تويت
http://www.alnajafnews.net/news/news...llnews&id=1288
عـن الرأي العام
يقول الزعيم الهندي المهاتما غاندي: «لقد أصبحت مقتنعا أن السيف لم يكن الوسيلة التي من خلالها اكتسب الإسلام مكانته، بل كان ذلك من خلال بساطة الرسول مع دقته وصدقه في الوعود، هذه الصفات هي التي مهدت الطريق وتخطت المصاعب وليس السيف».
بهذه الكلمات استطاع غاندي أن يؤسس له منهجا جديدا ضد الاستعمار من خلال اعتماده على مبدأ اللاعنف لاستعادة حقوق شعبه المسلوبة، وهو ما تم بالفعل عندما استطاع تحرير أكثر من 600 مليون هندي بمبدأ «المقاومة السلمية»، اليوم نرى كيف أن التاريخ يعيد نفسه من جديد لكن هذه المرة من العراق ومن خلال المرجعية الدينية المتمثلة بشخصية السيد علي الحسيني السيستاني الذي استطاع رغم بساطة معيشته أن يجمع العراقيين على اختلاف أطيافهم ومذاهبهم على نمط جديد في مفهوم العمل السياسي الناضج وهي المقاومة السلمية.
السيستاني الذي تميز باعتداله الأمثل وعقلانيته وصدق منهجه وشمولية خطابه استطاع من موقعه الأبوي وعمق تجربته وبعد نظره تشكيل منظومة فكرية معقدة لها من الرؤى العميقة والأفكار الناضجة والتشخيصات الصائبة والمواقف الدقيقة والمعالجات الصحيحة ما جعل العالم أجمع يقف مذهولا عند سحر شخصيته ونفوذها الروحي، وليس هذا بغريب حيث شكل سماحته امتدادا طبيعيا للمرجعية الدينية في العراق من خلال مواقفها التاريخية المشرفة والشجاعة تجاه أمهات الأحداث وأحلك القضايا في تاريخ العراق, وقد كان للدور البارز الذي مارسته المرجعية منذ سقوط النظام العراقي وما أعقبه من احتلال أميركي على العراق الأثر الأكبر في تقويم الاعوجاج الذي تسبب فيه المحتل نتيجة سياساته الخاطئة، ففي البداية ساهم السيستاني بشكل رئيسي في عملية التعجيل بسقوط النظام من خلال إبقائه في حالة العزلة وعدم منحه أية فرصة للحصول على التأييد الشعبي على الرغم من المحاولات اليائسة للنظام آنذاك للضغط على المرجعية الدينية لانتزاع فتوى تصب في صالحه, وفي الطرف المقابل، تعامل السيستاني مع الوضع الجديد تعاملا ذكيا عندما أجاد قراءة ما بين السطور، فلم يوفر للمحتل أي غطاء شرعي لدخول قواته إلى العراق, وليس هذا فحسب، فقد أدى التزام السيستاني السكون في بيته احتجاجا على وجود المحتل ثم رفضه لقاء ممثل الاحتلال، إلى سحب الشرعية المزعومة للمحتل التي عقد عليها آمالا واسعة.
أما أهم المواقف المسؤولة التي اتخذها المرجع الأعلى منذ الفترة التي أعقبت الاحتلال، إصراره على التعاطي بحرارة مع ملف الانتخابات العراقية وحثه الشعب على المشاركة لدرجة اعتباره واجبا شرعيا حيث لم يترك للمحتل مجالا للمناورة، فإما الرضوخ لإرادة الشعب والموافقة على إجراء الانتخابات أونزع الأقنعة والكشف عن زيف الشعارات المرفوعة.
كان ذلك على صعيد التعاطي الحكيم للسيد السيستاني مع قوات الاحتلال، أما مواقفه فيما يخص الشأن الداخلي فإنها كثيرة وعلى قدر عالٍ من الأهمية نذكر منها على سبيل الاختصار: تحريمه الثأر والقصاص من أتباع النظام البعثي السابق إلا وفق أحكام القانون، تعامله العقلاني مع أخطر أزمة تعصف بالعراق واحتواؤه لأكبر فتنة لإشعال حرب طائفية وقطعه الطريق أمام الإرهابيين في الدخول في حرب أهليه لا تبقي ولا تذر, وأخيرا، احتواؤه للأزمة السياسية والعسكرية التي اندلعت بين السيد مقتدى الصدر والقوات الأميركية وحقنه لدماء الأبرياء وإنقاذه للحرم العلوي في النجف الأشرف من أحلك الأزمات بعد أن استعصت تلك المشكلة على الحكومة الموقتة وكل التيارات السياسية والدينية على حلها، حيث أثبت سماحته من جديد بأن المرجعية الدينية في العراق حكيمة وعاقلة في معالجة أمهات المصاعب بحركة متزنة وواعية.
