-
-
بيان لـ «جمعية حقوق الإنسان أولا» حول «المعتقلين الشيعة» في السعودية
http://www.rasid.com/artc.php?id=2057
أصدرت «جمعية حقوق الإنسان أولا» بتاريخ 9 جمادى الأول 1425هـ الموافق 27 يونيو 2004م بياناً عاجلاً عن «المعتقلين الشيعة المنسيون» في المملكة العربية السعودية وهم: «هاني عبد الرحيم الصائغ، عبد الله أحمد الجراش، حسين عبد الله آل مغيص، عبد الكريم حسين النمر، السيد مصطفى القصاب، السيد فاضل العلوي، مصطفى جعفر المعلم، علي أحمد المرهون، صالح مهدي رمضان»، على خلفية التقرير الذي أنفردت بنشره «شبكة راصد الإخبارية»..
إذ طالبت «جمعية حقوق الإنسان أولا» عبر بيانها الحكومة السعودية بإلإفراج الفوري عن المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم بأي جرم، وأن تمكنهم من المشورة القانونية عبر توكيلهم لمحامين للدفاع عنهم، كما طالبت «الجمعية المذكورة» بحضور هذه المحاكمات..
فيما يلي نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان عاجل عن المعتقلين الشيعة المنسيين في السعودية
نشرت «شبكة راصد الإخبارية» التقرير التالي: http://www.rasid.net/artc.php?id=1921
و«جمعية حقوق الإنسان أولا» تطالب الحكومة السعودية بإلإفراج الفوري عن المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم بأي جرم وأن تمكن جمعية حقوق الإنسان أولا من زيارة المعتقلين كما أننا نشير للفقرات (4،3 و5) من بيان الجمعية الصادر بتاريخ 25 آذار مارس عام 2003 وهذا نصها..
ثالثاًً- المسارعة بتقديم جميع المعتقلين لدى الحكومة السعودية ممن وصفتهم السلطات الأمنية بالمقبوض عليهم للتحقيق معهم عن صلات مزعومة لهم مع تنظيم القاعدة للمحاكمة مع إعطائهم كامل حقوقهم في الحصول على مشورة قانونية عبر توكيل محامين للدفاع عنهم وأن تكون محاكماتهم علنية وأن يسمح لجمعية حقوق الإنسأن أولاًً بحضور هذه المحاكمات.
رابعاًً- المسارعة بتقديم المعتقلين الشيعة ممن تزعم الحكومة بعلاقة لهم بتفجير إسكان الخبر والذين عرف منهم «الشيخ هاني الصايغ» والذي قامت الحكومة الأمريكية بتسليمه للحكومة السعودية مع تمكينهم من الحصول على مشورة قانونية عبر توكيلهم لمحامين للدفاع عنهم وأن تكون هذه المحاكمات علنية وأن يسمح لجمعية حقوق الإنسأن أولاًً بحضور هذه المحاكمات.
خامساًً- تحسين أوضاع من صدرت أحكام ضدهم في قضايا رأي، أو قضايا سياسية، وأن يقضوا مدة سجنهم في المدن التي تسكن فيها عائلاتهم لتسهيل زيارتهم من قبل محبيهم.
جمعية حقوق الإنسان أولا
في 9 جمادى الأول 1425
الموافق 27 يونيو حزيران 2004 -
وهل سيسمع هذا النداء ؟؟؟
أتمنى ذلك ..
الله يفرج عنهم و يفك أسرهم ويفرج عن جميع المؤمنين و المؤمنات بحق محمد و آله الطيبين الطاهرين ..تعليق
-
بسمه تعالى ،،
عبد العزيز المقرن الإرهابي مع جرائمة الشنيعة اعتقلته السعودية لإربع سنوات وأفرجت عنه ليعيث في الأرض فسادا قبل أن تقتله !
وهؤلاء الأبرياء بكل تأكيد سينسون لإنهم شيعة .. كان الله في عون هؤلاء المؤمنين المظلومين .تعليق
-
...............................
