تويت
السؤال: رفع التعارض بين بعض الأخبار في المهدي (عجل الله فرجه)
السلام عليكم
نريد طرح روايات ونريد منكم القصد منها وهل هي متناقضة والرواية هي (( عن أبي عبدالله قال:وأن القائم يحكم بينهم مرة بحكم آدم, ومرة بحكم داود, ومرة بقضاء إبراهيم, وفي كل واحد منها يُعارُضهُ بعض أصحابه.. فيضرب أعناقهم, ثم يقضي الرابعة بقضاء محمد (صلى الله عليه وسلم), فلاينكر أحدٌ عليه )) (انظر: بحار الأنوار: 52/389).
وقال أبو عبدالله (( والله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام, يبايع الناس على كتاب جديد, على العرب شديد )) بحار الأنوار ج52/135, والغيبة للنعماني 176و194, والصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم ج2/260.
ويحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله؛ يقتل الشيخ الزاني, ويقتل مانع الزكاة, ويورث الأخ أخاه في الأظلة (ابن بابويه/ الخصال: ص169, بحار الأنوار: 52/359, الكاظمي/ بشارة الإسلام: ص275).
وأنه يقتل من بلغ العشرين ولم يتفقه في الدين (الطبرسي/ أعلام الورى: ص431, بحار الأنوار: 52/152).
وجاء أيضا (( إذا قام القائم قسم بالسوية, وعدل في الرعية, واستخرج التوراة وسائر كتب الله تعالى من غار بأنطاكية, حتى يحكم بين أهل التوراة بالتوراة, وبين أهل الإنجيل بالإنجيل, وبين أهل الزبور بالزبور, وبين أهل القرآن بالقرآن )) (الغيبة للنعماني: ص157, وانظر: بحار الأنوار: 52/351).
وعلى حسب المخالف يقول هو:
هذه أخبار فيها تناقض صارخ مع كتاب الله تعالى الذي منع العمل بالديانات السابقة المنسوخة بشريعة الإسلام.
ولماذا يقتل أصحابه إذا كانت معارضتهم له على تحكيم غير شرع الإسلام?؟
هذه الأخبار إما أن تُرد وإما أن يصير التناقض مع القرآن الكريم فأيهما تختارون؟
الجواب:
لا سبيل إلى رد هذه الأخبار, والتناقض المزعوم فيما بينها لا نسلمه.
أما فيما يتعلق بالخبر الأول, فإنه بصدد تعداد بعض الأحكام القضائية للإمام المهدي(عج) ويظهر أنه (عليه السلام) لمكان عالمية دعوته يكون مضطراً لأن يحكم في أول الأمر طبقاً للشرائع المختلفة, فإن حكم الإمام المهدي (عج) هو لجميع العالم وليس لدوله معينة منه, وربما صادفت هذه القضاءات والأحكام نفوراً وإنكاراً من بعض أصحابه مما يكشف عن عدم بلوغهم درجة التسليم الواجب توفره فيمن يحظى بشرف الصحبة ويكون ذلك بمثابة الخيانة أو الردة, وبما أن دولة الإمام (عج) هي خاتمة الدول وفيها يتحقق مصداق هذه الآية الكريمة: (( هُوَ الَّذِي أَرسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَى وَدِينِ الحَقِّ لِيُظهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَو كَرِهَ المُشرِكُونَ )) (الصف:9), فإن التدريج في تطبيق الحكم الإلهي المرسوم لابد أن يمر عبر مراحل من أجل تهيئة الناس رويداً رويدا لتقبل الشريعة الإسلامية, ولا فرصة لأنصاف المؤمنين أو الشاكين أو المترددين أو المنافقين في البقاء في بيئة يراد أن يسود العدل فيها ويعم القسط ويزول الجور, فإنه (ع) قد بعث ليملأ الدنيا قسطاً وعدلاً بقدر ما ملئت ظلماً وجوراً. والذي يؤيد هذا الفهم لطبيعة الحكم والقضاء والتدريج في الشريعة ولا سيما بين أرباب الأديان الأخرى ما ورد في جملة من الروايات أنه (ع) إذا قام حكم بين أهل التوراة بتوراتهم وأهل الإنجيل بإنجيلهم وأهل القرآن بقرآنهم.
أما بخصوص الحديث الثاني, فإن الكتاب الجديد الذي يكون على العرب شديد, هو القرآن كما أنزل على النبي (ص), فقد ورد في الأخبار: أنه سوف يأتي على الناس زمان لا يبقى من القرآن إلا رسمه, ولا ريب أن القرآن بعد أن يؤول أمره إلى هذه النتيجة (لا يبقى إلا رسمه) لابد أن يؤتى به على الوجه الذي أنزله الله تعالى على رسوله (ص), وهذا القرآن حينئذٍ كتاب جديد.
