ماذا دار بين صفير ومنصور بشأن الحكومة؟
ساترفيلد يدعو لمنع <<حزب الله>>
من التدخل في الشؤون اللبنانية!
ديفيد ساترفيلد، أو القائد الاميركي الميداني كما سماه السيد حسن نصر الله، انطلق امس في اوسع نشاط سياسي وأكثره اهمية منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وكانت مفاجأته الاولى دعوة <<حزب الله>> وغيره من القوى الموالية لسوريا وإيران الى عدم التدخل في شؤون الشعب اللبناني.
وبينما يباشر ساترفيلد سلسلة لقاءات تقوده صباح اليوم الى الرئيس سليم الحص، فإن المنظمات الشبابية في الاحزاب والقوى اللبنانية تدرس مجموعة من التحركات الشعبية الاحتجاجية على نشاطه في بيروت، ويجري التحضير لتظاهرة كبيرة الاربعاء في اتجاه مقر اقامته في السفارة الاميركية في عوكر، والتي تحولت الى مركز لنشاط هو الاوسع من نوعه في تاريخ العمل الدبلوماسي الاميركي في لبنان. فيما كشف عضو قيادة الاتحاد العمالي في لبنان بسام طليس عن أن مستشارا في السفارة الاميركية زار قيادة الاتحاد قبل أيام وسأل عن سبب تأخر انتخاب قيادة جديدة.
الحكومة
في هذه الاثناء، انشغلت الاوساط السياسية بمتابعة الاتصالات الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث كرر الرئيس المكلف عمر كرامي انه يسير نحو الاعتذار ما لم تطرأ تطورات خاصة. مقابل إعلان مصادر مطلعة أن قوى بارزة في المعارضة، دعت إلى ترشيح الوزير عدنان القصار لهذه المهمة على رأس حكومة مصغرة وحيادية تتولى الاشراف على انتخابات نيابية في موعدها المقرر.
وذكرت مصادر مطلعة ان البطريرك الماروني نصر الله صفير الذي كان قد بحث الموضوع مع الوزير البير منصور، اشار الى اقتراحه السابق بتشكيل حكومة مناصفة بين الموالاة والمعارضة. وأنه سمع من منصور موقفا يقول بأن هذا الامر يصبح شكليا متى تم الاتفاق على برنامج عمل الحكومة وعلى مبدأ حكومة الاتحاد الوطني. وقال منصور ان <<الحكومة مطالبة بأربعة اشياء أولها متابعة التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الحريري لكشف كل الحقائق والبحث في طلب تشكيل لجنة تحقيق دولية بما يتوافق مع المصالح العليا للبنان، وعدم جعل الامر مدخلا للنيل من لبنانيين لاسباب لا تتصل بالجريمة. لا سيما ان في لبنان مقاومة ملاحقة من قبل دول وعواصم لها دورها في قرار تشكيل لجنة التحقيق الدولية، كذلك بما خص ملف قادة الاجهزة الامنية، لانه لا يمكن إعدام أشخاص لمجرد الشبهة بينما هناك حاجة للاتفاق على طريقة لمعالجة هذا الامر. ثم هناك الملف الخاص بالانسحاب السوري من لبنان والتدقيق في ما إذا كان الامر سوف يتم وفق آليات واضحة وسريعة وصلة الامر
بالانتخابات النيابية. كذلك هناك ملف قانون الانتخاب الذي عطلت المعارضة إقراره بعد التوافق على المشروع الخاص به مع بكركي سابقا وأن هناك حاجة لاعادة النظر بالامر>>.
وعندما أبلغ منصور صفير ان كرامي يصر على حكومة من صنف سياسي واضح، أجابه صفير بأن الامور قد تتطلب حكومة لا تضم مرشحين للانتخابات. وعندما لفته منصور الى انه موفد من كرامي وهو مرشح للانتخابات. رد صفير بأنه لا بأس بأن يتولى كرامي نفسه الامر، ولنجر الانتخابات. وهناك إمكانية للاستعانة بشخصيات لها مصداقية مثل فؤاد بطرس وأحمد الحاج وغيرهم، وأن الرئيس الراحل فؤاد شهاب قام بتجربة مشابهة. فرد منصور موضحا أنه في تلك التجربة كانت الحكومة عبارة عن تغطية لعمل المخابرات التي تولت الإشراف على العملية الانتخابية برمتها. ثم لماذا هناك افتراض بأن على اهل الحكم ولا سيما الرئيس لحود أن يسهل ويلبي طلبات قوى المعارضة التي تقول بأن مهمتها الأولى بعد الانتخابات هي الاطاحة به. وبعد ان جدد منصور طلب دعم البطريرك الماروني، لفته الى ان عزوف كرامي قد لا يكون أمرا حسنا في وضع لبنان الحالي. فما كان من صفير الا ان طلب بعض الوقت لاجراء المزيد من المشاورات.
