تويت
التطورات المحلية انعكاس لمواجهة إقليمية دولية:
"ازدهار" الديمقراطية لبنانياً وموقع لبنان من الصراع
--------------------------------------------------------------------------------
التطورات الدراماتيكية المتسارعة على الساحة اللبنانية تكاد تتخطى في سرعتها إدراك المتابعين لها إذا ما اقتصرت قراءة أبعادها انطلاقاً من المعطيات المحلية البحتة ومواقف السلطة والأحزاب الموالية لها في مقابل المعارضة اللبنانية من دون قراءة المواقف الأميركية - الفرنسية المشتركة والمواقف الإسرائيلية الأخيرة.
وانطلاقاً من ذلك، بدا واضحاً أن المجريات اللبنانية تحت لافتة "الحرية" ليست في حقيقتها إلا انعكاساً للمواجهة بين سوريا ولبنان من جهة، وراعيتي القرار الدولي 1559 باريس وواشنطن من جهة أخرى، من دون أن نغفل الارتياح الإسرائيلي المقرون بالتفاؤل من المنحى التي تتخذه الأحداث على الساحة اللبنانية وانعكاسها على موقع لبنان في الصراع العربي الإسرائيلي في المرحلة المقبلة.
هذا الاستنتاج قد لا يكون جديداً، ولكنه في الفترة الأخيرة أخذ منحىً واضح المعالم عبر المواقف الأميركية - الفرنسية التي تمعن في تدويل القضية اللبنانية، وكشفت ما هو مطلوب فقط من سوريا على الساحة اللبنانية، وبلهجة حازمة أكد عليها المسؤولون الأميركيون، ولكنها في الحقيقة لم تفصح عن الأهداف الحقيقية لهذه المطالب، وتولى توضيحها بشكل سافر وزير خارجية العدو سيلفان شالوم في أكثر من مناسبة.
فالمواقف الأميركية الأخيرة لا سيما مواقف الرئيس الأميركي جورج بوش وإشراك الفرنسيين في توجيه رسالة قوية إلى دمشق في المؤتمر الصحافي المشترك لوزيرة الخارجية كونداليسا رايس ونظيرها الفرنسي ميشال بارنييه على هامش مؤتمر مساندة السلطة الفلسطينية في لندن، والدعوة إلى إخراج القوات السورية ومخابراتها من لبنان بحيث "تتاح للديمقراطية الجيدة فرصة أن تزدهر"، وقوله "ان العالم يتحدث بصوت واحد عندما يتعلق الأمر بضمان ازدهار الديمقراطية في لبنان ومجمل الشرق الأوسط الموسع"، تهدف إلى عزل سوريا دولياً، ووضعها في مواجهة المجتمع الدولي تحت حجة حماية الديمقراطية وحماية الاستقرار في المنطقة، بزعم أن سوريا أصبحت عامل زعزعة لهذا الاستقرار كما عبرت رايس وغيرها من المسؤولين الأميركيين.
والملاحظ أن المطالب الأميركية الفرنسية تتناغم وتتساوق مع مطالب المعارضة اللبنانية بشكل متوازٍ لا سيما في ما يتعلق بـ"الانسحاب السوري مع أجهزة الاستخبارات" من دون ذكر اتفاق الطائف (بيان المختارة) وإنهاء "نظام الوصاية والتبعية، وإعادة توليد سلطة وطنية عبر انتخابات حرة ونزيهة تعيد للشعب اللبناني سيادته الوطنية"، كما ورد في البيان المذكور.
وبالعودة إلى رايس وبارنييه يظهر بشكل واضح تطابق المطالب تقريباً لناحية "التطبيق الكامل للقرار 1559 " الذي "يدعو بشكل صارم جداً إلى انتخابات حرة ونزيهة وعادلة في لبنان"، لكي "يكون الشعب اللبناني قادراً على إدارة شؤونه".
ويبدو واضحاً أن المباحثات الفرنسية الأميركية قطعت مراحل مهمة للبحث في الآليات، وهو ما أشارت إليه رايس عندما أوضحت أن مباحثات ستجرى لاحقاً "لمناقشة كيف يمكن تقديم مزيد من الدعم لانتخابات ديمقراطية في لبنان، ومنع العناصر الأجنبية من التدخل في الشؤون اللبنانية، وكيف يمكننا أن نمضي قدماً في التطبيق الكامل للقرار 1559 في إطار الأمم المتحدة، وبحث ما يمكن عمله في ما يتعلق بالجهود الرامية إلى استقرار الوضع إذا اقتضت الضرورة ذلك"، وأشارت في مكان آخر إلى إمكانية تقديم مساعدة أمنية للبنان لحفظ الاستقرار.
