تويت
فيلتمان: تبني لبنان ل<<حزب الله>> يدفع لتصنيفه دولة راعية للإرهاب
نصر الله يرى في الانتخابات فرصة ل<<حسم خلافاتنا>>
وسط استمرار السجال الداخلي حول الملف الانتخابي والقضايا السياسية الملحقة، دعا الامين العام ل<<حزب الله>> السيد حسن نصر الله الى حوار وطني بين اللبنانيين لحل المشكلات القائمة في ما بينهم، معتبرا ان الاستحقاق الانتخابي مناسبة لمعرفة اتجاهات اللبنانيين وفق قانون يحظى بموافقة غالبية اللبنانيين.
في هذه الاثناء، واصل السفير الاميركي في بيروت جيفري فيلتمان جولته وحملته، وكشفت مصادر مطلعة انه اثار مع الوزير وئام وهاب موضوع <<حزب الله>> من زاوية ان الولايات المتحدة <<تنظر بقلق الى استمرار الموقف الرسمي من الحزب بوصفه منظمة إرهابية، وان الولايات المتحدة تأسف وترفض الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة عمر كرامي الى زعيم هذا الحزب، وانه إذا استمرت المواقف الرسمية اللبنانية على حالها فإن واشنطن تدرس احتمال تصنيف لبنان كدولة راعية للإرهاب، وان زيارة كرامي هذه قد تعجل في هذا القرار>>.
وكرر فيلتمان الدعوة <<الى وضع قانون انتخابي عادل>> وعرض تقديم الولايات المتحدة مساعدتها المالية والتقنية في وضع القانون وملحقاته والإشراف على تطبيقه.
نصر الله
وفي احتفال اقامه <<حزب الله>> في مناسبة دينية تحدث نصر الله عن الاوضاع الداخلية فدعا <<الذين يقرأون متغيرات المنطقة ويرتبون عليها مواقفهم السياسية إلى القراءة بعقل لا بعاطفة، وإلى قراءة المتغيرات من كل جوانبها، وأن يضعوا كل الاحتمالات أمام أعينهم ولا يغامروا>>، محذرا من انه <<لا يجوز لأحد في إطار أي مصالح أو أي حسابات أن يغامر بلبنان ومستقبله وأمنه واستقراره وبشعبه، ولا يملك أحد تفويضا من هذا النوع على الإطلاق. فليقل كل رأيه وما عنده وليعترض أو يوال. هو حر في ما يفعل، ولا يجوز أن يفرض أحد بشكل مستبدّ قناعته على الآخرين، لا نحن ولا غيرنا. البعض يتحدث عن رفضه لاستبداد الأكثرية عندما يتحدث أحدنا عن أكثرية، لكنه يمارس استبداد الأقلية>>.
وقال: <<عندما نختلف على قضايا مصيرية وأساسية كما هو مطروح الآن في موضوع النظام وموضوع قانون الانتخاب وموضوع الوجود السوري في لبنان، هل نطالب بتطبيق حرفي لاتفاق الطائف في كل بنوده وليس فقط في ما يتعلق ببقاء وانسحاب القوات السورية؟ هناك جدل في البلد. كيف نعالج هذا الوضع؟ هل يحتاج الأمر إلى عقد مؤتمر وطني لنناقش معاً وعن قرب كل خلافاتنا ونحسمها، لكن يجب أن نكون مستعدين للنقاش <<مش كل واحد منا فات حاسم خياراتو>> ويريد أن يفرضها على الآخر وأن يهوّل على الآخر>>. <<تفضلوا>> لكن المؤتمر الوطني يجب أن يعقد في لبنان وليس في باريس أو أي مكان في العالم>>.
وشدد على <<ان الخيار المنطقي والطبيعي هو الاحتكام إلى الانتخابات الآتية، ونحن نتحدث عن قانون عادل نسبيا، قانون منصف ومريح وقانون تجد من خلاله أغلبية اللبنانيين الساحقة أنها ستتمكن من ممارسة حقها الانتخابي، ولنعتبر أن المعركة السياسية المصيرية هي معركة الإنتخابات. ولكن لماذا هذه المصادرة من الآن لنتائج الانتخابات؟ يقف البعض ليقول: الانتخابات مزوّرة من الآن؟ لماذا نريد أن نصادر الانتخابات من الآن فإذا جاءت لمصلحتنا تكون انتخابات نزيهة وشفافة وإذا لم تأت لمصلحتنا تكون مزورة؟ هذا كلام خطر، هذا يعني أن الطريق السياسي المدني الحضاري الوحيد الذي يمكن أن يسلكه اللبنانيون لحل نزاعاتهم وخلافاتهم وبناء دولتهم هو طريق مشبوه ومليء بالألغام>>.
