تويت
منقول
الشهرستاني من مرشح إجماع وطني مأمول إلي حصان طائفي
علاء اللامي
31/12/2004م
يوم طُرِح اسم حسين الشهرستاني كمرشح لوزارة خبراء أو ذوي خبرة وكفاءة انتقالية خلال ما عرف بمبادرة الأخضر الإبراهيمي وجد البعض ومنهم كاتب هذه السطور الكثير من النقاط الإيجابية التي تُعّوِّمُ هذا الترشيح ومن ذلك: أن الرجل عالم فيزياوي معروف بعدم تحزبه رسميا وبمواقفه المناهضة للنظام الشمولي بقيادة صدام ومجموعته علي الرغم من أنه عمل ونشط علميا في كنف ذلك النظام كثيرا وطويلا قبل أن ينتهي به الأمر إلي السجن فالفرار منه إلي إيران. صحيح أن البعض الآخر من عراقيين تكلم صراحةً أو تلميحا إلي أصول الرجل الفارسية غير أن الأمر لم يتعد حينها طفوحات متسرعة وردود أفعال غريزية لأناس لا يجيدون إخفاء حماسهم وانحيازهم الطائفي، ولكن ذلك كله لم يكن ـ علي المستوي العام والجماهيري ـ سببا للتشكيك بمواطنيته العراقية ولا بأحقيته في الترشح والترشيح لأي منصب سياسي في البلد سوي أن الرجل ـكما يلوح ـ تناسي أن هذا البلد محتل من قبل أعتي قوة عسكرية علي وجه الأرض حاليا وكان عليه أن يحتفظ باستقلاله السياسي عن الجهات المتورطة بالتحالف مع الاحتلال كحزب الدعوة الجعفري والمجلس الأعلي عبد العزيز الحكيم طباطبائي والمؤتمر الموحد الجلبي لا أن يتحول إلي رأس رمح سياسي لهؤلاء الثلاثة الذين هم مثله من أصول غير عربية مع احترامنا لمواطنيتهم العراقية . ومع الأخذ بنظر الاعتبار حساسية هذه النقطة بالذات ـ نقطة الأصول القومية في بلد مستهدف الهوية القومية أصلا ـ ولكن التعويل علي حل سياسي يجمع الحركة الوطنية العراقية ويحشر سلطات الاحتلال وحلفاءها المحليين في الزاوية تكتيكيا كان يبرر وبقوة الميل لصالح تأييد ترشيح الشهرستاني لرئاسة حكومة انتقالية لا تتعدي العام الواحد ولا يهيمن عليها الحزبيون المؤيدون للاحتلال.
بقية القصة معروفة للقاصي والداني: قذفت إدارة بوش بخطة الأمم المتحدة مبادرة الإبراهيمي إلي سلة المهملات ونصبت حكومة ذات لون واحد من الأحزاب المتحالفة معها رغم أنف الجميع عنينا حكومة المسؤول البعثي السابق أياد علاوي.
واليوم، وبعد اشتداد حدة الاستقطاب الطائفي وصعود مختلف أنواع النعرات والولاءات اللاوطنية، ومع تقدم مشروع انتخابات الطوارئ الذي تصر علي تنفيذه الإدارة الأمريكية والتي تلقت هدية غير منتظرة البتة من الحكومة الإيرانية التي نزلت بكل ثقلها لصالح هذا المشروع التقسيمي الخطير، ومع تصاعد رفض هذا المشروع من قبل الأطراف المناهضة والمقاومة للاحتلال والتي يغلب عليها ـ شئنا أم أبينا ـ التصنيف الطائفي المقابل مع وجود مهم لحركات أخري تصنف شيعية هي الأخري ولكنها مناهضة للاحتلال كالتيار الصدري، اليوم، وفي خضم هذه الدايلما المأساوية يأتي تعيين الشهرستاني من قبل المرجع الديني الأعلي علي السيستاني عضوا فعالا وربما عضوا أولا في ما يعرف بلجنة التنسيق الخاصة بقائمة الائتلاف الوطني إلي جانب أحمد باشا الجلبي الولد المدلل السابق لحزب وزارة الدفاع الأمريكية واللوبي الصهيوني إيباك والمطرود لاحقا من الجنة الأمريكية ، وعبد العزيز الحكيم الطباطبائي عن حزب المجلس الأعلي وإبراهيم الأشيقر الجعفري وشخصيات أخري مثيرة للجدل ليغير وجذريا الصورة التي كان قد ظهر بها الشهرستاني ذاته في المرة الأولي..