كلام رايس ترافق مع زيارة نائبها دايفيد ساترفيلد إلى بيروت حيث أثارت انتباه المراقبين لناحية التوقيت، خصوصاً أنها تزامنت مع تطورات دراماتيكية في لبنان، وأنها جاءت بعد فترة قصيرة نسبياً على زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركية وليم بيرنز إلى بيروت الأسبوع المنصرم، وحملت الزيارتان في مضمونهما دعماً معنوياً للمعارضة، وبدا أن ثمة حرصاً أميركياً على حضور الرجل ميدانياً في ساحة التطورات معززاً بمواقف إدارته المعلنة التي تصب في النهاية في مصلحة المعارضين من قبيل دعم "مبدأ حرية التعبير"، وتشديده على "أن العالم تغير، وعلى لبنان وسوريا التغير".
عباءة الحرية والديموقراطية التي تغلف بها واشنطن وباريس مطالبهما انكشفت عندما أعادت رايس التشديد في إحدى المقابلات على "أن تفكيك حزب الله من جنوب لبنان سيكون أساسياً لأي خطوات متقدمة في المنطقة"، وأنه "لا يمكن للهجمات أن تستمر في جنوب لبنان"، في سياق حديثها عن القرار الدولي 1559، وإذا ما تم ربط هذه المطالب بما قاله وزير خارجية الكيان الصهيوني سيلفان شالوم تصبح أهداف التحرك الأميركي الفرنسي واضحة بشكل كامل، إذ قال شالوم تعليقاً على التطورات اللبنانية "ان لبنان المحرر من الاحتلال السوري سيوقع اتفاق سلام مع "إسرائيل"، وإن التظاهرات في بيروت "أهم تطور يحدث، إنه أمر كنا نأمله"!. وأضاف عقب محادثات أجراها في بودابست "إن السبب الوحيد أنه ليس لديهم سلام معنا هو أنهم كانوا محتلين من قبل سوريا". "نعتقد أنه لا يجب أن تبقى سوريا في لبنان ...يجب أن ينتهي الاحتلال السوري في لبنان ... يجب عزل المتطرفين، وهذا يعني (والكلام هنا لشالوم) سوريا وإيران وحزب الله وحماس والجهاد".نقلا عن جريده الانتقاد
"ازدهار" الديمقراطية لبنانياً وموقع لبنان من الصراع
--------------------------------------------------------------------------------
التطورات الدراماتيكية المتسارعة على الساحة اللبنانية تكاد تتخطى في سرعتها إدراك المتابعين لها إذا ما اقتصرت قراءة أبعادها انطلاقاً من المعطيات المحلية البحتة ومواقف السلطة والأحزاب الموالية لها في مقابل المعارضة اللبنانية من دون قراءة المواقف الأميركية - الفرنسية المشتركة والمواقف الإسرائيلية الأخيرة.
وانطلاقاً من ذلك، بدا واضحاً أن المجريات اللبنانية تحت لافتة "الحرية" ليست في حقيقتها إلا انعكاساً للمواجهة بين سوريا ولبنان من جهة، وراعيتي القرار الدولي 1559 باريس وواشنطن من جهة أخرى، من دون أن نغفل الارتياح الإسرائيلي المقرون بالتفاؤل من المنحى التي تتخذه الأحداث على الساحة اللبنانية وانعكاسها على موقع لبنان في الصراع العربي الإسرائيلي في المرحلة المقبلة.
هذا الاستنتاج قد لا يكون جديداً، ولكنه في الفترة الأخيرة أخذ منحىً واضح المعالم عبر المواقف الأميركية - الفرنسية التي تمعن في تدويل القضية اللبنانية، وكشفت ما هو مطلوب فقط من سوريا على الساحة اللبنانية، وبلهجة حازمة أكد عليها المسؤولون الأميركيون، ولكنها في الحقيقة لم تفصح عن الأهداف الحقيقية لهذه المطالب، وتولى توضيحها بشكل سافر وزير خارجية العدو سيلفان شالوم في أكثر من مناسبة.
