تويت
كثرت في الأيام الأخيرة تساؤلات وردود حول مسألة التزامن القائم بين التحرك السياسي الداخلي في لبنان وبين احتلال لبنان موقعاً متقدماً على "الاجندة" الأميركية والفرنسية تمثل بالقرار 1559 فضلا عن العديد من المواقف السياسية التي تعكس اهتماما شديدا بتفاصيل الحياة السياسية اللبنانية، بحيث تعددت التعليقات حول هذا الموضوع بين من لا يبالي بهذا التزامن ولا يعتبره مبررا لتهمة.. لأنه ليس سوى محاولة استفادة من ظرف دولي مستجد لتحقيق طموحات لبنانية متجسدة بالسيادة والاستقلال والحرية، كما استفادت أطراف أخرى في فترة متفاوتة من متغيرات دولية باتجاه ترتيب وضع سياسي معين في لبنان يجسد مصالحها وطموحاتها على هذا الصعيد، وبين من اعتبر بأن ما يجري في لبنان ليس سوى صدى وانعكاس بل وترجمة لمخطط دولي يستهدف لبنان وسوريا، وكجزء من ترتيب جديد للخارطة السياسية الإقليمية، سواء بوعي او من دون وعي، وان كان يأخذ من الوضع القائم سواء المتصل بالعلاقات اللبنانية السورية او بالوضع الداخلي لبنانيا الذي لا ينكر احد انه يحتاج إلى ترميم في العديد من جوانبه، منطلقا في مواقفهم... وفي هذا السياق لا بد من تسجيل بعض الملاحظات ذات الصلة:
- لعله من نافلة القول الإشارة إلى انه على ضوء تحول العالم إلى ما يشبه القرية العالمية نتيجة التطور التكنولوجي على مستوى الاتصالات والمواصلات اصبح للكثير من الخطوات والتطورات المحلية المحتوى والساحة ابعادا ونتائج اقليمية ودولية يتداخل فيها الداخل بالخارج، لذلك فإن مسألة أخذ الوضع الدولي بالاعتبار لدى التخطيط والإعداد للقيام بأي خطوات سياسية ذات أبعاد تتصل بمجمل الوضع السياسي في لبنان فضلا عن موقعه في حركة الصراع في المنطقة ليس مسألة خاضعة لمزاج أو إرادة طرف هنا أو هناك، وانما هي حقيقة لا مفر منها، ويزداد مستوى الاهتمام بالموقف الدولي بمقدار ما تؤثر أو تنسجم أو تتعارض هذه الخطوة أو هذا الموقف مع الرؤية والمخطط الدوليين للمنطقة خاصة بعد ان تحولت الولايات المتحدة إلى طرف اقليمي مباشر.
- وبالتالي فإن الانتقادات التي توجه إلى هذه الجهة او تلك ليست نابعة من اصل التعامل مع الواقع الدولي حتى يقال لماذا يعتبر ما هو حلال على غيرنا حرام علينا، وانما تنبع هذه الانتقادات والتشكيك من الوجهة التي يُراد منها الاستفادة من هذا الظرف الدولي، وبالتالي فإن التساؤل حول مدى كون هذا التحرك أو ذاك يُعبر عن إرادة محلية فقط، سواء من حيث اصل حدوثه او من حيث توقيته ـ والتي قد لا تقل أهمية عن الأولى ـ يمتلك قدرا كبيرا من الشرعية. وعليه فإن الإشكالية المطروحة تكمن في السؤال التالي: هل هذا الواقع الذي يُراد تغييره ودفعه باتجاهات محددة يجسد مصالح الدول الكبرى، أم المصلحة الوطنية اللبنانية بغض النظر عن مدى تعارضها أو تطابقها مع المخططات الدولية، أم اصبح هناك تماهٍ شبه تام بين المصلحة الوطنية اللبنانية بنظر البعض وبين تنفيذ هذه المخططات؟؟!!.
علي حيدر
نقلا عن جريده الانتقاد
- لعله من نافلة القول الإشارة إلى انه على ضوء تحول العالم إلى ما يشبه القرية العالمية نتيجة التطور التكنولوجي على مستوى الاتصالات والمواصلات اصبح للكثير من الخطوات والتطورات المحلية المحتوى والساحة ابعادا ونتائج اقليمية ودولية يتداخل فيها الداخل بالخارج، لذلك فإن مسألة أخذ الوضع الدولي بالاعتبار لدى التخطيط والإعداد للقيام بأي خطوات سياسية ذات أبعاد تتصل بمجمل الوضع السياسي في لبنان فضلا عن موقعه في حركة الصراع في المنطقة ليس مسألة خاضعة لمزاج أو إرادة طرف هنا أو هناك، وانما هي حقيقة لا مفر منها، ويزداد مستوى الاهتمام بالموقف الدولي بمقدار ما تؤثر أو تنسجم أو تتعارض هذه الخطوة أو هذا الموقف مع الرؤية والمخطط الدوليين للمنطقة خاصة بعد ان تحولت الولايات المتحدة إلى طرف اقليمي مباشر.
- وبالتالي فإن الانتقادات التي توجه إلى هذه الجهة او تلك ليست نابعة من اصل التعامل مع الواقع الدولي حتى يقال لماذا يعتبر ما هو حلال على غيرنا حرام علينا، وانما تنبع هذه الانتقادات والتشكيك من الوجهة التي يُراد منها الاستفادة من هذا الظرف الدولي، وبالتالي فإن التساؤل حول مدى كون هذا التحرك أو ذاك يُعبر عن إرادة محلية فقط، سواء من حيث اصل حدوثه او من حيث توقيته ـ والتي قد لا تقل أهمية عن الأولى ـ يمتلك قدرا كبيرا من الشرعية. وعليه فإن الإشكالية المطروحة تكمن في السؤال التالي: هل هذا الواقع الذي يُراد تغييره ودفعه باتجاهات محددة يجسد مصالح الدول الكبرى، أم المصلحة الوطنية اللبنانية بغض النظر عن مدى تعارضها أو تطابقها مع المخططات الدولية، أم اصبح هناك تماهٍ شبه تام بين المصلحة الوطنية اللبنانية بنظر البعض وبين تنفيذ هذه المخططات؟؟!!.
علي حيدر
نقلا عن جريده الانتقاد