تويت
بغداد: نعمان الهيمص
قدمت المفوضية العليا للانتخابات في العراق النتائج النهائية وأعلنت فوز «الائتلاف العراقي الموحد» بأكثر من 47 في المائة من الأصوات، فيما حلت القائمة الكردية في المرتبة الثانية بحصولها على 25 في المائة من الأصوات، بينما حلت الكتلة التي يتزعمها رئيس الوزراء اياد علاوي في المركز الثالث وحصلت على نحو 14 في المائة.
وتؤهل هذه النسب قائمة «الائتلاف العراقي الموحد» بالحصول على 133 مقعدا، قبل احتساب التوزيع المحتمل لـ16 مقعدا التي لم يتمكن المتنافسون من جمع عدد كاف من الأصوات لاحتلالها، واللائحة الكردية بالحصول على 71 مقعدا، و«القائمة العراقية» بزعامة علاوي على 38 مقعدا، فيما ستحصل لائحة «عراقيون» بزعامة الرئيس المنتهية ولايته الشيخ غازي عجيل الياور على 5 مقاعد.
وقال الدكتور فريد ايار الناطق الرسمي باسم المفوضية ان عدد العراقيين الذين شاركوا في الانتخابات العامة التي جرت في الثلاثين من يناير (كانون الثاني) الماضي بلغ 8,456,266 شخصا وقد تم شطب 64,305 بطاقة غير صالحة في عموم العراق. وأعلن ايار والدكتور عادل اللامي مدير الدائرة الانتخابية في المفوضية عن النتائج النهائية للجمعية الوطنية غير المصدقة خلال مؤتمر صحافي عقد في قصر المؤتمرات في بغداد مساء أمس، حيث تصدرت قائمة الائتلاف العراقي الموحد الكيانات السياسية في عدد الأصوات والتي تحمل رقم 169 بعد ان حصلت على أربعة ملايين وخمسمائة وسبعين ألف صوت، ومن ثم تليها قائمة التحالف الكردستاني التي تحمل رقم 130، إذ حصلت على مليونين ومائة وخمسة وسبعين الفا وخمسمائة وواحد وسبعين صوتا، ثم تلتها القائمة العراقية التي يتصدرها رئيس الوزراء العراقي الدكتور اياد علاوي والتي تحمل الرقم 285 وحصلت على مليون ومائة وثمانية وستين الفا وتسعمائة وثلاثة وأربعين صوتا، فيما حصلت قائمة «عراقيون» للرئيس العراقي غازي عجيل الياور على 150680 صوتا، واتحاد الشعب على 67620 صوتا، بينما لم تتجاوز بقية الكيانات السياسية حاجز الثلاثين ألف صوت المطلوب لاحتلال مقعد.
وأشار ايار إلى ان النتائج النهائية غير مصدق عليها لكنها مكتملة، وحدد ثلاثة ايام فترة لتقديم الطعون، وهي الفترة التي يحددها البيان 15 الذي يتطلب تقديم الاعتراضات خلال هذه الفترة والتي يجب ان تقتصر على حادث معين او خطأ معين في الإجراءات.
وقال ايار في بداية المؤتمر «اليوم يخطو العراق خطوة جديدة نحو الديمقراطية، وهي خطوة يضرب الشعب العراقي فيها مثلا لاول ممارسة ديمقراطية حية». واضاف «ان الشعب العراقي اثبت في غضون عشر ساعات انه قادر على ان يكون المثل والقدوة لشعوب المنطقة، وانه يوم الولادة للعراق الجديد كشعب حر تواق لمبادئ السلام والمحبة. وان ما قيل حول تأخر اعلان النتائج هو ان المفوضية كانت تتأكد من كل شاردة وواردة من اجل التطابق والدقة على حساب الوقت رغم أهميته». وقالت المفوضية الانتخابية ان عدد الذين شاركوا في التصويت يمثل 58 في المائة من الناخبين المسجلين ادلوا بأصواتهم في الانتخابات. وسجلت أدنى نسبة مشاركة (لم تتعد 2% من الناخبين) في محافظة الانبار السنية، حيث مدينة الفلوجة معقل الحركات المسلحة سابقا. وتشير ارقام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى ان نحو 13893 ناخبا فقط يمثلون 2% من الناخبين المسجلين شاركوا في الانتخابات التشريعية في المحافظة الممتدة من غرب بغداد الى الحدود الأردنية والسورية. وشارك 3775 ناخبا فقط في انتخابات مجلس المحافظة ومركزها مدينة الرمادي. وفي محافظة نينوى، حيث الغالبية من الطائفة السنية، بلغت نسبة المشاركة 17% بحسب ارقام المفوضية العليا للانتخابات. وقاربت نسبة المشاركة 25% في محافظة صلاح الدين حيث الغالبية سنية ايضا، ومركزها تكريت، المعقل السابق لصدام حسين.