في تلك المرة نُظِر إلي الشهرستاني كتكنوقراط عراقي مستقل حزبيا يمكن أن يقود حكومة مؤقتة لمدة عام قادم تشرف علي انتخابات ذات مصداقية تشرف علي جدولة انسحاب القوات المحتلة وبدء العملية السياسية الديموقراطية الحق. في المرة الثانية خرج علينا، أو دُفِع إلينا الشهرستاني كشخص عراقي من أصول إيرانية فارسية معين من طرف المرجع الديني الأعلي ذي الأصول الإيرانية الفارسية هو الآخر علي السيستاني ليكون عضوا فعالا في لجنة سياسية حزبية يهيمن عليها ذوي الولاءات والأصول المعروفة لهندسة قائمة انتخابية تسكت سكوتا مطبقا ومريبا عن موضوع الاحتلال وتحاول الانفراد بالتمثيل العربي العراقي في أقاليم الجنوب والفرات الأوسط وبغداد.بين هاتين الصورتين ثمة فرق كبير يعكس الاستسهال والسذاجة السياسية الممتزجة بنوع من الاستهتار لدي النخب السياسية العراقية المتحالفة مع، والمدافعة عن الاحتلال الأجنبي، ولقد بلغ ذلك الاستهتار وفقدان أبسط أشكال الفهم السياسي درجةً رأينا معها أحد الرموز السياسيين الطائفيين والمتهم بالولاء لإيران قبل العراق ومن مجموعة السيستاني ذاتها هو عبد العزيز الحكيم الطباطبائي يصرح علنا وبحضور مسؤولين بريطانيين وأمميين أن لإيران الحق فيطلب تعويضات حرب من العراق تصل إلي مائة مليار دولار !
إن في هذا الفرق بين صورتي الشهرستاني السابقة واللاحقة يكمن وبوفرة الحطب السياسي الذي ستحترق به الطموحات السياسية للشهرستاني ومجموعته وستكون بداية النهاية للمشروع الطائفي الشيعي المتأيرن ، هذا المشروع الذي سيقربه من نهايته ظهور وتقدم المشروع الوطني المستقل والرافض للاحتلال وللطائفية معا سيؤخره عن تلك النهاية بروز وتقدم الضد الطائفي السني ذي الهوي السعودي والذي أصبح الناطق الرسمي باسمه ـ ولأسباب أمريكية ـ الملك الأردني صاحب اختراع الهلال الشيعي !
وأخيرا فمن المرجح أن محاولة تمرير هذه الانتخابات المرتبة النتائج سلفا ستتمخض عن أخطار جديد ليس أقلها: وجود تقسيم طائفي فعلي وعلي الأرض للعراق الأرض والسكان، واحتمال شبه مؤكد لنشوب حرب أهلية داخل الطائفة الشيعية العراقية بين الخاسرين والرابحين انتخابيا، أما الراجح الأبرز في هذا السياق فهو أن الشهرستاني وأصدقاءه في القائمة السيستانية، وحتي لو حصلوا علي النتائج التي يطمعون بها، فهم ـ وبمجرد أن تنتهي زفة الانتخابات ويخفت صخب طبولها ـ سيجدون أنفسهم عاجلا أم آجلا أمام مرشح إجماع وطني يمثل العراقيين الرافضين للاحتلال ولأي نظام عميل يدور في الفلك الإمبريالي الصهيوني ولا نعتقد بأن اسم هذا المرشح سيفاجئ الطائفيين الشيعة ذوي الهوي الإيراني فهم يعرفونه حق المعرفة أو أن صعوده سيعرقل من قبل الطائفيين السنة ذوي الهوي السعودي خصوصا إذا كان صاحب هذا الاسم قائدا وطنيا وإسلاميا من عرب العراق،قاوم نظام صدام ومجموعته الدموية وقاتل المحتلين الأجانب بشراسة وقاد ضدهم انتفاضتين مسلحتين بطوليتين وله شعبية واسعة في صفوف الأغلبية السكانية ومن الكادحين والبؤساء خصوصا...
حقا، ألا يصلح اسم السيد مقتدي الصدر ليكون مرشح إجماع وطني للحركة الوطنية الاستقلالية العراقية للفترة الانتقالية في مواجهة مرشح مشروع الاحتلال متعدد الأسماء: الشهرستاني، علاوي، الباججي، الحكيم، الياور، جعفري..؟! سنكتفي الآن بطرح هذا السؤال المهم ولنا عودة مستقبلا لمقاربته تحليليا.
