تويت
عين على العدو
رؤية إسرائيلية للمشروع النووي الإيراني ومآلاته
--------------------------------------------------------------------------------
يبرز في هذين المقالين المترجمين مجموعة من النقاط من أبرزها تصور إسرائيلي بضيق الخيارات الدولية في مواجهة التصميم والقدرة الإيرانية على الدفاع عن حقها في امتلاك المشروع النووي، فضلا عن اعتبار تجميد إيران لتخصيب اليورانيوم لم يكن من موقع الضعف بل بناءً على رؤية إيرانية للأوضاع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فشل استخباري وعجز عسكري في مواجهة إيران
اجتمع ممثلو 35 دولة يتألف منهم مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا حيث يناقشون المشروع النووي الايراني. ومن المفترض ان يكون هذا النقاش حاسما، يركز على اعمال الخداع، التحريض والخروقات التي تنفذها ايران لاتفاقات الرقابة مع الوكالة الدولية. دول الاتحاد الاوروبي هددت بالانضمام إلى اقتراح الولايات المتحدة، بنقل الموضوع من مجلس الحكام إلى مجلس الأمن الدولي الذي من ضمن صلاحياته فرض عقوبات. ولكن إيران نجحت ايضا بالإفلات من هذا الخطر.
في اللحظة الأخيرة وافقت إيران على مطالب الاتحاد الأوروبي بتجميد كل نشاطاتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم. تكتيكها (إيران) كان واضحا، فهي قامت بكل شيء من أجل أن تربح الوقت، وصد الضغوطات الدولية، وتحييد التهديد بفرض عقوبات، وفي نفس الوقت الاستمرار بدفع مشروعها النووي إلى الأمام بشكل سري، إلى أن تصل إلى امتلاك القدرة أو إلى عتبة امتلاك القدرة على انتاج سلاح نووي. وقد اتضح أن إيران تريد إدخال "تغيير طفيف" على الاتفاق، الذي يمكّنها من تنفيذ عملية هامشية على ما يبدو مرتبطة بتخصيب اليورانيوم إلا أن الاتحاد الأوروبي رفض ذلك.
الغرب يصر على مواجهة التكتيك الإيراني الناجح. وكما هو الحال في موضوع الحرب في العراق هو منقسم حول النهج الذي ينبغي اتباعه تجاه إيران. الولايات المتحدة تطلب فرض عقوبات، بما فيها منع تصدير النفط. الاتحاد الأوروبي مهتم بالمحادثات وبالديبلوماسية، التي نجحت على الأقل في تبطيء سرعة تقدم المشروع النووي الإيراني.
النهجان يدلان على فشل الاستخبارات وعلى الضعف العسكري. لأنه على الرغم من التصريحات المتغطرسة لضباط الجيش الإسرائيلي وتلميحات "صقور" الإدارة الأميركية، لا يستطيع الغرب ـ بمن فيهم إسرائيل ـ في الواقع إيقاف المشروع النووي الإيراني بعملية عسكرية.
هذا ما ذكرته ايضا صحيفة "نيويورك تايمز" في مقالها الافتتاحي. ايران تخفي مفاعلاتها النووية في أنحاء الدولة ولا تجمعها في مكان واحد، كما فعل العراق. وفقا لتقارير اجنبية، فقد أنشأت ايران منظومة كاملة من المنشآت الوهمية التي تربك قدرة الجمع لدى أجهزة الاستخبارات في الغرب، وهي أيضاً تظهر قدرة مثيرة للإنطباع في حماية المعلومات ونجحت في منع تسريب المعلومات عن مشروعها النووي.
لهذه الأسباب ليس لدى الموساد أو شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (امان) وسي.آي.إي تصور حول المكان الذي توجد فيه كل المواقع النووية وعما يوجد فيها.
عملية تسلل عملاء إلى إيران أو تجنيدهم هي مهمة صعبة. الغطاء الاستخباراتي عبر صور جوية أو التنصت من قبل الاميركيين والبريطانيين هي أمور جزئية وغير كافية.