من جانبها قررت قوى المعارضة الدعوة الى اجتماع موسع مطلع الاسبوع المقبل لاتخاذ موقف يتصل بالموضوع الحكومي والانتخابات. وأعلنت لجنة المتابعة ان المعارضة قدمت كل التسهيلات الممكنة للسلطة في الموضوع الحكومي الا ان السلطة تسعى الى افتعال فراغ دستوري عبر عدم تشكيل حكومة تتولى اجراء الانتخابات النيابية، وشددت المعارضة على إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة من دون تأخير او إبطاء.
لحود والتحقيق الدولي
وبينما كانت عائلة الرئيس الحريري تتقبل التعازي لمناسبة مرور اربعين يوما على استشهاده في قريطم، وجه الرئيس لحود رسالة الى اللبنانيين قال فيها: <<لن أقبل بتمييع الحقيقة أو التستر عليها او طمسها او إخفائها. وإني لمصمم على بذل كل الجهود واستخدام كل الوسائل واللجوء الى كل الهيئات والمراجع والقدرات الدولية والعربية توصلا إلى كشف الحقيقة وإنزال أشد العقوبات بكل الفاعلين والمحرضين والمشتركين والمتدخلين والمتواطئين والمقصرين>>.
ساترفيلد وإيمييه
وبالعودة الى نشاط ساترفيلد، فهو زار امس بكركي مباشرا نشاطه السياسي بعد وصوله امس الاول محل السفير جيفري فيلتمان الذي غادر لاسباب خاصة. وأعرب عن <<امل واشنطن والمجتمع الدولي بأن يستمر التقدم في لبنان، لكي يكون الجو السياسي خاليا من التهديدات او الترهيب وخاليا من أي تدخل خارجي. وهذا يعني الانسحاب الكامل، والآن، لجميع القوات السورية المنتشرة في لبنان، كما يعني وجود مراقبين دوليين لتوفير مناخ ملائم لانتخابات حرة>>.
وردا على سؤال حول كلام الامين العام ل<<حزب الله>> السيد حسن نصر الله بأن ساترفيلد جاء لانشاء غرفة عمليات لادارة الانتخابات اللبنانية. قال ساترفيلد مع شيء من التوتر: <<لن أعطي اهمية لتصريحات كهذه، ولكني اقول إنه يعود الى الشعب اللبناني وحده وليس لاي قوة خارجية، بما فيها إيران وسوريا أو الاحزاب التي تدعمها هاتان الدولتان، التدخل في ارادة الشعب اللبناني>>.
وقد رد <<حزب الله>>، بلسان رئيس مجلسه التنفيذي السيد هاشم صفي الدين، على ساترفيلد بدعوة <<الشركاء في الوطن>>، الى تحديد موقفهم الواضح من هذا الكلام.
أما السفير الفرنسي برنار ايمييه الذي زار بكركي أيضا فقد شدد <<على التزام فرنسا أهمية تطبيق القرار 1559، الذي يشمل الانسحاب الكامل للقوات السورية والاستخبارات وفق جدول زمني وقبل الانتخابات النيابية>>. وتمنى <<قيام حكومة في اسرع وقت تلبي طموحات اللبنانيين، وهذه الحكومة يجب ان تكون قادرة على تنظيم انتخابات حرة وشفافة وعادلة ضمن مهل مسبقة وفق الدستور اللبناني>>. (ص 3 و5)
من التدخل في الشؤون اللبنانية!
ديفيد ساترفيلد، أو القائد الاميركي الميداني كما سماه السيد حسن نصر الله، انطلق امس في اوسع نشاط سياسي وأكثره اهمية منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وكانت مفاجأته الاولى دعوة <<حزب الله>> وغيره من القوى الموالية لسوريا وإيران الى عدم التدخل في شؤون الشعب اللبناني.
