تويت
حقيقة اتفاق 17 أيار
البير فرحات
تناول الرئيس امين الجميل مؤخرا موضوع اتفاق 17 ايار قائلا ان لهذا الاتفاق اسماً هو <<اتفاق جلاء القوات الاسرائيلية>>. اما اختصاره في تاريخ توقيعه من رئيسي الوفدين في السابع عشر من ايار 1983، من دون ذكر محتواه، فهو عمل مقصود حتى لا يتذكر اللبنانيون الاهداف الحقيقية لهذا الاتفاق، الا وهو الانسحاب الكامل للجيش الاسرائيلي.
وأردف الرئيس الجميل قائلا ان الاتفاق كان إنجازاً دبلوماسياً نادراً في العلاقات العربية الاسرائيلية. ذلك ان كل انسحاب اسرائيلي جدي من منطقة عربية محتلة انتهى بمعاهدة سلام. اما اتفاقنا يقصد اتفاق 17 ايار فانتهى باتفاق امني، وكان المفاوضون فيه تقنيين لا سياسيين!...
ثم اضاف: ان لبنان قد توصل الى اتفاق امني مبني على لاءات واضحة: فلا معاهدة سلام لا تطبيع علاقات لا فتح حدود لا تبادل سفراء، ولعل هذا ما حمل اسرائيل على التراجع عندما سارعت الى ابلاغ الجانب الاميركي على الفور، في رسالة خطية أنها تعتبر نفسها بحل من التزامها الانسحاب من الاراضي اللبنانية اذا لم يقترن بانسحاب سوري مماثل، فأفرغت بذلك الاتفاق من مضمونه وقضت عليه لحظة إعلانه بالذات.
وختم قائلا: من اراد ان يتجاوز خطاب الشعارات المألوفة سوفياتياً علماً بان النظام السوفياتي قد ولى منذ زمن فما عليه الا ان يرجع الى الصحف الصادرة في بيروت في 17 ايار 1983 ويقرأ موقف الحكومة ونص الاتفاق.
وهذا ما سوف نفعله من خلال العودة الى نص الاتفاق كما ورد في الكتاب الابيض الصادر عن وزارة الخارجية ووزارة الاعلام في ايار 1983، وما نشر عن الموضوع في وسائل الاعلام اللبنانية والأجنبية، وخصوصا تلك الدراسة القيّمة التي أعدّها الوزير د. الياس سابا والتي شكلت، كما هو معروف اساس موقف الرئيس سليمان فرنجية خلال مباحثات مؤتمر جنيف للعام 1983. (لبنان والصراع العربي/ الاسرائيلي دار الجديد الطبعة الاولى نيسان 2000 قدّم له د. سليم الحص).
الحقيقة ان اسم الاتفاق هو: <<اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة اسرائيل>> وهو يتألف من مقدمة و12 مادة يضاف اليه <<ملحق الترتيبات الامنية>> و<<ذيل>> و<<محاضر تفسيرية متفق عليها>>.
واذ نص الاتفاق في ملحقه على ان تنسحب اسرائيل خلال فترة تتراوح بين ثمانية اسابيع واثني عشر اسبوعا من تاريخ سريان مفعوله الا ان اسرائيل سرعان ما بعثت الى الولايات المتحدة برسالة ربطت فيه انسحابها بالانسحاب السوري والفلسطيني وتسلّم الاسرى. وقد وافقت واشنطن بصفتها راعية للاتفاق على هذه الرسالة الاسرائيلية المضافة.
ويشكل الاتفاق ومحاضره التفسيرية وملحق الترتيبات الامنية انتهاكاً سافراً للسيادة اللبنانية. فقد التزم لبنان بان يدمج في الجيش اللبناني <<الحرس المدني المحلي>> اي قوات سعد حداد وان يولى رجال ذلك الحرس وحدهم حراسة القرى في <<المنطقة الامنية>> المتفق عليها.
