تويت
البرتقالة هي الوجه الآخر للعنوسة العربية
تحدثنا كثيراً عن أسباب العنوسة ونتائجها، والواقع المعاش حالياً يجعلنا نعاود الحديث مرة أخرى، فيا ترى هل زادت أو تغيرات أسباب العنوسة؟! وهل أفرزت لنا نتائج أخرى أما ماذا؟!
إن المشاهد العربي لحظ أن هناك مشكلة كبيرة بل مرضاً سرطانياً ينتشر في الأمة والكل يعلم ذلك ولكن على قدر أهل العزم تأتي العزائم! فعندما نقول إن عدد النساء الزائد على عدد الرجال أحد أسباب العنوسة لا يعد ذلك غريباً، ففي أحد البرامج التلفزيونية طالعتنا إحدى المؤمنات المهتمات بالشأن العراقي لتقول الإحصائية التالية:
إن عدد نساء العراق أو نسبتهن بالنسبة للسكان يشكل 65% ونسبة النساء العوانس في العراق من هذه النسبة هي 85%، تخيل عزيزي القارئ حجم المشكلة، أي عندما يكون عدد السكان عشرين مليوناً مثلاً فنصيب النساء من ذلك هو تقريباً ثلاثة عشر مليون امرأة، و85% منهن عوانس أي عشرة ملايين ونصف تقريباً هذا في العراق وحده، تعال إلى مصر التي يقدر عدد العوانس بها بعشرة ملايين وإلى السعودية التي بها من العوانس مليون ونصفهلم جرا...، ألا تعتقد أخي القارئ أن هذا الكم الهائل والأرقام المخيفة من العوانس يشكل خطر على الأسرة والمجتمع في كيان الأمة العربية والإسلامية.
ومن الثمار السيئة التي خرجت بها العنوسة ما تعرضه القنوات الفضائية من عري فاضح قذر تحت مسمى البرتقالة وغيرها من الفواكه حيث تتسابق على نشر ذلك أي مشبوهة أو مريضة أو قل على أقل تقدير عابثة بهذا الجرح من جسد الأمة، وعلى هذا سوف تعرض جميع أشكال وأنواع الفواكه من اللحم العربي على الفضائيات ولا حياة لمن تنادي!!!
ولكن يبقى التحرك مرهون بعاتق الحكومات والجمعيات الإسلامية والاجتماعية والعربية والقومية لكي تنقذ الأمة من هذا الخطر الكاسح، ونرى مثلاً أن في تشجيع بعض الدول على الزواج وإعطاء إعانات زواج تقدر بسبعين ألف ريال أو درهم غير مردودة يشكل ذلك حلاً من الحلول، وكذلك تشجيعهم على الزواج من بنت الدولة وزيادة هذه الإعانة من أجل ذلك حل أيضاً، وتشجيع بعض الجمعيات والدول على التعدد حل أيضاً، وهو الحل الأمثل كما ذكرنا سالفاً في حل مثل هذه المشكلة حتى ولو كان بالفرض على الرجال القادرين، فهناك اقتراح على مائدة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في مصر تقدم به فضيلة الشيخ علي أبو الحسن رئيس لجنة الفتوى بالأزهر عضو مجمع البحوث الإسلامية وكان مضمون اقتراحه هو أن حل هذه المشكلة لا يكون إلا بتعدد الزوجات وأن يكون ذلك بشكل إلزامي للمقتدرين، وأن يسمح للرجل بالجمع بين أربع زوجات دون الرجوع إلى الزوجة الأولى.
وأضاف الشيخ: أن الضرورة تستلزم إصدار فتوى رسمية بتعدد الزوجات كحل لا بديل له لمشكلة العوانس اللاتي قد يجرفهن تيار الانحراف إلى الزنا والبغاء.
إن الأصل في الزواج هو الحاجة، ولا تتوقف الحاجة على زوجة واحدة فقط، وطالما الرجل أراد من تعدد الزوجات إرضاء وجه الله تعالى بأن يصون عرض امرأة أخرى ويعفها من الوقوع في المحرمات فجزاؤه عند الله عظيم.
ويقول الشيخ فرحات وكيل وزارة بالأزهر عضو مجمع البحوث الإسلامية: إن هناك دولاً إسلامية جعلت مبدأ تعدد الزوجات إلزامياً على كل مقتدر عندما ظهرت مشكلة العنوسة بشكل يهدد أمنها القومي، ومن أبرز هذه الدول نيجيريا التي قامت بتعديل قانون الأحوال الشخصية حسب الأوضاع التي طرأت على المجتمع، واستطاعت بذلك القضاء على العنوسة وهذا ما يجب الالتفات إليه في مصر والعراق وبعض الدول العربية التي زادت فيها أعداد العوانس.
ووجود هذه النسب العالية من العوانس دليل واضح على عدم وجود تكافؤ اجتماعي في فرص الزواج، لأنه ليس من التكافؤ أن تتزوج امرأة برجل وأن تحرم أخرى من الزواج لظروف خارجة عن إرادتها وهذا ما قاله أحد العلماء الأعلام حيث أوجب على المجتمع أن يوجد لكل فرد فيه زوج أو زوجة ومقتضى هذا الوجوب هو وجوب تعدد الزوجات لإيجاد زوج لكل أنثى
تحدثنا كثيراً عن أسباب العنوسة ونتائجها، والواقع المعاش حالياً يجعلنا نعاود الحديث مرة أخرى، فيا ترى هل زادت أو تغيرات أسباب العنوسة؟! وهل أفرزت لنا نتائج أخرى أما ماذا؟!
