تويت
بارنييه والمفوضية الأوروبية يرحّبان بوقف <<المنار>> في فرنسا
كرامي يلوّح بالمعاملة بالمثل ولجنة الخارجية تندّد
دخل قرار مجلس الدولة الفرنسي بوقف بثّ قناة <<المنار>> في فرنسا حيّز التطبيق أمس مع إعلان إدارة القناة أنها طلبت من <<عربسات>> وقف البثّ عبر القمر الصناعي <<يوتلسات>>، من دون أن يعني ذلك أن ملف هذه القضية قد طُوي عند هذا الحد مع تأكيد المحطة أنها ستتابع الإجراءات القانونية لاستئناف القرار الصادر بحقها، ومن المقرر أن يُعقد الجمعة المقبل إجتماع بين إدارة المحطة والمجلس الأعلى للمرئي والمسموع في فرنسا، علماً بأنه لم يتمّ بعد إلغاء الاتفاق الذي وقّعته <<المنار>> مع المجلس.
وفي ردود الفعل على القرار القضائي الفرنسي، أكد رئيس الحكومة عمر كرامي أمس أن الحكومة ستردّ بالمثل على قرار قطع بثّ تلفزيون المنار. وقال كرامي رداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية <<إذا تمّ تطبيق القرار، فسنطبّق مبدأ المعاملة بالمثل>>، وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده في ختام زيارته إلى قطر: بعض المسؤولين الفرنسيين أقرّوا بأن هناك ضغوطاً إسرائيلية عليهم. وتابع: إن المنار لم يرتكب خطأ، فالسائل لا يضمن سلفاً ما هو الجواب على سؤاله.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي ميشال بارنييه، من ناحيته، تعليقاً على قرار مجلس الدولة الفرنسي أن <<لا مسايرة مع التصريحات التي تدعو إلى الكراهية>>. وقال بارنييه رداً على أسئلة القناة الفرنسية الثانية <<إن القانون الفرنسي واضح جداً>>. وأضاف: إنه قرار مستقل علينا أن نحترمه.
كما رحّبت المفوضة الأوروبية لشؤون الإعلام فيفيان ريدينغ بقرار القضاء الفرنسي، واعتبرت أن هذا القرار يشكّل مثلاً يُحتذى به في <<تقاسم المسؤوليات>> داخل الاتحاد الاوروبي. واعتبرت في إعلان خطي أن <<قرار مجلس شورى الدولة في فرنسا يبرهن أن تقاسم المسؤوليات في النظام الإعلامي الأوروبي يعمل جيداً>>. وذكرّت ريدينغ بأن القواعد الأوروبية التي تجسّدها مذكرة <<تلفزيون بلا حدود>>، <<تمنع بشكل قاطع البرامج التي تدعو الى الكراهية على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو الهوية>>. معتبرة أنه <<لا يمكن لأوروبا أن تسمح بمضامين إعلامية مشابهة>>.
في هذه الأثناء، وقال مدير الأخبار في قناة المنار حسن فضل الله لوكالة فرانس برس <<وجّهنا رسالة إلى عربسات نبلغهم قرار القناة التوقّف الطوعي عن البث عبر يوتلسات كي لا تتّجه الأمور الى مزيد من التصعيد>>. واضاف إن هذا القرار اتُخذ <<بعدما أعلنت يوتلسات أنها ستكون مضطرة إلى وقف بثّ كل القنوات ضمن الباقة الموحّدة (عشرة بينها المنار)>>. وتابع <<لم نرغب في إقحام القنوات العربية المشاركة معنا في الباقة في هذه المشكلة التي كانت ستثير قضية جديدة>>. وشدّد على أن وقف بث <<المنار>> هو قرار سياسي وليس قضائياً، وتساءل: كيف يمكن لبلد يتشدّق بالحرية أن يُغلق قناة تلفزيونية لأن شخصاً ما تحدث عبر الهاتف عن محاولات إسرائيلية لنشر الإيدز بين العرب.