أما كونه شديداً على العرب فيحتمل فيه أمران: الأول: أن يكون المقصود بالعرب هم الأعراب, أو يكون المراد بهم طغاة العرب وحكامهم, كما قد صرّح بذلك في حديث آخر: (ويل لطغاة العرب من شر قد اقترب), وأصرح منه ما ورد عن الباقر(ع) قال: (والله لكأني أنظر إليه - أي القائم - بين الركن والمقام يبايع الناس على كتاب جديد على العرب شديد, قال: وويل للعرب من شر قد أقترب) فإنه بالجمع بين الأحاديث نفهم أن المراد بالعرب ليس كل العرب بل طغاتهم, وأنت تعلم إنما الناس بالملوك, فإذا صلح أمر الملك صلح أمر الرعية. وأغلب الأخبار تشير إلى انحراف وفساد حكم العرب ويتبعه بطبيعة الحال إنحراف وفساد الرعية إلا ما رحم ربي.
أما الخبر الثالث والرابع, فإنهما يدلان على جملة من الأحكام الخاصة التي يساعد ظرف الدولة العالمية على تطبيقها, ولا يعني أنها بدعة أو خروج عن الشريعة الإسلامية فأنت خبير بأن هناك جملة من الأحكام تفتقر إلى وجود الشرط وعدم المانع حتى يتم إمضاؤها. فهذه من تلك.
تعليق على الجواب (1)
تقولون ان لاسبيل لرد هذه الاخبار بمعنى ان كل الناس سيكونوا فقهاء او يقتلوا ومن الذي سيقتل كل هؤلاءالبشرلان المؤكد ان الناس لايستطيعوا كلهم ان يكونوافقهاء حتى لو ارادو وتركو اعمالهم وتفرغواللتفقه ثم هل هذه الاخبار مجمع على صحة سندها لانكم لم تضعفواسند هذه الروايات كما تضعفوا اسانيد روايات اخرى لاتتفقوا مع مضمونها نرجو التوضيح والسلام
الجواب:
لا يوجد في الاخبار المتقدمة دلالة ان الناس يجب ان يكونوا فقهاء والا سوف يقتلوا وانما الموجود هو من انكر واعترض على الحكم الالهي الذي يخرجه الامام المهدي(عليه السلام) فانه يقتل وقد كان جوابنا بصدد رفع التناقض المزعوم في هذه الاخبار أي كان البحث في الدلالة وتبين انه لا تناقض اما مسألة السند فعلى فرض ضعفه لا يمكننا ان ننفي صدور هذه الروايات من المعصوم (عليه السلام) ولعل صحة مضمونها وقوته شاهد على حقانيتها وانها من المعصوم(عليه السلام).
المصدر/ موقع مركز الابحاث العقائدية
السلام عليكم
نريد طرح روايات ونريد منكم القصد منها وهل هي متناقضة والرواية هي (( عن أبي عبدالله قال:وأن القائم يحكم بينهم مرة بحكم آدم, ومرة بحكم داود, ومرة بقضاء إبراهيم, وفي كل واحد منها يُعارُضهُ بعض أصحابه.. فيضرب أعناقهم, ثم يقضي الرابعة بقضاء محمد (صلى الله عليه وسلم), فلاينكر أحدٌ عليه )) (انظر: بحار الأنوار: 52/389).
وقال أبو عبدالله (( والله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام, يبايع الناس على كتاب جديد, على العرب شديد )) بحار الأنوار ج52/135, والغيبة للنعماني 176و194, والصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم ج2/260.
ويحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله؛ يقتل الشيخ الزاني, ويقتل مانع الزكاة, ويورث الأخ أخاه في الأظلة (ابن بابويه/ الخصال: ص169, بحار الأنوار: 52/359, الكاظمي/ بشارة الإسلام: ص275).
وأنه يقتل من بلغ العشرين ولم يتفقه في الدين (الطبرسي/ أعلام الورى: ص431, بحار الأنوار: 52/152).
وجاء أيضا (( إذا قام القائم قسم بالسوية, وعدل في الرعية, واستخرج التوراة وسائر كتب الله تعالى من غار بأنطاكية, حتى يحكم بين أهل التوراة بالتوراة, وبين أهل الإنجيل بالإنجيل, وبين أهل الزبور بالزبور, وبين أهل القرآن بالقرآن )) (الغيبة للنعماني: ص157, وانظر: بحار الأنوار: 52/351).
وعلى حسب المخالف يقول هو:
هذه أخبار فيها تناقض صارخ مع كتاب الله تعالى الذي منع العمل بالديانات السابقة المنسوخة بشريعة الإسلام.
ولماذا يقتل أصحابه إذا كانت معارضتهم له على تحكيم غير شرع الإسلام?؟
هذه الأخبار إما أن تُرد وإما أن يصير التناقض مع القرآن الكريم فأيهما تختارون؟
الجواب:
لا سبيل إلى رد هذه الأخبار, والتناقض المزعوم فيما بينها لا نسلمه.