صفير
من جانبه انتقد البطريرك الماروني نصر الله صفير التأخير في إقرار قانون الانتخاب، ودعا أمام زواره امس وبينهم وفد كبير من قيادة الحزب الشيوعي اللبناني الى وضع قانون لمرة واحدة يكون عادلا ويؤمن صحة التمثيل وقال: <<كانوا يقولون لنا في اثناء انعقاد مؤتمر الطائف في العام 1989 اذا لم تقبلوا بالاتفاق نعود الى العام 1975 ولقد وافقنا على الطائف رغم تحفظاتنا الكثيرة عليه فقط لأنه وسيلة لوقف الحرب>> وانتقد التطبيق الانتقائي لاتفاق الطائف، وشدد على تصحيح العلاقات مع سوريا.القانون وملحقاته
في هذه الاثناء، تستعد دوائر وزارة الداخلية لإعداد صيغة لمشروع قانون انتخابي يسلم خلال اليومين المقبلين للوزير سليمان فرنجية الذي يعود اليوم الى بيروت، ولأجل توزيعه رسميا على المراجع الرسمية للتداول به قبل إحالته الى مجلس الوزراء. وقال عاملون في مكتب الوزير ل<<السفير>> ان النقاش محسوم لناحية اعتماد النظام الاكثري، وان المقترحات محصورة في اقتراحين للتقسيمات الانتخابية، واحد يقول باعتماد الدائرة المصغرة، وهو يعني الاخذ بقانون العام 1960 ما يعني وجود 26 دائرة انتخابية، أو إعادة صياغة جديدة لهذه الاقضية، ما يؤدي الى وجود 33 دائرة انتخابية. وآخر يقول بالدائرة الوسطى وهو يجعل لبنان 16 دائرة انتخابية.
وذكرت مصادر مطلعة ان الدوائر المعنية أعدت مشروعا لقانون ينظم طريقة استخدام وسائل الاعلام في المعركة الانتخابية من وحي قانون معمول به في فرنسا، اضافة الى القانون الخاص بتحديد سقف مالي للإنفاق (ص 3 و4).
نصر الله يرى في الانتخابات فرصة ل<<حسم خلافاتنا>>
وسط استمرار السجال الداخلي حول الملف الانتخابي والقضايا السياسية الملحقة، دعا الامين العام ل<<حزب الله>> السيد حسن نصر الله الى حوار وطني بين اللبنانيين لحل المشكلات القائمة في ما بينهم، معتبرا ان الاستحقاق الانتخابي مناسبة لمعرفة اتجاهات اللبنانيين وفق قانون يحظى بموافقة غالبية اللبنانيين.
في هذه الاثناء، واصل السفير الاميركي في بيروت جيفري فيلتمان جولته وحملته، وكشفت مصادر مطلعة انه اثار مع الوزير وئام وهاب موضوع <<حزب الله>> من زاوية ان الولايات المتحدة <<تنظر بقلق الى استمرار الموقف الرسمي من الحزب بوصفه منظمة إرهابية، وان الولايات المتحدة تأسف وترفض الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة عمر كرامي الى زعيم هذا الحزب، وانه إذا استمرت المواقف الرسمية اللبنانية على حالها فإن واشنطن تدرس احتمال تصنيف لبنان كدولة راعية للإرهاب، وان زيارة كرامي هذه قد تعجل في هذا القرار>>.
وكرر فيلتمان الدعوة <<الى وضع قانون انتخابي عادل>> وعرض تقديم الولايات المتحدة مساعدتها المالية والتقنية في وضع القانون وملحقاته والإشراف على تطبيقه.
نصر الله
وفي احتفال اقامه <<حزب الله>> في مناسبة دينية تحدث نصر الله عن الاوضاع الداخلية فدعا <<الذين يقرأون متغيرات المنطقة ويرتبون عليها مواقفهم السياسية إلى القراءة بعقل لا بعاطفة، وإلى قراءة المتغيرات من كل جوانبها، وأن يضعوا كل الاحتمالات أمام أعينهم ولا يغامروا>>، محذرا من انه <<لا يجوز لأحد في إطار أي مصالح أو أي حسابات أن يغامر بلبنان ومستقبله وأمنه واستقراره وبشعبه، ولا يملك أحد تفويضا من هذا النوع على الإطلاق. فليقل كل رأيه وما عنده وليعترض أو يوال. هو حر في ما يفعل، ولا يجوز أن يفرض أحد بشكل مستبدّ قناعته على الآخرين، لا نحن ولا غيرنا. البعض يتحدث عن رفضه لاستبداد الأكثرية عندما يتحدث أحدنا عن أكثرية، لكنه يمارس استبداد الأقلية>>.
