تويت
رفض دعوى إشهار جمعية الرسول الأعظم
واستمرار حبس الشيعة والتنكيل بهم
القاهرة: سامح سامي- رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري دعوى طارق محمد احمد عزب وكيل جمعية الرسول الأعظم للشيعة الأمامية الاثني عشر يطالب فيها بإلزام وزيرة الشئون الاجتماعية الترخيص لجمعيته بالعمل في ميدان المساعدات الاجتماعية.
عللت المحكمة أسباب رفضها بان الطلب الذي قدمه وكيل الجمعية في 29 ديسمبر 2002 قد خلى من تحديد أهداف الجمعية كما لم يشر إلى نظامها الأساسي بل أن الجمعية طالبت وكيل الجمعية بهذه المستندات لكنه لم يمتثل مما يكون قرارها برفض إشهار الجمعية جاء متفقا وصحيح القانون.
أكدت المحكمة أن أوراق الدعوى لن تتضمن أي من المستندات التي طلبتها الجمعية، لكنه اقتصر على تقديم تعريف بهذا المذهب ودوره في منظومة الدين الإسلامي.
كان وكيل الجمعية قد تقدم بطلب إلى مدير عام إدارة الساحل الخيرية وقيد الطلب تحت رقم 17217 لسنة 2002 لإشهار الجمعية للعمل في مجال المساعدات الخيرية لم يبت فيه. واعتبر مقدم الطلب أن ذلك يخالف القانون 84 لسنة 2002 ومخالف للدستور الذي نص على المساواة بين الأفراد وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية حيث أن المذهب الشيعي معترف به من مذاهب الفقه. واخذ به المشرع المصري فضلا عن اعتراف كبار أئمة المسلمين بهذا المذهب وكان هدف الجمعية علي حد قول وكيل الجمعية هو إحياء ذكري الرسول الكريم ومساعدة المحتاجين من خلال الصدقة.
جدير بالذكر أن الشيعة طالبوا الدولة المصرية الاعتراف بهم وبالمذهب الشيعي استناداً لفتوى الشيخ محمد سيد الطنطاوي شيخ الأزهر الحالي بجواز التعبد على مذهب الشيعة الامامية الاثنا عشرية، وتأكيده انه مذهب جائز شرعاً كسائر مذاهب أهل السنة. كما يستندون إلى فتوى الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر في عام 1959بجواز التعبد على مذهب الشيعة الامامية الاثنا عشرية.
حبس الشيعة
ولم يتعرض الشيعة في مصر فقط لقرارات القضاء الإداري، بل الحبس والتعسف. وقد طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية منذ أكثر من شهرين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد الدريني أمين المجلس الأعلى لرعاية آل البيت آخر المعتقلين من المصريين الشيعة- الذين يبلغ عددهم في مصر حسب تقرير الحريات الصادر عن الخارجية الأمريكية بنحو 700 ألف نسمة بنسبة 1% من السكان- في سجن وادي النطرون السياسي بمعرفة مباحث امن الدولة يوم 21 مارس الماضي، والذي حصل على حكمين قضائيين بالإفراج ترفض وزارة الداخلية تنفيذهما.
وتشير بعض المصادر أن اعتقال محمد الدريني ليس له علاقة بأنه شيعي أو بتنظيم رأس غارب الشيعي، وإنما جاء أمر الاعتقال بسبب مشروعه:" العتبات المقدسة" الذي يهدف إلى جلب السائحين الأجانب ومنهم الإيرانيون لزيارة العتبات المقدسة" أضرحة آل البيت" في مصر بالإضافة إلى وشاية نقابة الإشراف-ضد الدريني- التي تقدم الدريني بعدة بلاغات ضدها للنائب العام يتهمها باختلاسات وبيع تأشيرات الحج والعمرة.
وأصدرت المبادرة المصرية في تقريرها الجديد "حرية الاعتقاد وقضايا الشيعة في مصر"، والذي يوثق آخر الاعتقالات التي وقعت في صفوف الشيعة المصريين في الفترة من ديسمبر 2003 إلى مارس 2004، والانتهاكات التي صاحبت هذه الاعتقالات.
كما يقدم التقرير توثيقاً لانتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها المقبوض عليهم في الحملات السابقة ضد الشيعة في مصر في أعوام 1988 و1989 و1996 و2002، والتي لم يتم التحقيق فيها حتى اليوم. ويؤكد التقرير وجود نمط متكرر من الاعتداءات التي تعرض لها المقبوض عليهم في جميع هذه الحملات الخمس على مدى ستة عشر عاماً: من القبض التعسفي إلى الاستجواب بشأن المعتقدات الدينية مصحوباً بالتعذيب في الغالب، وانتهاءً بالاعتقال بموجب قانون الطوارئ دون اتهام أو محاكمة.
ويظهر التقرير بالأدلة أن الأسباب السياسية والأمنية التي تساق لتبرير هذه الاعتقالات غالباً ما تخفي الدافع الرئيسي لوقوعها وهو المعتقد الديني للمعتقلين كما يظهر في التحقيقات معهم بمباحث ونيابة أمن الدولة، حيث تكررت دائماً أسئلة من نوع "ما هي كيفية أدائك للصلاة؟" و"ما هو موقفك من الصحابة؟". إلى غير ذلك من الأسئلة المشابهة التي تمثل تدخلاً سافراً من الدولة في الحياة الخاصة للمواطنين، واعتداءً على حقهم في حرية الدين والمعتقد بما يخالف أحكام الدستور المصري والقانون الدولي. كما يعد انتهاكاً للحق في حرية الدين والمعتقد الذي تكفله المادة رقم 46 من الدستور المصري، والمادة رقم 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي أصبح جزءاً من التشريع الداخلي بتصديق الحكومة المصرية عليه عام 1982.