أما فيما يتعلق بالخبر الأول, فإنه بصدد تعداد بعض الأحكام القضائية للإمام المهدي(عج) ويظهر أنه (عليه السلام) لمكان عالمية دعوته يكون مضطراً لأن يحكم في أول الأمر طبقاً للشرائع المختلفة, فإن حكم الإمام المهدي (عج) هو لجميع العالم وليس لدوله معينة منه, وربما صادفت هذه القضاءات والأحكام نفوراً وإنكاراً من بعض أصحابه مما يكشف عن عدم بلوغهم درجة التسليم الواجب توفره فيمن يحظى بشرف الصحبة ويكون ذلك بمثابة الخيانة أو الردة, وبما أن دولة الإمام (عج) هي خاتمة الدول وفيها يتحقق مصداق هذه الآية الكريمة: (( هُوَ الَّذِي أَرسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَى وَدِينِ الحَقِّ لِيُظهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَو كَرِهَ المُشرِكُونَ )) (الصف:9), فإن التدريج في تطبيق الحكم الإلهي المرسوم لابد أن يمر عبر مراحل من أجل تهيئة الناس رويداً رويدا لتقبل الشريعة الإسلامية, ولا فرصة لأنصاف المؤمنين أو الشاكين أو المترددين أو المنافقين في البقاء في بيئة يراد أن يسود العدل فيها ويعم القسط ويزول الجور, فإنه (ع) قد بعث ليملأ الدنيا قسطاً وعدلاً بقدر ما ملئت ظلماً وجوراً. والذي يؤيد هذا الفهم لطبيعة الحكم والقضاء والتدريج في الشريعة ولا سيما بين أرباب الأديان الأخرى ما ورد في جملة من الروايات أنه (ع) إذا قام حكم بين أهل التوراة بتوراتهم وأهل الإنجيل بإنجيلهم وأهل القرآن بقرآنهم.
أما بخصوص الحديث الثاني, فإن الكتاب الجديد الذي يكون على العرب شديد, هو القرآن كما أنزل على النبي (ص), فقد ورد في الأخبار: أنه سوف يأتي على الناس زمان لا يبقى من القرآن إلا رسمه, ولا ريب أن القرآن بعد أن يؤول أمره إلى هذه النتيجة (لا يبقى إلا رسمه) لابد أن يؤتى به على الوجه الذي أنزله الله تعالى على رسوله (ص), وهذا القرآن حينئذٍ كتاب جديد.
أما كونه شديداً على العرب فيحتمل فيه أمران: الأول: أن يكون المقصود بالعرب هم الأعراب, أو يكون المراد بهم طغاة العرب وحكامهم, كما قد صرّح بذلك في حديث آخر: (ويل لطغاة العرب من شر قد اقترب), وأصرح منه ما ورد عن الباقر(ع) قال: (والله لكأني أنظر إليه - أي القائم - بين الركن والمقام يبايع الناس على كتاب جديد على العرب شديد, قال: وويل للعرب من شر قد أقترب) فإنه بالجمع بين الأحاديث نفهم أن المراد بالعرب ليس كل العرب بل طغاتهم, وأنت تعلم إنما الناس بالملوك, فإذا صلح أمر الملك صلح أمر الرعية. وأغلب الأخبار تشير إلى انحراف وفساد حكم العرب ويتبعه بطبيعة الحال إنحراف وفساد الرعية إلا ما رحم ربي.
أما الخبر الثالث والرابع, فإنهما يدلان على جملة من الأحكام الخاصة التي يساعد ظرف الدولة العالمية على تطبيقها, ولا يعني أنها بدعة أو خروج عن الشريعة الإسلامية فأنت خبير بأن هناك جملة من الأحكام تفتقر إلى وجود الشرط وعدم المانع حتى يتم إمضاؤها. فهذه من تلك.
تعليق على الجواب (1)
تقولون ان لاسبيل لرد هذه الاخبار بمعنى ان كل الناس سيكونوا فقهاء او يقتلوا ومن الذي سيقتل كل هؤلاءالبشرلان المؤكد ان الناس لايستطيعوا كلهم ان يكونوافقهاء حتى لو ارادو وتركو اعمالهم وتفرغواللتفقه ثم هل هذه الاخبار مجمع على صحة سندها لانكم لم تضعفواسند هذه الروايات كما تضعفوا اسانيد روايات اخرى لاتتفقوا مع مضمونها نرجو التوضيح والسلام
الجواب:
لا يوجد في الاخبار المتقدمة دلالة ان الناس يجب ان يكونوا فقهاء والا سوف يقتلوا وانما الموجود هو من انكر واعترض على الحكم الالهي الذي يخرجه الامام المهدي(عليه السلام) فانه يقتل وقد كان جوابنا بصدد رفع التناقض المزعوم في هذه الاخبار أي كان البحث في الدلالة وتبين انه لا تناقض اما مسألة السند فعلى فرض ضعفه لا يمكننا ان ننفي صدور هذه الروايات من المعصوم (عليه السلام) ولعل صحة مضمونها وقوته شاهد على حقانيتها وانها من المعصوم(عليه السلام).
المصدر/ موقع مركز الابحاث العقائدية