تويت
تواصلت اليوم الاربعاء المشاورات بين اللائحتين الشيعية والكردية لتشكيل الحكومة العراقية في الوقت الذي بدا فيه ان الجانبين اتفقا على حل مسالة كركوك الذي تمثل العقبة الاساسية امام تقدم هذه المباحثات.
كما ذكرت مصادر لقناة "العربية" أنه تم الاتفاق على أن يتولى جلال طالباني رئاسة الدولة على أن يكون عادل عبد المهدي وزير الصناعة (شيعي) وحاجم الحسني (سني) نائبين للرئيس.
وفي تصريحات حول المشاورات، قالت مريم طالب الريس عضو لائحة الاتئلاف العراقي الموحد التي فازت ب 148 مقعدا من مجموع مقاعد الجمعية الوطنية البالغة 275 لوكالة الأنباء الفرنسية ان "المباحثات استؤنفت اليوم بين اللائحة والاكراد لتشكيل الحكومة وبرنامج عمل الحكومة العراقية المقبلة وستتواصل خلال الايام القليلة المقبلة".
واضافت "ان الاكراد كانوا يتحدثون عن ضم كركوك لكردستان ونحن اقنعناهم بأن هذه المسألة يجب ان تحل على ضوء ماورد في الفقرة ج من المادة 28 لقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية"، وتابعت الريس "هناك تقريبا اتفاق على هذا الموضوع من قبل الطرفين من حيث المبدأ لاننا نحاججهم بقانون ادارة الدولة حتى لو كانوا (الاكراد) غير راضين".
وينص قانون ادارة الدولة الذي تم وضعه من قبل مجلس الحكم الانتقالي العام الماضي على ان تؤجل جميع النزاعات الخاصة بهذا الموضوع الى حين اجراء احصاء سكاني واقرار دستور دائم للبلاد والى حين اجراء استفتاء من قبل الشعب.
ويطالب الاكراد بضم مدينة كركوك النفطية (250 كلم شمال بغداد) الى منطقة كردستان التي تضم ثلاث محافظات هي دهوك واربيل والسليمانية وتتمتع بحكم ذاتي, وقد سمح لالاف الاكراد الذين تم ابعادهم قسرا في عهد صدام حسين بالادلاء باصواتهم في المدينة خلال انتخابات 30 يناير/ كانون الثاني.
وكانت احزاب وحركات عربية وتركمانية في مدينة كركوك نددت بالانتخابات قبل اعلان النتائج.. وقررت احزاب عربية سنية وشيعية الانسحاب من الانتخابات في محافظة التأميم احتجاجا على السماح للاكراد النازحين من مدينة كركوك بالتصويت فيها.
ويوجد في محافظة التأميم احتياطي نفطي هائل سيلعب دورا حاسما في بناء اقتصاد العراق في المستقبل, غير ان كركوك تضم مزيجا من الاكراد والعرب والتركمان والاقليات المسيحية, ما يجعل منها قنبلة موقوتة.
من جانب اخر, اكدت الريس ان "المناقشات تجري بشكل يضمن موافقة اعضاء الجمعية الوطنية على المجلس الرئاسي وبالتالي شخصية رئيس الوزراء".
وقالت ان لائحة الائتلاف العراقي الموحد التي تحظى بدعم المرجع الشيعي الكبير آية الله علي السيستاني "تجري مباحثات مستمرة مع طرفين اخرين هما القائمة العراقية لاياد علاوي وشخصيات سنية غير ممثلة بالجمعية الوطنية".
وفيما يتعلق بالوزارات السيادية الخمس وهي النفط والمالية والخارجية والدفاع والداخلية, اكدت الريس ان "القوائم الفائزة في الانتخابات ستستحوذ على معظم هذه الوزارات" دون الدخول في التفاصيل.
وفي تعليق على الأنباء التي أشارت إلى الاتفاق على تولي جلال طالباني رئاسة العراق على أن يكون له نائبان أحدهما هو الشيعي عادل عبد المهدي والثاني هو السني حاجم حسني، أكد عبد المهدي الذي يشغل منصب وزير المالية في الحكومة الانتقالية الحالية حصول التوافق على هذه الأفكار لكنه قال –في حوار تصريحات لقناة "العربية"- إن الاتفاق لم يصل بعد إلى أن يكون نهائيا، وأشاد بالروح الإيجابية التي سادت المفاوضات وقال إن مطالب الأكراد كانت في الحدود المقبولة.
