بسم رب الشهداء و الصديقين
بحث قرآني في قوامة الرجال على النساء

الأسباب والنتائج

ومن أجل إلا يطول بنا البحث علينا أن نسلط الأضواء على الاستثناءات في حقوق الرجال على النساء، مع تثبيت أن حقوقهما متساوية في أغلب جوانب الحياة المشتركة، فنقول: لماذا أصبحت القوامة للرجال دون النساء؟! والجواب: قانون الحياة في المجالات المختلفة في الكون مبني على التنظيم، فلا بد للمجتمع من تنظيم ولا بد للتنظيم من ضوابط تحكمه، ويبدأ التنظيم في الأسرة، ولا سيما العلاقة بين الزوج والزوجة، من يقود الآخر ؟؟ هل يمكن أن تكون أسرة مستقيمة بلا قيادة حكيمة؟؟ الأسرة بلا قيادة يعنى فوضى فمن الذي يتحمل بكفاءة مسؤولية قيادة الأسرة هل الزوج أم الزوجة؟ ومن هو الأقدر على إدارتها؟

نحن نعرف رأي القرآن في جوانب هذه المسألة ثم نناقشها علميا وموضوعيا. قال تعالى

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم

القرآن جعل قيادة الأسرة بيد الرجل، ليس حبا بالرجل ولا بغضا بالمرأة وليس لله مع أحد قرابة، وإنما رأى القرآن الدور الملقى على كل منهما، وان اتفقا في تحقيق الأهداف المشتركة

قد يقول قائل: رب قيادة نساء للأسرة تفوق قيادة الرجال ؟؟ بل يمكن للمرأة أن تحكم البلاد والعباد بشكل أكثر نضوجا وحنكة وقدرة من حكم الرجال ! ورب امرأة صالحة تعادل أكثر من ألف رجل غير صالح، وهناك من الرجال من لا يقدرون على إدارة أنفسهم وإصلاحها فكيف يقدرون على إدارة أسرهم وإصلاحها ؟ وفاقد الشيء لا يعطيه

صحيح هذا القول إذا نظرناه بمنظار الخصوصية، أي بعض النساء في طاقاتهن تفوق بعض طاقات الرجال، وهذا لا يمكن أن يعمم كقاعدة مركزية للانطلاق في مسيرة الحياة. فكما يتفاضل الرجال فيما بينهم، كذلك يتفاضل النساء فيما بينهن، وتفاوت تفاضل الرجال فيما بينهم يشكل حالة نسبية، وكذلك تفاوت تفاضل النساء فيم بينهن يشكل حالة نسبية أيضا، ولو أخذنا قاسما مشتركا بين التفاوت الحاصل بين سلم تفاضل الرجال وسلم تفاضل النساء، لحصلنا على نتيجة واضحة بلا لبس أي أن التفاوت في تفاضل نسب الرجال أكثر وأدق وأهم وأرجح من التفاوت الحاصل في التفاضل بنسب النساء، فتكون القاعدة العامة التي تقترب من الحقيقة أن الرجال أولى وأجدر في تسليم القيادة والقيمومة من النساء، وتكون رجاحة قيادة النساء وكفاءتهم المميزة باستثناءات وقفزات وراثية متطورة في حركة مسيرة البشرية. والقاعدة تغلب الاستثناء في جميع المجالات. هذا من منظار النسبة والتناسب

أما من منظور الشريعة الإسلامية

لقد أعطى القرآن الكريم القوامة للرجال على النساء لحكمة بالغة سوف نبحثها بعد قليل

قوامون: جمع قوام، على وزن فعال، مبالغة قيام أي القيام بأمر الأسرة وتركيز على المصالح، والنهي عن المفاسد، كما يقوم الولاة على الرعية

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته

فجميع أعضاء الأسرة لهم نسب مختلفة في المسؤولية للمحافظة على ديمومة ارتباطها وسلامتها من كل فساد يراودها، فكل فرد فيها ازداد نضوجا ازداد مسؤولية ولكن المسؤولية الكبرى تقع على الزوج باعتباره المشرف العام على الأسرة، ويتحمل إدارة شؤون الزوجة والأولاد، والنفقة عليهم وسد حاجاتهم الرئيسية. وليس المراد القيمومة على المرأة السلطة الكاملة المطلقة بلا حدود ولا قيود، بحيث يكون الزوج مالكا، وله حق التصرف كيف يشاء على زوجته وأولاده، بل المراد أن له عليها نحوا من الولاية وقد حدد الفقهاء هذه الولاية بثلاثة أمور

أولا - جعل الطلاق بيد الرجل ، إلا إذا اشترطت الزوجة أثناء عقد الزواج أن يكون الطلاق بيدها

ثانيا - أن تطيعه في تلبية رغباته الجنسية ، وتطمئنه أنها لا تخونه بالغيب مهما كانت الأسباب

ثالثا - لا تخرج من بيته إلا بإذنه ، وعند الضرورات تبوح المحضورات





وهما فيما عدا ذلك سواء. وعندما أعطى القرآن القيمومة للرجل حددها بثلاثة حدود

الحد الأول: منع الرجل أن يتجاوز حدوده الشرعية المرسومة(ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه)ثم ظلم غيره

الحد الثاني : ينبغي أن يفسح المجال للمرأة أن تفجر طاقاتها وتبين مواهبها،فيتاح لها الفرص المناسبة التي تساهم في تنمية كفاءتها وقدراتها الفطرية

الحد الثالث : أن يساهم الرجل على مسيرة رقيها ونهضتها ، مع الاحتفاظ بعفتها وأنوثتها وحشمتها

قال رسول الله صلى الله عليه وآله

خيركم ، خيركم لنسائه ، وألطفكم بأهله

أن إعطاء الإسلام حق القيادة للرجل، ليس سوى تقرير للوضع القائم على أساس الفطرة، فهو لم يبدع حقيقة بل أقر بها، تمهيدا لتنظيم القيادة بالأسرة ، وهنا حق القيمومة ضمن داخل الأسرة، والحياة الزوجية، لأن مسألة نفقة الرجل على المرأة في المال تختص بالحال الزوجية فقط. وعندما يتحدث القرآن عن حقوق المرأة والرجل داخل الأسرة يقول

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ، وللرجال عليهن درجة

يضع التشريع الإسلامي الحقوق الزوجية بازاء الواجبات ليحقق التوازن، يعنى حقوق الزوجة ومسؤولياتها تماثل بعضهما البعض، ومعها الدرجة هنا القيمومة. قال الإمام علي عليه السلام

الحق أوسع الأشياء في التواصل وأضيقها في التناصف لا يجري لأحد إلا جرى عليه ولا يجري عليه إلا جرى له





نلاحظ أن مدرسة القرآن الكريم لم تفرق بين الرجل والمرأة، في القيمة الإنسانية، فجعلها من نفس واحدة، وليس بصحيح أن الله قد خلق حواء من ضلع آدم، لأنه يخالف النظرة القرآنية، وأيضا لم يفرق بينهما في المنازل عند الله عز وجل ولم يفرق بينهما في الملكية، وفي حق العمل والإنتاج، فعمل المرأة ليس عملا مجانيا حتى في داخل الحياة الزوجية، ولكنها تقدمه طواعية من خلال تجسيد معنى المودة والرحمة التي تقوم عليه الحياة الزوجية، لا إلزاما شرعيا، ولها الحق في العمل السياسي والانتخاب والاقتراع وغير ذلك

بقلم مكي قاسم البغدادي

أختكم شهيدة...