تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد و آل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد
بخصوص حجة تهامة أن العلماء طرف ثالث خاطئة من وجوه
لـــــــم
1.العلماء من حيث هم, غير مشرّعين بل ناقل عن الإمام أي كالمحدّث حديثا و الراوي لحكم
فلو أن شخصا سأل الإمام عن طريق شخص و نقل السؤال للإمام عبره و عاد هذا بالحكم و هو ثقة تقي ورع قولا فهو طرف ثالث ؟ لا
و كذا كتابة فلا يعد الكتاب طرفا ثالثا
أما قول: من قال بالإجتهاد فهو مشرّع : الإجابة: كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاّ
2.لأن الإمامية لا تأخذ بالرأي و القياس و الإستحسان على أنها أدلة شرعية تقيم فتوى و حكما شرعيا وهذا مما يدخل في باب الطرف الثالث بالنسبة لنا, فلا هو سنة و لا هو كتاب الله, بل اسمه واضح( رأي) يعني أن الشريعة دخل عليها من يقول برأيه و لا دليل شرعي عليها( من الكتاب و السنة) (من حيث أنها أصل تشريعي) حتى عند أصحاب الجماعة أنفسهم فضلا عنا و نحن نقول بعدم الأخذ بها
بل نأخذ من الإمام نفسه و قد حصل أن الكثير من القضايا المستحدثة , أيضا ما ظهر من المسائل الحساسة إثر عصر النهضة العلمية في العلوم الإسلامية من خلق القرآن و قِدَمه و صفات الله تعالى و هل هي عين ذاته أم أنها زائدة و الرؤية و غير ذلك كانت في زمن وجود الأئمة عليهم السلام بل و في الفترة التي ظهرت فيها علومهم إثر التهاء السلاطين عن التنكيل بهم و لو قليلا ..
3.ثم لما حصل أن وجد شيعة خارج المدينة المنورة و خارج العراق كان لا بد للأتباع من موئل قريب فليس دائما يمكنهم أن يغشوا الأئمة عليهم السلام فأشاروا(ع) على السائلين بأن يتحاكموا و يأخذوا العلم و التشريع عمن أخذ المقالة و الأحكام الشرعية عنهم(ع) و كان ورعا تقيا حافظا لدينه مخالفا لهواه متّبعا لأمرالله, و ورد في ذلك أحاديث بل و حث عليه. إن شئت أتينا بالنصوص على أمر الإمام الذي أوردنا آنفا.
(لاحظ أن هذا دليل شرعي عندنا على الأخذ عن المجتهد)
أيضا إن الشيعة حتى هذا اليوم لا تقبل قطعا التقليد (الإسم المتداول لأخذ الأحكام الشرعية عن الفقيه) في المسائل العقائدية بل إن ذلك يعود على كل شخص فعله بنفسه وفق جهده {وحتى في زمن الإمام(ع)}.
4.فالإجتهاد هو أن يقوم الفقيه باستنباط الحكم الشرعي على المسألة المطلوبة من الأحاديث التي بين يديه عن الأئمة (ع) عن النبي(ص). فهو ليس طرفا يضيف إلى الشريعة بل علامة بالحديث و القرآن و غير ذلك من المستوجبات يحاول(مبلغ جهده) أن يأخذ النص الشرعي الوارد عن الإمام بأصح طرقه و أن يدرك مفاهيمه و مقاصده و حدود كل منهما, ثم يبني الحكم الشرعي على ذلك الأساس. فوق هذا هناك وجوه أخر, مثل أن يؤخذ الحكم من عدة مجتهدين( جامعين للشرائط) فيتبع أكثرها احتياطا
5.عدا أن هؤلاء غير وكلاء على الشريعة بمعنى الحصرية و إنما للتسهيل على الناس و قد قال الله تعالى:
وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (122) التوبة
فلأي شخص أن يقوم هو بالدراسة(على أن يستكمل الشروط اللازمة و هذا من الأمور الشديدة الصعوبة من حيث الدراسات و القدرة العقلية و الحافظة و ما إلى ذلك) و من ثم يجب عليه أن يستخرج الحكم بنفسه
و السلام على من اتبع الهدى