تويت
حزب الله بين التكتيك الخاص واستراتيجيا الدولة
وجيه قانصو
مهما قيل حول المستوى التقني لطائرة <<مرصاد واحد>> التي اطلقها <<حزب الله>> فوق الاجواء الاسرائيلية، ومهما تعددت التأويلات السياسية المحافظة او المتحمسة لهذه الخطوة، فإن الرد على الاعتداء الاسرائيلي بالمثل، الذي يجيء ضمن الممكن من حيث القدرات وضمن المتاح بحسب قواعد الصراع المعترف بها دوليا، هو خطوة وطنية بامتياز، لما فيها من تعزيز للسيادة اللبنانية، ومن خروج من حالة التساكن مع الضعف والخوف. فالصراع الراهن مع إسرائيل، لا يقوم على التوازن في القوة العسكرية، بل يقوم على صراع الارادات الذي يوفر القيمة الاخلاقية والباعث الداخلي للاستمرار في هذا الصراع حتى نهايته الحميدة، ويقوم ايضا على ادارة الصراع الذي يوفر شروط الوعي بقواعده وببدائله المتاحة وبخياراته الذكية.
وكما حصل إجماع على دعم المقاومة في تحرير الجزء المحتل من الجنوب، فإن موجبات هذا الاجماع ما تزال قائة في ردع اسرائيل عن ممارسة اية تعديات بحق لبنان. وهذا يدل على ان موضوع المقاومة هو شأن عام بامتياز، وان الترتيب الداخلي الذي يحضن المقاومة هو جزء من بنية النظام السياسي، كما ان استراتيجية المقاومة تندرج ضمن وضع لبنان الاقليمي ومصيره الدولي، مما يعني ان الرأي العام اللبناني هو المكان الصحي في تداول قضايا المقاومة، والمرجعية النهائية لمنحها المشروعية السياسية.
عمومية موضوع المقاومة، لا تعني سحب ملفها من ايدي الجهة الخاصة المتصدية حاليا وبشكل حصري لها، واعني بها حزب الله، بل تعني ان شؤون حزب الله بحكم تصديه لموضوع عام، اصبحت شؤونا عامة لا خاصة، وان خياراته وبدائله واستراتيجيات عمله، الداخلية منها والخارجية، لم تعد شأنا تنظيميا خاصا يقتصر على عناصر او كوادر او قيادات حزب الله، بل اصبحت من القضايا التي تطال كليات الحياة السياسية في الداخل وترسم معالم علاقات لبنان الدولية وتوجه استراتيجيات المواجهة العامة ضد اسرائيل. وبالتالي لم يعد دور الرأي العام اللبناني يقتصر على منح المشروعية السياسية للمقاومة، بل تعداه ليصبح الشريك الحقيقي في حسم خيارات وبدائل حزب الله الخاصة منها والعامة. وكما يسعى حزب الله الى انضاج رؤاه وخياراته العامة داخل تنظيمه، فإنه يحتاج أيضا وبذات الالحاح، الى انضاج مستوى تواصله مع المجتمع اللبناني بكافة طوائفه وقواه، سواء كان لجهة اقناع الاخرين بمواقفه او بأدائه السياسي او لجهة الانصات باهتمام والاستماع بجدية للآراء المؤيدة او المعارضة او المختلفة.
الترادف الحالي بين المقاومة التي هي شأن عام، وبين حزب الله المتصدي بشكل حصري للمقاومة والذي يتسم بتكوين تنظيمي وعمق ايديولوجي خاصين، يستدعي خلق توازن بين عمومية المقاومة وبين عمومية الاطار او الجهة الموكل اليها ادارة ملفها. وهذا يكون بأحد خيارين:
أولهما، يكون بتشكيل جبهة مقاومة عامة يكون حزب الله احد روادها وقوة اساسية من قواها، اي انتزاع حصرية التصدي للمقاومة من حزب الله، وايكال ملفها الى جهة عامة قادرة على استيعاب كل القوى المهتمة او المتطوعة. ورغم سلامة هذا الخيار على المستوى النظري، لأنه يفسح المجال للجميع بالمشاركة في صنع الحدث المقاوم، ويوسع قاعدة التأييد الشعبي، وينقل المقاومة من مرتبة الخاص والجزئي الى مستوى العام والشامل، إلا انه بالمقابل غير قابل للتحقق عمليا، نتيجة ان أكثر القوى السياسية في لبنان، قد أقصت خيارات المقاومة من ثقافتها الداخلية ومن تعبئتها الحزبية ومن برنامجها السياسي. كما ان أي تكوين جديد سيتشكل من قوى سياسية غير متجانسة، مما يعني فقدانه لقدرة التحشيد والتعبئة وميزة الانتظام المنضبط اللتين يملكهما حزب الله، بحيث تؤدي الاستعاضة عن التكوين الحالي والمتصدي بشكل فاعل ومؤثر للمقاومة بتكوين هش وقابل للتفكك، الى تشتيت طاقة المقاومة والى تفتيت فعاليتها، وينقلها من منطلق للصراع الى موضوع للصراع، ومن حالة نضال وتضحية حقيقيين الى مادة استثمار سياسي على مواقع السلطة.
