تويت
إحراق عثمان للمصاحف أضاع ستة أمثال القرآن
أن الأحرف السبعة تعني نزول القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف ، فتستطيع قراءته بأشكال متعددة وكلها نزلت من السماء تبعا لرواياتـهم الصحيحة الصريحة فيه ، فحذفت تلك الأحرف والأوجه السبعة من المصحف بأمر من عثمان وأحرقها عيانا ، وقد مرت بعض كلمات علمائهم في ذلك .
لا أرى أحدا له مسكة من عقل يدعي أن ما فعله ابن عفان ليس حذفا وتحريفا لقرآن منـزل ، كيف لا ؟! وقد أحرق الأحرف الستة الباقية التي نزل عليـها القرآن والتي دونت من قبل في مصحف أبي بكر ، ففقدت بتحريق عثمان ستة أضعاف ما هو موجود اليوم في مصحفنا !
وقد يعتذر لعثمان بأنه أحرق ما قد أذن رسول الله بقراءته من باب التوسعة والرخصة ، وها قد انقلبت الرخصة إلى نقمة فيكفي بقاء حرف واحد منها نرفع فيه النقمة .
وهذا غير مقبول لأسباب :
1- الكلام فيه مغالطة لأن جواز الترك شيءٌ وجواز الحذف والإعدام شيءٌ آخر ، والكل يعلم أن المرخص بتركه لا يعني المرخص بحذفه وإلغائه من الدين ، فكتاب الله شأنه بيده عز وجل والتغيير فيه راجع له وحده ، ولا يصح تحريف كتاب الله اعتمادا على الظنون!
صريح القرآن لا يـجوّز لرسول تغيير شيء من شؤون التشريع من نفسه مستقلا عن الله عز وجل ، ولا أن يبدل حرفا واحدا من القرآن ، فكيف يصح هذا لغيره فيحذف ستة أمثال القرآن ؟!
قال تعالى {وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ}(يونس/15) ،
وقال تعالى {وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ}(الحاقة/44-47) ، وقوله تعالى {إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ }(الأنعام/50) ،
فهذه الآيات تدل على أن النبي ليس له الحق بتغير أي كلمة أو حرف من القران ، بل لا يصح له أن يسبق الوحي بسرد ما وقف على علمه مسبقا ويدل عليه قوله {وَلاَ تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا}(طه/114) ،
فإن كان الاستعجال في تبليغ ما علمه الله عز وجل له أمرا غير مقبول ، فكيف يقوم أحد الناس من بعد النبي يحذف أضعاف القرآن منه من غير إذن من الله ويقال هذا مراد الله ؟! من أين لهم إثبات هذا ؟!
لو سلمنا جدلا أن إحراق وتخريق الأحرف السبعة هو الحل الذي يريده الله عز وجل ؟! فلماذا لا يمنع من قراءتـها مع الاحتفاظ بنصها في مكان آخر غير المصحف ؟
لذا أجتهد المسلمين أنفسهم لإيجاد ما يمكنهم إقناع الناس به بأن ما حذفه عثمان وأنقصه كان رضا لله عز وجل ، فكان نتيجة جهدهم هو أن التحريق والتخريق لستة أمثال القرآن كان بمرأى ومسمع من كل الصحابة وما غيروا عليه ورضا الصحابة رضا لرب الصحابة . وهذا الكلام غير مقبول البتة ، لأمور :
من يضمن لنا أن كل الصحابة رضي بفعل عثمان حتى يثبت الإجماع ؟! فإن عدم الإنكار جهرا لا يدل على الموافقة ، فكم من مرة غيّر الأمراء أحكام الله عز وجل فلا تجد أحدا ينكر عليهم .
ان الإجماع لم يتحقق بمخالفة عبد الله بن مسعود ومن معه من أهل الكوفة حيث عارضوا تحريق عثمان للمصاحف وإلغائه أضعاف القرآن ، فقد كان يأمرهم ابن مسعود ليغلّوا المصاحف ولا يعطوها لجلاوزة عثمان فيحرقها ، وليلقوا الله بـها يوم القيامة ، ناهيك عن أن رواياتـهم تنص أن ابن مسعود هو مرجع الصحابة في القرآن بتعيين من رسول الله.
من قال إن إجماع الصحابة يصحح حذف قرآن أنزله الله عز وجل ؟! وإلا فما معنى أمر النبي لهم بالتمسك بالقران ؟!
إن كان إجماع الصحابة كاشف عن حكم الله في كتابه ، فما بال الصحابة والتابعين خالفوا حكم الله عز وجل فعادوا بعد احراق المصاحف وإلغاء الأحرف الستة فقرؤوا بالشواذ وكتبوها في مصاحفهم ؟! كان هذا فعل عائشة وحفصة حتى بقي مصحف الأخيرة فيه زيادات شاذة إلى زمن متأخر وكذا فعل ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهم ، كما سيأتي بإذنه تعالى .