فالمواقف الأميركية الأخيرة لا سيما مواقف الرئيس الأميركي جورج بوش وإشراك الفرنسيين في توجيه رسالة قوية إلى دمشق في المؤتمر الصحافي المشترك لوزيرة الخارجية كونداليسا رايس ونظيرها الفرنسي ميشال بارنييه على هامش مؤتمر مساندة السلطة الفلسطينية في لندن، والدعوة إلى إخراج القوات السورية ومخابراتها من لبنان بحيث "تتاح للديمقراطية الجيدة فرصة أن تزدهر"، وقوله "ان العالم يتحدث بصوت واحد عندما يتعلق الأمر بضمان ازدهار الديمقراطية في لبنان ومجمل الشرق الأوسط الموسع"، تهدف إلى عزل سوريا دولياً، ووضعها في مواجهة المجتمع الدولي تحت حجة حماية الديمقراطية وحماية الاستقرار في المنطقة، بزعم أن سوريا أصبحت عامل زعزعة لهذا الاستقرار كما عبرت رايس وغيرها من المسؤولين الأميركيين.
والملاحظ أن المطالب الأميركية الفرنسية تتناغم وتتساوق مع مطالب المعارضة اللبنانية بشكل متوازٍ لا سيما في ما يتعلق بـ"الانسحاب السوري مع أجهزة الاستخبارات" من دون ذكر اتفاق الطائف (بيان المختارة) وإنهاء "نظام الوصاية والتبعية، وإعادة توليد سلطة وطنية عبر انتخابات حرة ونزيهة تعيد للشعب اللبناني سيادته الوطنية"، كما ورد في البيان المذكور.
وبالعودة إلى رايس وبارنييه يظهر بشكل واضح تطابق المطالب تقريباً لناحية "التطبيق الكامل للقرار 1559 " الذي "يدعو بشكل صارم جداً إلى انتخابات حرة ونزيهة وعادلة في لبنان"، لكي "يكون الشعب اللبناني قادراً على إدارة شؤونه".
ويبدو واضحاً أن المباحثات الفرنسية الأميركية قطعت مراحل مهمة للبحث في الآليات، وهو ما أشارت إليه رايس عندما أوضحت أن مباحثات ستجرى لاحقاً "لمناقشة كيف يمكن تقديم مزيد من الدعم لانتخابات ديمقراطية في لبنان، ومنع العناصر الأجنبية من التدخل في الشؤون اللبنانية، وكيف يمكننا أن نمضي قدماً في التطبيق الكامل للقرار 1559 في إطار الأمم المتحدة، وبحث ما يمكن عمله في ما يتعلق بالجهود الرامية إلى استقرار الوضع إذا اقتضت الضرورة ذلك"، وأشارت في مكان آخر إلى إمكانية تقديم مساعدة أمنية للبنان لحفظ الاستقرار.
كلام رايس ترافق مع زيارة نائبها دايفيد ساترفيلد إلى بيروت حيث أثارت انتباه المراقبين لناحية التوقيت، خصوصاً أنها تزامنت مع تطورات دراماتيكية في لبنان، وأنها جاءت بعد فترة قصيرة نسبياً على زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركية وليم بيرنز إلى بيروت الأسبوع المنصرم، وحملت الزيارتان في مضمونهما دعماً معنوياً للمعارضة، وبدا أن ثمة حرصاً أميركياً على حضور الرجل ميدانياً في ساحة التطورات معززاً بمواقف إدارته المعلنة التي تصب في النهاية في مصلحة المعارضين من قبيل دعم "مبدأ حرية التعبير"، وتشديده على "أن العالم تغير، وعلى لبنان وسوريا التغير".
عباءة الحرية والديموقراطية التي تغلف بها واشنطن وباريس مطالبهما انكشفت عندما أعادت رايس التشديد في إحدى المقابلات على "أن تفكيك حزب الله من جنوب لبنان سيكون أساسياً لأي خطوات متقدمة في المنطقة"، وأنه "لا يمكن للهجمات أن تستمر في جنوب لبنان"، في سياق حديثها عن القرار الدولي 1559، وإذا ما تم ربط هذه المطالب بما قاله وزير خارجية الكيان الصهيوني سيلفان شالوم تصبح أهداف التحرك الأميركي الفرنسي واضحة بشكل كامل، إذ قال شالوم تعليقاً على التطورات اللبنانية "ان لبنان المحرر من الاحتلال السوري سيوقع اتفاق سلام مع "إسرائيل"، وإن التظاهرات في بيروت "أهم تطور يحدث، إنه أمر كنا نأمله"!. وأضاف عقب محادثات أجراها في بودابست "إن السبب الوحيد أنه ليس لديهم سلام معنا هو أنهم كانوا محتلين من قبل سوريا". "نعتقد أنه لا يجب أن تبقى سوريا في لبنان ...يجب أن ينتهي الاحتلال السوري في لبنان ... يجب عزل المتطرفين، وهذا يعني (والكلام هنا لشالوم) سوريا وإيران وحزب الله وحماس والجهاد".نقلا عن جريده الانتقاد