وسوف يتضاءل تمثيل السنة الذين يشكلون نحو 20 في المائة من عدد سكان العراق البالغ 27 مليون نسمة، في البرلمان المقبل الذي سيتشكل قريبا. كما سيكون لهم تأثير سياسي محدود. ومن المحتمل ان تكون الكتلة التي يتزعمها الرئيس غازي الياور هي الكتلة السنية العربية الرئيسية في البرلمان رغم انه حصل على نحو خمسة مقاعد فقط. أما الحزب العلماني الذي يتزعمه السياسي السني المخضرم عدنان الباجه جي فمن غير المحتمل ان يحصل على اكثر من مقعد واحد. وستحدد نتيجة الانتخابات تشكيل الجمعية الوطنية المؤلفة من 275 مقعدا والتي يجب أن تتفق على الرئيس ونائبين للرئيس بأغلبية الثلثين. وسيتفق هؤلاء الثلاثة فيما بعد على رئيس الوزراء والحكومة العراقية، ويجب أن تقر الجمعية الوطنية بأغلبية الأصوات اختياراتهم.
ومع توقعات بعدم حصول أي كتلة على ثلثي المقاعد فهناك محاولات للتوصل لاتفاقات. ويصر الائتلاف العراقي الموحد على أن يعين أحد مرشحيه وعلى الأرجح وزير المالية الحالي عادل عبد المهدي أو نائب الرئيس إبراهيم الجعفري رئيسا للوزراء في الحكومة العراقية المقبلة. ويريد الأكراد أن يكون مرشحهم جلال طالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني إما الرئيس أو رئيس الوزراء في الحكومة العراقية المقبلة. ويحتمل أن تتوصل الكتلتان لاتفاق بحصول مرشح شيعي على منصب رئيس الوزراء وأن يصبح طالباني الرئيس المقبل للبلاد.
ولكن علاوي الذي زار شمال العراق اول من امس والتقى بطالباني قد يحاول ايضا تشكيل تحالفات لتحسين فرصه. واذا تمكن من التوصل لاتفاق مع الاكراد واقنع عددا من عناصر التحالف العراقي الموحد بالانشقاق عليه، فانه قد يتمكن من الاحتفاظ بمنصبه. وحتى اذا استبعد السنة من المشاركة في الحكومة العراقية المقبلة فسيكون بإمكانهم الاعتراض على دستور جديد من المقرر صياغته هذا العام وهو ما قد يسبب ازمة سياسية. ومن المهام الرئيسية للبرلمان العراقي الإشراف على وضع دستور لا بد ان يطرح في استفتاء لإقراره.
وأعلنت نتائج انتخابات البرلمان المحلي في منطقة كردستان التي تتمتع بالحكم الذاتي، ونال تحالف الحزبين الكرديين الكبيرين (الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني) 89.5 في المائة.
وفازت اللائحة التي شكلها الحزبان الكرديان العراقيان الرئيسيان في انتخابات مجلس محافظة التأميم وعاصمتها مدينة كركوك المختلطة، بحصولها على 58.4 في المائة من الأصوات. وأعلنت المفوضية ان لائحة كركوك ـ الاخاء التي شكلها الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الديمقراطي الكردستاني حصلت على 237303 أصوات من اصل 405951 ناخبا.
وفور إعلان النتائج نظم الأكراد مظاهرات سيارة في الأحياء الشمالية للمدينة وهم يطلقون العنان لأبواق سياراتهم ويلوحون بالأعلام الكردية، كما أطلق بعضهم النار في الهواء ابتهاجا.
وحصلت لائحة «جبهة تركمان العراق» على المركز الثاني جامعة 73791 صوتا، اي نحو 16 في المائة من أصوات المشاركين.
وكانت أحزاب وحركات عربية وتركمانية في مدينة كركوك نددت بالانتخابات قبل إعلان النتائج. وقررت أحزاب سنية وشيعية الانسحاب من الانتخابات في محافظة التأميم احتجاجا على السماح للأكراد النازحين من مدينة كركوك بالتصويت.
