تويت
متفرقات من المشهد اللبناني
جوزف سماحة
؟ استقالة. في المواجهة بين الرئيس إميل لحود ومعارضيه الكثر لم يعد يملك سلاحاً سياسياً أكثر فعالية من الاستقالة. الاقتراح المرفوع إليه هو التالي: غداة اجتماع اللجنة العسكرية السورية اللبنانية، لنفترض أنه في 7 نيسان، يتخذ الترتيبات الدستورية اللازمة ويتقدم من الشعب اللبناني باستقالته. إن أي مشروع مسودة لخطاب الاستقالة يمكن أن يتضمن المفاخرة بأنه في زمن إميل لحود تحرّر لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك خرجت القوات السورية الصديقة فاتحة الباب بذلك أمام علاقات سورية لبنانية مميزة وخاصة فعلاً. أكثر من ذلك يمكن القول إن دحر الاحتلال مهّد لإنجاز الاستقلال. وربما كان مطلوباً إقناع الرئيس بأنه عندما يرد اسمه في كتب التاريخ سيرد مقروناً بهذين الحدثين. ويمكن أن يضاف إلى ذلك أنه المسؤول اللبناني والعربي الوحيد الذي رعى مقاومة استعادت الأرض من دون مقابل. هذه مفخرة تسجل له برغم المجلدات التي قد تُكتب حول أخطاء العهد.
؟ البديل. يتوجب الإقرار بأنه لم يعد ممكناً، في لبنان، وصول رئيس للجمهورية قادر على توفير الطمأنينة التي وفرها إميل لحود للمقاومة. صحيح أن إدارته العامة للبلاد، وهنا مسؤوليته مشتركة مع غيره من اللبنانيين ومع القيادة السورية، ارتدّت، في بعض جوانبها إضعافاً لهذه المقاومة، ولكن الأصح من ذلك أن أحداً لا يستطيع التشكيك بنواياه. إن أي قراءة باردة لموازين القوى الراهنة تقول إن في الإمكان، حالياً، انتخاب رئيس شبيه بمحمود عباس. أما بعد الانتخابات النيابية فإن الرئيس، كائناً من كان، سيكون شبيهاً بحميد قرضاي. الثاني اختراع أميركي بالكامل. الأول ليس كذلك. إنه قيادي وطني، شديد التمسك بالحد الأدنى لتطلعات شعبه وطموحه. يعرف أن لديه حقوقاً يريد استرجاعها من إسرائيل ولكنه صاحب وجهة نظر في كيفية تحقيق ذلك. وهو رافض لتجريد المقاومة من السلاح وإن كان مصرّاً على وحدة الاستراتيجية المغطاة بالاقتراع الشعبي. محمود عباس يحاور الفصائل، يهادن، يعتبر الاقتتال خطاً أحمر، يدرك أن إسرائيل، حتى لو تظاهرت بالاعتدال الآن، فإنها ستظهر مخالبها لاحقاً. يمكن، اليوم، في لبنان، إيصال رئيس مثله وربما أفضل. ولكن نافذة الفرص هذه سوف تقفل عند إجراء الانتخابات النيابية. مَن له أذنان للسمع...