ثانيهما، ان تبقى المقاومة ممركزة بيد تشكيل سياسي وتنظيمي واحد، وهو حزب الله، مع تحول هذا الحزب، من تكوين تنظيمي يقتصر افراده على الشيعة اللبنانيين، الى تكوين سياسي يحضن كل اللبنانيين الراغبين بالانخراط في مواجهة إسرائيل؛ ومن بنية ثقافية وايديولوجية ينحصر تأثيرها داخل شريحة خاصة في الطائفة الشيعية، الى ثقافة تعبئة تثير اهتمام كل المجتمع اللبناني؛ ومن أطر تضامن داخلي تقوم على فكرة التكليف الديني، الى إطار تضامني اوسع يستمد صلابته من مشروع التغيير السياسي في الداخل ومن استراتيجية المواجهة في الخارج.
أي انتقال حزب الله، من الخاص الى العام، ومن الترتيب السياسي الموقت الى الترتيب الثابت، والأهم من ذلك الانتقال من شروط التشكل والوجود الأولى لحزب الله التي بدأت تتناقض مبرراتها التاريخية والسياسية، بل اصبحت الكثير من مرتكزاتها الايديولوجية عبئا على حزب الله بعدما كانت تشكل له في البداية مصدر قوة، الى شروط الاستمرار الدائم التي تعيد موضعة حزب الله داخل التكوين البنيوي للنظام السياسي اللبناني، إلا ان الموضعة هذه المرة لا تكون في خلق ترتيب سياسي من خارج حزب الله، بل تكون باعادة انتاج الذات من داخل الحزب نفسه.
طبعا، مهما تكن الخيارات، فإن خلق جبهة موسعة للمقاومة سيمر عبر مراجعة القوى السياسية بما فيها حزب الله لتكوينها الثقافي وبناها التنظيمية، كما ان توسعة الهيكلية التنظيمية داخل حزب الله توفر امكانية خلق اطار مقاومة شامل لكل اللبنانيين. إلا ان الجامع بين كل الخيارات الممكنة، هو ضرورة تحول الأطر الخاصة والحاضنة للمقاومة لتتخذ وضعية عامة، وضرورة اتساع الكيان السياسي العام ليشمل الاطر الخاصة ويدخلها في بنيتها ونسيجها.
الحصر الحالي لملف المقاومة بحزب الله، لم يكن بفعل ترتيب دستوري او تشريع قانوني، بل كان بفعل الأمر الواقع الذي ولدته معطيات ميدانية واقليمية، جعلت حزب الله الاوفر حظا وفعالية في إدارة ملف المقاومة، وهذا يعني ان الترتيب الحالي هو ترتيب موقت، قابل ان يزول بزوال او تغير المعطيات الموقتة التي تبرره وتغطيه، محلية كانت أم خارجية، بحيث يتولد من بروز أية معطيات جديدة، توزيع جديد للوظائف والادوار الداخلية، وتغيير لقواعد المشروعية السياسية المعمول بها حاليا.
لذلك، لا يمكن الركون الى الترتيب الموقت، الذي يقضي بأن يتقاسم حزب الله مع الدولة إحدى أهم وظائفها، وهي وظيفة الأمن الخارجي، لأن هذا بحسب الآباء المؤسسين لفكرة الدولة ذات السيادة، كهوبس ولوك وروسو ومونتسيكو، يقيل الدولة من وظيفتها الاصلية التي هي الحفاظ على السيادة. فالمقاومة كغيرها من الشؤون العامة، تندرج ضمن وظائف الدولة، بحيث لا يصح ان تدار الا من قبل مؤسسة او جهة عامة. والمعالجة الاجدى والادوم تكون في ايجاد وضعية تنسجم مع وظيفة الدولة الحديثة، التي تناط بها كل مهام ممارسة العنف على مستوى الداخل او الخارج، أي ايجاد ترتيب لا يتزاحم فيه الخاص مع العام، بل يرتقي فيه الخاص الى مستوى العام، ويتسع فيه العام ليستوعب كل الخاص.
هذا الترتيب، يتحقق بتحريك جهتين معا:
الجهة الأولى، ان يوسع حزب الله أطره التنظيمية ويعدل في منظومة التضامن والتعبئة في داخله، حتى يرتقي الى مستوى الكيان العام المتميز بخصوصية وظيفية وهي وظيفة المقاومة.