وهكذا يتضح أن ما ذكروه من التخريج مناقش مبنى وبناءً ولا يمكن التعويل عليه لإثبات جواز إحراق القرآن وإلغاء أضعافه ، وبنظرتـهم تلك نعلم أن عثمان بن عفان كان أكبر محرف للقرآن في تاريخ البشرية
أن الأحرف السبعة تعني نزول القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف ، فتستطيع قراءته بأشكال متعددة وكلها نزلت من السماء تبعا لرواياتـهم الصحيحة الصريحة فيه ، فحذفت تلك الأحرف والأوجه السبعة من المصحف بأمر من عثمان وأحرقها عيانا ، وقد مرت بعض كلمات علمائهم في ذلك .
لا أرى أحدا له مسكة من عقل يدعي أن ما فعله ابن عفان ليس حذفا وتحريفا لقرآن منـزل ، كيف لا ؟! وقد أحرق الأحرف الستة الباقية التي نزل عليـها القرآن والتي دونت من قبل في مصحف أبي بكر ، ففقدت بتحريق عثمان ستة أضعاف ما هو موجود اليوم في مصحفنا !
وقد يعتذر لعثمان بأنه أحرق ما قد أذن رسول الله بقراءته من باب التوسعة والرخصة ، وها قد انقلبت الرخصة إلى نقمة فيكفي بقاء حرف واحد منها نرفع فيه النقمة .
وهذا غير مقبول لأسباب :
1- الكلام فيه مغالطة لأن جواز الترك شيءٌ وجواز الحذف والإعدام شيءٌ آخر ، والكل يعلم أن المرخص بتركه لا يعني المرخص بحذفه وإلغائه من الدين ، فكتاب الله شأنه بيده عز وجل والتغيير فيه راجع له وحده ، ولا يصح تحريف كتاب الله اعتمادا على الظنون!
صريح القرآن لا يـجوّز لرسول تغيير شيء من شؤون التشريع من نفسه مستقلا عن الله عز وجل ، ولا أن يبدل حرفا واحدا من القرآن ، فكيف يصح هذا لغيره فيحذف ستة أمثال القرآن ؟!
قال تعالى {وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ}(يونس/15) ،
وقال تعالى {وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ}(الحاقة/44-47) ، وقوله تعالى {إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ }(الأنعام/50) ،
فهذه الآيات تدل على أن النبي ليس له الحق بتغير أي كلمة أو حرف من القران ، بل لا يصح له أن يسبق الوحي بسرد ما وقف على علمه مسبقا ويدل عليه قوله {وَلاَ تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا}(طه/114) ،
فإن كان الاستعجال في تبليغ ما علمه الله عز وجل له أمرا غير مقبول ، فكيف يقوم أحد الناس من بعد النبي يحذف أضعاف القرآن منه من غير إذن من الله ويقال هذا مراد الله ؟! من أين لهم إثبات هذا ؟!
لو سلمنا جدلا أن إحراق وتخريق الأحرف السبعة هو الحل الذي يريده الله عز وجل ؟! فلماذا لا يمنع من قراءتـها مع الاحتفاظ بنصها في مكان آخر غير المصحف ؟
لذا أجتهد المسلمين أنفسهم لإيجاد ما يمكنهم إقناع الناس به بأن ما حذفه عثمان وأنقصه كان رضا لله عز وجل ، فكان نتيجة جهدهم هو أن التحريق والتخريق لستة أمثال القرآن كان بمرأى ومسمع من كل الصحابة وما غيروا عليه ورضا الصحابة رضا لرب الصحابة . وهذا الكلام غير مقبول البتة ، لأمور :
من يضمن لنا أن كل الصحابة رضي بفعل عثمان حتى يثبت الإجماع ؟! فإن عدم الإنكار جهرا لا يدل على الموافقة ، فكم من مرة غيّر الأمراء أحكام الله عز وجل فلا تجد أحدا ينكر عليهم .
ان الإجماع لم يتحقق بمخالفة عبد الله بن مسعود ومن معه من أهل الكوفة حيث عارضوا تحريق عثمان للمصاحف وإلغائه أضعاف القرآن ، فقد كان يأمرهم ابن مسعود ليغلّوا المصاحف ولا يعطوها لجلاوزة عثمان فيحرقها ، وليلقوا الله بـها يوم القيامة ، ناهيك عن أن رواياتـهم تنص أن ابن مسعود هو مرجع الصحابة في القرآن بتعيين من رسول الله.
من قال إن إجماع الصحابة يصحح حذف قرآن أنزله الله عز وجل ؟! وإلا فما معنى أمر النبي لهم بالتمسك بالقران ؟!
إن كان إجماع الصحابة كاشف عن حكم الله في كتابه ، فما بال الصحابة والتابعين خالفوا حكم الله عز وجل فعادوا بعد احراق المصاحف وإلغاء الأحرف الستة فقرؤوا بالشواذ وكتبوها في مصاحفهم ؟! كان هذا فعل عائشة وحفصة حتى بقي مصحف الأخيرة فيه زيادات شاذة إلى زمن متأخر وكذا فعل ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهم ، كما سيأتي بإذنه تعالى .
وهكذا يتضح أن ما ذكروه من التخريج مناقش مبنى وبناءً ولا يمكن التعويل عليه لإثبات جواز إحراق القرآن وإلغاء أضعافه ، وبنظرتـهم تلك نعلم أن عثمان بن عفان كان أكبر محرف للقرآن في تاريخ البشرية
تعليق