وكانت إدارة القمر الصناعي يوتلسات، ومقرها باريس، قد أوضحت أنها أوقفت بث تلفزيون المنار التزاماً منها بقرار اتخذه مجلس الدولة الفرنسي. وقال جيليو بيريتا رئيس مجلس إدارة الشركة التي تستثمر القمر الاصطناعي الأوروبي <<يوتلسات>> أنه سيأخذ على عاتقه <<مسؤولية وقف بث قناة المنار في فرنسا وأوروبا حتى لو اقتضى الأمر وقف بثّ المحطات العربية التسع التي تنقل عن <<عربسات>>. وأضاف بيريتا <<نأمل في أن يتمّ حذف هذه المحطة (المنار) من مجموعة المحطات التي يبثها عربسات عبر قمرنا قبل مساء اليوم (الثلاثاء)، واذا لم يحذفها من المجموعة فسيقطع <<يوتلسات>> بثه للمحطات العربية التسع التي يبثها نقلاً عن <<عربسات>>.
ولبنانياً، عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة أمس برئاسة النائب علي الخليل وبحضور مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية السفير بطرس عساكر ممثلاً الوزير محمود حمود ورئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ. بعد الجلسة، قال الخليل، باسم اللجنة، إن قرار وقف البث خلال 48 ساعة بذريعة معاداة السامية يشير إلى مدى تأثير الضغوط الصهيونية وخصوصاً أن المنار التزم تنفيذ مضمون العقد الذي ينص على عدم التحريض على العنف والحقد والتمييز على أساس الأصل والجنس والديانة والهوية.
ولفت الانتباه إلى أن اللجنة تتبنّى توصية لجنة الإعلام والاتصالات التي دعت إلى إعادة تقويم امتيازات تمنحها الحكومة اللبنانية لمؤسسات إذاعية وتلفزيونية فرنسية على الأثير الوطني للدولة، <<وهي ترى أن حملة التضامن الرسمي والشعبي مع المنار تستوجب متابعة التحرك السياسي والدبلوماسي اللبناني والعربي مع السلطات الفرنسية، وتدعو اللجنة جامعة الدول العربية إلى المساهمة الفعلية في هذا التحرك من خلال اتصالات تفضح الضغوط الإسرائيلية التي تهدف إلى التمييز في ممارسة الحرية الإعلامية، وتطلب من المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات) التدخّل كطرف شريك أمام القضاء الفرنسي باعتبار أن المنار فضائية عربية ملتزمة القانون الفرنسي.
وفي المواقف، ندّد عضو <<كتلة الوفاء للمقاومة>> النائب جورج نجم، بقرار القضاء الفرنسي وقف بثّ قناة المنار الفضائية في فرنسا، واصفاً إياه بأنه <<قرار جائر>> وقال: إن الحكومة الفرنسية ارتكبت خطأ فادحاً في الأمر نتيجة خضوعها للضغوط الصهيونية، وأعرب عن خشيته من <<أن يكون هذا القرار ضمن سلسلة حلقات متوافقة مع القرار الدولي 1559>>.
وأعلنت منظمة <<مراسلون بلا حدود>> أن <<إغلاق وسيلة إعلام ليس بالوسيلة السليمة أبداً>>، وجاء في بيان صادر عن المنظمة أن <<محطة المنار بثت تصريحات معادية للسامية غير مقبولة إلا أن تسرّع مجلس الدولة الفرنسي والسلطات الفرنسية في إطار هذه القضية لم يسمح بإتاحة ما يكفي من الوقت للتفكير قبل اتخاذ مثل هذا القرار>>. وأضافت المنظمة ان القرار <<المتسرّع>> بوقف البث <<مقلق>>. وتساءلت المنظمة عما اذا كانت السلطات الفرنسية ستحاول <<تطهير الإعلام المرئي والمسموع الفرنسي>>. وخلصت المنظمة إلى القول ان <<التصريحات اللاذعة لعدد من المسؤولين الفرنسيين قدّمت للمنار دعاية لم تكن برامج المحطة تستحقها بالتأكيد>>.
إلى ذلك دعا لقاء الأحزاب والقوى اللبنانية حكومة فرنسا <<للعودة عن القرار المُجحف وعدم التراصف إلى جانب الكيان الصهيوني في معاداة الأمة العربية والشعوب الإسلامية>>.