؟ صعوبة. من الصعب جداً في لبنان أن يكون المواطن كادراً أو مناضلاً في الحزب التقدمي الاشتراكي. إنها صعوبة يجب تقديرها حق قدرها ولو أن أعراضها لا تظهر على التقدميين الاشتراكيين كلهم. مصدر الصعوبة الأول أن الحزب عُبّئ، لسنوات، على قاعدة الاستعداد لمواجهة الحملة الأميركية وفق منطق معيّن فإذا به ينتقل إلى موقع يمكن تصويره بأنه موقع مواجهة ولكن وفق منطق آخر تماماً. ومصدر الصعوبة الثاني هو كثافة البث المباشر للتلفزيونات والإذاعات. ويعني ذلك أن على هذا الكادر أو المناضل أن يبقى متنبهاً، ساعة بساعة، إلى الإيقاع السريع للأحداث. ففي الإمكان، مثلاً، أن يكون محاضراً حول وجوب استقالة رئيس الجمهورية فوراً في حين أن الحزب بات يعتبر ذلك خارج أولوياته. هذه الوضعية ليست مستحبة وهي قد تسبّب إحراجات كثيرة. ثمة مبادئ عامة يتربى الحزبي عليها، وهذه حال أي تقدمي اشتراكي، إلا أن الصعوبة هي في القدرة على التحكّم بالوجدان، والعقل، والنشاطية، وفي توجيهها، في <<التفاصيل>>، هذه الوجهة أو تلك. إن من طبيعة الشعارات السياسية أن تتغيّر وفقاً للتطورات. ولكن من غير الجائز أن يحتل الشعار الديموقراطي هذا الموقع النضالي المتقدم وأن تشكو الممارسات لإنجازه من هذا الافتقار إلى الديموقراطية.
؟ توازن. التباين الذي حصل بين البطريرك صفير ووليد جنبلاط حول الانتخابات الرئاسية أولاً أو الانتخابات النيابية أولاً حُسم لصالح الثاني (إلى متى؟). لماذا؟ لا يريد أحد تعكير صفو العلاقات بين أطراف المعارضة. ولكن لا بد من ملاحظة أن هذا الحسم مؤشر إلى حيث تتجه الأوضاع في لبنان. لقد قبل، مثلاً، ان تكليف عمر كرامي تشكيل الحكومة الجديدة، بعد قرار الانسحاب السوري، دليل على أن النهج السابق مستمر. ويمكن
أن يُقال إن ما هو غير قابل للاستمرار أيضاً أن يكون للزعيم الدرزي الأول الحق الحصري في تحديد الشروط التي يتم فيها اختيار الماروني للموقع الرسمي الأول. لقد كانت إحدى سمات ما بعد <<الطائف>>، وهي مرتبطة بكيفية تطبيقه، أن رئيس الجمهورية يجب أن يكون ضعيفاً في طائفته أو، حتى، خصماً لها. ولعل التطورات التي نشهدها ستطيح بهذه السمة بحيث يكون رئيس الجمهورية معبراً، قدر الإمكان، عن مزاج بيئته الطائفية. وليس سراً على أحد أن هذه الإمكانية قابلة للتحقق بعد الانتخابات النيابية أكثر مما هي عليه اليوم.
؟ ماكرو. لا شك في أن ما يسمى <<المجتمع الدولي>> راغب بشدة في تذليل كل العقبات التي قد تؤخر إجراء الانتخابات النيابية. فهذا <<المجتمع>> يكاد يكون حاسماً في أمر النتيجة. من غير المستحسن، والحالة هذه، ألا تنضبط أطراف المعارضة كلها في هذه الخطة، وأن ينفرد طرف فيها ليفتح على حسابه مقترحاً روزنامة سياسية تخالف هذه الرغبة. ربما أبلغ جيفري فيلتمان، في انتظار وصول ديفيد ساترفيلد، المعنيين بأن من <<مصلحة الجميع>> تغليب <<وحدة المعارضة>> على أساس عدم الانفكاك عن الدعم الغربي للديموقراطية اللبنانية الموعودة بتفتح استثنائي بعد شهرين. نحن هنا أمام حالة نموذجية لما سيكون عليه التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية اللبنانية. إنه تدخل يكتفي بتحديد <<الماكروسياسة>> تاركاً للقوى السياسية المحلية أمر التفاصيل. هذا هو الفرق، وهو ليس بسيطاً، بين عوكر وعنجر. فعنجر لم تكن تكتفي ب<<الماكرو>>. كانت حاضرة، وبقوة، في <<الميكرو>>. إن <<إمبريالية الخواجات>> ترتدي قفازات لا تعرف الأيدي الغليظة الإقليمية ارتداءها. يمكن لمن ترضيه هذه الشكليات أن يرضى. ولكن، رجاء، لا ضرورة لمحاضرات مطولة حول السيادة التي ترفض أي خدش.