.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ما حدا يستاهل الطرد غيرك يا خائن الحرمين
انتبه لا تنسى انك في منتدى شيعي وهذا اخر انذار
المشرف
ابو حيدر العامليتعليق
-
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وال سيدنا محمد
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
الله يفرج عنهم و يفك أسرهم ويفرج عن جميع المؤمنين و المؤمنات بحق سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين ..تعليق
-
الله يفرج عنهم ان شاء الله
يافرج الله الفرج
الدعاء بالفرج لصاحب الفرج عجلتعليق
-
منظمة العفو الدولية: تقرير خاص بالسعودية لعام 2004
http://www.rasid.com/artc.php?id=1900
منظمة العفو الدولية: تقرير خاص بالسعودية لعام 2004م
تغطية الأحداث التي وقعت خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2003
استمر ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان, وتفاقمت بسبب سياسات «مكافحة الإرهاب» التي اتبعتها الحكومة, وأعمال العنف التي نسبت السلطات ارتكاب بعضها إلى متعاطفين مع تنظيم "القاعدة". وقُبض على مئات من المشتبه في أنهم من النشطاء الدينيين, ومنتقدي الحكومة, والمتظاهرين, واحتُجز آخرون بعد أن أُعيدوا قسراً من بلدان أخرى. وظل الوضع القانوني لمن احتُجزوا خلال السنوات السابقة محاطاً بالكتمان. ونهضت النساء بدور غير مسبوق في تحدي التمييز ضد المرأة, وإن كان لا يزال راسخاً بالرغم من ذلك.
واستمر شيوع التعذيب وسوء المعاملة. وأُعدم ما لا يقل عن 50 شخصاً. وسلّمت السلطات أكثر من 10 أجانب إلى حكومات بلدانهم قسراً. وظل حوالي3500 لاجئ عراقي يعيشون في مخيم رفحة في وضع أقرب ما يكون إلى وضع السجناء. وما برحت الحكومة ترفض السماح لمنظمة العفو الدولية بدخول البلاد.
خلفية
في إطار من الاحتجاجات والعنف، كثفت الحكومة دعوتها إلى الإصلاحات القانونية والسياسية وإن كانت في الوقت نفسه تزيد من سوء سجل حقوق الإنسان لديها تحت دعاوى الأمن و"مكافحة الإرهاب".
وفي يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول، قدم بعض المثقفين التماسين إلى الحكومة يطالبان بالإصلاح. وطالب الالتماس الأول، الذي وقعه أكثر من 100 مثقف، بالفصل بين سلطات الدولة، وتشكيل هيئة تشريعية منتخبة تُناط بها مهمة الإشراف على الحكومة، وإنشاء مؤسسات المجتمع المدني اللازمة لنشر ثقافة التسامح والحوار. وقد استجابت الحكومة فقابلت بعض الموقعين على الالتماس، وعقد ولي العهد مؤتمراً للحوار الوطني، في يونيو/حزيران، حضره نحو 50 من المثقفين ورجال الدين من شتى قطاعات المجتمع لمناقشة الإصلاحات السياسية والقانونية. أما الالتماس الثاني، الذي وقعه أكثر من 350 مثقفاً من بينهم 51 سيدة، فكرر المطالب الواردة في الالتماس الأول وأضاف إليها مطالب أخرى، أهمها الاعتراف بحقوق المرأة والتوزيع العادل للثروة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت الحكومة أنها بصدد تطبيق مبدأ المشاركة الشعبية في انتخاب 14 مجلساً من المجالس البلدية، ولكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل وتزامن ذلك الإعلان مع انعقاد مؤتمر دولي في الرياض بعنوان "حقوق الإنسان في الحرب والسلام؟". وتردد أن ذلك المؤتمر، الذي لم تُدْعَ إليه منظمة العفو الدولية، قد تجنب الإشارة إلى وضع حقوق الإنسان في البلاد.
إلا إن أنشطة الإصلاح تعرضت للتشويه من جراء أعمال عنف أسفرت عن سقوط عشرات القتلى. فخلال الربع الأول من العام، قُتل بعض المسؤولين في محافظة الجوف، ومن بينهم نائب المحافظ الذي لقي مصرعه إثر إطلاق النار عليه، في فبراير/شباط، أمام مكتبه في السكاكة. وقالت الحكومة إنها قبضت على المشتبه فيهم وإنهم اعترفوا بارتكاب الجريمة؛ ولكنها لم تعلن أية تفاصيل عما إذا كانت هناك دوافع سياسية وراء هذا الحادث أو غيره من حوادث القتل.
