التقية عند القوم إنما هي غالبا ما تكون من العامة أو المخالفين لهم في المذهب وهم عادة ما يطلقون هذه المصطلحات على أهل السنة والجماعة .



ولبيان اوضح لكون التقية عند الشيعة إنما تكون من أهل السنة نورد أقوالا أخرى زيادة على ما مر بك



يقول الشيخ المفيد: التقية كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضررا في الدين أو الدنيا



ويقول محمد رضا المظفر: التقية مكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم وستر اعتقادهم وأعمالهم المختصة عنهم



وهذه المسألة من المسلمات عند القوم حتى كان الخلاف بينهم في جوازها إن لم يحضر أحد من المخالفين .



يقول البحراني: إن الائمة يخالفون بين الأحكام وان لم يحضرهم أحد من أولئك الأنام، وقال: ولعل السر في ذلك أن الشيعة إذا خرجوا عنهم مختلفين كل ينقل عن إمامه خلاف ما ينقله الآخر سخف مذهبهم في نظر العامة وكذبوهم في نقلهم ونسبوهم إلى الجهل وعدم الدين وهانوا في نظرهم بخلاف ما إذا اتفقت كلمتهم وتعاضدت مقالتهم فإنهم يصدقونهم ويشتد بغضهم لهم ولإمامهم ومذهبهم ويصير ذلك سببا لثوران العداوة، وإلى ذلك يشير قوله: ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا

أقول: ويحضرني هنا ايضا سبب آخر فيه طرافه، فقد روى القوم عن الصادق أنه قال: ان لنا أعداء من الجن يخرجون حديثنا إلى اعدائنا من الإنس



نعود إلى قول البحراني، فأنت ترى أن الأصل في مشروعية التقية عندهم هو وجود أحد من المخالفين والذين عرفت بأن المقصود بهم أهل السنة والجماعة.
______
اعتراف بعض علماء الشيعة بضياع اكثر أحكام مذهب أهل البيت بسبب التقية :

والروايات في الباب كثيرة، وهكذا تجد أن معالم الدين عند القوم قد ضاعت وأن أحكامه قد ذهبت واندثرت حتى لم يبق في أيديهم من فقه آل البيت الذي يدعون عملهم به شيئ لشدة الاضطراب الواقع فيه حتى أقروا بذلك:



يقول صاحب الحدائق: إن الكثير من أخبار الشيعة وردت على جهة التقية التي هي على خلاف الحكم الشرعي واقعا



وقال في موضع آخر: فلم يعلم من أحكام الدين على اليقين إلا القليل، لامتزاج أخباره بأخبار التقية، كما اعترف بذلك ثقة الإسلام وعلم الأعلام محمد بن يعقوب الكليني نور الله مرقده في جامعه الكافي، حتى أنه قدس سره تخطى العمل بالترجيحات المروية عند تعارض الأخبار، والتجأ إلى مجرد الرد والتسليم للائمة الأبرار



ويقول شيخ الطائفة الطوسي في تهذيبه: إن أحاديث أصحابنا فيها من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه، حتي جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا وتطرقوا بذلك إلى إبطال معتقدنا، إلى أن قال: أنه بسبب ذلك رجع جماعة عن اعتقاد الحق ومنهم أبوالحسين الهاروني العلوي حيث كان يعتقد الحق ويدين بالإمامة فرجع عنها لما إلتبس عليه الأمر في اختلاف الأحاديث وترك المذهب ودان بغيره لما لم يتبين له وجوه المعاني فيها، وهذا يدل على أنه دخل فيه على غير بصيرة واعتقد المذهب من جهة التقليد



والأمر كما قال شيخ الطائفة، ولا بد، لقوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إختلافا كثيرا - النساء 82 .



وعن الصادق رحمه الله قال: إن مما أعان الله به على الكذابين النسيان


فإنك لا تجد عند القوم مسألة لا تسلم من الاضطراب، ومن راجع مسائل القوم في جميع الأبواب فأنه لا بد أن يجد قولين أو اكثر في المسألة الواحدة وكلها منسوبة إلى الأئمة بل وإلى الإمام نفسه، حتى إنهم رووا عن الباقر أنه يتكلم على سبعين وجها



والمعلوم عند القوم أن الأخبار التي خرجت على طريق التقية لموافقتها لمذهب العامة لا يجب العمل بها



ولذا لا بد من الاجتهاد في معرفة الأحكام التي صدرت عن الائمة دون تقية حتى يعمل بها، ودون ذلك خرط القتاد لمن تدبر .



فواحد يرجح هذا القول ويسقط الآخر وثاني يرجح قولاً آخر ويسقط غيره .



وآخر يرجح غيرهما ويسقط ما سواه ويقول: إنها تقية، وهكذا .



وقد أدت هذه الحقيقة بدورها إلى بروز ظاهرة المرجيعة عند الشيعة وما صاحبها من سلبيات ومساوئ إلى يومنا هذا ...!!!