تويت
الأمر بين الأمرين له معانٍ كلّها صحيحة و هي:
الأول: أن يكون الجبر المنفي هو ما ذهب إليه المجبرة والأشاعرة ، والتفويض المنفي هو كون العبد مستقلاً في الفعل بحيث لا يقدر الرب تعالى على صرفه عنه كما ذهب إليه بعض المعتزلة، والأمر بين الأمرين هو أن الله تعالى جعل عباده مختارين في الفعل والترك مع قدرته على صرفهم عما يختارون وعلى جبرهم على ما لا يفعلون .
الثاني: ما سلكه شيخ الطائفة المحقة الشيخ المفيد في شرحه على الاعتقادات حيث قال بعد قول الصدوق: اعتقادنا في الجبر و التفويض قول الصادق -عليه السّلام- : لا جبر و لا تفويض بل أمر بين الأمرين ما لفظه: الجبر هو الحمل على الفعل و الاضطرار إليه بالقسر و الغلبة، و حقيقة ذلك إيجاد الفعل في الخلق من غير أن يكون لهم قدرة على دفعه و الامتناع من وجوده فيه، و قد يعبر عما يفعله الإنسان بالقدرة التي معه على وجه الإكراه له على التخويف و الإلجاء أنه جبر، والأصل فيه ما فعل من غير قدرة على امتناعه حسب ما قدمناه، و إذا تحقق القول في الجبر على ما وصفناه كان مذهب الجبر هو قول من يزعم أن اللّه تعالى خلق الطاعة في العبد من غير أن يكون للعبد قدرة على ضدها و الامتناع منها، وخلق فيهم المعصية كذلك، فهم المجبرة حقاً و الجبر مذهبهم على التحقيق و التفويض هو القول برفع الحظر عن الخلق في الأفعال، والإباحة لهم مع ما شاءوا من الأعمال، و هذا قول الزنادقة و أصحاب الإباحات، و الواسطة بين هذين القولين أن اللّه أقدر الخلق على أفعالهم و ملكهم من أعمالهم و حد لهم الحدود في ذلك، ورسم لهم الرسوم و نهاهم عن القبائح بالزجر و التخويف و الوعد و الوعيد، فلم يكن بتمكينهم من الأعمال مجبراً لهم عليها، و لم يفوض إليهم الأعمال لمنعهم من أكثرها، و وضع لهم الحدود فيها و أمرهم بحسنها و نهاهم عن قبحها، فهذا هو الفصل بين الجبر و التفويض ...
الأول: أن يكون الجبر المنفي هو ما ذهب إليه المجبرة والأشاعرة ، والتفويض المنفي هو كون العبد مستقلاً في الفعل بحيث لا يقدر الرب تعالى على صرفه عنه كما ذهب إليه بعض المعتزلة، والأمر بين الأمرين هو أن الله تعالى جعل عباده مختارين في الفعل والترك مع قدرته على صرفهم عما يختارون وعلى جبرهم على ما لا يفعلون .
الثاني: ما سلكه شيخ الطائفة المحقة الشيخ المفيد في شرحه على الاعتقادات حيث قال بعد قول الصدوق: اعتقادنا في الجبر و التفويض قول الصادق -عليه السّلام- : لا جبر و لا تفويض بل أمر بين الأمرين ما لفظه: الجبر هو الحمل على الفعل و الاضطرار إليه بالقسر و الغلبة، و حقيقة ذلك إيجاد الفعل في الخلق من غير أن يكون لهم قدرة على دفعه و الامتناع من وجوده فيه، و قد يعبر عما يفعله الإنسان بالقدرة التي معه على وجه الإكراه له على التخويف و الإلجاء أنه جبر، والأصل فيه ما فعل من غير قدرة على امتناعه حسب ما قدمناه، و إذا تحقق القول في الجبر على ما وصفناه كان مذهب الجبر هو قول من يزعم أن اللّه تعالى خلق الطاعة في العبد من غير أن يكون للعبد قدرة على ضدها و الامتناع منها، وخلق فيهم المعصية كذلك، فهم المجبرة حقاً و الجبر مذهبهم على التحقيق و التفويض هو القول برفع الحظر عن الخلق في الأفعال، والإباحة لهم مع ما شاءوا من الأعمال، و هذا قول الزنادقة و أصحاب الإباحات، و الواسطة بين هذين القولين أن اللّه أقدر الخلق على أفعالهم و ملكهم من أعمالهم و حد لهم الحدود في ذلك، ورسم لهم الرسوم و نهاهم عن القبائح بالزجر و التخويف و الوعد و الوعيد، فلم يكن بتمكينهم من الأعمال مجبراً لهم عليها، و لم يفوض إليهم الأعمال لمنعهم من أكثرها، و وضع لهم الحدود فيها و أمرهم بحسنها و نهاهم عن قبحها، فهذا هو الفصل بين الجبر و التفويض ...
تعليق