وتصاعد العنف عندما فُجرت قنابل في أحد الأحياء السكنية في الرياض يوم 12 مايو/أيار، مما أسفر عن مصرع 35 شخصاً، من بينهم نحو تسعة من مفجري القنابل، بالإضافة إلى إصابة مئات السكان. وقالت الحكومة إن منفذي الهجوم من المشتبه في تعاطفهم مع تنظيم "القاعدة". ونفذت قوات الأمن مداهمات للمنازل ومطاردات في الشوارع بحثاً عمن زُعم أنهم الجناة، وذلك في مختلف مناطق البلاد، وخاصةً في المدينتين المقدستين مكة والمدينة. وكثيراً ما أدت مداهمة المنازل والمطاردة في الشوارع إلى نشوب مصادمات مسلحة، قُتل خلالها عشرات الأشخاص، ومن بينهم أفراد من قوات الأمن.
سجناء الرأي والسجناء السياسيون
تعرض مئات من المشتبه في أنهم من النشطاء الدينيين ومنتقدي الدولة والمتظاهرين، بما في ذلك النساء، للاحتجاز في أعقاب موجات الاعتقال التي سادت معظم فترات العام واحتُجز عشرات منهم بعد أن أرغمتهم حكومات أخرى، من بينها السودان وسوريا والولايات المتحدة الأمريكية واليمن، على العودة إلى السعودية. واستمر الغموض يكتنف ظروف احتجازهم ووضعهم القانوني، شأنهم في ذلك شأن المعتقلين الذين لا يزالون محتجزين من السنوات السابقة، وذلك بسبب جو التكتم المحيط بنظام العدالة الجنائية، والذي يفتقر أيضاً إلى أبسط المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة.
واستُهدف معظم هؤلاء المحتجزين في إطار سياسة "مكافحة الإرهاب" التي تتبعها الحكومة، والتي كُثف تنفيذها في أعقاب تفجيرات الرياض وغيرها من أعمال العنف. ومع ذلك، فقد اعتقل مئات الأشخاص دونما سبب سوى انتقاد الحكومة أو في أعقاب المظاهرات التي جرت أثناء وبعد مؤتمر حقوق الإنسان في أكتوبر/تشرين الأول.
ففي 14 أكتوبر/تشرين الأول، قُبض على أم سعود، البالغة من العمر 60 عاماً، بسبب مشاركتها في مظاهرة جرت ذلك اليوم في الرياض. وورد أنها تعرضت للضرب وسوء المعاملة عند القبض عليها. وكانت أثناء المظاهرة تحمل صورة ابنها، سعود المطيري، الذي تُوفي في الحريق الذي اندلع في سجن الحائر يوم 15 سبتمبر/أيلول، حسبما ورد. وكانت تطالب بإعادة جثة ابنها إلى الأسرة، فيما يبدو. وكانت أم سعود، وامرأتان أخريان ضمن ما يزيد على 270 شخصاً اعتُقلوا خلال المظاهرة. ونُقل عن وزير الداخلية قوله إن المقبوض عليهم سيُعاملون بوصفهم "خارجين على القانون"، وسيلقون عقاباً "رادعاً". وقد أُطلق سراح معظمهم بعد استجوابهم، بينما حُكم على النساء الثلاث و80 رجلاً بالحبس 55 يوماً، حسبما ورد. ويُعتقد أنه أُطلق سراحهم في 17 ديسمبر/كانون الأول، بعد انقضاء مدة الحكم.
وفي سبتمبر/أيلول، اعتُقل عبد العزيز الطائر، وهو مدير سابق للعلاقات العامة بالغرفة التجارية بالرياض ويبلغ من العمر 44 عاماً، وذلك بسبب انتقاده الحكومة أثناء برنامج تليفزيوني أذاعته محطة فضائية تابعة لجماعة معارضة سعودية مقرها بريطانيا، وتُسمى "حركة الإصلاح الإسلامي في الجزيرة العربية". وورد أن الشرطة داهمت منزله واعتقلته وهو يتحدث هاتفياً في برنامج يُذاع على الهواء مباشرة في قناة "الجزيرة" التليفزيونية، ومقرها قطر. وقد ظل محتجزاً في أحد سجون الرياض بدون تهمة أو محاكمة، حسبما ورد. كما ظل رهن الاحتجاز بحلول نهاية العام ثلاثة أشخاص آخرين اعتُقلوا معه.
وقُبض على محمد راجخان، وهو أب لسبعة أطفال، ويبلغ من العمر 33 عاماً، يوم 8 فبراير/شباط، بالقرب من منزله في جدة. وورد أنه احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي في مقر المباحث العامة في الرياض، وتعرض للتعذيب، حسبما زُعم (انظر ما يلي). كما تردد أنه نُقل إلى سجن الرويس في جدة، حيث كان لا يزال محتجزاً بحلول نهاية العام.