من جانبه , اكد عدنان علي احد مساعدي ابراهيم الجعفري زعيم حزب الدعوة الاسلامية والمرشح لتولي منصب رئيس الوزراء ان "الامور تسير نحو الامام وسوف نرى مبدأ التفاهم ما بين الكتلتين موقعا خلال اليومين القادمين".
واضاف ان "مبدأ التفاهم سيكون في سياستنا ومن اولويات الحكومة والذي سوف ينجز سيتم التعاون فيه من قبل الجانبين". واوضح ان تحديد المناصب لتولي الحقائب الوزارية سيبدأ بعد ذلك.
من جهته, اكد محمود عثمان عضو مجلس الحكم الانتقالي السابق والعضو المستقل في قائمة "التحالف الكردستاني" التي تضم 77 عضوا ان "الاكراد يريدون اتفاقا مكتوبا لكن الجانب الثاني (الشيعي) يتأخر في هذا الاطار ويقول لا استطيع اعطاء شيء مكتوب ويصر على ان قانون ادارة الدولة هو المرجعية لحل جميع المسائل العالقة".
واوضح ان من بين المطالب الكردية الاخرى بالاضافة الى منصب الرئيس "الحصول على وزارتين سياديتين ومنصب نائب رئيس الوزراء".
واعرب عثمان الذي يعد من ابرز الشخصيات الكردية التي ناضلت جنبا الى جنب مع الزعيم الكردي الراحل الملا مصطفى بارزاني مؤسس الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد النظام العراقي السابق انه على ثقة بأن "اتفاقا يلوح في الافق بين الجانبين على الرغم من عدم وجود شفافية من جانب الطرفين".
وكان برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته واحد اعضاء الوفد الكردي المفاوض قد صرح الاسبوع الماضي لوكالة فرانس برس ان الاكراد يريدون تعهدا خطيا من الجانب الشيعي بأحترام ماورد في فقرات قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية.
وكان السيستاني قد ابدى تحفظاته على ما ورد في القانون الذي يضمن للاكراد حصولهم على الفدرالية وحل مسألة كركوك عبر تطبيع الاوضاع فيها
http://www.alarabiya.net/Article.aspx?v=11079
كما ذكرت مصادر لقناة "العربية" أنه تم الاتفاق على أن يتولى جلال طالباني رئاسة الدولة على أن يكون عادل عبد المهدي وزير الصناعة (شيعي) وحاجم الحسني (سني) نائبين للرئيس.
وفي تصريحات حول المشاورات، قالت مريم طالب الريس عضو لائحة الاتئلاف العراقي الموحد التي فازت ب 148 مقعدا من مجموع مقاعد الجمعية الوطنية البالغة 275 لوكالة الأنباء الفرنسية ان "المباحثات استؤنفت اليوم بين اللائحة والاكراد لتشكيل الحكومة وبرنامج عمل الحكومة العراقية المقبلة وستتواصل خلال الايام القليلة المقبلة".
واضافت "ان الاكراد كانوا يتحدثون عن ضم كركوك لكردستان ونحن اقنعناهم بأن هذه المسألة يجب ان تحل على ضوء ماورد في الفقرة ج من المادة 28 لقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية"، وتابعت الريس "هناك تقريبا اتفاق على هذا الموضوع من قبل الطرفين من حيث المبدأ لاننا نحاججهم بقانون ادارة الدولة حتى لو كانوا (الاكراد) غير راضين".
وينص قانون ادارة الدولة الذي تم وضعه من قبل مجلس الحكم الانتقالي العام الماضي على ان تؤجل جميع النزاعات الخاصة بهذا الموضوع الى حين اجراء احصاء سكاني واقرار دستور دائم للبلاد والى حين اجراء استفتاء من قبل الشعب.
ويطالب الاكراد بضم مدينة كركوك النفطية (250 كلم شمال بغداد) الى منطقة كردستان التي تضم ثلاث محافظات هي دهوك واربيل والسليمانية وتتمتع بحكم ذاتي, وقد سمح لالاف الاكراد الذين تم ابعادهم قسرا في عهد صدام حسين بالادلاء باصواتهم في المدينة خلال انتخابات 30 يناير/ كانون الثاني.