ولكن حتى لو كان لدى إسرائيل والولايات المتحدة معلومات استخبارية موثقة ودقيقة، يوجد شك كبير إن كان لديهم القدرات التي تُمكِّنهم من استغلالها في هجوم عسكري ناجع، يدمر المشروع النووي الإيراني.
أولا، بسبب توزع المنشآت النووية حيث لن يكون كافيا شن هجوم جوي واحد، مماثل للهجوم على المفاعل النووي في العراق عام 1981.
ثانيا، ايران ليست العراق، وهي تريد الانتقام، ومن الممكن أن ترد عبر إطلاق صواريخ إلى التجمعات السكانية في اسرائيل، في محاولة للمس بالمفاعل النووي في ديمونا أو باتجاه القواعد الأميركية في الشرق الأوسط، وعبر الإرهاب الدولي الذي قد ينفذه مبعوثوها.
إذاً ليس صدفة كما أسلفنا، أن تتراجع الجهات المؤيدة في الولايات المتحدة للخيار العسكري عن الحديث على "تدمير" المشروع النووي الإيراني فيما أخذوا يتحدثون عن إسقاط النظام. ايضا هم يعرفون أن خيار تنفيذ عملية عسكرية ضد المنشآت النووية، بناءً على توجيه قاعدة الضربة القاضية، ليست واقعية.
بناءً على ذلك، بموازاة الجهود الديبلوماسية الأوروبية في تأخير المشروع النووي، ينبغي أن نستعد أيضا لامكانية أن تحصل إيران خلال سنتين على سلاح نووي. من المناسب حاليا تشجيع إجراء حوار جماهيري يناقش في آثار تطور كهذا.
بعيدا عن الافتخار والتبجح القومي ـ هل ستحقق إيران إنجازات فعلية من تطوير سلاح نووي؟ يمكن الافتراض، ان الضرر الوحيد الذي سيصيب إسرائيل هو في احتكارها للسلاح النووي.
إيران لن تتجرأ على مهاجمة إسرائيل بسلاح نووي، سواء لأنها ستصيب عرب إسرائيل والفلسطينيين، أو لأن إسرائيل تملك، وفقا لتقارير أجنبية، غواصات قادرة على توجيه "الضربة النووية الثانية". لذلك فإن الردع والقدرة العسكرية التقليدية لإسرائيل لن تتضرر. وإذا كان هناك شخص ما في الشرق الأوسط ينبغي أن يخشى من السلاح النووي الإيراني فهم الدول العربية وبشكل خاص السعودية.
مع ذلك فإن السلاح النووي بيد ايران سيشكل تهديدا للاستقرار الدولي لأنه سيشكل سابقة. وهو سيشجع على ردود متسلسلة. السعودية ستسارع، ودول اخرى ستقول انه إذا كان هذا الأمر مسموح لايران (وكوريا الشمالية)، فهو مسموح لهم ايضا. ومن هنا خطر "تسرب" التكنولوجيا النووية والمواد الانشطارية ووصولها إلى منظمات إرهابية.
في ظل غياب معلومات استخبارية وخيار عسكري واقعي (إلى جانب رفض إسرائيل تجريد الشرق الأوسط من الأسلحة النووية) وفي ظل الصعوبات الماثلة أمام الولايات المتحدة لتجنيد إجماع دولي من أجل فرض عقوبات ديبلوماسية، فإن التعليق الأوروبي هو الفرصة الوحيدة الفعلية لكبح هذا الاتجاه الخطير.
هآرتس/يوسي ميلمان/ معلق الشؤون الأمنية/25/11/2004
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لماذا وافقت طهران على تجميد تخصيب اليورانيوم
الصين تصغي لواشنطن، وتومئ برأسها لإسرائيل ولكنها لا تنوي التنازل عن سيرها باتجاه بلورة مشروع القرن: صفقة غاز ضخمة بقيمة نحو 100 مليار دولار تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى بين بكين وطهران.