المرأة تتحدى التمييز
كانت حقوق المرأة من المحاور الدائمة في النقاش الدائر حول الإصلاح السياسي والقانوني، والذي نهضت فيه النساء بدور غير مسبوق. ومع ذلك، ظل تحقيق تغيير ملموس في أشكال التمييز الحادة ضد المرأة أملاً بعيد المنال.
وعلى مدار العام تناول بعض المسؤولين الحكوميين ودعاة الإصلاح ووسائل الإعلام بصفة عامة جميع صور التمييز تقريباً ضد المرأة، والتي تنتقص من قيمتها، مثل حظر مشاركتها في الحياة العامة، وإخضاعها للرجل، والعنف في محيط الأسرة، وخاصةًً فيما يتعلق بالخادمات في المنازل. وقد اغتنمت المرأة نفسها فرصة المناقشة حول الإصلاح لخدمة قضيتها، فاشتركت بعض الإناث في المظاهرات، ونشرت بعضهن قصتها أو قصة غيرها للتدليل على ما تعانيه المرأة بسبب أشكال التمييز الحاد وللطعن في المبررات الشائعة له.
التعذيب والمعاملة السيئة- التعذيب أثناء الاحتجاز
كان من شأن التكتم الصارم الذي يكتنف حالات الاعتقال والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي أن أصبح من المستحيل تقدير نطاق التعذيب الذي يتعرض له من اعتُقلوا في إطار أحداث العنف التي وقعت أو في أعقابها. ومع ذلك، فقد وردت ادعاءات عن تعرض من اعتُقلوا تحت دعاوى الأمن و"مكافحة الإرهاب"، وكذلك السجناء الذين اعتُقلوا في السنوات السابقة، للتعذيب وسوء المعاملة.
فقد تردد أن محمد راجخان أُصيب بعطب في طبلة الأذن وبفقد الوزن بسبب التعذيب وسوء المعاملة، فيما ورد، وذلك بعد القبض عليه في فبراير/شباط (انظر ما سبق).
وبعد الإفراج عنهم في أغسطس/آب بموجب عفو ملكي، قدم خمسة من مواطني المملكة المتحدة ومواطن كندي وصفاً تفصيلياً للمعاملة التي لاقوها في سجون الرياض، حيث ادعوا أنهم تعرضوا مراراً لشتى أشكال التعذيب أثناء استجوابهم، بغرض إرغامهم على الاعتراف بالتهم التي وجهتها الشرطة إليهم. وكان من أساليب التعذيب الضرب على مختلف أجزاء الجسم وعلى باطن القدمين، والحرمان من النوم، وتكبيل القدمين واليدين لفترات طويلة.
الجلد وبتر الأطراف
استمر فرض عقوبات الجَلْد وبتر الأطراف بموجب أحكام قضائية تصدرها المحاكم. وكان من بين المحكوم عليهم بالجلد خلال العام معلمة بإحدى المدارس، إذ صدر الحكم بجلدها 120 جلدة وحبسها ثلاثة أشهر ونصف الشهر. وورد أنها أُدينت بتهمة دسّ المخدرات في حقيبة يد خطيبها وإبلاغ الشرطة عنه حتى يُحبس فيتيسر انفصالها عنه. وذكر أحد الأنباء الصحفية أن أسرتها أرغمتها على هذه الخطبة، وأن الأسرة رفضت أن تتراجع الفتاة عن الزواج منه.
وتعرض شخص واحد على الأقل، هو غازي محمد محسن عبد الغني، من مواطني بنغلاديش، لقطع يده اليمنى في مكة، في مارس/آذار، بعد إدانته بتهمة السرقة.
اللاجئون
سُلم أكثر من 10 أجانب، معظمهم من اليمنيين، إلى حكومات بلدانهم. وقالت السلطات السعودية إن التسليم يمثل جزءاً من اتفاقات التعاون الأمني الثنائية "لمكافحة الإرهاب"، ولكنها لم تقدم أية تفاصيل عن أسماء الذين سُلموا أو عن أية تهمة جنائية موجهة ضد أحد منهم. وعلى حد علم منظمة العفو الدولية، لم تُتح لهؤلاء المحتجزين فرصة الطعن في قرار إعادتهم قسراً، استناداً إلى أنهم يواجهون مخاطر شديدة بالتعرض لانتهاكات حقوق الإنسان في بلدانهم.