وصلني
واستمرار حبس الشيعة والتنكيل بهم
القاهرة: سامح سامي- رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري دعوى طارق محمد احمد عزب وكيل جمعية الرسول الأعظم للشيعة الأمامية الاثني عشر يطالب فيها بإلزام وزيرة الشئون الاجتماعية الترخيص لجمعيته بالعمل في ميدان المساعدات الاجتماعية.
عللت المحكمة أسباب رفضها بان الطلب الذي قدمه وكيل الجمعية في 29 ديسمبر 2002 قد خلى من تحديد أهداف الجمعية كما لم يشر إلى نظامها الأساسي بل أن الجمعية طالبت وكيل الجمعية بهذه المستندات لكنه لم يمتثل مما يكون قرارها برفض إشهار الجمعية جاء متفقا وصحيح القانون.
أكدت المحكمة أن أوراق الدعوى لن تتضمن أي من المستندات التي طلبتها الجمعية، لكنه اقتصر على تقديم تعريف بهذا المذهب ودوره في منظومة الدين الإسلامي.
كان وكيل الجمعية قد تقدم بطلب إلى مدير عام إدارة الساحل الخيرية وقيد الطلب تحت رقم 17217 لسنة 2002 لإشهار الجمعية للعمل في مجال المساعدات الخيرية لم يبت فيه. واعتبر مقدم الطلب أن ذلك يخالف القانون 84 لسنة 2002 ومخالف للدستور الذي نص على المساواة بين الأفراد وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية حيث أن المذهب الشيعي معترف به من مذاهب الفقه. واخذ به المشرع المصري فضلا عن اعتراف كبار أئمة المسلمين بهذا المذهب وكان هدف الجمعية علي حد قول وكيل الجمعية هو إحياء ذكري الرسول الكريم ومساعدة المحتاجين من خلال الصدقة.
جدير بالذكر أن الشيعة طالبوا الدولة المصرية الاعتراف بهم وبالمذهب الشيعي استناداً لفتوى الشيخ محمد سيد الطنطاوي شيخ الأزهر الحالي بجواز التعبد على مذهب الشيعة الامامية الاثنا عشرية، وتأكيده انه مذهب جائز شرعاً كسائر مذاهب أهل السنة. كما يستندون إلى فتوى الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر في عام 1959بجواز التعبد على مذهب الشيعة الامامية الاثنا عشرية.
حبس الشيعة
ولم يتعرض الشيعة في مصر فقط لقرارات القضاء الإداري، بل الحبس والتعسف. وقد طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية منذ أكثر من شهرين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد الدريني أمين المجلس الأعلى لرعاية آل البيت آخر المعتقلين من المصريين الشيعة- الذين يبلغ عددهم في مصر حسب تقرير الحريات الصادر عن الخارجية الأمريكية بنحو 700 ألف نسمة بنسبة 1% من السكان- في سجن وادي النطرون السياسي بمعرفة مباحث امن الدولة يوم 21 مارس الماضي، والذي حصل على حكمين قضائيين بالإفراج ترفض وزارة الداخلية تنفيذهما.
وتشير بعض المصادر أن اعتقال محمد الدريني ليس له علاقة بأنه شيعي أو بتنظيم رأس غارب الشيعي، وإنما جاء أمر الاعتقال بسبب مشروعه:" العتبات المقدسة" الذي يهدف إلى جلب السائحين الأجانب ومنهم الإيرانيون لزيارة العتبات المقدسة" أضرحة آل البيت" في مصر بالإضافة إلى وشاية نقابة الإشراف-ضد الدريني- التي تقدم الدريني بعدة بلاغات ضدها للنائب العام يتهمها باختلاسات وبيع تأشيرات الحج والعمرة.
وأصدرت المبادرة المصرية في تقريرها الجديد "حرية الاعتقاد وقضايا الشيعة في مصر"، والذي يوثق آخر الاعتقالات التي وقعت في صفوف الشيعة المصريين في الفترة من ديسمبر 2003 إلى مارس 2004، والانتهاكات التي صاحبت هذه الاعتقالات.
كما يقدم التقرير توثيقاً لانتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها المقبوض عليهم في الحملات السابقة ضد الشيعة في مصر في أعوام 1988 و1989 و1996 و2002، والتي لم يتم التحقيق فيها حتى اليوم. ويؤكد التقرير وجود نمط متكرر من الاعتداءات التي تعرض لها المقبوض عليهم في جميع هذه الحملات الخمس على مدى ستة عشر عاماً: من القبض التعسفي إلى الاستجواب بشأن المعتقدات الدينية مصحوباً بالتعذيب في الغالب، وانتهاءً بالاعتقال بموجب قانون الطوارئ دون اتهام أو محاكمة.
ويظهر التقرير بالأدلة أن الأسباب السياسية والأمنية التي تساق لتبرير هذه الاعتقالات غالباً ما تخفي الدافع الرئيسي لوقوعها وهو المعتقد الديني للمعتقلين كما يظهر في التحقيقات معهم بمباحث ونيابة أمن الدولة، حيث تكررت دائماً أسئلة من نوع "ما هي كيفية أدائك للصلاة؟" و"ما هو موقفك من الصحابة؟". إلى غير ذلك من الأسئلة المشابهة التي تمثل تدخلاً سافراً من الدولة في الحياة الخاصة للمواطنين، واعتداءً على حقهم في حرية الدين والمعتقد بما يخالف أحكام الدستور المصري والقانون الدولي. كما يعد انتهاكاً للحق في حرية الدين والمعتقد الذي تكفله المادة رقم 46 من الدستور المصري، والمادة رقم 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي أصبح جزءاً من التشريع الداخلي بتصديق الحكومة المصرية عليه عام 1982.
وصلني
تعليق