رسائل مشابهة تحدثت عن الخطر النووي الإيراني نُقلت في السنة الماضية من إسرائيل والولايات المتحدة إلى الهند. ايضا الهند تصغي جيدا للكلام ولكنها لن تتنازل عن الصفقة الضخمة لمد أنبوب غاز بين ايران والهند، وصفقة اخرى لتطوير مشترك لحقل إيراني للغاز.
إيران التي سبق لها أن وقعت على اتفاق لتزويد الغاز لتركيا وشريكة مع قطر في تطوير حقل غاز، تبحث الآن عن منتجين يستطيعون أن يزودوها بنحو 80 سفينة بإمكانها نقل الغاز السائل إلى الصين.
إيران لا ينقصها الأموال، التي ازدادت كثيراً نتيجة لارتفاع أسعار النفط في أعقاب الحرب في العراق. وتعترف بهذا كل من الدول الأوروبية والولايات المتحدة التي ترى كيف أن سياستها في فرض العقوبات على ايران من الممكن أن تواجه بضربة كبيرة من اتفاقات الغاز والنفط هذه.
قبل حوالى السنة أعلنت إيران عن استعدادها للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد أحدث البيان انشراحاً في اليابان تحديداً. المفاوضات بين طوكيو وطهران قبيل التوقيع على اتفاق لتطوير اكبر حقل نفط في إيران جُمِّد وانتظر الحل الوسط في الموضوع النووي الإيراني.
اليابان، التي تستورد 85% من نفطها من الشرق الأوسط وتحتل إيران المرتبة الثالثة في الدول التي تصدر لها النفط، واجهت حملة ضغوطات أميركية هائلة. الإدارة الأميركية أوضحت لليابان أن التوقيع على اتفاق مع إيران سيضر ليس فقط بالمصالح اليابانية في مقابل الولايات المتحدة وانما ايضا بالمصالح الاقتصادية اليابانية في مقابل إيران، لأنه إذا لم توافق إيران على التعاون مع الوكالة الدولية سيفرض عليها عقوبات من الأمم المتحدة التي ستلتزم بها بالطبع اليابان أيضا.
اما الصين والهند فلهما قصة مختلفة. فبدون الصين، العضو الدائم في مجلس الأمن والتي تملك حق الفيتو، من غير الممكن فرض عقوبات على إيران، وبدون الهند سيكون هناك صعوبة في إدارة التوازن الدقيق مع باكستان. على سبيل المثال مشروع قناة النفط الايراني ـ الهندي، على وشك أن يتم مده في الأراضي الباكستانية.
التعاون الباكستاني ـ الهندي هو ضروري لسلامة القناة، وهو بنية تحتية جيدة، حتى لو لم يكن كافيا، لتحييد التهديدات النووية المتبادلة التي تطلقها الدولتان أحيانا. هذا التعاون تباركه واشنطن ولكن بدون إيران لا يوجد قناة، لا يوجد استثمار، ولكن لا يوجد تعاون اقتصادي يساعد على تهدئة المنطقة.
الصعوبات الاميركية في معالجة الموضوع الايراني واستعداد واشنطن للسماح للدول الاوروبية في تحقيق اتفاقات لا يعرف أحد إن كانت ستصمد يتعلق ايضا بالضغوطات الداخلية في الدولة.
فخلال سبع سنوات ونصف من ولاية الرئيس الايراني محمد خاتمي تخبط الرؤساء الأميركيون حول كيفية التعامل معه. هل نساعد الإصلاحيين، أو نطالب بالمزيد من الإصلاحات.
وعلى هذا الأساس فقد تطورت "المسألة الإيرانية" لتصبح جزءاً من السياسة الداخلية في الولايات المتحدة، حتى أن الرئيس الأميركي بيل كلينتون لم يبادر إلى مسارات دراماتيكية في مقابل طهران.
بوش لم يحتج إلى المزيد من التفكير إذ ضم ايران إلى محور الشر. الامل بأن تغير الحرب في العراق النظام في ايران وسوريا وان تؤدي إلى سلام بين إسرائيل والفلسطينيين لم يتحقق، ولكن لحد الآن لم تتبلور سياسة بديلة عن ذلك.