هذا الاجراء يوسع دائرة اهتمام حزب الله وينقل أفقه السياسي من هاجس حماية الوطن الى هاجس انقاذه، ومن موضع المتعاون مع الدولة أية دولة الى موضع المناضل لصنع الدولة العادلة والحديثة، والأهم من ذلك، انه ينقل المقاومة من دائرة التداول والخيار الخاصين الى دائرة التداول والخيار العامين. فلا يعود التنظيم الخاص بذلك في موضع المنافس والمزاحم للكيان السياسي العام، بل يصبح الخاص يفكر بعقل العام ويعيش في قلبه، مع احتفاظه بكامل سماته الخاصة التي تهبه الامتلاء الذاتي وتمده بالطاقة وبقوة الدفع.
الجهة الثانية، بأن توسع الدولة من دوائر حضورها وتوجد في داخلها تكوينا رسميا يعنى بشؤون المقاومة. فتخرج الدولة بذلك من موضع المتفرج، الى موضع المستعيد لكامل حضورها السيادي، وتدخل المقاومة ضمن استراتيجية الدولة العامة في المواجهة ضد اسرائيل وفي علاقاتها الدولية. فلا تعود ايديولوجيا المقاومة المقترحة مقترنة او ملاصقة بنحو حصري لأيديولوجيا حزبية خاصة، بل تصبح جزءا من ايديولوجيا الانتماء الوطني العام، وتتحول انجازات المقاومة من كونها نتيجة لجهد تنظيمي خاص، لتصبح نتيجة لجهود الوطن بأكمله.
ربما كان ضعف الدولة في السابق وعجزها عن التصدي للعدوان الاسرائيلي، هما ما دفع المجتمع الى خلق أطر مدنية ليدافع بها عن نفسه وليتصدى للاحتلال الإسرائيلي، إلا ان هذا الوضع اصبح من الماضي، إذ تحولت المسؤولية السياسية الراهنة: من العمل على خلق أطر تضامن على هامش الدولة تسد فراغات الدولة الى خلق أطر تضامن داخل الدولة تمكن الدولة من ملء فراغاتها بنفسها، ومن التعامل مع الدولة كمجموعة حصص موزعة الى وحدة شاملة وحاضنة لكل التطلعات والمطالب والمشاريع. أي تحويل الدولة من موضوع وغرض للنضال الى واجهة ومنطلق للنضال، ومن حالة التجزؤ والهشاشة الى حالة الشمول والفعالية والحضور.
طبعا، لم تكن فكرة التوسعة في أطر المقاومة غائبة عن رؤى حزب الله، فقد كانت مبادرة سرايا المقاومة تعبيرا واضحا عن رغبة حزب الله في تعميم ظاهرة المقاومة وفي توسعة دوائر الاستقطاب والتعبئة فيها، إلا ان مشروع السرايا جاء خاليا من كل الشروط التنظيمية والثقافية والموضوعية، التي تجعله مشروعا وطنيا عاما قابلا للحياة وللتوسع وللاستمرار.
التحول المطلوب داخل حزب الله ليس بالأمر السهل، ولكنه ليس بمستحيل. فقد سبق لحزب الله ان عاش تجربة تحول سابقة لعلها كانت الاصعب، عندما تحول من مشروع ثورة اسلامية شاملة الى مشروع مقاومة وطنية، ومن نشاط اقليمي او دولي ذي حسابات ايرانية الى نشاط محلي ذي حسابات ذاتية، ومن خطاب اطلاقي متحمس الى خطاب سياسي مدروس. ولعل الاداء السياسي الراهن والسلوك الامني المدروس في حزب الله، الذي لم يعد يفكر بعقلية سجالية في ربح معارك جانبية بل يفكر بعقلية استراتيجية في ربح الحرب، يجعلان حزب الله اكثر قابلية للتحول باتجاه كيانية اقل خصوصية واكثر عمومية، واقوى جهوزية لاعادة انتاج ايديولوجيا سياسية اعقد تركيبا واكثر شمولية.
قد يرى البعض ان الأفق المستقبلي لحزب الله، لا يكون بالانكفاء الى الشأن المحلي، بل في التقدم نحو خلق جبهة مواجهة اقليمية عامة ضد إسرائيل، عبر تحويل المقاومة من مشروع محلي، الى مشروع استراتيجيا في دائرة الصراع العربي الاسرائيلي، يساعد على خلق مناخات اقليمية رادعة، ويمكن العرب من الاستفادة من عناصر الزمان والمكان والعدد التي هي في صالحهم، وتحويلها الى عناصر قوة جديدة في معادلة الصراع العربي الاسرائيلي، تمنع اسرائيل من ربح الحرب رغم امكانيتها العسكرية الراهنة في ربح المعركة، او تمكن العرب من ربح الحرب رغم عجزهم الراهن عن ربح المعركة. وهذا يعني ان وجهة حزب الله بعد تحرير الجنوب، هي وجهة جهادية تتجنب التورط في التفصيلات اللبنانية الا بقدر ما يؤمن لعملها المقاوم الغطاء الشعبي والمشروعية السياسية اللازمين.
