الحمد لله على ما أنعم و له الشكر على ما ألهم .

و أفضل الصلاة و أزكى التسليم على خير الخلائق أجمعين محمد و آله الطاهرين .

و اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين .



أوجب أهل السنة و الجماعة بيعة الحكام , و البيعة هي أن تقي الحاكم بنفسك و مالك , و من لم يبايعهم فمات مات ميتة جاهلية . و من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له . فبيعة الحاكم و الخضوع له في أحاديث أهل السنة و فقههم تمثل ركنا مهماً و عمدة رئيسية . و لا يجوز الخروج على الحاكم إلا إذا كفر كفرا صريحا لا تأويل فيه . و أما إذا أكلوا مالك و ضربوا ظهرك فعليك السمع و الطاعة للحاكم . نعم ذهب بعضهم إلى أنه إذا وقع من الحاكم معصية صريحة غير قابلة للتأويل و ليست كفراً فعليك أن تنكر عليه برفق و بدون عنف .


صحيح مسلم - الحديث رقم 3441

حدثنا ‏ ‏عبيد الله بن معاذ العنبري ‏ ‏حدثنا ‏‏أبي ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عاصم وهو ابن محمد بن زيد ‏ ‏عن ‏ ‏زيد بن محمد ‏ ‏عن ‏ ‏نافع ‏‏قال ‏ ‏جاء ‏ ‏عبد الله بن عمر ‏ ‏إلى ‏ ‏عبد الله بن مطيع ‏ ‏حين كان من أمر ‏‏الحرة ‏ ‏ما كان زمن ‏ ‏يزيد بن معاوية ‏ ‏فقال اطرحوا ‏ ‏لأبي عبد الرحمن ‏‏وسادة فقال إني لم آتك لأجلس ‏, أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله ‏ ‏صلىالله عليه وسلم ‏ ‏يقوله سمعت رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يقول ‏ ‏من خلعيدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ‏ ‏لا حجة ‏ ‏لهومن ماتوليس في عنقه ‏‏ بيعة ‏ ‏مات ميتة جاهلية ‏.

و حدثنا ‏ ‏ابن نمير ‏‏حدثنا ‏ ‏يحيى بن عبد الله بن بكير ‏ ‏حدثنا ‏ ‏ليث ‏ ‏عن ‏ ‏عبيد الله بن أبيجعفر ‏ ‏عن ‏ ‏بكير بن عبد الله بن الأشج ‏ ‏عن ‏ ‏نافع ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عمر ‏ ‏أنهأتى ‏ ‏ابن مطيع ‏ ‏فذكر عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏نحوه ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عمروبن علي ‏ ‏حدثنا ‏ ‏ابن مهدي ‏ ‏ح ‏ ‏و حدثنا ‏ ‏محمد بن عمرو بن جبلة ‏ ‏حدثنا ‏‏بشر بن عمر ‏ ‏قالا ‏ ‏جميعا ‏ ‏حدثنا ‏ ‏هشام بن سعد ‏ ‏عن ‏ ‏زيد بن أسلم ‏ ‏عن‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عمر ‏ ‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بمعنى حديث ‏ ‏نافع‏ ‏عن ‏ ‏ابن عمر .



- مواهب الجليل - الحطاب الرعيني ج 8 ص 367 :

فائدة : قال القرطبي في شرح مسلم : البيعة مأخوذة من البيع وذلك أن المبايع للإمام يلزمه أن يقيه بنفسه وماله فكأنه بذل نفسه وماله لله تعالى وقد وعد الله تعالى على ذلك بالجنة ، فكأنه حصلت معاوضة . ثم هي واجبة على كل مسلم لقوله ( ص ) : من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية , غير أنه من كان من أهل الحل والعقد والشهرة فبيعته بالقول والمباشرة باليد إن كان حاضرا ، وبالقول والإشهاد عليه إن كان غائبا . ويكفي من لا يؤبه له ولا يعرف أن يعتقد دخوله تحت طاعة الإمام ويسمع ويطيع له في السر والجهر ولا يعتقد خلافا لذلك ، فإن أضمره فمات مات ميتة جاهلية لأنه لم يجعل في عنقه بيعة انتهى .