قدمت المفوضية العليا للانتخابات في العراق النتائج النهائية وأعلنت فوز «الائتلاف العراقي الموحد» بأكثر من 47 في المائة من الأصوات، فيما حلت القائمة الكردية في المرتبة الثانية بحصولها على 25 في المائة من الأصوات، بينما حلت الكتلة التي يتزعمها رئيس الوزراء اياد علاوي في المركز الثالث وحصلت على نحو 14 في المائة.
وتؤهل هذه النسب قائمة «الائتلاف العراقي الموحد» بالحصول على 133 مقعدا، قبل احتساب التوزيع المحتمل لـ16 مقعدا التي لم يتمكن المتنافسون من جمع عدد كاف من الأصوات لاحتلالها، واللائحة الكردية بالحصول على 71 مقعدا، و«القائمة العراقية» بزعامة علاوي على 38 مقعدا، فيما ستحصل لائحة «عراقيون» بزعامة الرئيس المنتهية ولايته الشيخ غازي عجيل الياور على 5 مقاعد.
وقال الدكتور فريد ايار الناطق الرسمي باسم المفوضية ان عدد العراقيين الذين شاركوا في الانتخابات العامة التي جرت في الثلاثين من يناير (كانون الثاني) الماضي بلغ 8,456,266 شخصا وقد تم شطب 64,305 بطاقة غير صالحة في عموم العراق. وأعلن ايار والدكتور عادل اللامي مدير الدائرة الانتخابية في المفوضية عن النتائج النهائية للجمعية الوطنية غير المصدقة خلال مؤتمر صحافي عقد في قصر المؤتمرات في بغداد مساء أمس، حيث تصدرت قائمة الائتلاف العراقي الموحد الكيانات السياسية في عدد الأصوات والتي تحمل رقم 169 بعد ان حصلت على أربعة ملايين وخمسمائة وسبعين ألف صوت، ومن ثم تليها قائمة التحالف الكردستاني التي تحمل رقم 130، إذ حصلت على مليونين ومائة وخمسة وسبعين الفا وخمسمائة وواحد وسبعين صوتا، ثم تلتها القائمة العراقية التي يتصدرها رئيس الوزراء العراقي الدكتور اياد علاوي والتي تحمل الرقم 285 وحصلت على مليون ومائة وثمانية وستين الفا وتسعمائة وثلاثة وأربعين صوتا، فيما حصلت قائمة «عراقيون» للرئيس العراقي غازي عجيل الياور على 150680 صوتا، واتحاد الشعب على 67620 صوتا، بينما لم تتجاوز بقية الكيانات السياسية حاجز الثلاثين ألف صوت المطلوب لاحتلال مقعد.
وأشار ايار إلى ان النتائج النهائية غير مصدق عليها لكنها مكتملة، وحدد ثلاثة ايام فترة لتقديم الطعون، وهي الفترة التي يحددها البيان 15 الذي يتطلب تقديم الاعتراضات خلال هذه الفترة والتي يجب ان تقتصر على حادث معين او خطأ معين في الإجراءات.
وقال ايار في بداية المؤتمر «اليوم يخطو العراق خطوة جديدة نحو الديمقراطية، وهي خطوة يضرب الشعب العراقي فيها مثلا لاول ممارسة ديمقراطية حية». واضاف «ان الشعب العراقي اثبت في غضون عشر ساعات انه قادر على ان يكون المثل والقدوة لشعوب المنطقة، وانه يوم الولادة للعراق الجديد كشعب حر تواق لمبادئ السلام والمحبة. وان ما قيل حول تأخر اعلان النتائج هو ان المفوضية كانت تتأكد من كل شاردة وواردة من اجل التطابق والدقة على حساب الوقت رغم أهميته». وقالت المفوضية الانتخابية ان عدد الذين شاركوا في التصويت يمثل 58 في المائة من الناخبين المسجلين ادلوا بأصواتهم في الانتخابات. وسجلت أدنى نسبة مشاركة (لم تتعد 2% من الناخبين) في محافظة الانبار السنية، حيث مدينة الفلوجة معقل الحركات المسلحة سابقا. وتشير ارقام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى ان نحو 13893 ناخبا فقط يمثلون 2% من الناخبين المسجلين شاركوا في الانتخابات التشريعية في المحافظة الممتدة من غرب بغداد الى الحدود الأردنية والسورية. وشارك 3775 ناخبا فقط في انتخابات مجلس المحافظة ومركزها مدينة الرمادي. وفي محافظة نينوى، حيث الغالبية من الطائفة السنية، بلغت نسبة المشاركة 17% بحسب ارقام المفوضية العليا للانتخابات. وقاربت نسبة المشاركة 25% في محافظة صلاح الدين حيث الغالبية سنية ايضا، ومركزها تكريت، المعقل السابق لصدام حسين.