بالمقابل، يرى البعض الآخر، ان تحرير الجنوب، هو الافق الاقصى لمشروع المقاومة، وان اي رهان يتجاوز الواقع اللبناني هو رهان مغامر، مما يعني ان مستقبل حزب الله يكون باعادة ترتيب اولوياته، بأن يبدأ رحلة التحول الصعبة، من تكوين ايديولوجي خاص يؤمن تجانسا ثقافيا واخلاقيا داخليا ويحقق انضباطا تنظيميا صارما، الى تكوين استقطابي وتعبوي عام تحكمه رؤية واضحة حول النظام السياسي الداخلي، ويحركه برنامج سياسي محدد حول موضوعات اقتصادية واجتماعية واخلاقية وسياسية ملحة. وهذا لا يكون بمجرد تعويم اعلامي لأي رؤية او برنامج سياسي، بل يكون بتحول بنيوي داخل حزب الله، يوسع مساحات الاختلاف والجدل الداخلي في عملية حسم الخيارات، ويغلب التنوع الثقافي فيه على التجانس الايديولوجي، وتكون فيه رؤية الدولة المنطلق لأية تطلعات سياسية.
ولا تعني الدولة هنا سلطة مشخصنة او حفنة من الحكام والمسؤولين، بل تعني ذلك الوجود العام والعاقل، الذي يمتص في جوفه كل التوجهات الجزئية والتطلعات الخاصة فلا تعود كيانا أجنبيا عن كل ما هو خاص، بل تدفع بالخاص ليصل الى أعلى مستوى ممكن له، وتصبح الدولة نفسها التجسيد الحقيقي والعيني له. لذلك، مهما كان ترتيب الاولويات في حزب الله، ومهما كانت طبيعة الوجهة السياسية فيه، فإن العمل على خلق مجال سياسي عام وعلى تطوير كيان معنوي جامع داخل الواقع اللبناني، هو المدخل المنطقي والوعاء الفاعل، لأي فعل تغييري في الداخل او أي أفق جهادي في الخارج.
وكما ان المقاومة تستمد فعاليتها من قوة الحياة السياسية الداخلية ومن متانة مؤسسات الدولة العامة، فإن أفق الجهاد ضد إسرائيل، لا يعقل ايضا إلا ضمن سلوك تعقلي منوط بالدولة. فالحرب تعرف أنها عبارة عن عملية معقولة تقدم عليها دولتان تمثل كل واحدة منهما مصلحة واضحة لشعبها، وكما يقول كلاوزفتس، ان الحرب هي تدبير واع تقدم عليه الدولة. فإذا كان التكتيك في الحرب عبارة عن فن استعمال القوة في الميدان او دراسة توظيف القوى خدمة للحرب، فإن استراتيجيا الحرب هي هدف الحرب الأبعد الذي تمليه وترسمه الدولة.
وهذا يعني ان كل أعمال الصراع ضد اسرائيل التي تتحرك على هامش الدولة، تبقى في نطاق التكتيك ولا ترقى أبدا الى مستوى استراتيجيا الصراع، لأن ذلك أي الاسترتيجيا من اختصاص الدولة وحدها. أي ان أعمال الصراع والجهد التي لا تستمد من الدولة وجهتها وأهدافها البعيدة ولا تمر عبر كيانها الموحد، تبقى اعمالا جانبية ذات تأثير هامشي رغم حجم الجهود والتضحيات المبذولة فيها.
انجازات حزب الله الأمنية من حين لآخر، قد تساعده على كسب الوقت في دفع الاستحقاق الملح منذ التحرير الى الامام، وفي تمديد الترتيب السياسي الحالي، وبالتالي تمديد وضعية النظام اللبناني، الذي يحفظ التقسيم الراهن للادوار والوظائف. إلا ان هذا الدفع او التمديد، يعطل بالمقابل الآمال العامة بتطوير نظام سياسي معقلن وحديث في لبنان قادر على تنظيم التناقضات السياسية بفعالية وعلى احتواء الازمات الاقتصادية والاجتماعية المتجهة حاليا نحو الانفجار. ويعيق ايضا، حزب الله عن التحول الذاتي الذي ينقله الى فضاء سياسي وايديولوجي اوسع، يمكنه من تلبية الاستحقاقات المحلية ومن هضم المتغيرات الاقليمية والدولية بدلا من مواجهتها او التصادم معها.