وذكرت "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" التابعة للأمم المتحدة أن زهاء 1500 من اللاجئين العراقيين رُحلوا طوعاً إلى العراق عقب سقوط الحكومة في إبريل/نيسان، بعد أن ظلوا في السعودية منذ حرب الخليج عام 1991 . وكان هؤلاء ضمن ما يربو على خمسة آلاف عراقي قضوا ما يزيد على 12 عاماً في وضع أقرب ما يكون إلى وضع السجناء في مخيم رفحة العسكري، في الصحراء الشمالية بالقرب من الحدود مع العراق، وقد حُرموا من فرصة طلب اللجوء في السعودية. وكان حوالي 3500 منهم لا يزالون في المخيم بحلول نهاية العام.
عقوبة الإعدام
اُعدم ما لا يقل عن 50 شخصاً، من بينهم 19 من مواطني السعودية والباقي أجانب، بما في ذلك 19 باكستانياً وستة من الأفغانيين. وقد أُدين 26 منهم بتهم تتعلق بالمخدرات، بينما أُدين 22 بتهمة القتل العمد. ولم يُعرف عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، وإن كان من المعروف أن بينهم خادمتين هما سارا جين ديماتيرا، وهي فلبينية وحُكم عليها بالإعدام في عام 1993؛ وست زينب، وهي إندونيسية وصدر الحكم عليها في عام 1999 . وقد اتهم كلاهما بقتل مخدوميهما، وصدر الحكم عليهما بعد محاكمتين سريتين كانت الإجراءات فيهما مقتضبة. أما البريطاني ألكسندر ميتشل والكندي وليام سامسون، واللذان حُكم عليهما بالإعدام بتهمة تنفيذ تفجيرات أسفرت عن سقوط قتلى في السعودية في عام 2000، فقد صدر عفو عنهما وأُطلق سراحهما، في أغسطس/آب.
الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدوليةتعليق
-
سجناء الرأي والسجناء السياسيين
استمر إلقاء القبض على الأشخاص لأسباب سياسية ودينية، وظل في الحجز أناس قبض عليهم في سنوات سابقة، وربما دون أن توجه إليهم تهمة أو دون أن يحاكموا.
كما قُبض على عشرات من أفراد الطائفة الشيعة الإسماعيلية في منطقة نجران ومن بينهم من يحتمل أن يكونوا سجناء رأي، عقب مظاهرات ومصادمات وقعت في أبريل/نيسان احتجاجاً على إغلاق قوات الأمن مسجد من مساجد الطائفة بالقوة. ويبدو أن كثيرين ممن ألقي القبض عليهم قد احتجزوا احتجازاً انعزالياً، ولا يعرف أحد مكانهم. وتردد أن اثنين على الأقل حكم عليهما بالسجن والجلد. كما ورد أن بعضهم قتلوا في أثناء المصادمات والمظاهرات في ظروف توحي بأنهم ربما راحوا ضحايا للإعدام خارج نطاق القضاء، أو الاستخدام المفرط للقوة.تعليق
-
لا حول و لا قوة الا بالله
اللهم انصر شيعة آل محمد في كل مكانتعليق
-
ماذا تقصدى من هذا
بسم اللة الرحمن الرحيم
انا محمد من مصر ماذا تقصدى من هذا ان الشيعة مضهضون اى مظلومين فى السعوديى ولما اسئلتى نفسك لما لان السعودية معظمها من اهل السنة والجماعةتعليق
-
الطائفية ضد الشيعة في السعودية: جريمة حكومية منظمة
http://www.mafhoum.com/press7/202P54.htm
الطائفية ضد الشيعة في السعودية: جريمة حكومية منظمة
علي فردان
2004 / 7 / 13
(12 يوليو 2004 م) نشرت شبكة راصد قبل حوالي الشهر خبراً ليس جديداً في محتواه، لكن بتفاصيله وأدلته حول قيام الطالب "حمد بن ناصر محمد الجويسم من مدرسة الخليج الثانوية بالدمام في أواخر شهر ربيع الأول 1425هـ وبأمر من مدرس المادة الأستاذ محمد البقمي بكتابة بحث موسع وتفصيلي ينال من أتباع المذهب الشيعي ومن معتقداتهم بعنوان «كشف الأسرار.. بحث في عقائد الشيعة» متعرضاً بشكل صارخ لإهانة أتباع المذهب الشيعي ومحرضاً بكل صراحة على قتلهم والنيل منهم".
