تويت
حزب الله وحماية تجار الحشيش في لبنان !
بقلم محمد الخضر
أثناء تصفحي المعتاد لللأخبار على شبكة الانترنت لفت نظري هذا الخبر الغريب والفريد من نوعه ، فأحببت أن يشاركني القراء إياه والتعليق عليه.
بيروت - اعلنت الحكومة اللبنانية ان اتلاف زراعة المخدرات في سهل البقاع (شرق) لن يتم عبر حلول عسكرية او امنية ورفضت اقتراحا قدمه قيادي من حزب الله يقضي بقيام الحكومة بشراء محاصيل الزراعات الممنوعة قبل اتلافها.
واوضح بيان صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة رفيق الحريري "ان الحكومة لا تتعامل مع مواطنيها بمنطق الحلول العسكرية والامنية، بل بمنطق العدالة التي يفترض ان تشمل جميع المناطق بدون استثناء. وعليه فان لا معنى لاي كلام عن حلول عسكرية او امنية".
وكان حسين الموسوي رئيس مجلس التخطيط في حزب الله قد حذر الحكومة من استخدام العنف في اتلاف زراعات حشيشة الكيف واقترح على الدولة حلا بديلا يقضي بان تشتري المحصول.
يذكر بان الشرطة اللبنانية بمساندة الجيش اللبناني والقوات السورية المنتشرة في منطقة بعلبك الهرمل قامت عام 1992 ولسنوات لاحقة بتنفيذ الحملة التي شنتها الدولة للقضاء على الزراعات الممنوعة مقابل وعود دولية بتامين زراعات بديلة.
واكد البيان "ان ارادة الدولة في معالجة هذه المشكلة تنطلق من العزم على ايجاد حلول اجتماعية وانمائية تجنب مناطق عزيزة من لبنان مغبة الانزلاق في مثل هذه الزراعات، وتعريض سمعة البلاد لاشد الاساءات المعنوية والسياسية".
وذكر البيان ان المجلس النيابي كان قد اقر قانونا للعفو عن تجار ومزارعي المخدرات على كل ما ارتكبوه قبل العام 1997 "وان العودة الى هذه الزراعات تعني ضرب هذا القانون واتخاذه وسيلة لمزيد من المخالفات" داعيا المزارعين "للتجاوب مع الاجراءات المزمع اتخاذها والمشاركة في اتلاف الحشيشة".
واكد البيان "ان الحكومة ترفض رفضا مطلقا كل الدعوات التي تنادي بشراء محصول الحشيشة وتعتبر ان من اولى واجباتها مكافحة هذه الزراعة وليس ترويجها او التعويض عنها".
وكان الموسوي قد قال الثلاثاء "بامكان وزارة الداخلية ورئاسة مجلس الوزراء شراء المحصول. ليتفضلوا ويقطعوها (المزروعات) ويدفعوا ثمنها سلفا (...) ) ولا لزوم للدبابات وكذلك للطوافات".
يذكر بان الحكومة اللبنانية اعلنت الاثنين عن خطة "سريعة" لمكافحة استئناف زراعة القنب الهندي والخشخاش مع اخذها بعين الاعتبار اولوية الوضع الاجتماعي-الاقتصادي لفقراء المزارعين.
جاء الاعلان اثر اجتماع ترأسه رئيس الحكومة رفيق الحريري وضم وزراء الدفاع خليل الهراوي والداخلية الياس المر والعدل سمير الجسر.
وتتابع الحكومة موضوع المساعدات الدولية التي كان من المفترض ان تتسلمها منذ سنوات والتي تبلغ عشرات ملايين الدولارات مقابل حملتها (1992) للقضاء على الزراعات الممنوعة والتي لم يصلها منها حتى الان الا نحو 10 ملايين دولار.
وكانت الزراعة الممنوعة قد استؤنفت هذا العام في منطقة بعلبك-الهرمل الفقيرة. وعزا عدد من النواب وفعاليات المنطقة استئناف هذه الزراعة الى عدم توفر الزراعات البديلة وعدم وصول الدعم الدولي الموعود.
ويقدر حاليا حجم الاراضي المزروعة بالقنب الهندي بـ 45 الف هكتار وهي تمثل حوالي 20 في المئة من المساحة التي كانت تزرع قبل حملة الاتلاف التي نفذت عام 1992.
المصدر هنا
قلت: ويبدو أنّ حزب الله قد أخذ بفتوى الخوئي المجيزة للحشيش.
سئل الخوئي السؤال التالي:
سؤال رقم 1286 : هل تجوز زراعة الترياق والهيروئين وبيعهما ، خصوصا مع فرض إمكان الانتفاع بهما ببعض الفوائد ؟
الخوئي: لا مانع من ذلك في حدّ نفسه ، ما لم يترتب عليه مفسدة !!
صراط النجاة ج3 ص417 ( مسائل متفرقة تتعلق بحياة الانسان المعاصر )
وهذا يذكرني بكلام لفضل الله ( المرجع المعروف ) ورئيس حزب الله سابقاً !!
فقد تكلم عن ما يحدث في بعض الحوزات فقال : وكذلك الأمر في مسألة الأفيون والترياك بل في الحوزاات العلمية كانوا يمارسون شرب الترياك على أساس أنه ليس فيها دليل ، وحتى فقهاؤنا عندما أرادوا أن يفتوا بحرمة هذا الإدمان هل أنه بنفسه محرم أم لا ، فلم يثبت لديهم إلا في الحالات التي يتحول الإدمان إلى مشكلة صحية غالبة فوق العادة ) الندوة ج1 ص509
بقلم محمد الخضر
أثناء تصفحي المعتاد لللأخبار على شبكة الانترنت لفت نظري هذا الخبر الغريب والفريد من نوعه ، فأحببت أن يشاركني القراء إياه والتعليق عليه.