وقال قبله بنحو الورقة في شرح قوله ( ص ) : إنما الطاعة في المعروف إنما للحصر ويعني به ما ليس بمنكر ولا معصية فيدخل فيه الطاعة الواجبة والمندوب إليها والأمور الجائزة شرعا . فلو أمر بجائز صارت طاعته فيه واجبة ولما حلت مخالفته ، فلو أمر بما زجر الشرع عنه زجر تنزيه لا تحريم فهذا مشكل والأظهر جواز المخالفة تمسكا بقوله : إنما الطاعة في المعروف وهذا ليس بمعروف إلا أن يخاف على نفسه منه فله أن يقتتل انتهى .


- المحلى - ابن حزم ج 9 ص 359 :

1768 مسألة لا يحل لمسلم أن يبيت ليلتين ليس في عنقه لإمام بيعة لما رويناه من طريق مسلم قال : نا عبيد الله ( 3 ) بن معاذ العنبري نا أبى قال : نا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن نافع قال قال لى عمر : ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ) .


- فتح الباري - ابن حجر ج 13 ص 5 :

والمراد بالميتة الجاهلية وهي بكسر الميم حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك وليس المراد أنه يموت كافر بل يموت عاصيا ويحتمل أن يكون التشبيه على ظاهره ومعناه أنه يموت مثل موت الجاهلي وان لم يكن هو جاهليا أو أن ذلك ورد مورد الزجر والتنفير وظاهره غير مراد ويؤيد أن المراد بالجاهلية التشبيه قوله في الحديث الآخر من فارق الجماعة شبرا فكأنما خلع ربقة الإسلام من عنقه . أخرجه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان ومصححا من حديث الحارث بن الحارث الأشعري في أثناء حديث طويل وأخرجه البزار والطبراني في الأوسط من حديث بن عباس وفي سنده خليد بن دعلج وفيه مقال وقال من رأسه بدل عنقه .

قال بن بطال في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها ..... .

والمراد أن طواعيتهم لمن يتولى عليهم لا تتوقف على إيصالهم حقوقهم بل عليهم الطاعة ولو منعهم حقهم قوله وأن لا ننازع الأمر أهله أي الملك و الإمارة زاد أحمد من طريق عمير بن هانئ عن جنادة وأن رأيت أن لك أي وان اعتقدت أن لك في الأمر حقا فلا تعمل بذلك الظن بل اسمع وأطع إلى أن يصل إليك بغير خروج عن الطاعة .

زاد في رواية حبان أبي النضر عن جنادة عن بن حبان وأحمد وان أكلوا مالك وضربوا ظهرك .

...... ووقع في رواية حبان أبي النضر المذكورة الا أن يكون معصية لله بواحا وعند أحمد من طريق عمير بن هانئ عن جنادة ما لم يأمروك بإثم بواحا وفي رواية إسماعيل بن عبيد عند أحمد والطبراني والحاكم من روايته عن أبيه عن عبادة سيلي أموركم من بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون فلا طاعة لمن عصى الله وعند أبي بكر بن أبي شيبة من طريق أزهر بن عبد الله عن عبادة رفعه سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا تعرفون ويفعلون ما تنكرون فليس لأولئك عليكم طاعة قوله عندكم من الله فيه برهان أي نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل قال النووي المراد بالكفر هنا المعصية ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا حققا تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم انتهى .

وقال غيره المراد بالإثم هنا المعصية والكفر فلا يعترض على السلطان إلا إذا وقع في الكفر الظاهر والذي يظهر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة في الولاية فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية فإذا لم يقدح في الولاية نازعه في المعصية بأن ينكر عليه برفق ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف ومحل ذلك إذا كان قادرا والله أعلم ... .
received by e mail