ومن ضمن ما كتبه الطالب في بحثه "وإن من يطلع على هذا البحث قد يكون ألم بهذا المذهب إلماماً يجعله يتيقن بأن هذا المذهب الشيعي باطل، ويتمكن من الرد على من ادعى بأن لا فرق بين أهل السنة والشيعة", وأضاف "وإذا لم يكتمل اقتناع القارئ الكريم بأن هذا المذهب أو هذه الديانة - إن صح التعبير- باطلة ومن اتبعها فهو كافر وقتله أولى من قتل الخوارج".
ثم طالعتنا شبكة راصد قبل أيام بخبر آخر يدور حول نفس الموضوع وهو معاقبة المعلم بقرار من إدارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية، والقرار هو إنذار المعلم ونقله إلى مدرسة أخرى. من يقرأ نص القرار الرسمي إذا لم تكن لديه خلفية عن الموضوع لا يستطيع فهم المشكلة لأن القرار لم يذكر كلمة الشيعة وإن البحث لا يكفّر الشيعة فقط بل يدعو لقتلهم. إذا كان من يدعو لقتل الشيعة في مدرسة حكومية وبعلم من المدرسة ويتم طباعة هذه الدعوات ويكون عقابه الإنذار والنقل إلى مدرسة أخرى، هذا يعني بأننا عرفنا العقاب، ومن يريد "التضحية" بالحصول على إنذار أو النقل إلى مدرسة أخرى فعليه أن يسعى ذات المسعى. وقد قال أخوة لنا في مصر مثلاً شبيهاً لهذه المأساة وهو: (اللي تعرف ثمنه، اقتله). إي إذا عُرِف نوع العقاب، فما المشكلة؟ خاصةً وإن هذا ليس عقاباً بل يعتبر نوع من المداعبة، وربما ميزة لمن يريد أن ينتقل إلى مدرسة أخرى، فدعوة للقتل عقابها الإنذار، قانون فعلاً مثير للضحك. المثير للسخرية حقاً هو صدور هذا القرار بعد تكوين لجنة ودراسة قانونية واستناداً إلى نظام لتأديب الموظفين.
ربما يتفاءل البعض بما حدث وإنه نقلة نوعية وحادثة فريدة من نوعها أن يتم "معاقبة" من يقوم بتكفير المسلمين المواطنين ويدعو لقتلهم، وإن هذا أول الغيث. الوضع أعقد من هذا بكثير، والمشكلة ليست في معلم دعا لقتل الشيعة، أو كفّرهم، فهذه فتاوى مشايخ الدولة ومجلس الإفتاء الأعلى يقول ما قاله هذا الطالب وهذا المعلم، فكيف يمكن إقناع هذا الطالب أو المعلم الذي ما ذكر في بحثه أو بحوثه ألاّ ما قامت الحكومة بنشره ومشايخ الدولة بذكره؟ ففتاوى مشايخ الحكومة تقول بأن مذهب الشيعة مبتدع في الإسلام في أصوله وفروعه، وفتوى أخرى تقول لا يجوز إتباع مذهب الشيعة الإمامية ولا الشيعة الزيدية وأشباههم من أهل البدع كالخوارج، وفتوى أخرى للشيخ بن باز تقول التقريب بين الرافضة وبين أهل السنة غير ممكن؛ لأن العقيدة مختلفة، وفتوى أخرى للشيخ بن باز تقول أن الشيعة فرق كثيرة وكل فرقة لديها أنواع من البدع وأخطرها فرقة الرافضة الخمينية الاثني عشرية لكثرة الدعاة إليها ولما فيها من الشرك الأكبر، وفتوى أخرى لابن جبرين تقول على أهل السنة أن يظهروا إهانتهم وإذلالهم وتحقيرهم، وأن يعاملهم بالشدة فيظهر في وجوههم الكراهية ويظهر البغض والتحقير والمقت لهم ولا يبدأهم بالسلام ولا يقوم لهم ولا يصافحهم، وفي فتوى أخرى لابن جبرين تقول إن على أهل السنة أن يجاهدوهم بالقتال.