وبينما يباشر ساترفيلد سلسلة لقاءات تقوده صباح اليوم الى الرئيس سليم الحص، فإن المنظمات الشبابية في الاحزاب والقوى اللبنانية تدرس مجموعة من التحركات الشعبية الاحتجاجية على نشاطه في بيروت، ويجري التحضير لتظاهرة كبيرة الاربعاء في اتجاه مقر اقامته في السفارة الاميركية في عوكر، والتي تحولت الى مركز لنشاط هو الاوسع من نوعه في تاريخ العمل الدبلوماسي الاميركي في لبنان. فيما كشف عضو قيادة الاتحاد العمالي في لبنان بسام طليس عن أن مستشارا في السفارة الاميركية زار قيادة الاتحاد قبل أيام وسأل عن سبب تأخر انتخاب قيادة جديدة.
الحكومة
في هذه الاثناء، انشغلت الاوساط السياسية بمتابعة الاتصالات الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث كرر الرئيس المكلف عمر كرامي انه يسير نحو الاعتذار ما لم تطرأ تطورات خاصة. مقابل إعلان مصادر مطلعة أن قوى بارزة في المعارضة، دعت إلى ترشيح الوزير عدنان القصار لهذه المهمة على رأس حكومة مصغرة وحيادية تتولى الاشراف على انتخابات نيابية في موعدها المقرر.
وذكرت مصادر مطلعة ان البطريرك الماروني نصر الله صفير الذي كان قد بحث الموضوع مع الوزير البير منصور، اشار الى اقتراحه السابق بتشكيل حكومة مناصفة بين الموالاة والمعارضة. وأنه سمع من منصور موقفا يقول بأن هذا الامر يصبح شكليا متى تم الاتفاق على برنامج عمل الحكومة وعلى مبدأ حكومة الاتحاد الوطني. وقال منصور ان <<الحكومة مطالبة بأربعة اشياء أولها متابعة التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الحريري لكشف كل الحقائق والبحث في طلب تشكيل لجنة تحقيق دولية بما يتوافق مع المصالح العليا للبنان، وعدم جعل الامر مدخلا للنيل من لبنانيين لاسباب لا تتصل بالجريمة. لا سيما ان في لبنان مقاومة ملاحقة من قبل دول وعواصم لها دورها في قرار تشكيل لجنة التحقيق الدولية، كذلك بما خص ملف قادة الاجهزة الامنية، لانه لا يمكن إعدام أشخاص لمجرد الشبهة بينما هناك حاجة للاتفاق على طريقة لمعالجة هذا الامر. ثم هناك الملف الخاص بالانسحاب السوري من لبنان والتدقيق في ما إذا كان الامر سوف يتم وفق آليات واضحة وسريعة وصلة الامر
بالانتخابات النيابية. كذلك هناك ملف قانون الانتخاب الذي عطلت المعارضة إقراره بعد التوافق على المشروع الخاص به مع بكركي سابقا وأن هناك حاجة لاعادة النظر بالامر>>.
وعندما أبلغ منصور صفير ان كرامي يصر على حكومة من صنف سياسي واضح، أجابه صفير بأن الامور قد تتطلب حكومة لا تضم مرشحين للانتخابات. وعندما لفته منصور الى انه موفد من كرامي وهو مرشح للانتخابات. رد صفير بأنه لا بأس بأن يتولى كرامي نفسه الامر، ولنجر الانتخابات. وهناك إمكانية للاستعانة بشخصيات لها مصداقية مثل فؤاد بطرس وأحمد الحاج وغيرهم، وأن الرئيس الراحل فؤاد شهاب قام بتجربة مشابهة. فرد منصور موضحا أنه في تلك التجربة كانت الحكومة عبارة عن تغطية لعمل المخابرات التي تولت الإشراف على العملية الانتخابية برمتها. ثم لماذا هناك افتراض بأن على اهل الحكم ولا سيما الرئيس لحود أن يسهل ويلبي طلبات قوى المعارضة التي تقول بأن مهمتها الأولى بعد الانتخابات هي الاطاحة به. وبعد ان جدد منصور طلب دعم البطريرك الماروني، لفته الى ان عزوف كرامي قد لا يكون أمرا حسنا في وضع لبنان الحالي. فما كان من صفير الا ان طلب بعض الوقت لاجراء المزيد من المشاورات.
