تويت
التاريخ الجمعة 18/3/2005
جاء في خطبة الجمعة التي ألقاهامفتي صور وجبل عامل سماحة العلامة السيد علي الأمين:
على الرغم مما نسمعه ونراه من مظاهر الإختلاف بين المعارضة والموالاة فإننا نجد الكثير من القواسم المشتركة التي يجمع عليها المختلفون وهي تشكل أساساً لبداية حوار جاد يتناول كلّ القضايا المطروحة على الساحة السياسية.
وقد عبّر الجميع عن الإيمان العميق بلبنان و هويّته العربيّة وأعلنوا عن التمسك به وطناً واحداً لجميع أبنائه وطوائفه وقد ظهر الحرص الشديد من الكلّ على ضرورة استمرار السلم الأهلي الذي كان من ثمرات اتفاق الطائف الذي ينادي به الجميع واتفق الجميع على ضرورة متابعة التحقيق وكشف الحقيقة في الجريمة النكراء باغتيال الشهيد الرئيس الحريري وهي جريمة أصابت لبنان في الصميم.
وأضاف قائلاً: إن كل هذه الأمور المتفق عليها وسواها هي بحاجة إلى الدولة التي تشكل الضمانة للوطن بكلّ أبنائه وهي السقف الذي يحمينا جميعاً، و الدعائم الأساسية لهذا السقف هي مؤسسات الدولة بكل سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية التي يبقى الإحتكام إليها جميعها على ما هي عليه أساساً في استقرار النظام العام ويبقى الإحتكام إليها في الوصول إلى المطالب خيراً من الوصول إلى الفراغ الذي يؤدّي إلى أفدح الخسائر والأخطار بحق الوطن والشعب، وقد رأينا في الماضي أن الدولة عندما أصاب الضعف الضعف والوهن مؤسساتها لعدم الاحتكام اليها، حصل الفراغ الذي ملأته دويلات الأحزاب والأحياء والجماعات الطائفية وحكومات الزواريب وكاد الوطن أن يذهب من أيدينا جميعاً.
ونحن لا نشك بأن الوضع السائد في الإدارات و المؤسسات يحتاج إلى إصلاح وتغيير ولكن ذلك لا يمكن أن يحصل من خلال الإحتقان الذي تولده تجمعات الساحات و الشوارع و المقابلات التلفزيونية الساخنة وإنما يجب أن يحصل ذلك من خلال الحوار ومن خلال المؤسسات وصناديق الإقتراع.
وتطرّق سماحته في خطبة الجمعة إلى القرار 1559 الصادر عن مجلس الأمن فقال:
ومما يثير الدهشة و العجب والإستغراب إصدار مجلس الأمن الدولي المؤتمن على الأمن و السلم في العالم لهذا القرار وإصرار الأمم المتحدة و الولايات المتحدة الأميركية على تنفيذ هذا القرار ودعوة سوريا إلى الإنسحاب من لبنان وهو وجود تحكمه اتفاقات بين دولتين عضوين في الأمم المتحدة و لا تشكل العلاقات بينهما خطراً على السلم العالمي والإقليمي و لا نرى الحرص والإصرار منهم على دعوةإسرائيل لسحب جيشها المحتل من الأراضي العربية المحتلة في الجولان ومزارع شبعا.
وأما سلاح المقاومة فهو شأن داخلي و لا علاقة للمؤسسات الدولية بالشؤون الداخلية للدول والشعوب و هو سلاح لم يكن ناشئاً من صراع داخلي بين اللبنانيين وإنما أوجدته ظروف الإحتلال الإسرائيلي للبنان ضمن دائرة الصراع العربي الإسرائيلي الناشئ من الأطماع الإسرائيلية في المنطقة و الحلّ لايكون بمعالجة الفروع و النتائج وإنما يكون بالعودة إلى أصول المشكلة في المنطقة وأسبابها.
جاء في خطبة الجمعة التي ألقاهامفتي صور وجبل عامل سماحة العلامة السيد علي الأمين:
على الرغم مما نسمعه ونراه من مظاهر الإختلاف بين المعارضة والموالاة فإننا نجد الكثير من القواسم المشتركة التي يجمع عليها المختلفون وهي تشكل أساساً لبداية حوار جاد يتناول كلّ القضايا المطروحة على الساحة السياسية.
وقد عبّر الجميع عن الإيمان العميق بلبنان و هويّته العربيّة وأعلنوا عن التمسك به وطناً واحداً لجميع أبنائه وطوائفه وقد ظهر الحرص الشديد من الكلّ على ضرورة استمرار السلم الأهلي الذي كان من ثمرات اتفاق الطائف الذي ينادي به الجميع واتفق الجميع على ضرورة متابعة التحقيق وكشف الحقيقة في الجريمة النكراء باغتيال الشهيد الرئيس الحريري وهي جريمة أصابت لبنان في الصميم.
وأضاف قائلاً: إن كل هذه الأمور المتفق عليها وسواها هي بحاجة إلى الدولة التي تشكل الضمانة للوطن بكلّ أبنائه وهي السقف الذي يحمينا جميعاً، و الدعائم الأساسية لهذا السقف هي مؤسسات الدولة بكل سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية التي يبقى الإحتكام إليها جميعها على ما هي عليه أساساً في استقرار النظام العام ويبقى الإحتكام إليها في الوصول إلى المطالب خيراً من الوصول إلى الفراغ الذي يؤدّي إلى أفدح الخسائر والأخطار بحق الوطن والشعب، وقد رأينا في الماضي أن الدولة عندما أصاب الضعف الضعف والوهن مؤسساتها لعدم الاحتكام اليها، حصل الفراغ الذي ملأته دويلات الأحزاب والأحياء والجماعات الطائفية وحكومات الزواريب وكاد الوطن أن يذهب من أيدينا جميعاً.
ونحن لا نشك بأن الوضع السائد في الإدارات و المؤسسات يحتاج إلى إصلاح وتغيير ولكن ذلك لا يمكن أن يحصل من خلال الإحتقان الذي تولده تجمعات الساحات و الشوارع و المقابلات التلفزيونية الساخنة وإنما يجب أن يحصل ذلك من خلال الحوار ومن خلال المؤسسات وصناديق الإقتراع.
وتطرّق سماحته في خطبة الجمعة إلى القرار 1559 الصادر عن مجلس الأمن فقال:
ومما يثير الدهشة و العجب والإستغراب إصدار مجلس الأمن الدولي المؤتمن على الأمن و السلم في العالم لهذا القرار وإصرار الأمم المتحدة و الولايات المتحدة الأميركية على تنفيذ هذا القرار ودعوة سوريا إلى الإنسحاب من لبنان وهو وجود تحكمه اتفاقات بين دولتين عضوين في الأمم المتحدة و لا تشكل العلاقات بينهما خطراً على السلم العالمي والإقليمي و لا نرى الحرص والإصرار منهم على دعوةإسرائيل لسحب جيشها المحتل من الأراضي العربية المحتلة في الجولان ومزارع شبعا.
وأما سلاح المقاومة فهو شأن داخلي و لا علاقة للمؤسسات الدولية بالشؤون الداخلية للدول والشعوب و هو سلاح لم يكن ناشئاً من صراع داخلي بين اللبنانيين وإنما أوجدته ظروف الإحتلال الإسرائيلي للبنان ضمن دائرة الصراع العربي الإسرائيلي الناشئ من الأطماع الإسرائيلية في المنطقة و الحلّ لايكون بمعالجة الفروع و النتائج وإنما يكون بالعودة إلى أصول المشكلة في المنطقة وأسبابها.
تعليق