تويت
الموالاة تستعدّ لهجوم ب<<تطبيق كل الطائف>> وحرب يحاور بري بحثاً عن مخارج
هل يتجاوز ساترفيلد نصيحة ب<<عدم العبث بالوضع اللبناني>>؟
غاصب المختار
خلال جولاته في الزيارة الاخيرة لبيروت، تبلّغ مساعد نائب وزيرة الخارجية الاميركية دايفيد ساترفيلد من قطب ومرجع سياسي نصيحة تشبه التنبيه مفادها أن <<اتركوا لبنان ليعالج اموره بنفسه ولا تعبثوا به مجدداً، لأنه لو دبّت الفوضى فيه لن تنتشله أميركا من مشكلته، وقد سبق أن ورّطته وتورّطت فيه في الثمانينات وتركته وانسحبت عند اول ضربة وجهت إليها فيه>>.
ويبدو ان ساترفيلد يعود مجددا الى لبنان ولم يضع هذه النصيحة نصب عينيه، حازماً في مراقبة الانسحاب السوري النهائي، وفي الترتيب للانتخابات النيابية على نحو يحقق لأميركا ما ترتجيه من تغيير لم تستطع عليه في الثمانينات بالقوة العسكرية، وتسعى اليه <<بالديموقراطية الاميركية>> التي تتبدّى جلية في العراق وفي بعض الدول الاخرى التي تعاني مصاعب ومشكلات امنية وسياسية خطيرة نتيجة التدخل <<الديموقراطي>> الاميركي. على ما تقول اوساط معارضة للتدخل الاميركي الجديد في لبنان.
وتعتبر الاوساط ذاتها، أن الهمّ الأميركي الحالي هو إيصال طبقة سياسية جديدة الى السلطة اللبنانية، على أنقاض السلطة التي تعتبرها واشنطن من بقايا الوجود السياسي السوري، والممانعة لشروط التسوية السياسية الاميركية الاسرائيلية في المنطقة ارتباطاً بالموقف الاستراتيجي السوري، وذلك عبر انتخابات نيابية على قياس <<الديموقراطية اللبنانية>> القائمة على التسويات بين المتناقضين والمختلفين، وترى ان ساترفيلد سيسعى الى محاولة تثبيت وحدة المعارضة لتخوض الانتخابات النيابية في كل لبنان وتحصد ما أمكن من مقاعد بما يؤمن لاحقاً إيصال رئيس جديد للجمهورية يعمل على الايقاع الاميركي في الخطوات اللاحقة من بنود القرار 1559، والمتعلقة حصراً بنزع سلاح المقاومة وتحويلها حزباً سياسياً اجتماعياً فقط ضمن بقعة جغرافية وطائفية ضيقة معروفة بما يحدّ من تأثيره السياسي العام.
وعلى الخط المقابل يبدو ان الحكم وحلفاءه المعروفين بالموالاة، يقيمون خطوط التحصينات الدفاعية تمهيداً لهجوم معاكس على الهجمة الاميركية المعارضة، وانطلاقاً من الطبيعة الديموقراطية للعبة السياسية بعيداً عن المتاريس العسكرية والامنية، وتسعى الى خوض الانتخابات النيابية موحدة القوى بعد استنزاف آخر المحاولات لإقناع المعارضة بدخول حكومة مشتركة تشرف على الانتخابات، وتحاشياً لدخول مخاطر انتهاء المهل الدستورية وتطيير الانتخابات، وتحاشي الكأس المرّ الذي يسعى الجميع لعدم الارتشاف منه وهي التمديد للمجلس النيابي، مع ما يعنيه ذلك من محاذير تخشى منها المعارضة أكثر من الموالاة.
ويدور النقاش الهادئ بين الطرفين عبر خطوط اتصال غير مباشرة يبدو أن الرئيس نبيه بري هو محورها الاساسي، لإيجاد مخارج للأزمة الدستورية إن حصلت في حال اعتذار الرئيس عمر كرامي، وهو الامر المرجح بعدما استبق البطريرك صفير لقاءه مع موفد الرئيس المكلف بالدعوة الى تشكيل حكومة حيادية تشرف على الانتخابات وليس حكومة اتحاد وطني، متبنياً بذلك مطلب المعارضة، وهو ما يرفضه كرامي وبعض الوزراء من المقرّبين لديه، باعتبار أن لا أحد حيادياً في لبنان ولكل وجهة نظره وإن كانت غير مؤطرة في أطر سياسية محددة او اطر تنظيمية حزبية.
وتستعدّ الموالاة لطرح إمكانية تعديل قانون الانتخاب المعروض أمام المجلس النيابي والذي يعتمد القضاء دائرة انتخابية، بطرح العودة الى كل موجبات اتفاق الطائف بعدما طبّق البند المتعلّق بالانسحاب السوري الشامل أو كاد يطبق كاملاً. وتعتبر اوساط الموالاة ان المطالبة بتنفيذ الطائف إما تكون شاملة لكل البنود الاخرى بما فيها اعتماد المحافظة دائرة انتخابية وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وإجراء الاصلاحات السياسية في النظام ومن ثم انتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس للشيوخ... وسوى ذلك من بنود. وأما تصبح المطالبة بتطبيق الاتفاق انتقائية بما يخدم مصالح آنية سياسية داخلية وخارجية.
