تويت
لولا علي لهلك عمر
(1)الزناة الخمسة
روى الحميدي في كتاب الجمع بين الصحيحين قال : في خلافة عمر بن الخطاب ، جاؤا بخمسة رجال زنوا بامرأة وقد ثبت عليهم ذلك . فأمر الخليفة برجمهم جميعا . فأخذوهم لتنفيذ الحكم ، فلقيهم الإمام علي بن أبي طالب وأمر بردهم ، وحضر معهم عند الخليفة وسأله هل أمرت برجمهم جميعا؟ فقال عمر : نعم فقد ثبت عليهم الزنا ، فالذنب الواحد يقتضي حكما واحدا .
فقال علي : ولكن حكم كل واحد من هؤلاء الرجال يختلف عن حكم صاحبه .
قال عمر : فاحكم فيهم بحكم الله فإني سمعت رسول الله (ص) يقول : علي أعلمكم ، وعلي أقضاكم .
فحكم الإمام علي (ع) بضرب عنق أحدهم ، ورجم الآخر ، وحد الثالث وضرب الرابع نصف الحد، وعزر الخامس .
فتعجب عمر واستغرب فقال : كيف ذلك يا أبا الحسن ؟!
فقال الإمام علي : أما الأول : فكان ذميا ، زنى بمسلمة فخرج عن ذمته ، والثاني : محصن فرجمناه، وأما الثالث : فغير محصن فضربناه الحد ، والرابع : عبد مملوك فحده نصف ، وأما الخامس : فمغلوب على عقله فعزرناه .
فقال عمر : لولا علي لهلك عمر ، لا عشت في أمة لست فيها يا أبا الحسن !
(2)الزانية الحامل
ذكر كثير من أعلامكم منهم : أحمد في المسند ، والبخاري في الصحيح ، والحميدي في الجمع بين الصحيحين ، والقندوزي في الينابيع / باب الرابع عشر / عن مناقب الخوارزمي ، والفخر الرازي في الأربعين/ 466 ، والمحب الطبري في الرياض ج2/ 196 وفي ذخائر العقبى/ 80 ، والخطيب الخوارزمي في المناقب / 48 ، ومحمد بن طلحة العدوي النصيبي في مطالب السئول / الفصل السادس ، والعلامة محمد بن يوسف القرشي الكنجي الشافعي في كتابه كفاية الطالب / آخر باب 59 ـ والنص للأخير ـ قال : روى أن امرأة أقرت بالزنا ، وكانت حاملا فأمر عمر برجمها ، فقال علي (ع) إن كان لك سلطان عليها فلا سلطان لك على ما في بطنها . فترك عمر رجمها.
وأخرج الكنجي في الباب قبل هذه القضية ، قضية أخرى قال : روى أن عمر أمر برجم امرأة ولدت لستة اشهر ، فرفع ذلك إلى علي (ع) ، فنهاهم عن رجمها وقال : أقل مدة الحمل ستة أشهر. فأنكروا ذلك . فقال : هو في كتاب الله تعالى ، قوله عز اسمه : (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) ثم بين مدة إرضاع الصغير بقوله : (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين)، فتبين من مجموع الآيتين أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ، فقال عمر : لولا علي لهلك عمر .
أقول : لقد اشتهر هذا القول من عمر في حق الإمام علي (ع) في كتب أعلام العامة حتى كاد أن يكون من المتواترات المسلم صدورها منه ، حتى أن سبط ابن الجوزي في كتابه تذكرة الخواص فتح فصلا بعنوان : (فصل في قول عمر : أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو حسن ، وما ورد في هذا المعنى) ثم نقل قضايا كثيرة حكم فيها الإمام علي(ع) ، كان عمر يجهلها ولذا كرر قوله : لولا علي لهلك عمر أو ما بمعناه .
وبما أن الموضوع طويل نصفته الى أجزاء.
وأتمنى إلى الكل الهداية إالى الطريق الصحيح طريق أهل البيت.
