صحيح البخاري ,

‏حدثنا ‏ ‏قتيبة بن سعيد ‏ ‏حدثنا ‏ ‏جرير ‏ ‏عن ‏ ‏الأعمش ‏ ‏عن ‏ ‏إبراهيم التيمي ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏قال قال ‏ ‏علي ‏ ‏رضي الله عنه ‏
‏ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة قال فأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل قال ‏ ‏وفيها ‏ ‏المدينة ‏ ‏حرم ما بين ‏ ‏عير ‏ ‏إلى ‏ ‏ثور ‏ ‏فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة ‏ ‏صرف ‏ ‏ولا ‏ ‏عدل ‏ ‏ومن ‏ ‏والى ‏ ‏قوما بغير إذن ‏ ‏مواليه ‏ ‏فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة ‏ ‏صرف ‏ ‏ولا ‏ ‏عدل ‏ ‏وذمة ‏ ‏المسلمين واحدة يسعى بها ‏ ‏أدناهم ‏ ‏فمن ‏ ‏أخفر ‏ ‏مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة ‏ ‏صرف ‏ ‏ولا ‏ ‏عدل ‏

... وهذا بعض كلام الشارح ..

حديث الباب لفظه " من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين " ومثله لأحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان عن ابن عباس , ولأبي داود من حديث أنس " فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة " وقد مضى شرح حديث الباب في فضل المدينة وفي الجزية ويأتي في الديات , وفي معنى حديث علي في هذا حديث عائشة مرفوعا " من تولى إلى غير مواليه فليتبوأ مقعده من النار " صححه ابن حبان , ووالد إبراهيم التيمي الراوي له عن علي اسمه يزيد بن شريك , وقد رواه عن علي جماعة منهم أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي ومضى في كتاب العلم , وذكرت هناك وفي فضائل المدينة اختلاف الرواة عن علي فيما في الصحيفة وأن جميع ما رووه من ذلك كان فيها , وكان فيها أيضا ما مضى في الخمس من حديث محمد بن الحنفية أن أباه علي بن أبي طالب أرسله إلى عثمان بصحيفة فيها فرائض الصدقة , فإن رواية طارق بن شهاب عن علي في نحو حديث الباب عند أحمد أنه كان في صحيفته فرائض الصدقة , وذكرت في العلم سبب تحديث علي بن أبي طالب بهذا الحديث وإعراب قوله : " إلا كتاب الله " وتفسير الصحيفة وتفسير العقل , ومما وقع فيه في العلم " لا يقتل مسلم بكافر " وأحلت بشرحه على كتاب الديات , والذي تضمنه حديث الباب مما في الصحيفة المذكورة أربعة أشياء : أحدها الجراحات وأسنان الإبل , وسيأتي شرحه في الديات , وهل المراد بأسنان الإبل المتعلقة بالخراج أو المتعلقة بالزكاة أو أعم من ذلك . ثانيها " المدينة حرم " وقد مضى شرحه مستوفى في مكانه في فضل المدينة في أواخر الحج , وذكرت فيه ما يتعلق بالسند , وبيان الاختلاف في تفسير الصرف والعدل . ثالثها " ومن والى قوما " هو المقصود هنا وقوله فيه " بغير إذن مواليه " قد تقدم هناك أن الخطابي زعم أن له مفهوما وهو أنه إذا استأذن مواليه منعوه , ثم راجعت كلام الخطابي وهو ليس إذن الموالي شرطا في ادعاء نسب وولاء ليس هو منه وإليه , وإنما ذكر تأكيدا للتحريم ولأنه إذا استأذنهم منعوه وحالوا بينه وبين ما يفعل من ذلك انتهى , وهذا لا يطرد ; لأنهم قد يتواطئون معه على ذلك لغرض ما , والأولى ما قال غيره إن التعبير بالإذن ليس لتقييد الحكم بعدم الإذن وقصره عليه , وإنما ورد الكلام بذلك على أنه الغالب انتهى .

فأين المنكرين علينا أنه يوجد عندنا مصحف علي وهو غير الكتاب العزيز

أين هم ؟؟؟!!!.