ويبدو أن عضو لقاء قرنة شهوان بطرس حرب يحاول التوصل الى المخارج الممكنة للأزمة عبر طرح مواضيع الخلاف مع الرئيس بري، <<من منطلق موقعه كرئيس للمجلس يعني احد رموز السلطة، ورئيس لكتلة نيابية كبيرة وكزعيم وطني، وليس من موقعه كعضو في لقاء عين التينة>>. كما يقول حرب. وبحث حرب مع بري في دور المجلس النيابي بإيجاد المخارج الدستورية لعملية الانتخابات ودور الحكومة المستقيلة في الإشراف على هذه الانتخابات باعتبارها من واجباتها الدستورية، معتبراً انه بمقدور المجلس النيابي التشريع في ظل حكومة مستقيلة وان كان لا يستطيع ممارسة عملية الرقابة والمحاسبة، وأنه بالإمكان العودة الى قانون انتخابات العام الفين بعد سقوط استثناء دائرة الجنوب، التي اعتمدت استثناءً دائرة واحدة اذ تعود هذه الدائرة دائرتين. وتبقى بقية الدوائر كما كانت في الالفين (بيروت ثلاث دوائر، والشمال دائرتان، والبقاع ثلاث دوائر).
وهنا تطرح الموالاة مسألة المحافظات التي تمّ تقسيمها دوائر مختلفة غير متشابهة بين اقضية (الشوف والمتن الشمالي) ودمج بعض الأقضية في دائرة واحدة (عاليه بعبدا، وكسروان جبيل). مما يعيد إحياء موضوع خلافي هو العدالة والمساواة في تقسيم الدوائر.
ويقول النائب حرب إن المعارضة مستعدة للنقاش حول تشكيل حكومة حيادية تضم اشخاصاً غير مرشحين اساساً، ولتعرض السلطة عرضاً جدياً حول شكل الحكومة وتوزيع الحقائب، والمعارضة مستعدة لتسمية وزراء موثوقين منها وان كانوا ليسوا اعضاء في المعارضة، ويبقى المهم هو التفاهم على برنامج الحكومة ومدى استعدادها لتلبية مطالب المعارضة.
هل يتجاوز ساترفيلد نصيحة ب<<عدم العبث بالوضع اللبناني>>؟
غاصب المختار
خلال جولاته في الزيارة الاخيرة لبيروت، تبلّغ مساعد نائب وزيرة الخارجية الاميركية دايفيد ساترفيلد من قطب ومرجع سياسي نصيحة تشبه التنبيه مفادها أن <<اتركوا لبنان ليعالج اموره بنفسه ولا تعبثوا به مجدداً، لأنه لو دبّت الفوضى فيه لن تنتشله أميركا من مشكلته، وقد سبق أن ورّطته وتورّطت فيه في الثمانينات وتركته وانسحبت عند اول ضربة وجهت إليها فيه>>.
ويبدو ان ساترفيلد يعود مجددا الى لبنان ولم يضع هذه النصيحة نصب عينيه، حازماً في مراقبة الانسحاب السوري النهائي، وفي الترتيب للانتخابات النيابية على نحو يحقق لأميركا ما ترتجيه من تغيير لم تستطع عليه في الثمانينات بالقوة العسكرية، وتسعى اليه <<بالديموقراطية الاميركية>> التي تتبدّى جلية في العراق وفي بعض الدول الاخرى التي تعاني مصاعب ومشكلات امنية وسياسية خطيرة نتيجة التدخل <<الديموقراطي>> الاميركي. على ما تقول اوساط معارضة للتدخل الاميركي الجديد في لبنان.
وتعتبر الاوساط ذاتها، أن الهمّ الأميركي الحالي هو إيصال طبقة سياسية جديدة الى السلطة اللبنانية، على أنقاض السلطة التي تعتبرها واشنطن من بقايا الوجود السياسي السوري، والممانعة لشروط التسوية السياسية الاميركية الاسرائيلية في المنطقة ارتباطاً بالموقف الاستراتيجي السوري، وذلك عبر انتخابات نيابية على قياس <<الديموقراطية اللبنانية>> القائمة على التسويات بين المتناقضين والمختلفين، وترى ان ساترفيلد سيسعى الى محاولة تثبيت وحدة المعارضة لتخوض الانتخابات النيابية في كل لبنان وتحصد ما أمكن من مقاعد بما يؤمن لاحقاً إيصال رئيس جديد للجمهورية يعمل على الايقاع الاميركي في الخطوات اللاحقة من بنود القرار 1559، والمتعلقة حصراً بنزع سلاح المقاومة وتحويلها حزباً سياسياً اجتماعياً فقط ضمن بقعة جغرافية وطائفية ضيقة معروفة بما يحدّ من تأثيره السياسي العام.