؟ تكليف. لو أجريت الاستشارات لاختيار رئيس وزراء اليوم لما كان غريباً أن يسمي معارضون عمر كرامي. ولكن بما أن عمر كرامي هو المسمى فإن المعارضين قد يتظاهرون نحو بيته لمطالبته بالقبول. يقول كرامي، في تفسير ذلك، إن صموده أوجب تعديلاً في بعض المواقف. التفسير غير مقنع تماماً. صحيح أن تعديلاً حصل لكن محاولة تفسيره موجودة في الفقرة السابقة.
؟ مدح. تابع ملايين العرب، عبر الفضائيات، التظاهرات اللبنانية وخاصة تظاهرات المعارضة. إلا أن التباساً كان يمكنه أن يحصل. كان في الإمكان أن يخرج آلاف المتظاهرين في أي عاصمة عربية للمطالبة... بالدولة الأمنية! لقد شاهد المقموعون العرب الشباب اللبنانيين يمرون على حواجز الجيش، ويعانقون أفراده، ويوزعون الزهور عليهم، ويتبادلون الابتسامات معهم، ويهتفون، برغم ذلك، بسقوط الدولة الأمنية. وكذلك شاهد عرب كثيرون أحد أبرز قادة الأجهزة الأمنية يتحدث مهاجماً سياسيين ونواباً ووزراء ولكنه ما إن أنهى كلمته حتى مضت السهرة كلها والأصوات تنهال عليه انتقاداً، وتعنيفاً، ودعوة إلى العزل والمحاسبة. والاستنتاج العربي الوحيد من ذلك أن المطلوب استيراده من لبنان قد لا يكون الديموقراطية وإنما الدولة الأمنية. هل تكف المعارضة عن هذا المدح وتجد شعاراً أكثر دقة؟
جوزف سماحة
؟ استقالة. في المواجهة بين الرئيس إميل لحود ومعارضيه الكثر لم يعد يملك سلاحاً سياسياً أكثر فعالية من الاستقالة. الاقتراح المرفوع إليه هو التالي: غداة اجتماع اللجنة العسكرية السورية اللبنانية، لنفترض أنه في 7 نيسان، يتخذ الترتيبات الدستورية اللازمة ويتقدم من الشعب اللبناني باستقالته. إن أي مشروع مسودة لخطاب الاستقالة يمكن أن يتضمن المفاخرة بأنه في زمن إميل لحود تحرّر لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك خرجت القوات السورية الصديقة فاتحة الباب بذلك أمام علاقات سورية لبنانية مميزة وخاصة فعلاً. أكثر من ذلك يمكن القول إن دحر الاحتلال مهّد لإنجاز الاستقلال. وربما كان مطلوباً إقناع الرئيس بأنه عندما يرد اسمه في كتب التاريخ سيرد مقروناً بهذين الحدثين. ويمكن أن يضاف إلى ذلك أنه المسؤول اللبناني والعربي الوحيد الذي رعى مقاومة استعادت الأرض من دون مقابل. هذه مفخرة تسجل له برغم المجلدات التي قد تُكتب حول أخطاء العهد.