في داخل ايران تجري ثورة زاحفة جديدة. المحافظون، وبشكل خاص المتطرفون عادوا ليمسكوا بمواقع السلطة. بداية استرجعوا البلديات، وبعد ذلك سقط البرلمان ـ قلعة الإصلاحيين ـ بأيدي المحافظين، وفي حزيران/ يونيو من العام القادم ستجري الانتخابات الرئاسية.
في هذه الأثناء أنقذ الإعلان الايراني عن تجميد خطة اليورانيوم كلاً من واشنطن أو أوروبا من اتخاذ إجراءات صارمة على الورق، ولكن بلا معنى عملي، تجاه طهران.
إذاً لماذا قررت إيران مع ذلك الخضوع لهذه الضغوطات؟
يبدو ان السؤال المُحدد (للجواب) هو كيف تنظر إيران إلى الغرب، وكيف تفسر الدول الاوروبية دورها.
ايران وفقا لتحاليل معلقين ايرانيين، تعتقد انه يوجد بين اوروبا والولايات المتحدة هوة واسعة من غير الممكن جسرها، ولذلك ليس هناك خطر من التهديد الاقتصادي الاميركي.
إيران تعتقد أنها نجحت عبر موافقتها في تقسيم الغرب إلى قسمين.
الدول الأوروبية من جانبها، تجد صعوبة في التوضيح لطهران أن هذا التفسير ليس التفسير الوحيد بالضرورة الذي يفسر العلاقات بين جانبي المحيط الاطلسي.
أيضا الاغراء الاوروبي لايران ـ عبر دعم ضمها إلى منظمة التجارة العالمية ـ ليس ذا أهمية من قبل طهران.
لكن على أوروبا أن تقترح أمراً هاماً: اعتراف عالمي بالنظام الايراني، ومن هنا تتوافر شرعية غربية (ليس أميركية) لنظام يتوق إلى البقاء. هنا يكمن سر تجميد المشروع النووي الإيراني.
هآرتس/ تسافي برئيل/ مختص بالشؤون العربية/19/11/2004
نقلا عن جريده الانتقاد
رؤية إسرائيلية للمشروع النووي الإيراني ومآلاته
--------------------------------------------------------------------------------
يبرز في هذين المقالين المترجمين مجموعة من النقاط من أبرزها تصور إسرائيلي بضيق الخيارات الدولية في مواجهة التصميم والقدرة الإيرانية على الدفاع عن حقها في امتلاك المشروع النووي، فضلا عن اعتبار تجميد إيران لتخصيب اليورانيوم لم يكن من موقع الضعف بل بناءً على رؤية إيرانية للأوضاع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فشل استخباري وعجز عسكري في مواجهة إيران
اجتمع ممثلو 35 دولة يتألف منهم مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا حيث يناقشون المشروع النووي الايراني. ومن المفترض ان يكون هذا النقاش حاسما، يركز على اعمال الخداع، التحريض والخروقات التي تنفذها ايران لاتفاقات الرقابة مع الوكالة الدولية. دول الاتحاد الاوروبي هددت بالانضمام إلى اقتراح الولايات المتحدة، بنقل الموضوع من مجلس الحكام إلى مجلس الأمن الدولي الذي من ضمن صلاحياته فرض عقوبات. ولكن إيران نجحت ايضا بالإفلات من هذا الخطر.
في اللحظة الأخيرة وافقت إيران على مطالب الاتحاد الأوروبي بتجميد كل نشاطاتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم. تكتيكها (إيران) كان واضحا، فهي قامت بكل شيء من أجل أن تربح الوقت، وصد الضغوطات الدولية، وتحييد التهديد بفرض عقوبات، وفي نفس الوقت الاستمرار بدفع مشروعها النووي إلى الأمام بشكل سري، إلى أن تصل إلى امتلاك القدرة أو إلى عتبة امتلاك القدرة على انتاج سلاح نووي. وقد اتضح أن إيران تريد إدخال "تغيير طفيف" على الاتفاق، الذي يمكّنها من تنفيذ عملية هامشية على ما يبدو مرتبطة بتخصيب اليورانيوم إلا أن الاتحاد الأوروبي رفض ذلك.