() كاتب واستاذ جامعي
وجيه قانصو
مهما قيل حول المستوى التقني لطائرة <<مرصاد واحد>> التي اطلقها <<حزب الله>> فوق الاجواء الاسرائيلية، ومهما تعددت التأويلات السياسية المحافظة او المتحمسة لهذه الخطوة، فإن الرد على الاعتداء الاسرائيلي بالمثل، الذي يجيء ضمن الممكن من حيث القدرات وضمن المتاح بحسب قواعد الصراع المعترف بها دوليا، هو خطوة وطنية بامتياز، لما فيها من تعزيز للسيادة اللبنانية، ومن خروج من حالة التساكن مع الضعف والخوف. فالصراع الراهن مع إسرائيل، لا يقوم على التوازن في القوة العسكرية، بل يقوم على صراع الارادات الذي يوفر القيمة الاخلاقية والباعث الداخلي للاستمرار في هذا الصراع حتى نهايته الحميدة، ويقوم ايضا على ادارة الصراع الذي يوفر شروط الوعي بقواعده وببدائله المتاحة وبخياراته الذكية.
وكما حصل إجماع على دعم المقاومة في تحرير الجزء المحتل من الجنوب، فإن موجبات هذا الاجماع ما تزال قائة في ردع اسرائيل عن ممارسة اية تعديات بحق لبنان. وهذا يدل على ان موضوع المقاومة هو شأن عام بامتياز، وان الترتيب الداخلي الذي يحضن المقاومة هو جزء من بنية النظام السياسي، كما ان استراتيجية المقاومة تندرج ضمن وضع لبنان الاقليمي ومصيره الدولي، مما يعني ان الرأي العام اللبناني هو المكان الصحي في تداول قضايا المقاومة، والمرجعية النهائية لمنحها المشروعية السياسية.
عمومية موضوع المقاومة، لا تعني سحب ملفها من ايدي الجهة الخاصة المتصدية حاليا وبشكل حصري لها، واعني بها حزب الله، بل تعني ان شؤون حزب الله بحكم تصديه لموضوع عام، اصبحت شؤونا عامة لا خاصة، وان خياراته وبدائله واستراتيجيات عمله، الداخلية منها والخارجية، لم تعد شأنا تنظيميا خاصا يقتصر على عناصر او كوادر او قيادات حزب الله، بل اصبحت من القضايا التي تطال كليات الحياة السياسية في الداخل وترسم معالم علاقات لبنان الدولية وتوجه استراتيجيات المواجهة العامة ضد اسرائيل. وبالتالي لم يعد دور الرأي العام اللبناني يقتصر على منح المشروعية السياسية للمقاومة، بل تعداه ليصبح الشريك الحقيقي في حسم خيارات وبدائل حزب الله الخاصة منها والعامة. وكما يسعى حزب الله الى انضاج رؤاه وخياراته العامة داخل تنظيمه، فإنه يحتاج أيضا وبذات الالحاح، الى انضاج مستوى تواصله مع المجتمع اللبناني بكافة طوائفه وقواه، سواء كان لجهة اقناع الاخرين بمواقفه او بأدائه السياسي او لجهة الانصات باهتمام والاستماع بجدية للآراء المؤيدة او المعارضة او المختلفة.
الترادف الحالي بين المقاومة التي هي شأن عام، وبين حزب الله المتصدي بشكل حصري للمقاومة والذي يتسم بتكوين تنظيمي وعمق ايديولوجي خاصين، يستدعي خلق توازن بين عمومية المقاومة وبين عمومية الاطار او الجهة الموكل اليها ادارة ملفها. وهذا يكون بأحد خيارين:
أولهما، يكون بتشكيل جبهة مقاومة عامة يكون حزب الله احد روادها وقوة اساسية من قواها، اي انتزاع حصرية التصدي للمقاومة من حزب الله، وايكال ملفها الى جهة عامة قادرة على استيعاب كل القوى المهتمة او المتطوعة. ورغم سلامة هذا الخيار على المستوى النظري، لأنه يفسح المجال للجميع بالمشاركة في صنع الحدث المقاوم، ويوسع قاعدة التأييد الشعبي، وينقل المقاومة من مرتبة الخاص والجزئي الى مستوى العام والشامل، إلا انه بالمقابل غير قابل للتحقق عمليا، نتيجة ان أكثر القوى السياسية في لبنان، قد أقصت خيارات المقاومة من ثقافتها الداخلية ومن تعبئتها الحزبية ومن برنامجها السياسي. كما ان أي تكوين جديد سيتشكل من قوى سياسية غير متجانسة، مما يعني فقدانه لقدرة التحشيد والتعبئة وميزة الانتظام المنضبط اللتين يملكهما حزب الله، بحيث تؤدي الاستعاضة عن التكوين الحالي والمتصدي بشكل فاعل ومؤثر للمقاومة بتكوين هش وقابل للتفكك، الى تشتيت طاقة المقاومة والى تفتيت فعاليتها، وينقلها من منطلق للصراع الى موضوع للصراع، ومن حالة نضال وتضحية حقيقيين الى مادة استثمار سياسي على مواقع السلطة.