كاتب من العراق يقيم في جنيف
الشهرستاني من مرشح إجماع وطني مأمول إلي حصان طائفي
علاء اللامي
31/12/2004م
يوم طُرِح اسم حسين الشهرستاني كمرشح لوزارة خبراء أو ذوي خبرة وكفاءة انتقالية خلال ما عرف بمبادرة الأخضر الإبراهيمي وجد البعض ومنهم كاتب هذه السطور الكثير من النقاط الإيجابية التي تُعّوِّمُ هذا الترشيح ومن ذلك: أن الرجل عالم فيزياوي معروف بعدم تحزبه رسميا وبمواقفه المناهضة للنظام الشمولي بقيادة صدام ومجموعته علي الرغم من أنه عمل ونشط علميا في كنف ذلك النظام كثيرا وطويلا قبل أن ينتهي به الأمر إلي السجن فالفرار منه إلي إيران. صحيح أن البعض الآخر من عراقيين تكلم صراحةً أو تلميحا إلي أصول الرجل الفارسية غير أن الأمر لم يتعد حينها طفوحات متسرعة وردود أفعال غريزية لأناس لا يجيدون إخفاء حماسهم وانحيازهم الطائفي، ولكن ذلك كله لم يكن ـ علي المستوي العام والجماهيري ـ سببا للتشكيك بمواطنيته العراقية ولا بأحقيته في الترشح والترشيح لأي منصب سياسي في البلد سوي أن الرجل ـكما يلوح ـ تناسي أن هذا البلد محتل من قبل أعتي قوة عسكرية علي وجه الأرض حاليا وكان عليه أن يحتفظ باستقلاله السياسي عن الجهات المتورطة بالتحالف مع الاحتلال كحزب الدعوة الجعفري والمجلس الأعلي عبد العزيز الحكيم طباطبائي والمؤتمر الموحد الجلبي لا أن يتحول إلي رأس رمح سياسي لهؤلاء الثلاثة الذين هم مثله من أصول غير عربية مع احترامنا لمواطنيتهم العراقية . ومع الأخذ بنظر الاعتبار حساسية هذه النقطة بالذات ـ نقطة الأصول القومية في بلد مستهدف الهوية القومية أصلا ـ ولكن التعويل علي حل سياسي يجمع الحركة الوطنية العراقية ويحشر سلطات الاحتلال وحلفاءها المحليين في الزاوية تكتيكيا كان يبرر وبقوة الميل لصالح تأييد ترشيح الشهرستاني لرئاسة حكومة انتقالية لا تتعدي العام الواحد ولا يهيمن عليها الحزبيون المؤيدون للاحتلال.
بقية القصة معروفة للقاصي والداني: قذفت إدارة بوش بخطة الأمم المتحدة مبادرة الإبراهيمي إلي سلة المهملات ونصبت حكومة ذات لون واحد من الأحزاب المتحالفة معها رغم أنف الجميع عنينا حكومة المسؤول البعثي السابق أياد علاوي.
واليوم، وبعد اشتداد حدة الاستقطاب الطائفي وصعود مختلف أنواع النعرات والولاءات اللاوطنية، ومع تقدم مشروع انتخابات الطوارئ الذي تصر علي تنفيذه الإدارة الأمريكية والتي تلقت هدية غير منتظرة البتة من الحكومة الإيرانية التي نزلت بكل ثقلها لصالح هذا المشروع التقسيمي الخطير، ومع تصاعد رفض هذا المشروع من قبل الأطراف المناهضة والمقاومة للاحتلال والتي يغلب عليها ـ شئنا أم أبينا ـ التصنيف الطائفي المقابل مع وجود مهم لحركات أخري تصنف شيعية هي الأخري ولكنها مناهضة للاحتلال كالتيار الصدري، اليوم، وفي خضم هذه الدايلما المأساوية يأتي تعيين الشهرستاني من قبل المرجع الديني الأعلي علي السيستاني عضوا فعالا وربما عضوا أولا في ما يعرف بلجنة التنسيق الخاصة بقائمة الائتلاف الوطني إلي جانب أحمد باشا الجلبي الولد المدلل السابق لحزب وزارة الدفاع الأمريكية واللوبي الصهيوني إيباك والمطرود لاحقا من الجنة الأمريكية ، وعبد العزيز الحكيم الطباطبائي عن حزب المجلس الأعلي وإبراهيم الأشيقر الجعفري وشخصيات أخري مثيرة للجدل ليغير وجذريا الصورة التي كان قد ظهر بها الشهرستاني ذاته في المرة الأولي..