الغرب يصر على مواجهة التكتيك الإيراني الناجح. وكما هو الحال في موضوع الحرب في العراق هو منقسم حول النهج الذي ينبغي اتباعه تجاه إيران. الولايات المتحدة تطلب فرض عقوبات، بما فيها منع تصدير النفط. الاتحاد الأوروبي مهتم بالمحادثات وبالديبلوماسية، التي نجحت على الأقل في تبطيء سرعة تقدم المشروع النووي الإيراني.
النهجان يدلان على فشل الاستخبارات وعلى الضعف العسكري. لأنه على الرغم من التصريحات المتغطرسة لضباط الجيش الإسرائيلي وتلميحات "صقور" الإدارة الأميركية، لا يستطيع الغرب ـ بمن فيهم إسرائيل ـ في الواقع إيقاف المشروع النووي الإيراني بعملية عسكرية.
هذا ما ذكرته ايضا صحيفة "نيويورك تايمز" في مقالها الافتتاحي. ايران تخفي مفاعلاتها النووية في أنحاء الدولة ولا تجمعها في مكان واحد، كما فعل العراق. وفقا لتقارير اجنبية، فقد أنشأت ايران منظومة كاملة من المنشآت الوهمية التي تربك قدرة الجمع لدى أجهزة الاستخبارات في الغرب، وهي أيضاً تظهر قدرة مثيرة للإنطباع في حماية المعلومات ونجحت في منع تسريب المعلومات عن مشروعها النووي.
لهذه الأسباب ليس لدى الموساد أو شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (امان) وسي.آي.إي تصور حول المكان الذي توجد فيه كل المواقع النووية وعما يوجد فيها.
عملية تسلل عملاء إلى إيران أو تجنيدهم هي مهمة صعبة. الغطاء الاستخباراتي عبر صور جوية أو التنصت من قبل الاميركيين والبريطانيين هي أمور جزئية وغير كافية.
ولكن حتى لو كان لدى إسرائيل والولايات المتحدة معلومات استخبارية موثقة ودقيقة، يوجد شك كبير إن كان لديهم القدرات التي تُمكِّنهم من استغلالها في هجوم عسكري ناجع، يدمر المشروع النووي الإيراني.
أولا، بسبب توزع المنشآت النووية حيث لن يكون كافيا شن هجوم جوي واحد، مماثل للهجوم على المفاعل النووي في العراق عام 1981.
ثانيا، ايران ليست العراق، وهي تريد الانتقام، ومن الممكن أن ترد عبر إطلاق صواريخ إلى التجمعات السكانية في اسرائيل، في محاولة للمس بالمفاعل النووي في ديمونا أو باتجاه القواعد الأميركية في الشرق الأوسط، وعبر الإرهاب الدولي الذي قد ينفذه مبعوثوها.
إذاً ليس صدفة كما أسلفنا، أن تتراجع الجهات المؤيدة في الولايات المتحدة للخيار العسكري عن الحديث على "تدمير" المشروع النووي الإيراني فيما أخذوا يتحدثون عن إسقاط النظام. ايضا هم يعرفون أن خيار تنفيذ عملية عسكرية ضد المنشآت النووية، بناءً على توجيه قاعدة الضربة القاضية، ليست واقعية.
بناءً على ذلك، بموازاة الجهود الديبلوماسية الأوروبية في تأخير المشروع النووي، ينبغي أن نستعد أيضا لامكانية أن تحصل إيران خلال سنتين على سلاح نووي. من المناسب حاليا تشجيع إجراء حوار جماهيري يناقش في آثار تطور كهذا.
بعيدا عن الافتخار والتبجح القومي ـ هل ستحقق إيران إنجازات فعلية من تطوير سلاح نووي؟ يمكن الافتراض، ان الضرر الوحيد الذي سيصيب إسرائيل هو في احتكارها للسلاح النووي.