؟ البديل. يتوجب الإقرار بأنه لم يعد ممكناً، في لبنان، وصول رئيس للجمهورية قادر على توفير الطمأنينة التي وفرها إميل لحود للمقاومة. صحيح أن إدارته العامة للبلاد، وهنا مسؤوليته مشتركة مع غيره من اللبنانيين ومع القيادة السورية، ارتدّت، في بعض جوانبها إضعافاً لهذه المقاومة، ولكن الأصح من ذلك أن أحداً لا يستطيع التشكيك بنواياه. إن أي قراءة باردة لموازين القوى الراهنة تقول إن في الإمكان، حالياً، انتخاب رئيس شبيه بمحمود عباس. أما بعد الانتخابات النيابية فإن الرئيس، كائناً من كان، سيكون شبيهاً بحميد قرضاي. الثاني اختراع أميركي بالكامل. الأول ليس كذلك. إنه قيادي وطني، شديد التمسك بالحد الأدنى لتطلعات شعبه وطموحه. يعرف أن لديه حقوقاً يريد استرجاعها من إسرائيل ولكنه صاحب وجهة نظر في كيفية تحقيق ذلك. وهو رافض لتجريد المقاومة من السلاح وإن كان مصرّاً على وحدة الاستراتيجية المغطاة بالاقتراع الشعبي. محمود عباس يحاور الفصائل، يهادن، يعتبر الاقتتال خطاً أحمر، يدرك أن إسرائيل، حتى لو تظاهرت بالاعتدال الآن، فإنها ستظهر مخالبها لاحقاً. يمكن، اليوم، في لبنان، إيصال رئيس مثله وربما أفضل. ولكن نافذة الفرص هذه سوف تقفل عند إجراء الانتخابات النيابية. مَن له أذنان للسمع...
؟ صعوبة. من الصعب جداً في لبنان أن يكون المواطن كادراً أو مناضلاً في الحزب التقدمي الاشتراكي. إنها صعوبة يجب تقديرها حق قدرها ولو أن أعراضها لا تظهر على التقدميين الاشتراكيين كلهم. مصدر الصعوبة الأول أن الحزب عُبّئ، لسنوات، على قاعدة الاستعداد لمواجهة الحملة الأميركية وفق منطق معيّن فإذا به ينتقل إلى موقع يمكن تصويره بأنه موقع مواجهة ولكن وفق منطق آخر تماماً. ومصدر الصعوبة الثاني هو كثافة البث المباشر للتلفزيونات والإذاعات. ويعني ذلك أن على هذا الكادر أو المناضل أن يبقى متنبهاً، ساعة بساعة، إلى الإيقاع السريع للأحداث. ففي الإمكان، مثلاً، أن يكون محاضراً حول وجوب استقالة رئيس الجمهورية فوراً في حين أن الحزب بات يعتبر ذلك خارج أولوياته. هذه الوضعية ليست مستحبة وهي قد تسبّب إحراجات كثيرة. ثمة مبادئ عامة يتربى الحزبي عليها، وهذه حال أي تقدمي اشتراكي، إلا أن الصعوبة هي في القدرة على التحكّم بالوجدان، والعقل، والنشاطية، وفي توجيهها، في <<التفاصيل>>، هذه الوجهة أو تلك. إن من طبيعة الشعارات السياسية أن تتغيّر وفقاً للتطورات. ولكن من غير الجائز أن يحتل الشعار الديموقراطي هذا الموقع النضالي المتقدم وأن تشكو الممارسات لإنجازه من هذا الافتقار إلى الديموقراطية.
؟ توازن. التباين الذي حصل بين البطريرك صفير ووليد جنبلاط حول الانتخابات الرئاسية أولاً أو الانتخابات النيابية أولاً حُسم لصالح الثاني (إلى متى؟). لماذا؟ لا يريد أحد تعكير صفو العلاقات بين أطراف المعارضة. ولكن لا بد من ملاحظة أن هذا الحسم مؤشر إلى حيث تتجه الأوضاع في لبنان. لقد قبل، مثلاً، ان تكليف عمر كرامي تشكيل الحكومة الجديدة، بعد قرار الانسحاب السوري، دليل على أن النهج السابق مستمر. ويمكن
أن يُقال إن ما هو غير قابل للاستمرار أيضاً أن يكون للزعيم الدرزي الأول الحق الحصري في تحديد الشروط التي يتم فيها اختيار الماروني للموقع الرسمي الأول. لقد كانت إحدى سمات ما بعد <<الطائف>>، وهي مرتبطة بكيفية تطبيقه، أن رئيس الجمهورية يجب أن يكون ضعيفاً في طائفته أو، حتى، خصماً لها. ولعل التطورات التي نشهدها ستطيح بهذه السمة بحيث يكون رئيس الجمهورية معبراً، قدر الإمكان، عن مزاج بيئته الطائفية. وليس سراً على أحد أن هذه الإمكانية قابلة للتحقق بعد الانتخابات النيابية أكثر مما هي عليه اليوم.