وبما أن الحديث هذه الأيام قد ازداد فيه اللغط حول موقف السيد السيستاني من موعد الانتخابات القادمة المزمع إقامتها نهاية الشهر الجاري؟ وموقف سماحته من القوائم الانتخابية؟ وهل أن هناك بالفعل قائمة أو قوائم معينة تحظى بدعم المرجعية؟ دعونا هنا نجيب باختصار عن تلك الأسئلة السابقة.
فقد أصبح واضحا للعيان مدى تمسك السيد السيستاني بموعد إجراء الانتخابات رافضا أية محاولة من شأنها تأجيل تلك العملية محذرا في الوقت نفسه من الكارثة التي من الممكن أن تحل بالعراق إذا ما أقدمت الحكومة الموقتة ومن خلفها الولايات المتحدة على تأجيل الانتخابات, وبما أن مسألة إقامة الانتخابات العراقية تكاد تكون محسومة لدى المرجعية الدينية، فإنها (أي المرجعية) قد أقدمت على تشكيل لجنة من ستة أشخاص من قبل مكتب السيد السيستاني لتنسيق الجهود من أجل تشكيل قائمة انتخابية تجمع كل أطياف الشعب العراقي بداخلها وذلك حتى لا تدفع الولايات المتحدة بمرشحيها للهيمنة على المجلس الأمر الذي سيقودهم إلى التحكم بأهم المحطات المصيرية في مستقبل العراق المتمثلة في وضع الدستور الدائم ليصبح بعد ذلك المجلس المنتخب ليس إلا عبارة عن غطاء شرعي لاستحقاقات الاحتلال.
من هنا جاء الإعلان عن تشكيل قائمة «الائتلاف العراقي الموحد» التي حظيت بمباركة المرجعية الدينية والتي تحوي تلاويين وأطياف المجتمع العراقي حيث تشمل الشيعة والسنة والكرد والتركمان، بل ان النظرة الواسعة للمرجعية الدينية التي قامت على احترام الآخرين وعدم إلغائهم، أدت إلى أن تلبي بقية الأقليات العراقية نداء السيد السيستاني للمشاركة في قائمة الائتلاف العراقي الموحد والتي ضمت إلى جانب ما ذكرنا من أطياف، كلا من: اليزيدية والشبك والمسيحيين والصابئة، ليعززوا جميعا بذلك وحدة العراق بكل طوائفه وأقلياته.
عـن الرأي العام
يقول الزعيم الهندي المهاتما غاندي: «لقد أصبحت مقتنعا أن السيف لم يكن الوسيلة التي من خلالها اكتسب الإسلام مكانته، بل كان ذلك من خلال بساطة الرسول مع دقته وصدقه في الوعود، هذه الصفات هي التي مهدت الطريق وتخطت المصاعب وليس السيف».
بهذه الكلمات استطاع غاندي أن يؤسس له منهجا جديدا ضد الاستعمار من خلال اعتماده على مبدأ اللاعنف لاستعادة حقوق شعبه المسلوبة، وهو ما تم بالفعل عندما استطاع تحرير أكثر من 600 مليون هندي بمبدأ «المقاومة السلمية»، اليوم نرى كيف أن التاريخ يعيد نفسه من جديد لكن هذه المرة من العراق ومن خلال المرجعية الدينية المتمثلة بشخصية السيد علي الحسيني السيستاني الذي استطاع رغم بساطة معيشته أن يجمع العراقيين على اختلاف أطيافهم ومذاهبهم على نمط جديد في مفهوم العمل السياسي الناضج وهي المقاومة السلمية.
السيستاني الذي تميز باعتداله الأمثل وعقلانيته وصدق منهجه وشمولية خطابه استطاع من موقعه الأبوي وعمق تجربته وبعد نظره تشكيل منظومة فكرية معقدة لها من الرؤى العميقة والأفكار الناضجة والتشخيصات الصائبة والمواقف الدقيقة والمعالجات الصحيحة ما جعل العالم أجمع يقف مذهولا عند سحر شخصيته ونفوذها الروحي، وليس هذا بغريب حيث شكل سماحته امتدادا طبيعيا للمرجعية الدينية في العراق من خلال مواقفها التاريخية المشرفة والشجاعة تجاه أمهات الأحداث وأحلك القضايا في تاريخ العراق, وقد كان للدور البارز الذي مارسته المرجعية منذ سقوط النظام العراقي وما أعقبه من احتلال أميركي على العراق الأثر الأكبر في تقويم الاعوجاج الذي تسبب فيه المحتل نتيجة سياساته الخاطئة، ففي البداية ساهم السيستاني بشكل رئيسي في عملية التعجيل بسقوط النظام من خلال إبقائه في حالة العزلة وعدم منحه أية فرصة للحصول على التأييد الشعبي على الرغم من المحاولات اليائسة للنظام آنذاك للضغط على المرجعية الدينية لانتزاع فتوى تصب في صالحه, وفي الطرف المقابل، تعامل السيستاني مع الوضع الجديد تعاملا ذكيا عندما أجاد قراءة ما بين السطور، فلم يوفر للمحتل أي غطاء شرعي لدخول قواته إلى العراق, وليس هذا فحسب، فقد أدى التزام السيستاني السكون في بيته احتجاجا على وجود المحتل ثم رفضه لقاء ممثل الاحتلال، إلى سحب الشرعية المزعومة للمحتل التي عقد عليها آمالا واسعة.