وسوف يتضاءل تمثيل السنة الذين يشكلون نحو 20 في المائة من عدد سكان العراق البالغ 27 مليون نسمة، في البرلمان المقبل الذي سيتشكل قريبا. كما سيكون لهم تأثير سياسي محدود. ومن المحتمل ان تكون الكتلة التي يتزعمها الرئيس غازي الياور هي الكتلة السنية العربية الرئيسية في البرلمان رغم انه حصل على نحو خمسة مقاعد فقط. أما الحزب العلماني الذي يتزعمه السياسي السني المخضرم عدنان الباجه جي فمن غير المحتمل ان يحصل على اكثر من مقعد واحد. وستحدد نتيجة الانتخابات تشكيل الجمعية الوطنية المؤلفة من 275 مقعدا والتي يجب أن تتفق على الرئيس ونائبين للرئيس بأغلبية الثلثين. وسيتفق هؤلاء الثلاثة فيما بعد على رئيس الوزراء والحكومة العراقية، ويجب أن تقر الجمعية الوطنية بأغلبية الأصوات اختياراتهم.
ومع توقعات بعدم حصول أي كتلة على ثلثي المقاعد فهناك محاولات للتوصل لاتفاقات. ويصر الائتلاف العراقي الموحد على أن يعين أحد مرشحيه وعلى الأرجح وزير المالية الحالي عادل عبد المهدي أو نائب الرئيس إبراهيم الجعفري رئيسا للوزراء في الحكومة العراقية المقبلة. ويريد الأكراد أن يكون مرشحهم جلال طالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني إما الرئيس أو رئيس الوزراء في الحكومة العراقية المقبلة. ويحتمل أن تتوصل الكتلتان لاتفاق بحصول مرشح شيعي على منصب رئيس الوزراء وأن يصبح طالباني الرئيس المقبل للبلاد.
ولكن علاوي الذي زار شمال العراق اول من امس والتقى بطالباني قد يحاول ايضا تشكيل تحالفات لتحسين فرصه. واذا تمكن من التوصل لاتفاق مع الاكراد واقنع عددا من عناصر التحالف العراقي الموحد بالانشقاق عليه، فانه قد يتمكن من الاحتفاظ بمنصبه. وحتى اذا استبعد السنة من المشاركة في الحكومة العراقية المقبلة فسيكون بإمكانهم الاعتراض على دستور جديد من المقرر صياغته هذا العام وهو ما قد يسبب ازمة سياسية. ومن المهام الرئيسية للبرلمان العراقي الإشراف على وضع دستور لا بد ان يطرح في استفتاء لإقراره.
وأعلنت نتائج انتخابات البرلمان المحلي في منطقة كردستان التي تتمتع بالحكم الذاتي، ونال تحالف الحزبين الكرديين الكبيرين (الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني) 89.5 في المائة.
وفازت اللائحة التي شكلها الحزبان الكرديان العراقيان الرئيسيان في انتخابات مجلس محافظة التأميم وعاصمتها مدينة كركوك المختلطة، بحصولها على 58.4 في المائة من الأصوات. وأعلنت المفوضية ان لائحة كركوك ـ الاخاء التي شكلها الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الديمقراطي الكردستاني حصلت على 237303 أصوات من اصل 405951 ناخبا.
وفور إعلان النتائج نظم الأكراد مظاهرات سيارة في الأحياء الشمالية للمدينة وهم يطلقون العنان لأبواق سياراتهم ويلوحون بالأعلام الكردية، كما أطلق بعضهم النار في الهواء ابتهاجا.
وحصلت لائحة «جبهة تركمان العراق» على المركز الثاني جامعة 73791 صوتا، اي نحو 16 في المائة من أصوات المشاركين.
وكانت أحزاب وحركات عربية وتركمانية في مدينة كركوك نددت بالانتخابات قبل إعلان النتائج. وقررت أحزاب سنية وشيعية الانسحاب من الانتخابات في محافظة التأميم احتجاجا على السماح للأكراد النازحين من مدينة كركوك بالتصويت.