إيران لن تتجرأ على مهاجمة إسرائيل بسلاح نووي، سواء لأنها ستصيب عرب إسرائيل والفلسطينيين، أو لأن إسرائيل تملك، وفقا لتقارير أجنبية، غواصات قادرة على توجيه "الضربة النووية الثانية". لذلك فإن الردع والقدرة العسكرية التقليدية لإسرائيل لن تتضرر. وإذا كان هناك شخص ما في الشرق الأوسط ينبغي أن يخشى من السلاح النووي الإيراني فهم الدول العربية وبشكل خاص السعودية.
مع ذلك فإن السلاح النووي بيد ايران سيشكل تهديدا للاستقرار الدولي لأنه سيشكل سابقة. وهو سيشجع على ردود متسلسلة. السعودية ستسارع، ودول اخرى ستقول انه إذا كان هذا الأمر مسموح لايران (وكوريا الشمالية)، فهو مسموح لهم ايضا. ومن هنا خطر "تسرب" التكنولوجيا النووية والمواد الانشطارية ووصولها إلى منظمات إرهابية.
في ظل غياب معلومات استخبارية وخيار عسكري واقعي (إلى جانب رفض إسرائيل تجريد الشرق الأوسط من الأسلحة النووية) وفي ظل الصعوبات الماثلة أمام الولايات المتحدة لتجنيد إجماع دولي من أجل فرض عقوبات ديبلوماسية، فإن التعليق الأوروبي هو الفرصة الوحيدة الفعلية لكبح هذا الاتجاه الخطير.
هآرتس/يوسي ميلمان/ معلق الشؤون الأمنية/25/11/2004
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لماذا وافقت طهران على تجميد تخصيب اليورانيوم
الصين تصغي لواشنطن، وتومئ برأسها لإسرائيل ولكنها لا تنوي التنازل عن سيرها باتجاه بلورة مشروع القرن: صفقة غاز ضخمة بقيمة نحو 100 مليار دولار تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى بين بكين وطهران.
رسائل مشابهة تحدثت عن الخطر النووي الإيراني نُقلت في السنة الماضية من إسرائيل والولايات المتحدة إلى الهند. ايضا الهند تصغي جيدا للكلام ولكنها لن تتنازل عن الصفقة الضخمة لمد أنبوب غاز بين ايران والهند، وصفقة اخرى لتطوير مشترك لحقل إيراني للغاز.
إيران التي سبق لها أن وقعت على اتفاق لتزويد الغاز لتركيا وشريكة مع قطر في تطوير حقل غاز، تبحث الآن عن منتجين يستطيعون أن يزودوها بنحو 80 سفينة بإمكانها نقل الغاز السائل إلى الصين.
إيران لا ينقصها الأموال، التي ازدادت كثيراً نتيجة لارتفاع أسعار النفط في أعقاب الحرب في العراق. وتعترف بهذا كل من الدول الأوروبية والولايات المتحدة التي ترى كيف أن سياستها في فرض العقوبات على ايران من الممكن أن تواجه بضربة كبيرة من اتفاقات الغاز والنفط هذه.
قبل حوالى السنة أعلنت إيران عن استعدادها للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد أحدث البيان انشراحاً في اليابان تحديداً. المفاوضات بين طوكيو وطهران قبيل التوقيع على اتفاق لتطوير اكبر حقل نفط في إيران جُمِّد وانتظر الحل الوسط في الموضوع النووي الإيراني.
اليابان، التي تستورد 85% من نفطها من الشرق الأوسط وتحتل إيران المرتبة الثالثة في الدول التي تصدر لها النفط، واجهت حملة ضغوطات أميركية هائلة. الإدارة الأميركية أوضحت لليابان أن التوقيع على اتفاق مع إيران سيضر ليس فقط بالمصالح اليابانية في مقابل الولايات المتحدة وانما ايضا بالمصالح الاقتصادية اليابانية في مقابل إيران، لأنه إذا لم توافق إيران على التعاون مع الوكالة الدولية سيفرض عليها عقوبات من الأمم المتحدة التي ستلتزم بها بالطبع اليابان أيضا.