إن المشاهد العربي لحظ أن هناك مشكلة كبيرة بل مرضاً سرطانياً ينتشر في الأمة والكل يعلم ذلك ولكن على قدر أهل العزم تأتي العزائم! فعندما نقول إن عدد النساء الزائد على عدد الرجال أحد أسباب العنوسة لا يعد ذلك غريباً، ففي أحد البرامج التلفزيونية طالعتنا إحدى المؤمنات المهتمات بالشأن العراقي لتقول الإحصائية التالية:
إن عدد نساء العراق أو نسبتهن بالنسبة للسكان يشكل 65% ونسبة النساء العوانس في العراق من هذه النسبة هي 85%، تخيل عزيزي القارئ حجم المشكلة، أي عندما يكون عدد السكان عشرين مليوناً مثلاً فنصيب النساء من ذلك هو تقريباً ثلاثة عشر مليون امرأة، و85% منهن عوانس أي عشرة ملايين ونصف تقريباً هذا في العراق وحده، تعال إلى مصر التي يقدر عدد العوانس بها بعشرة ملايين وإلى السعودية التي بها من العوانس مليون ونصفهلم جرا...، ألا تعتقد أخي القارئ أن هذا الكم الهائل والأرقام المخيفة من العوانس يشكل خطر على الأسرة والمجتمع في كيان الأمة العربية والإسلامية.
ومن الثمار السيئة التي خرجت بها العنوسة ما تعرضه القنوات الفضائية من عري فاضح قذر تحت مسمى البرتقالة وغيرها من الفواكه حيث تتسابق على نشر ذلك أي مشبوهة أو مريضة أو قل على أقل تقدير عابثة بهذا الجرح من جسد الأمة، وعلى هذا سوف تعرض جميع أشكال وأنواع الفواكه من اللحم العربي على الفضائيات ولا حياة لمن تنادي!!!
ولكن يبقى التحرك مرهون بعاتق الحكومات والجمعيات الإسلامية والاجتماعية والعربية والقومية لكي تنقذ الأمة من هذا الخطر الكاسح، ونرى مثلاً أن في تشجيع بعض الدول على الزواج وإعطاء إعانات زواج تقدر بسبعين ألف ريال أو درهم غير مردودة يشكل ذلك حلاً من الحلول، وكذلك تشجيعهم على الزواج من بنت الدولة وزيادة هذه الإعانة من أجل ذلك حل أيضاً، وتشجيع بعض الجمعيات والدول على التعدد حل أيضاً، وهو الحل الأمثل كما ذكرنا سالفاً في حل مثل هذه المشكلة حتى ولو كان بالفرض على الرجال القادرين، فهناك اقتراح على مائدة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في مصر تقدم به فضيلة الشيخ علي أبو الحسن رئيس لجنة الفتوى بالأزهر عضو مجمع البحوث الإسلامية وكان مضمون اقتراحه هو أن حل هذه المشكلة لا يكون إلا بتعدد الزوجات وأن يكون ذلك بشكل إلزامي للمقتدرين، وأن يسمح للرجل بالجمع بين أربع زوجات دون الرجوع إلى الزوجة الأولى.
وأضاف الشيخ: أن الضرورة تستلزم إصدار فتوى رسمية بتعدد الزوجات كحل لا بديل له لمشكلة العوانس اللاتي قد يجرفهن تيار الانحراف إلى الزنا والبغاء.
إن الأصل في الزواج هو الحاجة، ولا تتوقف الحاجة على زوجة واحدة فقط، وطالما الرجل أراد من تعدد الزوجات إرضاء وجه الله تعالى بأن يصون عرض امرأة أخرى ويعفها من الوقوع في المحرمات فجزاؤه عند الله عظيم.
ويقول الشيخ فرحات وكيل وزارة بالأزهر عضو مجمع البحوث الإسلامية: إن هناك دولاً إسلامية جعلت مبدأ تعدد الزوجات إلزامياً على كل مقتدر عندما ظهرت مشكلة العنوسة بشكل يهدد أمنها القومي، ومن أبرز هذه الدول نيجيريا التي قامت بتعديل قانون الأحوال الشخصية حسب الأوضاع التي طرأت على المجتمع، واستطاعت بذلك القضاء على العنوسة وهذا ما يجب الالتفات إليه في مصر والعراق وبعض الدول العربية التي زادت فيها أعداد العوانس.
ووجود هذه النسب العالية من العوانس دليل واضح على عدم وجود تكافؤ اجتماعي في فرص الزواج، لأنه ليس من التكافؤ أن تتزوج امرأة برجل وأن تحرم أخرى من الزواج لظروف خارجة عن إرادتها وهذا ما قاله أحد العلماء الأعلام حيث أوجب على المجتمع أن يوجد لكل فرد فيه زوج أو زوجة ومقتضى هذا الوجوب هو وجوب تعدد الزوجات لإيجاد زوج لكل أنثى
تعليق