وعلى الخط المقابل يبدو ان الحكم وحلفاءه المعروفين بالموالاة، يقيمون خطوط التحصينات الدفاعية تمهيداً لهجوم معاكس على الهجمة الاميركية المعارضة، وانطلاقاً من الطبيعة الديموقراطية للعبة السياسية بعيداً عن المتاريس العسكرية والامنية، وتسعى الى خوض الانتخابات النيابية موحدة القوى بعد استنزاف آخر المحاولات لإقناع المعارضة بدخول حكومة مشتركة تشرف على الانتخابات، وتحاشياً لدخول مخاطر انتهاء المهل الدستورية وتطيير الانتخابات، وتحاشي الكأس المرّ الذي يسعى الجميع لعدم الارتشاف منه وهي التمديد للمجلس النيابي، مع ما يعنيه ذلك من محاذير تخشى منها المعارضة أكثر من الموالاة.
ويدور النقاش الهادئ بين الطرفين عبر خطوط اتصال غير مباشرة يبدو أن الرئيس نبيه بري هو محورها الاساسي، لإيجاد مخارج للأزمة الدستورية إن حصلت في حال اعتذار الرئيس عمر كرامي، وهو الامر المرجح بعدما استبق البطريرك صفير لقاءه مع موفد الرئيس المكلف بالدعوة الى تشكيل حكومة حيادية تشرف على الانتخابات وليس حكومة اتحاد وطني، متبنياً بذلك مطلب المعارضة، وهو ما يرفضه كرامي وبعض الوزراء من المقرّبين لديه، باعتبار أن لا أحد حيادياً في لبنان ولكل وجهة نظره وإن كانت غير مؤطرة في أطر سياسية محددة او اطر تنظيمية حزبية.
وتستعدّ الموالاة لطرح إمكانية تعديل قانون الانتخاب المعروض أمام المجلس النيابي والذي يعتمد القضاء دائرة انتخابية، بطرح العودة الى كل موجبات اتفاق الطائف بعدما طبّق البند المتعلّق بالانسحاب السوري الشامل أو كاد يطبق كاملاً. وتعتبر اوساط الموالاة ان المطالبة بتنفيذ الطائف إما تكون شاملة لكل البنود الاخرى بما فيها اعتماد المحافظة دائرة انتخابية وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وإجراء الاصلاحات السياسية في النظام ومن ثم انتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس للشيوخ... وسوى ذلك من بنود. وأما تصبح المطالبة بتطبيق الاتفاق انتقائية بما يخدم مصالح آنية سياسية داخلية وخارجية.
ويبدو أن عضو لقاء قرنة شهوان بطرس حرب يحاول التوصل الى المخارج الممكنة للأزمة عبر طرح مواضيع الخلاف مع الرئيس بري، <<من منطلق موقعه كرئيس للمجلس يعني احد رموز السلطة، ورئيس لكتلة نيابية كبيرة وكزعيم وطني، وليس من موقعه كعضو في لقاء عين التينة>>. كما يقول حرب. وبحث حرب مع بري في دور المجلس النيابي بإيجاد المخارج الدستورية لعملية الانتخابات ودور الحكومة المستقيلة في الإشراف على هذه الانتخابات باعتبارها من واجباتها الدستورية، معتبراً انه بمقدور المجلس النيابي التشريع في ظل حكومة مستقيلة وان كان لا يستطيع ممارسة عملية الرقابة والمحاسبة، وأنه بالإمكان العودة الى قانون انتخابات العام الفين بعد سقوط استثناء دائرة الجنوب، التي اعتمدت استثناءً دائرة واحدة اذ تعود هذه الدائرة دائرتين. وتبقى بقية الدوائر كما كانت في الالفين (بيروت ثلاث دوائر، والشمال دائرتان، والبقاع ثلاث دوائر).
وهنا تطرح الموالاة مسألة المحافظات التي تمّ تقسيمها دوائر مختلفة غير متشابهة بين اقضية (الشوف والمتن الشمالي) ودمج بعض الأقضية في دائرة واحدة (عاليه بعبدا، وكسروان جبيل). مما يعيد إحياء موضوع خلافي هو العدالة والمساواة في تقسيم الدوائر.
ويقول النائب حرب إن المعارضة مستعدة للنقاش حول تشكيل حكومة حيادية تضم اشخاصاً غير مرشحين اساساً، ولتعرض السلطة عرضاً جدياً حول شكل الحكومة وتوزيع الحقائب، والمعارضة مستعدة لتسمية وزراء موثوقين منها وان كانوا ليسوا اعضاء في المعارضة، ويبقى المهم هو التفاهم على برنامج الحكومة ومدى استعدادها لتلبية مطالب المعارضة.
تعليق