ونصّت المحاضر التفسيرية ايضاً على أن يتمركز في المنطقة الامنية جنوبي نهر الزهراني لواء اقليمي مؤلف من الوحدات المحلية المذكورة اضافة الى <<عديد>> من الجيش اللبناني <<متخرج>> من سكان المنطقة الامنية. وقد ذكر د. الياس سابا في نقده للاتفاق ان من طرائفه انه قد نص على <<حق>> اسرائيل في ان تعترض على تواجد قائد الجيش في المنطقة الامنية لانه... من غير سكان المنطقة الامنية!
وفي اطار انهاء حال الحرب المنصوص عنه في الاتفاق يلزم لبنان بتعهدات متعددة تشكل كلها انتهاكاً للسيادة ولا مجال هنا لتعدادها وخصوصا ما ورد في المادة الخامسة التي تنص على انه: <<انسجاماً منهما مع إنهاء حالة الحرب يمتنع كل فريق، في إطار أنظمته الدستورية، عن اي شكل من اشكال الدعاية المعادية للفريق الآخر>>. كما ان المادة السابعة تفرض على لبنان في حال طلبه قوات دولية للانتشار على ارضه ان <<يتم اختيار الدول المساهمة الجديدة في هذه القوات من الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية مع الفريقين>> اي مع اسرائيل.
وينص الاتفاق وملاحقه على التطبيع الاقتصادي، والسياسي، وتخلّي لبنان عن التزاماته العربية وعن مظاهر اساسية من مظاهر سيادته. فإنه وبمقتضى الفقرة 2 من المادة 4 فإن الحكومة اللبنانية تتعهّد بأن تمنع عمل اي منظمة او حزب او هيئة او مكتب او <<اية هيكلية اخرى>> (مركز أبحاث، نادٍ فكري او ثقافي) تكون من اهدافه المطالبة بالحق العربي في الاراضي المحتلة او بحقوق الشعب الفلسطيني، او حتى الحديث عن الصهيونية كحركة عنصرية وفقاً للقرار الذي كانت الجمعية العمومية للأمم المتحدة قد اتخذته بذلك الخصوص (والذي وافق العرب، معظم العرب، على الرجوع عنه لاحقاً).
وتصبح لاغية ايضا التزامات لبنان والالتزامات العربية المبادلة تجاهه في كل ما يتعلق بمعاهدة الدفاع المشترك، ومقاطعة اسرائيل، وكل الالتزامات التي ترى اسرائيل انها تتضمن موقفا عدائيا (وليس معاديا) تجاهها.
يبقى أخيراً ان نقول بان اتفاق 17 ايار قد جاء بمثابة معاهدة سلام كاملة أسوأ، حتى بالقياس الى الاتفاقيات العربية الاسرائيلية الاخرى ومنها اتفاقية كامب دايفد، وخطوة الى الوراء حتى بالنسبة الى اتفاقية الهدنة. فإن اتفاقية كامب دايفد قد اعتبرت نفسها قائمة على اساس قرارات مجلس الامن ونصت على تمسك مصر بحقوق الشعب الفلسطيني، كما ان اتفاق الهدنة اللبناني الاسرائيلي كان قد نص في مادته الثامنة على ان يبقى نافذا حتى الوصول الى تسوية سلمية بين الفريقين، فيما خلا اتفاق 17 ايار من كل ذلك.
هذه هي الحقائق التي يمكن استخراجها من نصوص اتفاقية 17 ايار وملاحقها ومحاضرها التفسيرية. إنها اتفاقية كان من شأنها تحويل لبنان الى محمية اسرائيلية منتقصة السيادة وتؤسس لإقامة كانتون في المنطقة الامنية الواقعة جنوبي الزهراني توطئة لسلخها، تنفذ تحت رعاية وتحكيم الولايات المتحدة وليس الشرعية الدولية.