كرامي يلوّح بالمعاملة بالمثل ولجنة الخارجية تندّد
دخل قرار مجلس الدولة الفرنسي بوقف بثّ قناة <<المنار>> في فرنسا حيّز التطبيق أمس مع إعلان إدارة القناة أنها طلبت من <<عربسات>> وقف البثّ عبر القمر الصناعي <<يوتلسات>>، من دون أن يعني ذلك أن ملف هذه القضية قد طُوي عند هذا الحد مع تأكيد المحطة أنها ستتابع الإجراءات القانونية لاستئناف القرار الصادر بحقها، ومن المقرر أن يُعقد الجمعة المقبل إجتماع بين إدارة المحطة والمجلس الأعلى للمرئي والمسموع في فرنسا، علماً بأنه لم يتمّ بعد إلغاء الاتفاق الذي وقّعته <<المنار>> مع المجلس.
وفي ردود الفعل على القرار القضائي الفرنسي، أكد رئيس الحكومة عمر كرامي أمس أن الحكومة ستردّ بالمثل على قرار قطع بثّ تلفزيون المنار. وقال كرامي رداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية <<إذا تمّ تطبيق القرار، فسنطبّق مبدأ المعاملة بالمثل>>، وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده في ختام زيارته إلى قطر: بعض المسؤولين الفرنسيين أقرّوا بأن هناك ضغوطاً إسرائيلية عليهم. وتابع: إن المنار لم يرتكب خطأ، فالسائل لا يضمن سلفاً ما هو الجواب على سؤاله.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي ميشال بارنييه، من ناحيته، تعليقاً على قرار مجلس الدولة الفرنسي أن <<لا مسايرة مع التصريحات التي تدعو إلى الكراهية>>. وقال بارنييه رداً على أسئلة القناة الفرنسية الثانية <<إن القانون الفرنسي واضح جداً>>. وأضاف: إنه قرار مستقل علينا أن نحترمه.
كما رحّبت المفوضة الأوروبية لشؤون الإعلام فيفيان ريدينغ بقرار القضاء الفرنسي، واعتبرت أن هذا القرار يشكّل مثلاً يُحتذى به في <<تقاسم المسؤوليات>> داخل الاتحاد الاوروبي. واعتبرت في إعلان خطي أن <<قرار مجلس شورى الدولة في فرنسا يبرهن أن تقاسم المسؤوليات في النظام الإعلامي الأوروبي يعمل جيداً>>. وذكرّت ريدينغ بأن القواعد الأوروبية التي تجسّدها مذكرة <<تلفزيون بلا حدود>>، <<تمنع بشكل قاطع البرامج التي تدعو الى الكراهية على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو الهوية>>. معتبرة أنه <<لا يمكن لأوروبا أن تسمح بمضامين إعلامية مشابهة>>.
في هذه الأثناء، وقال مدير الأخبار في قناة المنار حسن فضل الله لوكالة فرانس برس <<وجّهنا رسالة إلى عربسات نبلغهم قرار القناة التوقّف الطوعي عن البث عبر يوتلسات كي لا تتّجه الأمور الى مزيد من التصعيد>>. واضاف إن هذا القرار اتُخذ <<بعدما أعلنت يوتلسات أنها ستكون مضطرة إلى وقف بثّ كل القنوات ضمن الباقة الموحّدة (عشرة بينها المنار)>>. وتابع <<لم نرغب في إقحام القنوات العربية المشاركة معنا في الباقة في هذه المشكلة التي كانت ستثير قضية جديدة>>. وشدّد على أن وقف بث <<المنار>> هو قرار سياسي وليس قضائياً، وتساءل: كيف يمكن لبلد يتشدّق بالحرية أن يُغلق قناة تلفزيونية لأن شخصاً ما تحدث عبر الهاتف عن محاولات إسرائيلية لنشر الإيدز بين العرب.