ثانيهما، ان تبقى المقاومة ممركزة بيد تشكيل سياسي وتنظيمي واحد، وهو حزب الله، مع تحول هذا الحزب، من تكوين تنظيمي يقتصر افراده على الشيعة اللبنانيين، الى تكوين سياسي يحضن كل اللبنانيين الراغبين بالانخراط في مواجهة إسرائيل؛ ومن بنية ثقافية وايديولوجية ينحصر تأثيرها داخل شريحة خاصة في الطائفة الشيعية، الى ثقافة تعبئة تثير اهتمام كل المجتمع اللبناني؛ ومن أطر تضامن داخلي تقوم على فكرة التكليف الديني، الى إطار تضامني اوسع يستمد صلابته من مشروع التغيير السياسي في الداخل ومن استراتيجية المواجهة في الخارج.
أي انتقال حزب الله، من الخاص الى العام، ومن الترتيب السياسي الموقت الى الترتيب الثابت، والأهم من ذلك الانتقال من شروط التشكل والوجود الأولى لحزب الله التي بدأت تتناقض مبرراتها التاريخية والسياسية، بل اصبحت الكثير من مرتكزاتها الايديولوجية عبئا على حزب الله بعدما كانت تشكل له في البداية مصدر قوة، الى شروط الاستمرار الدائم التي تعيد موضعة حزب الله داخل التكوين البنيوي للنظام السياسي اللبناني، إلا ان الموضعة هذه المرة لا تكون في خلق ترتيب سياسي من خارج حزب الله، بل تكون باعادة انتاج الذات من داخل الحزب نفسه.
طبعا، مهما تكن الخيارات، فإن خلق جبهة موسعة للمقاومة سيمر عبر مراجعة القوى السياسية بما فيها حزب الله لتكوينها الثقافي وبناها التنظيمية، كما ان توسعة الهيكلية التنظيمية داخل حزب الله توفر امكانية خلق اطار مقاومة شامل لكل اللبنانيين. إلا ان الجامع بين كل الخيارات الممكنة، هو ضرورة تحول الأطر الخاصة والحاضنة للمقاومة لتتخذ وضعية عامة، وضرورة اتساع الكيان السياسي العام ليشمل الاطر الخاصة ويدخلها في بنيتها ونسيجها.
الحصر الحالي لملف المقاومة بحزب الله، لم يكن بفعل ترتيب دستوري او تشريع قانوني، بل كان بفعل الأمر الواقع الذي ولدته معطيات ميدانية واقليمية، جعلت حزب الله الاوفر حظا وفعالية في إدارة ملف المقاومة، وهذا يعني ان الترتيب الحالي هو ترتيب موقت، قابل ان يزول بزوال او تغير المعطيات الموقتة التي تبرره وتغطيه، محلية كانت أم خارجية، بحيث يتولد من بروز أية معطيات جديدة، توزيع جديد للوظائف والادوار الداخلية، وتغيير لقواعد المشروعية السياسية المعمول بها حاليا.
لذلك، لا يمكن الركون الى الترتيب الموقت، الذي يقضي بأن يتقاسم حزب الله مع الدولة إحدى أهم وظائفها، وهي وظيفة الأمن الخارجي، لأن هذا بحسب الآباء المؤسسين لفكرة الدولة ذات السيادة، كهوبس ولوك وروسو ومونتسيكو، يقيل الدولة من وظيفتها الاصلية التي هي الحفاظ على السيادة. فالمقاومة كغيرها من الشؤون العامة، تندرج ضمن وظائف الدولة، بحيث لا يصح ان تدار الا من قبل مؤسسة او جهة عامة. والمعالجة الاجدى والادوم تكون في ايجاد وضعية تنسجم مع وظيفة الدولة الحديثة، التي تناط بها كل مهام ممارسة العنف على مستوى الداخل او الخارج، أي ايجاد ترتيب لا يتزاحم فيه الخاص مع العام، بل يرتقي فيه الخاص الى مستوى العام، ويتسع فيه العام ليستوعب كل الخاص.
هذا الترتيب، يتحقق بتحريك جهتين معا:
الجهة الأولى، ان يوسع حزب الله أطره التنظيمية ويعدل في منظومة التضامن والتعبئة في داخله، حتى يرتقي الى مستوى الكيان العام المتميز بخصوصية وظيفية وهي وظيفة المقاومة.
