مطيع وعليك أن تفي لي به)) وقال لأخيه الحسين وعبد الله بن جعفر: إنني قد راسلت معاوية في الصلح فقال له الحسين: أنشدك الله أن لا تصدق أحدوثة معاوية وتكذب أحدوثة أبيك. فقال له الحسن: اسكت أنا أعلم بالأمر منك. فلما انتهى كتاب الحسن إلى معاوية، وكان قد ارسل عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس إلى الحسن قبل وصول الكتاب ومعهما صحيفة بيضاء مختوم على أسفلها. وكتب إليه أن اشترط في هذه الصحيفة التي ختمت أسفلها ما شئت فهو لك. فلما أتت الصحيفة إلى الحسن اشترط أضعاف الشروط التي سأل معاوية قبل ذلك وأمسكها عنده. فلما سلم الحسن الأمر إلى معاوية طلب أن يعطيه الشروط التي في الصحيفة التي ختم عليها، فأبى ذلك معاوية وقال له: قد أعطيتك ما كنت تطلب، فلما اصطلحا قام الحسن في أهل العراق فقال: ((يا أهل العراق إنه سخي بنفسي عنكم ثلاث: قتلكم أبي، وطعنكم إياي، وانتهابكم متاعي))
وكان الذي طلب الحسن من معاوية أن يعطيه ما في بيت مال الكوفة ومبلغه خمسة آلاف ألف وخراج ((دار ابجرد)) من فارس وأن لا يشتم عليا فلم يجبه إلى الكف عن شتم علي، فطلب أن لا يشتم وهو يسمع فأجابه إلى ذلك ثم لم يف به أيضا. انتهى.

أقول: كالعادة، ورغم أن هذا الكلام قد ورد في كتاب من كتب السلفية، إلا أنه لا يساوي شيئا إذ أنه بدون سند، وهم كما وصفناهم في البداية عبادا للسند.

هذا وقبل أن نورد عندنا ما صح سنده لا بد من الوقوف على حال الإمام الأعظم ابن كثير، الذي وكعادته هرب هروبا كلاسيكيا، فتناسى بنود الصلح فمر عليها مرور الكرام، وحاول إخفاء كل شيء، كأنه يود إخفائها عن الجميع.

البداية والنهاية، هامش الصفحة 8/14 :
غير أن محقق الكتاب قد أورد في هامش الكتاب ما أسماه المعاهدة وقال:
صورة من معاهدة الصلح التي وقعها الفريقان. وقد أخذناها من مصادرها حرفيا:
المادة الأولى: تسليم الأمر إلى معاوية على أن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله، وبسيرة الخلفاء الصالحين.
المادة الثانية: أن يكون الأمر للحسن من بعده وليس لمعاوية أن يعهد به إلى أحد.
المادة الثالثة: أن يترك سب أمير المؤنين والقنوت عليه بالصلاة إلا بخير وقال آخرون أنه أجابه على أن لا يشتم عليا وهو يسمع، وقال ابن الأثير: ثم لم يف به أيضا.المادة الرابعة: يسلم ما في بيت مال الكوفة خمسة آلاف ألف للحسن، وله خراج دار أبجرد، وأن يحمل لأخيه الحسين في كل عام ألفي ألف، ويفضل بني هاشم في العطاء والصلات على بني عبد شمس.
المادة الخامسة: أن لا يأخذ أحدا من أهل العراق بأجنة، وأن يؤمن الأسود والأحمر ويحتمل ما يكون من هفواتهم، وعلى أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض الله في شامهم وعراقهم وتهامهم وحجازهم.

غير أن هذا كله لا يعجب السلفية، فحتى الآن لم نصل إلى سند صحيح، يبين لنا ما وقع في هذا الصلح.

غير أني عند وعدي الذي قطعته في بداية الموضوع، وهو أني سأورد ما صح سنده، وعندها سنرى كيف سوف يستطيع أهل السلف تأويل هذا الخبر:

يتبع