من جانبها قررت قوى المعارضة الدعوة الى اجتماع موسع مطلع الاسبوع المقبل لاتخاذ موقف يتصل بالموضوع الحكومي والانتخابات. وأعلنت لجنة المتابعة ان المعارضة قدمت كل التسهيلات الممكنة للسلطة في الموضوع الحكومي الا ان السلطة تسعى الى افتعال فراغ دستوري عبر عدم تشكيل حكومة تتولى اجراء الانتخابات النيابية، وشددت المعارضة على إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة من دون تأخير او إبطاء.
لحود والتحقيق الدولي
وبينما كانت عائلة الرئيس الحريري تتقبل التعازي لمناسبة مرور اربعين يوما على استشهاده في قريطم، وجه الرئيس لحود رسالة الى اللبنانيين قال فيها: <<لن أقبل بتمييع الحقيقة أو التستر عليها او طمسها او إخفائها. وإني لمصمم على بذل كل الجهود واستخدام كل الوسائل واللجوء الى كل الهيئات والمراجع والقدرات الدولية والعربية توصلا إلى كشف الحقيقة وإنزال أشد العقوبات بكل الفاعلين والمحرضين والمشتركين والمتدخلين والمتواطئين والمقصرين>>.
ساترفيلد وإيمييه
وبالعودة الى نشاط ساترفيلد، فهو زار امس بكركي مباشرا نشاطه السياسي بعد وصوله امس الاول محل السفير جيفري فيلتمان الذي غادر لاسباب خاصة. وأعرب عن <<امل واشنطن والمجتمع الدولي بأن يستمر التقدم في لبنان، لكي يكون الجو السياسي خاليا من التهديدات او الترهيب وخاليا من أي تدخل خارجي. وهذا يعني الانسحاب الكامل، والآن، لجميع القوات السورية المنتشرة في لبنان، كما يعني وجود مراقبين دوليين لتوفير مناخ ملائم لانتخابات حرة>>.
وردا على سؤال حول كلام الامين العام ل<<حزب الله>> السيد حسن نصر الله بأن ساترفيلد جاء لانشاء غرفة عمليات لادارة الانتخابات اللبنانية. قال ساترفيلد مع شيء من التوتر: <<لن أعطي اهمية لتصريحات كهذه، ولكني اقول إنه يعود الى الشعب اللبناني وحده وليس لاي قوة خارجية، بما فيها إيران وسوريا أو الاحزاب التي تدعمها هاتان الدولتان، التدخل في ارادة الشعب اللبناني>>.
وقد رد <<حزب الله>>، بلسان رئيس مجلسه التنفيذي السيد هاشم صفي الدين، على ساترفيلد بدعوة <<الشركاء في الوطن>>، الى تحديد موقفهم الواضح من هذا الكلام.
أما السفير الفرنسي برنار ايمييه الذي زار بكركي أيضا فقد شدد <<على التزام فرنسا أهمية تطبيق القرار 1559، الذي يشمل الانسحاب الكامل للقوات السورية والاستخبارات وفق جدول زمني وقبل الانتخابات النيابية>>. وتمنى <<قيام حكومة في اسرع وقت تلبي طموحات اللبنانيين، وهذه الحكومة يجب ان تكون قادرة على تنظيم انتخابات حرة وشفافة وعادلة ضمن مهل مسبقة وفق الدستور اللبناني>>. (ص 3 و5)
ساترفيلد يدعو لمنع <<حزب الله>>
من التدخل في الشؤون اللبنانية!
ديفيد ساترفيلد، أو القائد الاميركي الميداني كما سماه السيد حسن نصر الله، انطلق امس في اوسع نشاط سياسي وأكثره اهمية منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وكانت مفاجأته الاولى دعوة <<حزب الله>> وغيره من القوى الموالية لسوريا وإيران الى عدم التدخل في شؤون الشعب اللبناني.
