وصل إلى جدة وفد من مجموعة محامين أمريكان يمثلون ضحايا مبنى مركز التجارة الذين يطالبون بتعويضات من الحكومة السعودية كونها -كما يقولون- مسؤولة عن الهجوم بشكل غير مباشر. وكانت هذه المجموعة قد تأسست مستفيدة من سابقة طائرة لوكربي حيث حُمّلت الحكومة الليبية المسؤولية ودفعت تعويضات دون ان تعترف بالمسؤولية. وكان هؤلاء المحامون قد بدأوا إجراءات رفع دعوى رسمية داخل أمريكا، لكن يبدو أن الأمير بندر سارع بالاتصال بهم وعرض تسوية عليهم خوفا من أن تبدأ إجراءات الدعوى وتنفضح الحكومة السعودية في الترافع أمام القضاء الأمريكي. ويطرح المحامون عدة مبررات يعتبرونها قانونية تبدأ بتحميل النظام السعودي مسؤولية البرامج الدينية والتربوية التي تدفع الناس "للإرهاب" وتنتهي بتحميل النظام السعودي المسؤولية من خلال تضليل السلطات الأمريكية بزعمه استئصال الجماعات الجهادية مع أن معظم الخاطفين كانوا في المملكة قبل أشهر من تنفيذ العملية. ونزولا عند عرض الأمير بندر وصل الوفد لجدة لمقابلة كبار المسؤولين، وقد حصلوا من حيث المبدأ على إقرار لفكرة أن يدفع تعويض عن كل رأس بعدة ملايين من الدولارات. فإذا علمنا أن عدد الضحايا يقترب من 4000 وإن المحامين يطالبون بعشرة ملايين لكل ضحية فهذا يعني أن السعودية ستفرغ كل انتاجها النفطي لعدة سنوات لدفع هذه التعويضات.



الحركة الاسلامية للاصلاح