؟ ماكرو. لا شك في أن ما يسمى <<المجتمع الدولي>> راغب بشدة في تذليل كل العقبات التي قد تؤخر إجراء الانتخابات النيابية. فهذا <<المجتمع>> يكاد يكون حاسماً في أمر النتيجة. من غير المستحسن، والحالة هذه، ألا تنضبط أطراف المعارضة كلها في هذه الخطة، وأن ينفرد طرف فيها ليفتح على حسابه مقترحاً روزنامة سياسية تخالف هذه الرغبة. ربما أبلغ جيفري فيلتمان، في انتظار وصول ديفيد ساترفيلد، المعنيين بأن من <<مصلحة الجميع>> تغليب <<وحدة المعارضة>> على أساس عدم الانفكاك عن الدعم الغربي للديموقراطية اللبنانية الموعودة بتفتح استثنائي بعد شهرين. نحن هنا أمام حالة نموذجية لما سيكون عليه التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية اللبنانية. إنه تدخل يكتفي بتحديد <<الماكروسياسة>> تاركاً للقوى السياسية المحلية أمر التفاصيل. هذا هو الفرق، وهو ليس بسيطاً، بين عوكر وعنجر. فعنجر لم تكن تكتفي ب<<الماكرو>>. كانت حاضرة، وبقوة، في <<الميكرو>>. إن <<إمبريالية الخواجات>> ترتدي قفازات لا تعرف الأيدي الغليظة الإقليمية ارتداءها. يمكن لمن ترضيه هذه الشكليات أن يرضى. ولكن، رجاء، لا ضرورة لمحاضرات مطولة حول السيادة التي ترفض أي خدش.
؟ تكليف. لو أجريت الاستشارات لاختيار رئيس وزراء اليوم لما كان غريباً أن يسمي معارضون عمر كرامي. ولكن بما أن عمر كرامي هو المسمى فإن المعارضين قد يتظاهرون نحو بيته لمطالبته بالقبول. يقول كرامي، في تفسير ذلك، إن صموده أوجب تعديلاً في بعض المواقف. التفسير غير مقنع تماماً. صحيح أن تعديلاً حصل لكن محاولة تفسيره موجودة في الفقرة السابقة.
؟ مدح. تابع ملايين العرب، عبر الفضائيات، التظاهرات اللبنانية وخاصة تظاهرات المعارضة. إلا أن التباساً كان يمكنه أن يحصل. كان في الإمكان أن يخرج آلاف المتظاهرين في أي عاصمة عربية للمطالبة... بالدولة الأمنية! لقد شاهد المقموعون العرب الشباب اللبنانيين يمرون على حواجز الجيش، ويعانقون أفراده، ويوزعون الزهور عليهم، ويتبادلون الابتسامات معهم، ويهتفون، برغم ذلك، بسقوط الدولة الأمنية. وكذلك شاهد عرب كثيرون أحد أبرز قادة الأجهزة الأمنية يتحدث مهاجماً سياسيين ونواباً ووزراء ولكنه ما إن أنهى كلمته حتى مضت السهرة كلها والأصوات تنهال عليه انتقاداً، وتعنيفاً، ودعوة إلى العزل والمحاسبة. والاستنتاج العربي الوحيد من ذلك أن المطلوب استيراده من لبنان قد لا يكون الديموقراطية وإنما الدولة الأمنية. هل تكف المعارضة عن هذا المدح وتجد شعاراً أكثر دقة؟