وبينما يباشر ساترفيلد سلسلة لقاءات تقوده صباح اليوم الى الرئيس سليم الحص، فإن المنظمات الشبابية في الاحزاب والقوى اللبنانية تدرس مجموعة من التحركات الشعبية الاحتجاجية على نشاطه في بيروت، ويجري التحضير لتظاهرة كبيرة الاربعاء في اتجاه مقر اقامته في السفارة الاميركية في عوكر، والتي تحولت الى مركز لنشاط هو الاوسع من نوعه في تاريخ العمل الدبلوماسي الاميركي في لبنان. فيما كشف عضو قيادة الاتحاد العمالي في لبنان بسام طليس عن أن مستشارا في السفارة الاميركية زار قيادة الاتحاد قبل أيام وسأل عن سبب تأخر انتخاب قيادة جديدة.
الحكومة
في هذه الاثناء، انشغلت الاوساط السياسية بمتابعة الاتصالات الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث كرر الرئيس المكلف عمر كرامي انه يسير نحو الاعتذار ما لم تطرأ تطورات خاصة. مقابل إعلان مصادر مطلعة أن قوى بارزة في المعارضة، دعت إلى ترشيح الوزير عدنان القصار لهذه المهمة على رأس حكومة مصغرة وحيادية تتولى الاشراف على انتخابات نيابية في موعدها المقرر.
وذكرت مصادر مطلعة ان البطريرك الماروني نصر الله صفير الذي كان قد بحث الموضوع مع الوزير البير منصور، اشار الى اقتراحه السابق بتشكيل حكومة مناصفة بين الموالاة والمعارضة. وأنه سمع من منصور موقفا يقول بأن هذا الامر يصبح شكليا متى تم الاتفاق على برنامج عمل الحكومة وعلى مبدأ حكومة الاتحاد الوطني. وقال منصور ان <<الحكومة مطالبة بأربعة اشياء أولها متابعة التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الحريري لكشف كل الحقائق والبحث في طلب تشكيل لجنة تحقيق دولية بما يتوافق مع المصالح العليا للبنان، وعدم جعل الامر مدخلا للنيل من لبنانيين لاسباب لا تتصل بالجريمة. لا سيما ان في لبنان مقاومة ملاحقة من قبل دول وعواصم لها دورها في قرار تشكيل لجنة التحقيق الدولية، كذلك بما خص ملف قادة الاجهزة الامنية، لانه لا يمكن إعدام أشخاص لمجرد الشبهة بينما هناك حاجة للاتفاق على طريقة لمعالجة هذا الامر. ثم هناك الملف الخاص بالانسحاب السوري من لبنان والتدقيق في ما إذا كان الامر سوف يتم وفق آليات واضحة وسريعة وصلة الامر
بالانتخابات النيابية. كذلك هناك ملف قانون الانتخاب الذي عطلت المعارضة إقراره بعد التوافق على المشروع الخاص به مع بكركي سابقا وأن هناك حاجة لاعادة النظر بالامر>>.
وعندما أبلغ منصور صفير ان كرامي يصر على حكومة من صنف سياسي واضح، أجابه صفير بأن الامور قد تتطلب حكومة لا تضم مرشحين للانتخابات. وعندما لفته منصور الى انه موفد من كرامي وهو مرشح للانتخابات. رد صفير بأنه لا بأس بأن يتولى كرامي نفسه الامر، ولنجر الانتخابات. وهناك إمكانية للاستعانة بشخصيات لها مصداقية مثل فؤاد بطرس وأحمد الحاج وغيرهم، وأن الرئيس الراحل فؤاد شهاب قام بتجربة مشابهة. فرد منصور موضحا أنه في تلك التجربة كانت الحكومة عبارة عن تغطية لعمل المخابرات التي تولت الإشراف على العملية الانتخابية برمتها. ثم لماذا هناك افتراض بأن على اهل الحكم ولا سيما الرئيس لحود أن يسهل ويلبي طلبات قوى المعارضة التي تقول بأن مهمتها الأولى بعد الانتخابات هي الاطاحة به. وبعد ان جدد منصور طلب دعم البطريرك الماروني، لفته الى ان عزوف كرامي قد لا يكون أمرا حسنا في وضع لبنان الحالي. فما كان من صفير الا ان طلب بعض الوقت لاجراء المزيد من المشاورات.