إن الأزمة الطائفية في السعودية ليست محصورة في فئات معينة قليلة أو أشخاص مخالفين للتيار العام، كما يريد البعض أن يصوّرها، مثل ما كتبه الأستاذ قينان الغامدي في مقاله بصحيفة الوطن (19 يونيو 2004 م) بعنوان: السنة والشيعة وسفهاء الطرفين: أضواء تضيء وتحرق!، ذكر فيه بأن وزارة التربية والتعليم بالمرصاد لهؤلاء المتطرفين. نحن نعلم أن التطرف هو عنوان الوزارة بدون منازع، فعندما اعتمدت الوزارة 45 مشرفاً تربوياً في الشرقية، لم يكن بينهم شيعي واحد، إلاّ إذا سلّمنا بأن الشيعة يحملون جيناً له علاقة بالتخلف العلمي، ولم يصلوا إلى المستوى العلمي العالي الذي وصل إليه أخوة لهم من أهل السنة، مع أن المشهود له على مستوى المنطقة والمملكة بأن الموظفين الشيعة أكثر إخلاصاً وتفانيا في أعمالهم، والطلاب والطالبات من المناطق الشيعية أكثر حرصاً على التعلم وأكثر تفوقاً، لكن الفرص لا تعطى استناداً للكفاءة والتميز، بل تعطى استناداً للمذهب والمنطقة التي ينتمي إليها والواسطة، ولهذا أصبحت المناصب في أيد من هم أقل كفاءة وأقل حرصاً ورغبة في خدمة المجتمع والذي أدى إلى انزلاق كبير في جميع المجالات.
إن الأزمة الطائفية في السعودية لا يمكن أن يقول عمن يمارسها بأنه شاذ، أو متطرّف، بالمعنى أنه يمثل رأي الأقلية، بل هو سياسة حكومة دأبت منذ نشأة هذه البلاد إلى الآن على تحجيم الشيعة وتكفيرهم والتمييز ضدّهم ودعم التوجهات الدينية والمؤسساتية الحكومية علناً أحياناً، وصمتاً وقبولاً أحياناً أخرى. وما ذكرت أعلاه لهو دليل واضح للتجني الطائفي وعلني من قبل مؤسسة تعليمية حكومية، فكيف نثق في هذه المؤسسة، أو الحكومة أصلاً وهي من أدخل كلمة التمييز الطائفي في قاموس البلاد. عندما قدّم الشيعة مطالبهم في السابق، وإلى الآن، لم يقدّموها إلى شيخ أو إلى معلم، بل قدّموها إلى الحكومة، لأن كل ما حصل للشيعة هو بقرارات حكومية وتحت رعايتها أو مرأى منها، وهي المسؤول الأول والأخير عن الأمن وتطبيق العدالة والمساواة الخ من كلامات فقدت معناها، وأصبحت لا تساوى الحبر الذي تُكتب به.
هذه المطالب تم ذكرها في أكثر من مناسبة ولعدة عقود، وآخرها عريضة تم تقديمها إلى ولي العهد بتاريخ 30 أبريل 2003 م، وهي بعنوان: شركاء في الوطن، في مجملها طالبت العريضة وعرائض سابقة بالتالي:
1- الاعتراف بالمذهب الشيعي صراحةً، واستقلال القضاء الشيعي واعتماد رؤى المذهب الشيعي في محاكم المنطقة الشيعية.
2- إعطاء الشيعة الحق في صياغة مناهج الدراسة لأبنائهم في مجالات العقيدة والفقه والتاريخ.
3- تأكيد المسؤولين الصريح على المساواة بين المواطنين على اختلاف مناطقهم ومذاهبهم.
4- تشكيل لجنة وطنية عاجلة ذات صلاحية بمشاركة عناصر مؤهلة من الشيعة للنظر في واقع التمييز الطائفي ومعالجته بتمثيل المواطنين الشيعة في المناصب العليا للبلاد كمجلس الوزراء، ووكلاء الوزارات، والتمثيل الدبلوماسي، والأجهزة العسكرية والأمنية، ورفع نسبة مشاركتهم في مجلس الشورى.
5- تجريم وإدانة أي ممارسة للتمييز الطائفي قد تصدر من بعض المغرضين والمنتفعين في أي موقع، وسن القوانين اللازمة لذلك وإلغاء كافة التعميمات والإجراءات الإدارية السابقة المؤدية للتمييز.
6- وقف كافة الإجراءات الأمنية التي لا تستند إلى قانون كالاعتقال والمتابعة والاستجوابات والمنع من السفر والتوقيف عند الحدود والتفتيش الشخصي بما يرافقه من إهانات، والعمل على إزالة آثار الاعتقالات السابقة.
7- شمول المناطق الشيعية بالخطط التنموية وبالمستوى الذي يضمن التعويض عن الحرمان والتهميش الماضي والحاضر.
8- السماح بتأسيس الأجهزة الإعلامية التي تعنى بالشأن الثقافي والديني الشيعي، ومساواتها في الدعم الحكومي بمثل ما تحظى به الأجهزة والمؤسسات الإعلامية الأخرى في البلاد.