وكانت إدارة القمر الصناعي يوتلسات، ومقرها باريس، قد أوضحت أنها أوقفت بث تلفزيون المنار التزاماً منها بقرار اتخذه مجلس الدولة الفرنسي. وقال جيليو بيريتا رئيس مجلس إدارة الشركة التي تستثمر القمر الاصطناعي الأوروبي <<يوتلسات>> أنه سيأخذ على عاتقه <<مسؤولية وقف بث قناة المنار في فرنسا وأوروبا حتى لو اقتضى الأمر وقف بثّ المحطات العربية التسع التي تنقل عن <<عربسات>>. وأضاف بيريتا <<نأمل في أن يتمّ حذف هذه المحطة (المنار) من مجموعة المحطات التي يبثها عربسات عبر قمرنا قبل مساء اليوم (الثلاثاء)، واذا لم يحذفها من المجموعة فسيقطع <<يوتلسات>> بثه للمحطات العربية التسع التي يبثها نقلاً عن <<عربسات>>.
ولبنانياً، عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة أمس برئاسة النائب علي الخليل وبحضور مدير الشؤون السياسية في وزارة الخارجية السفير بطرس عساكر ممثلاً الوزير محمود حمود ورئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ. بعد الجلسة، قال الخليل، باسم اللجنة، إن قرار وقف البث خلال 48 ساعة بذريعة معاداة السامية يشير إلى مدى تأثير الضغوط الصهيونية وخصوصاً أن المنار التزم تنفيذ مضمون العقد الذي ينص على عدم التحريض على العنف والحقد والتمييز على أساس الأصل والجنس والديانة والهوية.
ولفت الانتباه إلى أن اللجنة تتبنّى توصية لجنة الإعلام والاتصالات التي دعت إلى إعادة تقويم امتيازات تمنحها الحكومة اللبنانية لمؤسسات إذاعية وتلفزيونية فرنسية على الأثير الوطني للدولة، <<وهي ترى أن حملة التضامن الرسمي والشعبي مع المنار تستوجب متابعة التحرك السياسي والدبلوماسي اللبناني والعربي مع السلطات الفرنسية، وتدعو اللجنة جامعة الدول العربية إلى المساهمة الفعلية في هذا التحرك من خلال اتصالات تفضح الضغوط الإسرائيلية التي تهدف إلى التمييز في ممارسة الحرية الإعلامية، وتطلب من المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات) التدخّل كطرف شريك أمام القضاء الفرنسي باعتبار أن المنار فضائية عربية ملتزمة القانون الفرنسي.
وفي المواقف، ندّد عضو <<كتلة الوفاء للمقاومة>> النائب جورج نجم، بقرار القضاء الفرنسي وقف بثّ قناة المنار الفضائية في فرنسا، واصفاً إياه بأنه <<قرار جائر>> وقال: إن الحكومة الفرنسية ارتكبت خطأ فادحاً في الأمر نتيجة خضوعها للضغوط الصهيونية، وأعرب عن خشيته من <<أن يكون هذا القرار ضمن سلسلة حلقات متوافقة مع القرار الدولي 1559>>.
وأعلنت منظمة <<مراسلون بلا حدود>> أن <<إغلاق وسيلة إعلام ليس بالوسيلة السليمة أبداً>>، وجاء في بيان صادر عن المنظمة أن <<محطة المنار بثت تصريحات معادية للسامية غير مقبولة إلا أن تسرّع مجلس الدولة الفرنسي والسلطات الفرنسية في إطار هذه القضية لم يسمح بإتاحة ما يكفي من الوقت للتفكير قبل اتخاذ مثل هذا القرار>>. وأضافت المنظمة ان القرار <<المتسرّع>> بوقف البث <<مقلق>>. وتساءلت المنظمة عما اذا كانت السلطات الفرنسية ستحاول <<تطهير الإعلام المرئي والمسموع الفرنسي>>. وخلصت المنظمة إلى القول ان <<التصريحات اللاذعة لعدد من المسؤولين الفرنسيين قدّمت للمنار دعاية لم تكن برامج المحطة تستحقها بالتأكيد>>.
إلى ذلك دعا لقاء الأحزاب والقوى اللبنانية حكومة فرنسا <<للعودة عن القرار المُجحف وعدم التراصف إلى جانب الكيان الصهيوني في معاداة الأمة العربية والشعوب الإسلامية>>.