وقال: <<عندما نختلف على قضايا مصيرية وأساسية كما هو مطروح الآن في موضوع النظام وموضوع قانون الانتخاب وموضوع الوجود السوري في لبنان، هل نطالب بتطبيق حرفي لاتفاق الطائف في كل بنوده وليس فقط في ما يتعلق ببقاء وانسحاب القوات السورية؟ هناك جدل في البلد. كيف نعالج هذا الوضع؟ هل يحتاج الأمر إلى عقد مؤتمر وطني لنناقش معاً وعن قرب كل خلافاتنا ونحسمها، لكن يجب أن نكون مستعدين للنقاش <<مش كل واحد منا فات حاسم خياراتو>> ويريد أن يفرضها على الآخر وأن يهوّل على الآخر>>. <<تفضلوا>> لكن المؤتمر الوطني يجب أن يعقد في لبنان وليس في باريس أو أي مكان في العالم>>.
وشدد على <<ان الخيار المنطقي والطبيعي هو الاحتكام إلى الانتخابات الآتية، ونحن نتحدث عن قانون عادل نسبيا، قانون منصف ومريح وقانون تجد من خلاله أغلبية اللبنانيين الساحقة أنها ستتمكن من ممارسة حقها الانتخابي، ولنعتبر أن المعركة السياسية المصيرية هي معركة الإنتخابات. ولكن لماذا هذه المصادرة من الآن لنتائج الانتخابات؟ يقف البعض ليقول: الانتخابات مزوّرة من الآن؟ لماذا نريد أن نصادر الانتخابات من الآن فإذا جاءت لمصلحتنا تكون انتخابات نزيهة وشفافة وإذا لم تأت لمصلحتنا تكون مزورة؟ هذا كلام خطر، هذا يعني أن الطريق السياسي المدني الحضاري الوحيد الذي يمكن أن يسلكه اللبنانيون لحل نزاعاتهم وخلافاتهم وبناء دولتهم هو طريق مشبوه ومليء بالألغام>>.
صفير
من جانبه انتقد البطريرك الماروني نصر الله صفير التأخير في إقرار قانون الانتخاب، ودعا أمام زواره امس وبينهم وفد كبير من قيادة الحزب الشيوعي اللبناني الى وضع قانون لمرة واحدة يكون عادلا ويؤمن صحة التمثيل وقال: <<كانوا يقولون لنا في اثناء انعقاد مؤتمر الطائف في العام 1989 اذا لم تقبلوا بالاتفاق نعود الى العام 1975 ولقد وافقنا على الطائف رغم تحفظاتنا الكثيرة عليه فقط لأنه وسيلة لوقف الحرب>> وانتقد التطبيق الانتقائي لاتفاق الطائف، وشدد على تصحيح العلاقات مع سوريا.القانون وملحقاته
في هذه الاثناء، تستعد دوائر وزارة الداخلية لإعداد صيغة لمشروع قانون انتخابي يسلم خلال اليومين المقبلين للوزير سليمان فرنجية الذي يعود اليوم الى بيروت، ولأجل توزيعه رسميا على المراجع الرسمية للتداول به قبل إحالته الى مجلس الوزراء. وقال عاملون في مكتب الوزير ل<<السفير>> ان النقاش محسوم لناحية اعتماد النظام الاكثري، وان المقترحات محصورة في اقتراحين للتقسيمات الانتخابية، واحد يقول باعتماد الدائرة المصغرة، وهو يعني الاخذ بقانون العام 1960 ما يعني وجود 26 دائرة انتخابية، أو إعادة صياغة جديدة لهذه الاقضية، ما يؤدي الى وجود 33 دائرة انتخابية. وآخر يقول بالدائرة الوسطى وهو يجعل لبنان 16 دائرة انتخابية.
وذكرت مصادر مطلعة ان الدوائر المعنية أعدت مشروعا لقانون ينظم طريقة استخدام وسائل الاعلام في المعركة الانتخابية من وحي قانون معمول به في فرنسا، اضافة الى القانون الخاص بتحديد سقف مالي للإنفاق (ص 3 و4).
تعليق