هذه المطالبات لم توجه إلى رئيس في بلاد الواق واق، ولكن إلى الحكومة السعودية، وكل ما تم ذكره أعلاه تستطيع الحكومة تطبيقه، فهي مطالب شرعية لا تتعارض مع المواطنة في شيء، بل تتماشى مع المساواة والعدالة بين المواطنين. الحكومة السعودية قامت بانتهاك حقوق الشيعة كمواطنين وانتهكت حقوق الإنسان أيضاً في كل تعاملاتها مع الشيعة، فلا غرابة أن تدينها المؤسسات الحقوقية المستقلة والأممية على أفعالها المشينة التي يندى لها جبين الإنسانية، من سجن وتعذيب حتى الموت وإعدامات تمت على أسس طائفية بحتة. معلم يتم طرده من عمله لأنه استخدم منـزله في مراسم عاشوراء، معلم آخر الشيخ حسن ابن الملا أحمد آل زايد يتم سجنه لأنه أهدى كتابا لزميل له، بينما تكتفي الحكومة بالصمت حيال المعلم الذي يدعو لقتل الشيعة، وتقوم وزارة التربية والتعليم بالإنذار فقط، هذه هرطقة ما بعهدها هرطقة. هل أسرد قصة ما يعانيه الشيعة النخليين عقائدياً في منطقة ينبع الصناعية من منع استخدام منازلهم في الاحتفالات وصلوات الجماعة لأنهم ممنوعون من بناء مسجد لهم هناك؟ أم أذكر المواطن «أحمد بن حسن بن حسين بوعبدالله» من أهالي محافظة القطيف والموظف بالشركة الخليجية المتحدة لدرفلة الصلب بمدينة الجبيل الصناعية، إلى مكيدة مدبرة من قبل مدير التشغيل في الشركة المذكورة والمدعو عبدالله جمعان مبارك الغامدي؟ أم أذكر الشيعة المسجونين على خلفية تفجيرات الخبر عام 1996 م إلى الآن حتى بعدما اتضح بأن خلف تلك العملية الإرهابية هو تنظيم القاعدة؟ أم أذكر الاعتقالات والسجن لمن أقاموا مراسم العزاء في الأحساء؟ أم أذكر إيقاف الشيخ جعفر حسن الأمرد (38 عاماً) من منطقة الخويلدية بمحافظة القطيف وتهديده بعدم إقامة أي حفل يعنى بأهل البيت عليهم السلام؟ هذه بعض الأحداث وغيرها لم يُنشر وهي بالمئات، وكلها بعد تقديم وثيقة شركاء في الوطن، فماذا تحقق للشيعة من المطالب التي تم ذكرها منذ تسليم عريضة شركاء في الوطن قبل أكثر من عام إلى الآن؟
إن ما يحدث هو سياسة حكومية منظمة تشمل ما ذُكر أعلاه وأكثر، منها المراهنة على التغيير الديموغرافي للمناطق الشيعية بتسهيل إسكان الكثير من خارج المناطق الشيعية فيها محاولةً لجعل الشيعة أقلية في مناطقهم، تضييق الخناق عليهم ليل نهار، ومحاولة مسح هويتهم، وبعد كل ذلك يتم اتهامهم بالعمالة لدول خارجية، مع أن أرضهم تضم ثروة الوطن من الماء والنفط، ولا يحصلون منها إلاّ على فُتاتها. لقد ساهم غياب الضمير والطائفية والوصولية لدى العديد من المثقفين والكتاب السعوديين، ولا زال، في الإساءة للشيعة بكتاباتهم الداعمة للظلم الواقع على الشيعة تارة، وتارةً أخرى بصمتهم عن انتهاكات حقوق الإنسان وحقوق الشيعة كمواطنين؟
إن الأمل مفقود بدون شك في أن تتغير سياسة الحكومة السعودية، وما الحديث عن الوحدة الوطنية إلاّ نفاق تُعرّيه الوقائع والأحداث، وهو نتيجة لتفجيرات سبتمبر 2001 م والأحداث الإرهابية المتتالية في السعودية وما صاحبه من مشاكل داخلية عديدة فاقمت الوضع المتردي من جميع النواحي الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. الحكومة نشأت من رحم الوهابية المتطرفة التي لم تؤمن يوماً بمصطلح اسمه الوطن، ولم تؤمن بوجود شيعة أصلاً، ولا تزال، فهل ينتظر الشيعة نيل حقوقهم قبل أن يتم الاعتراف بوجودهم؟تعليق
تويت
تعليق