هذا الاجراء يوسع دائرة اهتمام حزب الله وينقل أفقه السياسي من هاجس حماية الوطن الى هاجس انقاذه، ومن موضع المتعاون مع الدولة أية دولة الى موضع المناضل لصنع الدولة العادلة والحديثة، والأهم من ذلك، انه ينقل المقاومة من دائرة التداول والخيار الخاصين الى دائرة التداول والخيار العامين. فلا يعود التنظيم الخاص بذلك في موضع المنافس والمزاحم للكيان السياسي العام، بل يصبح الخاص يفكر بعقل العام ويعيش في قلبه، مع احتفاظه بكامل سماته الخاصة التي تهبه الامتلاء الذاتي وتمده بالطاقة وبقوة الدفع.
الجهة الثانية، بأن توسع الدولة من دوائر حضورها وتوجد في داخلها تكوينا رسميا يعنى بشؤون المقاومة. فتخرج الدولة بذلك من موضع المتفرج، الى موضع المستعيد لكامل حضورها السيادي، وتدخل المقاومة ضمن استراتيجية الدولة العامة في المواجهة ضد اسرائيل وفي علاقاتها الدولية. فلا تعود ايديولوجيا المقاومة المقترحة مقترنة او ملاصقة بنحو حصري لأيديولوجيا حزبية خاصة، بل تصبح جزءا من ايديولوجيا الانتماء الوطني العام، وتتحول انجازات المقاومة من كونها نتيجة لجهد تنظيمي خاص، لتصبح نتيجة لجهود الوطن بأكمله.
ربما كان ضعف الدولة في السابق وعجزها عن التصدي للعدوان الاسرائيلي، هما ما دفع المجتمع الى خلق أطر مدنية ليدافع بها عن نفسه وليتصدى للاحتلال الإسرائيلي، إلا ان هذا الوضع اصبح من الماضي، إذ تحولت المسؤولية السياسية الراهنة: من العمل على خلق أطر تضامن على هامش الدولة تسد فراغات الدولة الى خلق أطر تضامن داخل الدولة تمكن الدولة من ملء فراغاتها بنفسها، ومن التعامل مع الدولة كمجموعة حصص موزعة الى وحدة شاملة وحاضنة لكل التطلعات والمطالب والمشاريع. أي تحويل الدولة من موضوع وغرض للنضال الى واجهة ومنطلق للنضال، ومن حالة التجزؤ والهشاشة الى حالة الشمول والفعالية والحضور.
طبعا، لم تكن فكرة التوسعة في أطر المقاومة غائبة عن رؤى حزب الله، فقد كانت مبادرة سرايا المقاومة تعبيرا واضحا عن رغبة حزب الله في تعميم ظاهرة المقاومة وفي توسعة دوائر الاستقطاب والتعبئة فيها، إلا ان مشروع السرايا جاء خاليا من كل الشروط التنظيمية والثقافية والموضوعية، التي تجعله مشروعا وطنيا عاما قابلا للحياة وللتوسع وللاستمرار.
التحول المطلوب داخل حزب الله ليس بالأمر السهل، ولكنه ليس بمستحيل. فقد سبق لحزب الله ان عاش تجربة تحول سابقة لعلها كانت الاصعب، عندما تحول من مشروع ثورة اسلامية شاملة الى مشروع مقاومة وطنية، ومن نشاط اقليمي او دولي ذي حسابات ايرانية الى نشاط محلي ذي حسابات ذاتية، ومن خطاب اطلاقي متحمس الى خطاب سياسي مدروس. ولعل الاداء السياسي الراهن والسلوك الامني المدروس في حزب الله، الذي لم يعد يفكر بعقلية سجالية في ربح معارك جانبية بل يفكر بعقلية استراتيجية في ربح الحرب، يجعلان حزب الله اكثر قابلية للتحول باتجاه كيانية اقل خصوصية واكثر عمومية، واقوى جهوزية لاعادة انتاج ايديولوجيا سياسية اعقد تركيبا واكثر شمولية.
قد يرى البعض ان الأفق المستقبلي لحزب الله، لا يكون بالانكفاء الى الشأن المحلي، بل في التقدم نحو خلق جبهة مواجهة اقليمية عامة ضد إسرائيل، عبر تحويل المقاومة من مشروع محلي، الى مشروع استراتيجيا في دائرة الصراع العربي الاسرائيلي، يساعد على خلق مناخات اقليمية رادعة، ويمكن العرب من الاستفادة من عناصر الزمان والمكان والعدد التي هي في صالحهم، وتحويلها الى عناصر قوة جديدة في معادلة الصراع العربي الاسرائيلي، تمنع اسرائيل من ربح الحرب رغم امكانيتها العسكرية الراهنة في ربح المعركة، او تمكن العرب من ربح الحرب رغم عجزهم الراهن عن ربح المعركة. وهذا يعني ان وجهة حزب الله بعد تحرير الجنوب، هي وجهة جهادية تتجنب التورط في التفصيلات اللبنانية الا بقدر ما يؤمن لعملها المقاوم الغطاء الشعبي والمشروعية السياسية اللازمين.