في تلك المرة نُظِر إلي الشهرستاني كتكنوقراط عراقي مستقل حزبيا يمكن أن يقود حكومة مؤقتة لمدة عام قادم تشرف علي انتخابات ذات مصداقية تشرف علي جدولة انسحاب القوات المحتلة وبدء العملية السياسية الديموقراطية الحق. في المرة الثانية خرج علينا، أو دُفِع إلينا الشهرستاني كشخص عراقي من أصول إيرانية فارسية معين من طرف المرجع الديني الأعلي ذي الأصول الإيرانية الفارسية هو الآخر علي السيستاني ليكون عضوا فعالا في لجنة سياسية حزبية يهيمن عليها ذوي الولاءات والأصول المعروفة لهندسة قائمة انتخابية تسكت سكوتا مطبقا ومريبا عن موضوع الاحتلال وتحاول الانفراد بالتمثيل العربي العراقي في أقاليم الجنوب والفرات الأوسط وبغداد.بين هاتين الصورتين ثمة فرق كبير يعكس الاستسهال والسذاجة السياسية الممتزجة بنوع من الاستهتار لدي النخب السياسية العراقية المتحالفة مع، والمدافعة عن الاحتلال الأجنبي، ولقد بلغ ذلك الاستهتار وفقدان أبسط أشكال الفهم السياسي درجةً رأينا معها أحد الرموز السياسيين الطائفيين والمتهم بالولاء لإيران قبل العراق ومن مجموعة السيستاني ذاتها هو عبد العزيز الحكيم الطباطبائي يصرح علنا وبحضور مسؤولين بريطانيين وأمميين أن لإيران الحق فيطلب تعويضات حرب من العراق تصل إلي مائة مليار دولار !
إن في هذا الفرق بين صورتي الشهرستاني السابقة واللاحقة يكمن وبوفرة الحطب السياسي الذي ستحترق به الطموحات السياسية للشهرستاني ومجموعته وستكون بداية النهاية للمشروع الطائفي الشيعي المتأيرن ، هذا المشروع الذي سيقربه من نهايته ظهور وتقدم المشروع الوطني المستقل والرافض للاحتلال وللطائفية معا سيؤخره عن تلك النهاية بروز وتقدم الضد الطائفي السني ذي الهوي السعودي والذي أصبح الناطق الرسمي باسمه ـ ولأسباب أمريكية ـ الملك الأردني صاحب اختراع الهلال الشيعي !
وأخيرا فمن المرجح أن محاولة تمرير هذه الانتخابات المرتبة النتائج سلفا ستتمخض عن أخطار جديد ليس أقلها: وجود تقسيم طائفي فعلي وعلي الأرض للعراق الأرض والسكان، واحتمال شبه مؤكد لنشوب حرب أهلية داخل الطائفة الشيعية العراقية بين الخاسرين والرابحين انتخابيا، أما الراجح الأبرز في هذا السياق فهو أن الشهرستاني وأصدقاءه في القائمة السيستانية، وحتي لو حصلوا علي النتائج التي يطمعون بها، فهم ـ وبمجرد أن تنتهي زفة الانتخابات ويخفت صخب طبولها ـ سيجدون أنفسهم عاجلا أم آجلا أمام مرشح إجماع وطني يمثل العراقيين الرافضين للاحتلال ولأي نظام عميل يدور في الفلك الإمبريالي الصهيوني ولا نعتقد بأن اسم هذا المرشح سيفاجئ الطائفيين الشيعة ذوي الهوي الإيراني فهم يعرفونه حق المعرفة أو أن صعوده سيعرقل من قبل الطائفيين السنة ذوي الهوي السعودي خصوصا إذا كان صاحب هذا الاسم قائدا وطنيا وإسلاميا من عرب العراق،قاوم نظام صدام ومجموعته الدموية وقاتل المحتلين الأجانب بشراسة وقاد ضدهم انتفاضتين مسلحتين بطوليتين وله شعبية واسعة في صفوف الأغلبية السكانية ومن الكادحين والبؤساء خصوصا...
حقا، ألا يصلح اسم السيد مقتدي الصدر ليكون مرشح إجماع وطني للحركة الوطنية الاستقلالية العراقية للفترة الانتقالية في مواجهة مرشح مشروع الاحتلال متعدد الأسماء: الشهرستاني، علاوي، الباججي، الحكيم، الياور، جعفري..؟! سنكتفي الآن بطرح هذا السؤال المهم ولنا عودة مستقبلا لمقاربته تحليليا.
كاتب من العراق يقيم في جنيف