ربما ان الرئيس امين الجميل قد نسي كل ذلك. أم تراه تناسى؟
البير فرحات
تناول الرئيس امين الجميل مؤخرا موضوع اتفاق 17 ايار قائلا ان لهذا الاتفاق اسماً هو <<اتفاق جلاء القوات الاسرائيلية>>. اما اختصاره في تاريخ توقيعه من رئيسي الوفدين في السابع عشر من ايار 1983، من دون ذكر محتواه، فهو عمل مقصود حتى لا يتذكر اللبنانيون الاهداف الحقيقية لهذا الاتفاق، الا وهو الانسحاب الكامل للجيش الاسرائيلي.
وأردف الرئيس الجميل قائلا ان الاتفاق كان إنجازاً دبلوماسياً نادراً في العلاقات العربية الاسرائيلية. ذلك ان كل انسحاب اسرائيلي جدي من منطقة عربية محتلة انتهى بمعاهدة سلام. اما اتفاقنا يقصد اتفاق 17 ايار فانتهى باتفاق امني، وكان المفاوضون فيه تقنيين لا سياسيين!...
ثم اضاف: ان لبنان قد توصل الى اتفاق امني مبني على لاءات واضحة: فلا معاهدة سلام لا تطبيع علاقات لا فتح حدود لا تبادل سفراء، ولعل هذا ما حمل اسرائيل على التراجع عندما سارعت الى ابلاغ الجانب الاميركي على الفور، في رسالة خطية أنها تعتبر نفسها بحل من التزامها الانسحاب من الاراضي اللبنانية اذا لم يقترن بانسحاب سوري مماثل، فأفرغت بذلك الاتفاق من مضمونه وقضت عليه لحظة إعلانه بالذات.
وختم قائلا: من اراد ان يتجاوز خطاب الشعارات المألوفة سوفياتياً علماً بان النظام السوفياتي قد ولى منذ زمن فما عليه الا ان يرجع الى الصحف الصادرة في بيروت في 17 ايار 1983 ويقرأ موقف الحكومة ونص الاتفاق.
وهذا ما سوف نفعله من خلال العودة الى نص الاتفاق كما ورد في الكتاب الابيض الصادر عن وزارة الخارجية ووزارة الاعلام في ايار 1983، وما نشر عن الموضوع في وسائل الاعلام اللبنانية والأجنبية، وخصوصا تلك الدراسة القيّمة التي أعدّها الوزير د. الياس سابا والتي شكلت، كما هو معروف اساس موقف الرئيس سليمان فرنجية خلال مباحثات مؤتمر جنيف للعام 1983. (لبنان والصراع العربي/ الاسرائيلي دار الجديد الطبعة الاولى نيسان 2000 قدّم له د. سليم الحص).
الحقيقة ان اسم الاتفاق هو: <<اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة اسرائيل>> وهو يتألف من مقدمة و12 مادة يضاف اليه <<ملحق الترتيبات الامنية>> و<<ذيل>> و<<محاضر تفسيرية متفق عليها>>.
واذ نص الاتفاق في ملحقه على ان تنسحب اسرائيل خلال فترة تتراوح بين ثمانية اسابيع واثني عشر اسبوعا من تاريخ سريان مفعوله الا ان اسرائيل سرعان ما بعثت الى الولايات المتحدة برسالة ربطت فيه انسحابها بالانسحاب السوري والفلسطيني وتسلّم الاسرى. وقد وافقت واشنطن بصفتها راعية للاتفاق على هذه الرسالة الاسرائيلية المضافة.
ويشكل الاتفاق ومحاضره التفسيرية وملحق الترتيبات الامنية انتهاكاً سافراً للسيادة اللبنانية. فقد التزم لبنان بان يدمج في الجيش اللبناني <<الحرس المدني المحلي>> اي قوات سعد حداد وان يولى رجال ذلك الحرس وحدهم حراسة القرى في <<المنطقة الامنية>> المتفق عليها.
