بغالبية 473 ومعارضة 8 وامتناع 3
البرلمان الأوروبي يطلب <<وضع حد>>
لأنشطة حزب الله <<الإرهابية>>
أعلن البرلمان الأوروبي أمس تأييده لاتخاذ إجراءات تهدف إلى <<وضع حد للأنشطة الإرهابية>> لحزب الله، وطالب سوريا بعدم التسامح حيال <<أي شكل من أشكال الإرهاب>> بما فيها دعم نشاط الحزب، مشددا على ضرورة سحب قواتها وأجهزة استخباراتها من لبنان، وعلى أهمية تنظيم انتخابات تشريعية <<حرة وديموقراطية وشفافة>>.
وقال النواب الأوروبيون، في قرار يحمل صفة استشارية فقط وأقر بغالبية 473 صوتا ومعارضة ثمانية وامتناع ثلاثة، إن <<ثمة أدلّة لا يمكن دحضها على التحرك الإرهابي لحزب الله>>. وأضاف القرار أنه <<ينبغي أن يتخذ المجلس (الأوروبي) كل الإجراءات التي تفرض نفسها لوضع حد للأنشطة الإرهابية لهذه المجموعة>>، لكنه لم يتطرق إلى مسألة إدراج حزب الله على اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية.
وفي النهاية، تم التوصل إلى سحب تعديل في هذا المنحى اقترحه ممثلو <<اتحاد من اجل أوروبا الأمم>> من نص مشروع القرار المذكور.
وكان عدد كبير من النواب الأوروبيين المحافظين قد طالبوا، أثناء مناقشة الثلاثاء في جلسة عامة حول الوضع في لبنان، بإدراج حزب الله على هذه اللائحة. ومن مفاعيل خطوة كهذه تجميد أصول الحزب في أوروبا.
ومعروف أن الاتحاد الأوروبي يتعرض، منذ مدة، إلى ضغوط أميركية وإسرائيلية لوضع الحزب على هذه اللائحة.
وطلب البرلمانيون الأوروبيون، في القرار الذي اعتمدوه يوم أمس، من <<سوريا عدم التسامح حيال أي شكل من أشكال الإرهاب بما في ذلك دعم نشاط حزب الله ومجموعات مسلحة أخرى>>. كما طلبوا من دمشق أيضا <<الامتناع عن أي
تدخل في شؤون لبنان الداخلية>> وسحب <<قواتها وأجهزة استخباراتها منه تماما كما تنص على ذلك قرارت مجلس الأمن الدولي>>.
وفي السياق، أعرب النواب الأوروبيون عن أملهم في <<إلقاء الضوء على أسباب وظروف وعواقب>> اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري. وجددوا <<إدانتهم الشديدة>> لهذا العمل.
وأشار النواب الأوروبيون أيضا إلى <<أهمية تنظيم انتخابات تشريعية حرة وديموقراطية وشفافة>> في لبنان، وجددوا طلبهم <<التفكير في إرسال وفد مراقبين من الاتحاد الأوروبي>> للإشراف على هذه العملية الانتخابية المتوقعة في أيار.
(أ ب، أ ف ب، رويترز)
البرلمان الأوروبي يطلب <<وضع حد>>
لأنشطة حزب الله <<الإرهابية>>
أعلن البرلمان الأوروبي أمس تأييده لاتخاذ إجراءات تهدف إلى <<وضع حد للأنشطة الإرهابية>> لحزب الله، وطالب سوريا بعدم التسامح حيال <<أي شكل من أشكال الإرهاب>> بما فيها دعم نشاط الحزب، مشددا على ضرورة سحب قواتها وأجهزة استخباراتها من لبنان، وعلى أهمية تنظيم انتخابات تشريعية <<حرة وديموقراطية وشفافة>>.
وقال النواب الأوروبيون، في قرار يحمل صفة استشارية فقط وأقر بغالبية 473 صوتا ومعارضة ثمانية وامتناع ثلاثة، إن <<ثمة أدلّة لا يمكن دحضها على التحرك الإرهابي لحزب الله>>. وأضاف القرار أنه <<ينبغي أن يتخذ المجلس (الأوروبي) كل الإجراءات التي تفرض نفسها لوضع حد للأنشطة الإرهابية لهذه المجموعة>>، لكنه لم يتطرق إلى مسألة إدراج حزب الله على اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية.
وفي النهاية، تم التوصل إلى سحب تعديل في هذا المنحى اقترحه ممثلو <<اتحاد من اجل أوروبا الأمم>> من نص مشروع القرار المذكور.
وكان عدد كبير من النواب الأوروبيين المحافظين قد طالبوا، أثناء مناقشة الثلاثاء في جلسة عامة حول الوضع في لبنان، بإدراج حزب الله على هذه اللائحة. ومن مفاعيل خطوة كهذه تجميد أصول الحزب في أوروبا.
ومعروف أن الاتحاد الأوروبي يتعرض، منذ مدة، إلى ضغوط أميركية وإسرائيلية لوضع الحزب على هذه اللائحة.
وطلب البرلمانيون الأوروبيون، في القرار الذي اعتمدوه يوم أمس، من <<سوريا عدم التسامح حيال أي شكل من أشكال الإرهاب بما في ذلك دعم نشاط حزب الله ومجموعات مسلحة أخرى>>. كما طلبوا من دمشق أيضا <<الامتناع عن أي
تدخل في شؤون لبنان الداخلية>> وسحب <<قواتها وأجهزة استخباراتها منه تماما كما تنص على ذلك قرارت مجلس الأمن الدولي>>.
وفي السياق، أعرب النواب الأوروبيون عن أملهم في <<إلقاء الضوء على أسباب وظروف وعواقب>> اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري. وجددوا <<إدانتهم الشديدة>> لهذا العمل.
وأشار النواب الأوروبيون أيضا إلى <<أهمية تنظيم انتخابات تشريعية حرة وديموقراطية وشفافة>> في لبنان، وجددوا طلبهم <<التفكير في إرسال وفد مراقبين من الاتحاد الأوروبي>> للإشراف على هذه العملية الانتخابية المتوقعة في أيار.
(أ ب، أ ف ب، رويترز)
تعليق