اما الصين والهند فلهما قصة مختلفة. فبدون الصين، العضو الدائم في مجلس الأمن والتي تملك حق الفيتو، من غير الممكن فرض عقوبات على إيران، وبدون الهند سيكون هناك صعوبة في إدارة التوازن الدقيق مع باكستان. على سبيل المثال مشروع قناة النفط الايراني ـ الهندي، على وشك أن يتم مده في الأراضي الباكستانية.
التعاون الباكستاني ـ الهندي هو ضروري لسلامة القناة، وهو بنية تحتية جيدة، حتى لو لم يكن كافيا، لتحييد التهديدات النووية المتبادلة التي تطلقها الدولتان أحيانا. هذا التعاون تباركه واشنطن ولكن بدون إيران لا يوجد قناة، لا يوجد استثمار، ولكن لا يوجد تعاون اقتصادي يساعد على تهدئة المنطقة.
الصعوبات الاميركية في معالجة الموضوع الايراني واستعداد واشنطن للسماح للدول الاوروبية في تحقيق اتفاقات لا يعرف أحد إن كانت ستصمد يتعلق ايضا بالضغوطات الداخلية في الدولة.
فخلال سبع سنوات ونصف من ولاية الرئيس الايراني محمد خاتمي تخبط الرؤساء الأميركيون حول كيفية التعامل معه. هل نساعد الإصلاحيين، أو نطالب بالمزيد من الإصلاحات.
وعلى هذا الأساس فقد تطورت "المسألة الإيرانية" لتصبح جزءاً من السياسة الداخلية في الولايات المتحدة، حتى أن الرئيس الأميركي بيل كلينتون لم يبادر إلى مسارات دراماتيكية في مقابل طهران.
بوش لم يحتج إلى المزيد من التفكير إذ ضم ايران إلى محور الشر. الامل بأن تغير الحرب في العراق النظام في ايران وسوريا وان تؤدي إلى سلام بين إسرائيل والفلسطينيين لم يتحقق، ولكن لحد الآن لم تتبلور سياسة بديلة عن ذلك.
في داخل ايران تجري ثورة زاحفة جديدة. المحافظون، وبشكل خاص المتطرفون عادوا ليمسكوا بمواقع السلطة. بداية استرجعوا البلديات، وبعد ذلك سقط البرلمان ـ قلعة الإصلاحيين ـ بأيدي المحافظين، وفي حزيران/ يونيو من العام القادم ستجري الانتخابات الرئاسية.
في هذه الأثناء أنقذ الإعلان الايراني عن تجميد خطة اليورانيوم كلاً من واشنطن أو أوروبا من اتخاذ إجراءات صارمة على الورق، ولكن بلا معنى عملي، تجاه طهران.
إذاً لماذا قررت إيران مع ذلك الخضوع لهذه الضغوطات؟
يبدو ان السؤال المُحدد (للجواب) هو كيف تنظر إيران إلى الغرب، وكيف تفسر الدول الاوروبية دورها.
ايران وفقا لتحاليل معلقين ايرانيين، تعتقد انه يوجد بين اوروبا والولايات المتحدة هوة واسعة من غير الممكن جسرها، ولذلك ليس هناك خطر من التهديد الاقتصادي الاميركي.
إيران تعتقد أنها نجحت عبر موافقتها في تقسيم الغرب إلى قسمين.
الدول الأوروبية من جانبها، تجد صعوبة في التوضيح لطهران أن هذا التفسير ليس التفسير الوحيد بالضرورة الذي يفسر العلاقات بين جانبي المحيط الاطلسي.
أيضا الاغراء الاوروبي لايران ـ عبر دعم ضمها إلى منظمة التجارة العالمية ـ ليس ذا أهمية من قبل طهران.
لكن على أوروبا أن تقترح أمراً هاماً: اعتراف عالمي بالنظام الايراني، ومن هنا تتوافر شرعية غربية (ليس أميركية) لنظام يتوق إلى البقاء. هنا يكمن سر تجميد المشروع النووي الإيراني.
هآرتس/ تسافي برئيل/ مختص بالشؤون العربية/19/11/2004
نقلا عن جريده الانتقاد
تعليق