وكانت احزاب وحركات عربية وتركمانية في مدينة كركوك نددت بالانتخابات قبل اعلان النتائج.. وقررت احزاب عربية سنية وشيعية الانسحاب من الانتخابات في محافظة التأميم احتجاجا على السماح للاكراد النازحين من مدينة كركوك بالتصويت فيها.
ويوجد في محافظة التأميم احتياطي نفطي هائل سيلعب دورا حاسما في بناء اقتصاد العراق في المستقبل, غير ان كركوك تضم مزيجا من الاكراد والعرب والتركمان والاقليات المسيحية, ما يجعل منها قنبلة موقوتة.
من جانب اخر, اكدت الريس ان "المناقشات تجري بشكل يضمن موافقة اعضاء الجمعية الوطنية على المجلس الرئاسي وبالتالي شخصية رئيس الوزراء".
وقالت ان لائحة الائتلاف العراقي الموحد التي تحظى بدعم المرجع الشيعي الكبير آية الله علي السيستاني "تجري مباحثات مستمرة مع طرفين اخرين هما القائمة العراقية لاياد علاوي وشخصيات سنية غير ممثلة بالجمعية الوطنية".
وفيما يتعلق بالوزارات السيادية الخمس وهي النفط والمالية والخارجية والدفاع والداخلية, اكدت الريس ان "القوائم الفائزة في الانتخابات ستستحوذ على معظم هذه الوزارات" دون الدخول في التفاصيل.
وفي تعليق على الأنباء التي أشارت إلى الاتفاق على تولي جلال طالباني رئاسة العراق على أن يكون له نائبان أحدهما هو الشيعي عادل عبد المهدي والثاني هو السني حاجم حسني، أكد عبد المهدي الذي يشغل منصب وزير المالية في الحكومة الانتقالية الحالية حصول التوافق على هذه الأفكار لكنه قال –في حوار تصريحات لقناة "العربية"- إن الاتفاق لم يصل بعد إلى أن يكون نهائيا، وأشاد بالروح الإيجابية التي سادت المفاوضات وقال إن مطالب الأكراد كانت في الحدود المقبولة.
من جانبه , اكد عدنان علي احد مساعدي ابراهيم الجعفري زعيم حزب الدعوة الاسلامية والمرشح لتولي منصب رئيس الوزراء ان "الامور تسير نحو الامام وسوف نرى مبدأ التفاهم ما بين الكتلتين موقعا خلال اليومين القادمين".
واضاف ان "مبدأ التفاهم سيكون في سياستنا ومن اولويات الحكومة والذي سوف ينجز سيتم التعاون فيه من قبل الجانبين". واوضح ان تحديد المناصب لتولي الحقائب الوزارية سيبدأ بعد ذلك.
من جهته, اكد محمود عثمان عضو مجلس الحكم الانتقالي السابق والعضو المستقل في قائمة "التحالف الكردستاني" التي تضم 77 عضوا ان "الاكراد يريدون اتفاقا مكتوبا لكن الجانب الثاني (الشيعي) يتأخر في هذا الاطار ويقول لا استطيع اعطاء شيء مكتوب ويصر على ان قانون ادارة الدولة هو المرجعية لحل جميع المسائل العالقة".
واوضح ان من بين المطالب الكردية الاخرى بالاضافة الى منصب الرئيس "الحصول على وزارتين سياديتين ومنصب نائب رئيس الوزراء".
واعرب عثمان الذي يعد من ابرز الشخصيات الكردية التي ناضلت جنبا الى جنب مع الزعيم الكردي الراحل الملا مصطفى بارزاني مؤسس الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد النظام العراقي السابق انه على ثقة بأن "اتفاقا يلوح في الافق بين الجانبين على الرغم من عدم وجود شفافية من جانب الطرفين".
وكان برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته واحد اعضاء الوفد الكردي المفاوض قد صرح الاسبوع الماضي لوكالة فرانس برس ان الاكراد يريدون تعهدا خطيا من الجانب الشيعي بأحترام ماورد في فقرات قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية.
وكان السيستاني قد ابدى تحفظاته على ما ورد في القانون الذي يضمن للاكراد حصولهم على الفدرالية وحل مسألة كركوك عبر تطبيع الاوضاع فيها
http://www.alarabiya.net/Article.aspx?v=11079
تعليق