بيروت - اعلنت الحكومة اللبنانية ان اتلاف زراعة المخدرات في سهل البقاع (شرق) لن يتم عبر حلول عسكرية او امنية ورفضت اقتراحا قدمه قيادي من حزب الله يقضي بقيام الحكومة بشراء محاصيل الزراعات الممنوعة قبل اتلافها.
واوضح بيان صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة رفيق الحريري "ان الحكومة لا تتعامل مع مواطنيها بمنطق الحلول العسكرية والامنية، بل بمنطق العدالة التي يفترض ان تشمل جميع المناطق بدون استثناء. وعليه فان لا معنى لاي كلام عن حلول عسكرية او امنية".
وكان حسين الموسوي رئيس مجلس التخطيط في حزب الله قد حذر الحكومة من استخدام العنف في اتلاف زراعات حشيشة الكيف واقترح على الدولة حلا بديلا يقضي بان تشتري المحصول.
يذكر بان الشرطة اللبنانية بمساندة الجيش اللبناني والقوات السورية المنتشرة في منطقة بعلبك الهرمل قامت عام 1992 ولسنوات لاحقة بتنفيذ الحملة التي شنتها الدولة للقضاء على الزراعات الممنوعة مقابل وعود دولية بتامين زراعات بديلة.
واكد البيان "ان ارادة الدولة في معالجة هذه المشكلة تنطلق من العزم على ايجاد حلول اجتماعية وانمائية تجنب مناطق عزيزة من لبنان مغبة الانزلاق في مثل هذه الزراعات، وتعريض سمعة البلاد لاشد الاساءات المعنوية والسياسية".
وذكر البيان ان المجلس النيابي كان قد اقر قانونا للعفو عن تجار ومزارعي المخدرات على كل ما ارتكبوه قبل العام 1997 "وان العودة الى هذه الزراعات تعني ضرب هذا القانون واتخاذه وسيلة لمزيد من المخالفات" داعيا المزارعين "للتجاوب مع الاجراءات المزمع اتخاذها والمشاركة في اتلاف الحشيشة".
واكد البيان "ان الحكومة ترفض رفضا مطلقا كل الدعوات التي تنادي بشراء محصول الحشيشة وتعتبر ان من اولى واجباتها مكافحة هذه الزراعة وليس ترويجها او التعويض عنها".
وكان الموسوي قد قال الثلاثاء "بامكان وزارة الداخلية ورئاسة مجلس الوزراء شراء المحصول. ليتفضلوا ويقطعوها (المزروعات) ويدفعوا ثمنها سلفا (...) ) ولا لزوم للدبابات وكذلك للطوافات".
يذكر بان الحكومة اللبنانية اعلنت الاثنين عن خطة "سريعة" لمكافحة استئناف زراعة القنب الهندي والخشخاش مع اخذها بعين الاعتبار اولوية الوضع الاجتماعي-الاقتصادي لفقراء المزارعين.
جاء الاعلان اثر اجتماع ترأسه رئيس الحكومة رفيق الحريري وضم وزراء الدفاع خليل الهراوي والداخلية الياس المر والعدل سمير الجسر.
وتتابع الحكومة موضوع المساعدات الدولية التي كان من المفترض ان تتسلمها منذ سنوات والتي تبلغ عشرات ملايين الدولارات مقابل حملتها (1992) للقضاء على الزراعات الممنوعة والتي لم يصلها منها حتى الان الا نحو 10 ملايين دولار.
وكانت الزراعة الممنوعة قد استؤنفت هذا العام في منطقة بعلبك-الهرمل الفقيرة. وعزا عدد من النواب وفعاليات المنطقة استئناف هذه الزراعة الى عدم توفر الزراعات البديلة وعدم وصول الدعم الدولي الموعود.
ويقدر حاليا حجم الاراضي المزروعة بالقنب الهندي بـ 45 الف هكتار وهي تمثل حوالي 20 في المئة من المساحة التي كانت تزرع قبل حملة الاتلاف التي نفذت عام 1992.
المصدر هنا
قلت: ويبدو أنّ حزب الله قد أخذ بفتوى الخوئي المجيزة للحشيش.
سئل الخوئي السؤال التالي:
سؤال رقم 1286 : هل تجوز زراعة الترياق والهيروئين وبيعهما ، خصوصا مع فرض إمكان الانتفاع بهما ببعض الفوائد ؟
الخوئي: لا مانع من ذلك في حدّ نفسه ، ما لم يترتب عليه مفسدة !!
صراط النجاة ج3 ص417 ( مسائل متفرقة تتعلق بحياة الانسان المعاصر )
وهذا يذكرني بكلام لفضل الله ( المرجع المعروف ) ورئيس حزب الله سابقاً !!
فقد تكلم عن ما يحدث في بعض الحوزات فقال : وكذلك الأمر في مسألة الأفيون والترياك بل في الحوزاات العلمية كانوا يمارسون شرب الترياك على أساس أنه ليس فيها دليل ، وحتى فقهاؤنا عندما أرادوا أن يفتوا بحرمة هذا الإدمان هل أنه بنفسه محرم أم لا ، فلم يثبت لديهم إلا في الحالات التي يتحول الإدمان إلى مشكلة صحية غالبة فوق العادة ) الندوة ج1 ص509
تعليق