تويت
لان فرنسا دولة عظيمة، ولان شعبها عظيم في عراقته وحضارته، ولانها تؤمن بالقول المأثور (ومن لا يكرم نفسه لا يُكرم) نراها تفرض احترام لغتها ضد عاديات الايام والانام، وعندما تلجأ دولة مثل فرنسا الى اصدار قانون تمنع بموجبه كتابة اللافتات والاعلانات .
وكذلك اسماء المنتجات وخلافه بغير اللغة الفرنسية، فلأنها تعلم علم اليقين انه يوجد وراء الأكمة من يتربص الدوائر بثقافتها عن طريق ضرب لغتها التي تعتز بها، تلك اللغة التي صيغت بها لأول مرة، وثيقة حقوق الانسان، والتي تكفلت بتعريف المعمورة على الفكر والعلم الفرنسيين.
ورغم علمها بتصدر اللغة الانجليزية هذه الايام، بعد ان كانت الفرنسية في الخط الامامي، لغة الذوق الرفيع، والمجتمعات الارستقراطية، بل لغة البلاط الملكي البريطاني نفسه، نجدها تقف بقوة في وجه الاستلاب الثقافي، والهجوم الاصطلاحي الانجلوسكسوني على هويتها الثقافية، فما بالك بنا نحن الضعفاء؟!
هل نستطيع التساؤل عما اذا كنا سنحذو حذو فرنسا باصدار قانون يحمي لغة القرآن التي نعتز بها كل الاعتزاز.
قبل عام 1994م كانت اللافتات والاعلانات في فرنسا تكتب بلغات عديدة، لكن مسيو، «جاك توبون» وزير الثقافة آنذاك، ووزير العدل حالياً، رأى ان من العار ان تسمح فرنسا للغة غير لغتها بالسيادة على أرضها، فأصدر قانونا عرف بقانون «توبون»، هذا القانون اصبح ساري المفعول وسيظل الى ان يرث الله اللغات والناطقين بها.
مثال آخر: الكيان الصهيوني، وفي غضون خمسين عاماً، استطاع احياء لغة ميتة، وهي اللغة العبرية حتى أصبحت اليوم لغة بإمكانها استيعاب سائر العلوم والمعارف، بينما نحن العرب نراهن على وأد لغتنا التي سادت العالم قروناً طويلة، ومع انها لغة معترف بها اليوم رسمياً في هيئة الامم المتحدة ومعظم المحافل الدولية، فإن بعضنا يجد عاراً ان يعلق بها لافتة، أو يتكلم بها في محفل فيه أجانب!؟
في بلادنا الحبيبة، وحيث اتجهت ترى فسيسفساء من اللغات الأجنبية،حتى المؤسسات المالية والمصرفية لا تعترف بلغة البلاد الرسمية في تعاملها مع زبائنها إلا باستحياء شديد علماً أن المصرف المركزي للدولة لغته هي العربية!!
نحن لا نريد حرمان الآخرين المتحدثين بغير لغتنا على أرضنا من التعامل بلغاتهم، ولكننا نطالب بسيادة لغتنا على أرضنا ـ لا أكثر ولا أقل ـ ونحن لسنا ضد تعلم اللغات الأجنبية، إذ ان لكل إنسان لسان، وهذه حقيقة نعرفها.
إن من الخطورة بمكان أن نسكت عن هذه الظاهرة الغريبة المريبة، ودرجة الخطورة تصبح أكبر عندما نعلم أن المتحدثين باللغة العربية على ترابنا الوطني،هم الأقلية، هذا ما كشفت عنه آخر إحصائية سكانية!
من هنا، نهيب بصانع القرار أن يبادر إلى إصدار القانون الذي من شأنه إعادة الهيبة إلى لغتنا، والاعتبار إلينا قبل أن يصبح العربي غريب اللسان على أرضه، فهل من مصغ إلى هذا النداء؟! أم أننا سنبقى نردد مع شاعرنا القديم:
لقد أسمعت لو ناديت حياً .:. ولكن لا حياة لمن تُنادي
وأخيراً طوى الفضائيات حتى جاءني نبأٌ يقول: ان أعضاء في الكنيست الصهيوني يُلحّون وبشدة على إلغاء اللغة العربية من مناهجهم التعليمية، والمعروف أن العربية هي اللغة الثانية في الكيان الصهيوني بعد اللغة العبرية، نعم هم يُلحون بشدة على إزالة لغتنا مثلما يلحون بشدة على إزالتنا من الكرة الأرضية!
