"في حكم فرق الشيعة "

869 - محمد بن الحسن البراثي، قال: حدثني أبو علي قال: حدثني أبو القاسم الحسين بن محمد بن عمر بن يزيد، عن عمه، عن جده عمر بن يزيد، قال:
دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فحدثني مليا في فضائل الشيعة.
ثم قال: إن من الشيعة بعدنا من هم شر من النصاب، قلت: جعلت فداك أليس ينتحلون حبكم ويتولونكم ويتبرؤن من عدوكم؟ قال: نعم، قال، قلت: جعلت فداك بين لنا نعرفهم فعلنا منهم قال: كلا يا عمر ما أنت منهم انما هم قوم يفتنون بزيد ويفتنون بموسى عليه السلام.

وأما القاصر منهم بعد البلوغ فلا يشملهم ا لحكم لمنافاته لقانون العدالة الذي جعلنا من الأصول الدين كما نص في الأية الشريفة إلى حال العجائز فحكمهم غير حكم المقصر ولهم في الأخر تكاليف خاصة غير مرتبط بالمقام والله الهادي

"فإن العامة كتموا ما أنزل الله من البينات والهدى في حق علي كولايته ووجوب اطاعته وحرمة التقدم عليه.... وانه كرسول الله صلى الله عليه واله وسلم وأنه نفسه .... كل من كتم ذلك فهو كافر بداهة. إن الله وسائر الموجودات لم يلعنوا إلا كافر او مثله ....تلك السورة ان الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب إلى قوله ولهم عذاب أليم وفي السورة السبأ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا الاخرة واعد لهم عذابا مهينا فإن العامة آذوا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من شد الحبل على عنق صهره مكشفا وسوقه في العالمين إلى المسجد وجمع الحطب واحراق بيته...... وغصب حقوقها وأموالها (اقول اي الزهراء سلام الله عليها) وإبادة ذراريها إلى غير ذلك وكل من كان كذلك فهو كافر بحكم الأية...."

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الْمَوَالِي الْمُزَنِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سِتَّةٌ لَعَنْتُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَكُلُّ نَبِيٍّ كَانَ: الزَّائِدُ فِي كِتَابِ اللهِ، وَالمُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللهِ، وَالمُتَسَلِّطُ بِالجَبَرُوتِ لِيُعِزَّ بِذَلِكَ مَنْ أَذَلَّ اللَّهُ، وَيُذِلَّ مَنْ أَعَزَّ اللَّهُ، وَالمُسْتَحِلُّ لِحُرُمِ اللهِ، وَالمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِي مَا حَرَّمَ اللَّهُ، وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي.

شرح الحديث :
– قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار (ج9 / ص86) : وَكَانَ قَوْلُهُ: ” وَالْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِي مَا حَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ” , وَعِتْرَتُهُ هُمْ أَهْلُ بَيْتِهِ الَّذِينَ عَلَى دِينِهِ , وَعَلَى التَّمَسُّكِ بِأَمْرِهِ , كَمِثْلِ مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا مِمَّا كَانَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَدِيرِ خُمٍّ مِنْ قَوْلِهِ لِلنَّاسِ: ” إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ: كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعِتْرَتِي ” , وَمِمَّا رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يَكُنْ ذَكَرْنَاهُ هُنَاكَ.

– علي القاري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (ج1 / ص184) : قَوْلَهُ: وَالْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِي مَا حَرَّمَ اللَّهُ) أَيْ: مِنْ إِيذَائِهِمْ، وَتَرْكِ تَعْظِيمِهِمْ، وَالْعِتْرَةُ: الْأَقَارِبُ الْقَرِيبَةُ، وَهُمْ أَوْلَادُ فَاطِمَةَ وَذَرَارِيُّهُمْ، وَتَخْصِيصُ ذِكْرِ الْحَرَمِ وَالْعِتْرَةِ وَكُلِّ مُسْتَحِلِّ مُحَرَّمٍ مَلْعُونٌ لِشَرَفِهِمَا، وَإِنَّ أَحَدَهُمَا مَنْسُوبٌ إِلَى اللَّهِ، وَالْآخَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، فَعَلَى هَذَا مِنْ: فِي (مِنْ عِتْرَتِي ابْتِدَائِيَّةٌ) . قَالَ الطِّيبِيُّ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ بَيَانِيَّةً؛ بِأَنْ يَكُونَ الْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَفِيهِ تَعْظِيمُ الْجُرْمِ الصَّادِرِ عَنْهُمْ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَهُوَ بِضَمِّ الْحَاءِ، وَهَذَا كَافِرٌ إِذْ يَدْخُلُ تَحْتَ عُمُومِهِ مَنِ اسْتَبَاحَ مُحَرَّمًا بِالْإِجْمَاعِ مَعْلُومًا مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ كَفَرَ، بَلْ قَالَ كَثِيرُونَ: لَا يُشْتَرَطُ عِلْمُهُ ضَرُورَةً

– المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير (ج2 / ص56) : (والمستحل من عِتْرَتِي) أَي قَرَابَتي (مَا حرم الله) يَعْنِي من فعل بأقاربي مَا لَا يجوز فعله من إيذائهم أَو ترك تعظيمهم فَإِن اعْتقد حلّه فكافر وَإِلَّا فمذنب وخصهما باللعن لتأكد حق الْحرم والعترة وَعظم قدرهما بإضافتهما إِلَى الله وَإِلَى رَسُوله (والتارك لسنتي) بالأعراض عَنْهَا اسْتِخْفَافًا