بالمقابل، يرى البعض الآخر، ان تحرير الجنوب، هو الافق الاقصى لمشروع المقاومة، وان اي رهان يتجاوز الواقع اللبناني هو رهان مغامر، مما يعني ان مستقبل حزب الله يكون باعادة ترتيب اولوياته، بأن يبدأ رحلة التحول الصعبة، من تكوين ايديولوجي خاص يؤمن تجانسا ثقافيا واخلاقيا داخليا ويحقق انضباطا تنظيميا صارما، الى تكوين استقطابي وتعبوي عام تحكمه رؤية واضحة حول النظام السياسي الداخلي، ويحركه برنامج سياسي محدد حول موضوعات اقتصادية واجتماعية واخلاقية وسياسية ملحة. وهذا لا يكون بمجرد تعويم اعلامي لأي رؤية او برنامج سياسي، بل يكون بتحول بنيوي داخل حزب الله، يوسع مساحات الاختلاف والجدل الداخلي في عملية حسم الخيارات، ويغلب التنوع الثقافي فيه على التجانس الايديولوجي، وتكون فيه رؤية الدولة المنطلق لأية تطلعات سياسية.
ولا تعني الدولة هنا سلطة مشخصنة او حفنة من الحكام والمسؤولين، بل تعني ذلك الوجود العام والعاقل، الذي يمتص في جوفه كل التوجهات الجزئية والتطلعات الخاصة فلا تعود كيانا أجنبيا عن كل ما هو خاص، بل تدفع بالخاص ليصل الى أعلى مستوى ممكن له، وتصبح الدولة نفسها التجسيد الحقيقي والعيني له. لذلك، مهما كان ترتيب الاولويات في حزب الله، ومهما كانت طبيعة الوجهة السياسية فيه، فإن العمل على خلق مجال سياسي عام وعلى تطوير كيان معنوي جامع داخل الواقع اللبناني، هو المدخل المنطقي والوعاء الفاعل، لأي فعل تغييري في الداخل او أي أفق جهادي في الخارج.
وكما ان المقاومة تستمد فعاليتها من قوة الحياة السياسية الداخلية ومن متانة مؤسسات الدولة العامة، فإن أفق الجهاد ضد إسرائيل، لا يعقل ايضا إلا ضمن سلوك تعقلي منوط بالدولة. فالحرب تعرف أنها عبارة عن عملية معقولة تقدم عليها دولتان تمثل كل واحدة منهما مصلحة واضحة لشعبها، وكما يقول كلاوزفتس، ان الحرب هي تدبير واع تقدم عليه الدولة. فإذا كان التكتيك في الحرب عبارة عن فن استعمال القوة في الميدان او دراسة توظيف القوى خدمة للحرب، فإن استراتيجيا الحرب هي هدف الحرب الأبعد الذي تمليه وترسمه الدولة.
وهذا يعني ان كل أعمال الصراع ضد اسرائيل التي تتحرك على هامش الدولة، تبقى في نطاق التكتيك ولا ترقى أبدا الى مستوى استراتيجيا الصراع، لأن ذلك أي الاسترتيجيا من اختصاص الدولة وحدها. أي ان أعمال الصراع والجهد التي لا تستمد من الدولة وجهتها وأهدافها البعيدة ولا تمر عبر كيانها الموحد، تبقى اعمالا جانبية ذات تأثير هامشي رغم حجم الجهود والتضحيات المبذولة فيها.
انجازات حزب الله الأمنية من حين لآخر، قد تساعده على كسب الوقت في دفع الاستحقاق الملح منذ التحرير الى الامام، وفي تمديد الترتيب السياسي الحالي، وبالتالي تمديد وضعية النظام اللبناني، الذي يحفظ التقسيم الراهن للادوار والوظائف. إلا ان هذا الدفع او التمديد، يعطل بالمقابل الآمال العامة بتطوير نظام سياسي معقلن وحديث في لبنان قادر على تنظيم التناقضات السياسية بفعالية وعلى احتواء الازمات الاقتصادية والاجتماعية المتجهة حاليا نحو الانفجار. ويعيق ايضا، حزب الله عن التحول الذاتي الذي ينقله الى فضاء سياسي وايديولوجي اوسع، يمكنه من تلبية الاستحقاقات المحلية ومن هضم المتغيرات الاقليمية والدولية بدلا من مواجهتها او التصادم معها.
() كاتب واستاذ جامعي
تعليق