(1)الزناة الخمسة
روى الحميدي في كتاب الجمع بين الصحيحين قال : في خلافة عمر بن الخطاب ، جاؤا بخمسة رجال زنوا بامرأة وقد ثبت عليهم ذلك . فأمر الخليفة برجمهم جميعا . فأخذوهم لتنفيذ الحكم ، فلقيهم الإمام علي بن أبي طالب وأمر بردهم ، وحضر معهم عند الخليفة وسأله هل أمرت برجمهم جميعا؟ فقال عمر : نعم فقد ثبت عليهم الزنا ، فالذنب الواحد يقتضي حكما واحدا .
فقال علي : ولكن حكم كل واحد من هؤلاء الرجال يختلف عن حكم صاحبه .
قال عمر : فاحكم فيهم بحكم الله فإني سمعت رسول الله (ص) يقول : علي أعلمكم ، وعلي أقضاكم .
فحكم الإمام علي (ع) بضرب عنق أحدهم ، ورجم الآخر ، وحد الثالث وضرب الرابع نصف الحد، وعزر الخامس .
فتعجب عمر واستغرب فقال : كيف ذلك يا أبا الحسن ؟!
فقال الإمام علي : أما الأول : فكان ذميا ، زنى بمسلمة فخرج عن ذمته ، والثاني : محصن فرجمناه، وأما الثالث : فغير محصن فضربناه الحد ، والرابع : عبد مملوك فحده نصف ، وأما الخامس : فمغلوب على عقله فعزرناه .
فقال عمر : لولا علي لهلك عمر ، لا عشت في أمة لست فيها يا أبا الحسن !
(2)الزانية الحامل
ذكر كثير من أعلامكم منهم : أحمد في المسند ، والبخاري في الصحيح ، والحميدي في الجمع بين الصحيحين ، والقندوزي في الينابيع / باب الرابع عشر / عن مناقب الخوارزمي ، والفخر الرازي في الأربعين/ 466 ، والمحب الطبري في الرياض ج2/ 196 وفي ذخائر العقبى/ 80 ، والخطيب الخوارزمي في المناقب / 48 ، ومحمد بن طلحة العدوي النصيبي في مطالب السئول / الفصل السادس ، والعلامة محمد بن يوسف القرشي الكنجي الشافعي في كتابه كفاية الطالب / آخر باب 59 ـ والنص للأخير ـ قال : روى أن امرأة أقرت بالزنا ، وكانت حاملا فأمر عمر برجمها ، فقال علي (ع) إن كان لك سلطان عليها فلا سلطان لك على ما في بطنها . فترك عمر رجمها.
وأخرج الكنجي في الباب قبل هذه القضية ، قضية أخرى قال : روى أن عمر أمر برجم امرأة ولدت لستة اشهر ، فرفع ذلك إلى علي (ع) ، فنهاهم عن رجمها وقال : أقل مدة الحمل ستة أشهر. فأنكروا ذلك . فقال : هو في كتاب الله تعالى ، قوله عز اسمه : (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) ثم بين مدة إرضاع الصغير بقوله : (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين)، فتبين من مجموع الآيتين أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ، فقال عمر : لولا علي لهلك عمر .
أقول : لقد اشتهر هذا القول من عمر في حق الإمام علي (ع) في كتب أعلام العامة حتى كاد أن يكون من المتواترات المسلم صدورها منه ، حتى أن سبط ابن الجوزي في كتابه تذكرة الخواص فتح فصلا بعنوان : (فصل في قول عمر : أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو حسن ، وما ورد في هذا المعنى) ثم نقل قضايا كثيرة حكم فيها الإمام علي(ع) ، كان عمر يجهلها ولذا كرر قوله : لولا علي لهلك عمر أو ما بمعناه .
وبما أن الموضوع طويل نصفته الى أجزاء.
وأتمنى إلى الكل الهداية إالى الطريق الصحيح طريق أهل البيت.