وإذا ما كانت وثيقة حقوق الإنسان قد صيغت باللغة الفرنسية، وهذا ما تفخر به فرنسا، فإننا نقول: ان القرآن قد أنزل بلسان عربي، وصدق الله العلي العظيم إذ يقول: (إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون).
وكذلك اسماء المنتجات وخلافه بغير اللغة الفرنسية، فلأنها تعلم علم اليقين انه يوجد وراء الأكمة من يتربص الدوائر بثقافتها عن طريق ضرب لغتها التي تعتز بها، تلك اللغة التي صيغت بها لأول مرة، وثيقة حقوق الانسان، والتي تكفلت بتعريف المعمورة على الفكر والعلم الفرنسيين.
ورغم علمها بتصدر اللغة الانجليزية هذه الايام، بعد ان كانت الفرنسية في الخط الامامي، لغة الذوق الرفيع، والمجتمعات الارستقراطية، بل لغة البلاط الملكي البريطاني نفسه، نجدها تقف بقوة في وجه الاستلاب الثقافي، والهجوم الاصطلاحي الانجلوسكسوني على هويتها الثقافية، فما بالك بنا نحن الضعفاء؟!
هل نستطيع التساؤل عما اذا كنا سنحذو حذو فرنسا باصدار قانون يحمي لغة القرآن التي نعتز بها كل الاعتزاز.
قبل عام 1994م كانت اللافتات والاعلانات في فرنسا تكتب بلغات عديدة، لكن مسيو، «جاك توبون» وزير الثقافة آنذاك، ووزير العدل حالياً، رأى ان من العار ان تسمح فرنسا للغة غير لغتها بالسيادة على أرضها، فأصدر قانونا عرف بقانون «توبون»، هذا القانون اصبح ساري المفعول وسيظل الى ان يرث الله اللغات والناطقين بها.
مثال آخر: الكيان الصهيوني، وفي غضون خمسين عاماً، استطاع احياء لغة ميتة، وهي اللغة العبرية حتى أصبحت اليوم لغة بإمكانها استيعاب سائر العلوم والمعارف، بينما نحن العرب نراهن على وأد لغتنا التي سادت العالم قروناً طويلة، ومع انها لغة معترف بها اليوم رسمياً في هيئة الامم المتحدة ومعظم المحافل الدولية، فإن بعضنا يجد عاراً ان يعلق بها لافتة، أو يتكلم بها في محفل فيه أجانب!؟
في بلادنا الحبيبة، وحيث اتجهت ترى فسيسفساء من اللغات الأجنبية،حتى المؤسسات المالية والمصرفية لا تعترف بلغة البلاد الرسمية في تعاملها مع زبائنها إلا باستحياء شديد علماً أن المصرف المركزي للدولة لغته هي العربية!!
نحن لا نريد حرمان الآخرين المتحدثين بغير لغتنا على أرضنا من التعامل بلغاتهم، ولكننا نطالب بسيادة لغتنا على أرضنا ـ لا أكثر ولا أقل ـ ونحن لسنا ضد تعلم اللغات الأجنبية، إذ ان لكل إنسان لسان، وهذه حقيقة نعرفها.
إن من الخطورة بمكان أن نسكت عن هذه الظاهرة الغريبة المريبة، ودرجة الخطورة تصبح أكبر عندما نعلم أن المتحدثين باللغة العربية على ترابنا الوطني،هم الأقلية، هذا ما كشفت عنه آخر إحصائية سكانية!
من هنا، نهيب بصانع القرار أن يبادر إلى إصدار القانون الذي من شأنه إعادة الهيبة إلى لغتنا، والاعتبار إلينا قبل أن يصبح العربي غريب اللسان على أرضه، فهل من مصغ إلى هذا النداء؟! أم أننا سنبقى نردد مع شاعرنا القديم:
لقد أسمعت لو ناديت حياً .:. ولكن لا حياة لمن تُنادي
وأخيراً طوى الفضائيات حتى جاءني نبأٌ يقول: ان أعضاء في الكنيست الصهيوني يُلحّون وبشدة على إلغاء اللغة العربية من مناهجهم التعليمية، والمعروف أن العربية هي اللغة الثانية في الكيان الصهيوني بعد اللغة العبرية، نعم هم يُلحون بشدة على إزالة لغتنا مثلما يلحون بشدة على إزالتنا من الكرة الأرضية!
وإذا ما كانت وثيقة حقوق الإنسان قد صيغت باللغة الفرنسية، وهذا ما تفخر به فرنسا، فإننا نقول: ان القرآن قد أنزل بلسان عربي، وصدق الله العلي العظيم إذ يقول: (إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون).
تعليق