ونصّت المحاضر التفسيرية ايضاً على أن يتمركز في المنطقة الامنية جنوبي نهر الزهراني لواء اقليمي مؤلف من الوحدات المحلية المذكورة اضافة الى <<عديد>> من الجيش اللبناني <<متخرج>> من سكان المنطقة الامنية. وقد ذكر د. الياس سابا في نقده للاتفاق ان من طرائفه انه قد نص على <<حق>> اسرائيل في ان تعترض على تواجد قائد الجيش في المنطقة الامنية لانه... من غير سكان المنطقة الامنية!
وفي اطار انهاء حال الحرب المنصوص عنه في الاتفاق يلزم لبنان بتعهدات متعددة تشكل كلها انتهاكاً للسيادة ولا مجال هنا لتعدادها وخصوصا ما ورد في المادة الخامسة التي تنص على انه: <<انسجاماً منهما مع إنهاء حالة الحرب يمتنع كل فريق، في إطار أنظمته الدستورية، عن اي شكل من اشكال الدعاية المعادية للفريق الآخر>>. كما ان المادة السابعة تفرض على لبنان في حال طلبه قوات دولية للانتشار على ارضه ان <<يتم اختيار الدول المساهمة الجديدة في هذه القوات من الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية مع الفريقين>> اي مع اسرائيل.
وينص الاتفاق وملاحقه على التطبيع الاقتصادي، والسياسي، وتخلّي لبنان عن التزاماته العربية وعن مظاهر اساسية من مظاهر سيادته. فإنه وبمقتضى الفقرة 2 من المادة 4 فإن الحكومة اللبنانية تتعهّد بأن تمنع عمل اي منظمة او حزب او هيئة او مكتب او <<اية هيكلية اخرى>> (مركز أبحاث، نادٍ فكري او ثقافي) تكون من اهدافه المطالبة بالحق العربي في الاراضي المحتلة او بحقوق الشعب الفلسطيني، او حتى الحديث عن الصهيونية كحركة عنصرية وفقاً للقرار الذي كانت الجمعية العمومية للأمم المتحدة قد اتخذته بذلك الخصوص (والذي وافق العرب، معظم العرب، على الرجوع عنه لاحقاً).
وتصبح لاغية ايضا التزامات لبنان والالتزامات العربية المبادلة تجاهه في كل ما يتعلق بمعاهدة الدفاع المشترك، ومقاطعة اسرائيل، وكل الالتزامات التي ترى اسرائيل انها تتضمن موقفا عدائيا (وليس معاديا) تجاهها.
يبقى أخيراً ان نقول بان اتفاق 17 ايار قد جاء بمثابة معاهدة سلام كاملة أسوأ، حتى بالقياس الى الاتفاقيات العربية الاسرائيلية الاخرى ومنها اتفاقية كامب دايفد، وخطوة الى الوراء حتى بالنسبة الى اتفاقية الهدنة. فإن اتفاقية كامب دايفد قد اعتبرت نفسها قائمة على اساس قرارات مجلس الامن ونصت على تمسك مصر بحقوق الشعب الفلسطيني، كما ان اتفاق الهدنة اللبناني الاسرائيلي كان قد نص في مادته الثامنة على ان يبقى نافذا حتى الوصول الى تسوية سلمية بين الفريقين، فيما خلا اتفاق 17 ايار من كل ذلك.
هذه هي الحقائق التي يمكن استخراجها من نصوص اتفاقية 17 ايار وملاحقها ومحاضرها التفسيرية. إنها اتفاقية كان من شأنها تحويل لبنان الى محمية اسرائيلية منتقصة السيادة وتؤسس لإقامة كانتون في المنطقة الامنية الواقعة جنوبي الزهراني توطئة لسلخها، تنفذ تحت رعاية وتحكيم الولايات المتحدة وليس الشرعية الدولية.
ربما ان الرئيس امين الجميل قد نسي كل ذلك. أم تراه تناسى؟
تعليق