أما أهم المواقف المسؤولة التي اتخذها المرجع الأعلى منذ الفترة التي أعقبت الاحتلال، إصراره على التعاطي بحرارة مع ملف الانتخابات العراقية وحثه الشعب على المشاركة لدرجة اعتباره واجبا شرعيا حيث لم يترك للمحتل مجالا للمناورة، فإما الرضوخ لإرادة الشعب والموافقة على إجراء الانتخابات أونزع الأقنعة والكشف عن زيف الشعارات المرفوعة.
كان ذلك على صعيد التعاطي الحكيم للسيد السيستاني مع قوات الاحتلال، أما مواقفه فيما يخص الشأن الداخلي فإنها كثيرة وعلى قدر عالٍ من الأهمية نذكر منها على سبيل الاختصار: تحريمه الثأر والقصاص من أتباع النظام البعثي السابق إلا وفق أحكام القانون، تعامله العقلاني مع أخطر أزمة تعصف بالعراق واحتواؤه لأكبر فتنة لإشعال حرب طائفية وقطعه الطريق أمام الإرهابيين في الدخول في حرب أهليه لا تبقي ولا تذر, وأخيرا، احتواؤه للأزمة السياسية والعسكرية التي اندلعت بين السيد مقتدى الصدر والقوات الأميركية وحقنه لدماء الأبرياء وإنقاذه للحرم العلوي في النجف الأشرف من أحلك الأزمات بعد أن استعصت تلك المشكلة على الحكومة الموقتة وكل التيارات السياسية والدينية على حلها، حيث أثبت سماحته من جديد بأن المرجعية الدينية في العراق حكيمة وعاقلة في معالجة أمهات المصاعب بحركة متزنة وواعية.
وبما أن الحديث هذه الأيام قد ازداد فيه اللغط حول موقف السيد السيستاني من موعد الانتخابات القادمة المزمع إقامتها نهاية الشهر الجاري؟ وموقف سماحته من القوائم الانتخابية؟ وهل أن هناك بالفعل قائمة أو قوائم معينة تحظى بدعم المرجعية؟ دعونا هنا نجيب باختصار عن تلك الأسئلة السابقة.
فقد أصبح واضحا للعيان مدى تمسك السيد السيستاني بموعد إجراء الانتخابات رافضا أية محاولة من شأنها تأجيل تلك العملية محذرا في الوقت نفسه من الكارثة التي من الممكن أن تحل بالعراق إذا ما أقدمت الحكومة الموقتة ومن خلفها الولايات المتحدة على تأجيل الانتخابات, وبما أن مسألة إقامة الانتخابات العراقية تكاد تكون محسومة لدى المرجعية الدينية، فإنها (أي المرجعية) قد أقدمت على تشكيل لجنة من ستة أشخاص من قبل مكتب السيد السيستاني لتنسيق الجهود من أجل تشكيل قائمة انتخابية تجمع كل أطياف الشعب العراقي بداخلها وذلك حتى لا تدفع الولايات المتحدة بمرشحيها للهيمنة على المجلس الأمر الذي سيقودهم إلى التحكم بأهم المحطات المصيرية في مستقبل العراق المتمثلة في وضع الدستور الدائم ليصبح بعد ذلك المجلس المنتخب ليس إلا عبارة عن غطاء شرعي لاستحقاقات الاحتلال.
من هنا جاء الإعلان عن تشكيل قائمة «الائتلاف العراقي الموحد» التي حظيت بمباركة المرجعية الدينية والتي تحوي تلاويين وأطياف المجتمع العراقي حيث تشمل الشيعة والسنة والكرد والتركمان، بل ان النظرة الواسعة للمرجعية الدينية التي قامت على احترام الآخرين وعدم إلغائهم، أدت إلى أن تلبي بقية الأقليات العراقية نداء السيد السيستاني للمشاركة في قائمة الائتلاف العراقي الموحد والتي ضمت إلى جانب ما ذكرنا من أطياف، كلا من: اليزيدية والشبك والمسيحيين والصابئة، ليعززوا جميعا بذلك وحدة العراق بكل طوائفه وأقلياته.