واحد وسبعون نائباً من أصل ثمانية وسبعين شاركوا في الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها رئيس الجمهورية العماد إميل لحود أمس الأول الأربعاء في قصر بعبدا سموا الرئيس عمر كرامي لتشكيل الحكومة الجديدة.
فهل سينجح الرئيس كرامي في مهمته ويستطيع تشكيل حكومة؟ وما هو شكل هذه الحكومة وما هو مضمونها؟ هل تقبل المعارضة بدخول حكومة اتحاد وطني أم لا؟ هل تصل الأمور الى طريق مسدود ويعتذر عن التأليف بعدما قبل بالتكليف؟ لماذا عاد الرئيس كرامي ليتحمل هذه المسؤولية الكبيرة والخطيرة بعدما قذفها قبل أيام في وجه أكثر من طرف سواء في الموالاة أو المعارضة.

بعد قبول الرئيس كرامي التكليف تمهيداً لتشكيل حكومة جديدة تطرح مصادر مطلعة أكثر من سيناريو للمسار الذي يتوقع أن تسلكه الأمور.
أولاً: بعد أن يجري الرئيس كرامي الاستشارات النيابية غير الملزمة في ساحة النجمة سيكون همه الأول ومسعاه الأساسي هو محاولة تشكيل حكومة وحدة وطنية تجتمع تحت سقفها الموالاة والمعارضة لمناقشة بنود الخلاف حول العناوين السياسية الكبرى في البلاد بعد مرحلة إعادة الانتشار السوري الكامل الى منطقة البقاع وفق بنود اتفاق الطائف.
ثانياً: إذا رفضت المعارضة الدخول في حكومة "اتحاد وطني", وهو ما أعرب عنه أكثر من طرف معارض فور تكليف الرئيس كرامي ماذا سيفعل الأخير؟ أحد السيناريوهات يتحدث عن احتمال إعادة الرئيس كرامي قذف الكرة الى ملعب المعارضة مجدداً من خلال الاعتذار عن تأليف الحكومة، وترى المصادر أن الأسباب الموجبة لهذا السيناريو هي كون المعارضة ستجدد شن الحملات القاسية على الحكومة التي قد يشكلها الرئيس كرامي على غرار ما حصل مع حكومته المستقيلة قبل أسابيع، وبالتالي لا حاجة لتكرار ما حصل، ولتتحمل المعارضة مسؤولية رفضها دخول حكومة اتحاد وطني، واستمرار البلاد في دائرة الفراغ الدستوري الذي سينعكس سلباً على كل مقومات الحياة في لبنان، اقتصادياً واجتماعياً فضلاً عن الاحتقان السياسي الذي سيؤدي في حال استمراره على ما هو عليه الى ما لا تحمد عقباه.
ثالثاً: أن يعمد الرئيس كرامي في حال رفض المعارضة الدخول في حكومة اتحاد وطني الى تشكيل حكومة تتحمل مسؤولياتها على الصعيد الوطني وتكون معبرة عن الأكثرية الموجودة في المجلس النيابي مستفيداً من انقلاب صورة الشارع لمصلحة الخط الوطني والقومي بعد التظاهرة المليونية التي حشدتها الأحزاب والقوى السياسية يوم الثلاثاء الماضي في ساحة رياض الصلح، والتي أظهرت أين تقف أغلبية اللبنانيين في مقابل الأقلية التي حاولت لأسابيع مصادرة رأي الشعب اللبناني عبر تجمعها في ساحة الشهداء، وإطلاق الشعارات ضد الدولة وسوريا.
وترى المصادر المتابعة أن هذا السيناريو هو الراجح لكنه ليس حتمياً، وإذ ترفض المصادر الدخول في شكل هذه الحكومة في حال تشكيلها صغيرة أم موسعة، وتؤكد أنه لم يعد من الجائز أو المسموح به التراخي في ظل هذه المرحلة الصعبة والحساسة، وبالتالي تتوقع أن تكون التشكيلة الوزارية "أمتن" من الحكومة المستقيلة.
مصادر واسعة الإطلاع تكشف أن جدول أعمال هذه الحكومة سيركز على ثلاثة محاور أساسية مترابطة في ما بينها:
1 ـ متابعة تطبيق بنود اتفاق الطائف بعد تطبيق البند الأساسي فيه المتعلق بإعادة انتشار القوات السورية الى البقاع، وهنا تشير المصادر الى جدية في طرح بند إلغاء الطائفية السياسية من خلال تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية، إضافة الى تطبيق غيره من البنود.
2 ـ متابعة ملف العلاقة الاستراتيجية بين لبنان وسوريا وفقاً لاتفاق الطائف ومعاهدة الاخوة والتعاون بين البلدين، وهنا تنقل المصادر عن مراجع عليا في الدولة توقعها عقد اجتماع آخر للمجلس الأعلى اللبناني السوري الشهر المقبل لمتابعة مناقشة موضوع القوات السورية في البقاع، إضافة لتوقيع العديد من الاتفاقات المنجزة التي تعزز "العلاقة الاستراتيجية" بين البلدين على أكثر من صعيد.
3 ـ إعادة النظر في مشروع قانون الانتخاب الذي يعتمد الأقضية دوائر انتخابية، والذي كان باشر مجلس النواب في دراسته عبر اللجان المشتركة، وتوقف بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري بناءً على طلب المعارضة.
وتؤكد المصادر المطلعة أن الحكومة المقبلة ستعيد النظر في المشروع ليتوافق مع ما نص عليه اتفاق الطائف لجهة اعتماد المحافظات، وتتوقع اعتماد المحافظات مع النسبية.
وفي هذا السياق تكشف مصادر واسعة الاطلاع لـ"الانتقاد" أن مرجعاً رسمياً كبيراً أبلغ "زواره" في اليومين الماضيين أنه بات في حِلّ من القضاء، وأنه لا بد من العودة الى المحافظة وفق ما نص عليه اتفاق الطائف، وأنه أي المرجع الرسمي الكبير، بات في حل من الالتزام الذي قطعه سابقاً في هذا المجال "لموقع ديني" بارز، مع الإشارة الى أن هذا الموقع الديني كان اعتبر أن اعتماد السلطة للأقضية دوائر انتخابية تم لأنه يتوافق مع مصلحتها وليس استجابة لمطلبه، وهو ما تخالفه العديد من اللقاءات السابقة بينه وبين مسؤولين عدة في الدولة حول مشروع الانتخاب.