من جانبها قررت قوى المعارضة الدعوة الى اجتماع موسع مطلع الاسبوع المقبل لاتخاذ موقف يتصل بالموضوع الحكومي والانتخابات. وأعلنت لجنة المتابعة ان المعارضة قدمت كل التسهيلات الممكنة للسلطة في الموضوع الحكومي الا ان السلطة تسعى الى افتعال فراغ دستوري عبر عدم تشكيل حكومة تتولى اجراء الانتخابات النيابية، وشددت المعارضة على إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة من دون تأخير او إبطاء.
لحود والتحقيق الدولي
وبينما كانت عائلة الرئيس الحريري تتقبل التعازي لمناسبة مرور اربعين يوما على استشهاده في قريطم، وجه الرئيس لحود رسالة الى اللبنانيين قال فيها: <<لن أقبل بتمييع الحقيقة أو التستر عليها او طمسها او إخفائها. وإني لمصمم على بذل كل الجهود واستخدام كل الوسائل واللجوء الى كل الهيئات والمراجع والقدرات الدولية والعربية توصلا إلى كشف الحقيقة وإنزال أشد العقوبات بكل الفاعلين والمحرضين والمشتركين والمتدخلين والمتواطئين والمقصرين>>.
ساترفيلد وإيمييه
وبالعودة الى نشاط ساترفيلد، فهو زار امس بكركي مباشرا نشاطه السياسي بعد وصوله امس الاول محل السفير جيفري فيلتمان الذي غادر لاسباب خاصة. وأعرب عن <<امل واشنطن والمجتمع الدولي بأن يستمر التقدم في لبنان، لكي يكون الجو السياسي خاليا من التهديدات او الترهيب وخاليا من أي تدخل خارجي. وهذا يعني الانسحاب الكامل، والآن، لجميع القوات السورية المنتشرة في لبنان، كما يعني وجود مراقبين دوليين لتوفير مناخ ملائم لانتخابات حرة>>.
وردا على سؤال حول كلام الامين العام ل<<حزب الله>> السيد حسن نصر الله بأن ساترفيلد جاء لانشاء غرفة عمليات لادارة الانتخابات اللبنانية. قال ساترفيلد مع شيء من التوتر: <<لن أعطي اهمية لتصريحات كهذه، ولكني اقول إنه يعود الى الشعب اللبناني وحده وليس لاي قوة خارجية، بما فيها إيران وسوريا أو الاحزاب التي تدعمها هاتان الدولتان، التدخل في ارادة الشعب اللبناني>>.
وقد رد <<حزب الله>>، بلسان رئيس مجلسه التنفيذي السيد هاشم صفي الدين، على ساترفيلد بدعوة <<الشركاء في الوطن>>، الى تحديد موقفهم الواضح من هذا الكلام.
أما السفير الفرنسي برنار ايمييه الذي زار بكركي أيضا فقد شدد <<على التزام فرنسا أهمية تطبيق القرار 1559، الذي يشمل الانسحاب الكامل للقوات السورية والاستخبارات وفق جدول زمني وقبل الانتخابات النيابية>>. وتمنى <<قيام حكومة في اسرع وقت تلبي طموحات اللبنانيين، وهذه الحكومة يجب ان تكون قادرة على تنظيم انتخابات حرة وشفافة وعادلة ضمن مهل مسبقة وفق الدستور اللبناني>>. (ص 3 و5)
من التدخل في الشؤون اللبنانية!
ديفيد ساترفيلد، أو القائد الاميركي الميداني كما سماه السيد حسن نصر الله، انطلق امس في اوسع نشاط سياسي وأكثره اهمية منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وكانت مفاجأته الاولى دعوة <<حزب الله>> وغيره من القوى الموالية لسوريا وإيران الى عدم التدخل في شؤون الشعب اللبناني.
وبينما يباشر ساترفيلد سلسلة لقاءات تقوده صباح اليوم الى الرئيس سليم الحص، فإن المنظمات الشبابية في الاحزاب والقوى اللبنانية تدرس مجموعة من التحركات الشعبية الاحتجاجية على نشاطه في بيروت، ويجري التحضير لتظاهرة كبيرة الاربعاء في اتجاه مقر اقامته في السفارة الاميركية في عوكر، والتي تحولت الى مركز لنشاط هو الاوسع من نوعه في تاريخ العمل الدبلوماسي الاميركي في لبنان. فيما كشف عضو قيادة الاتحاد العمالي في لبنان بسام طليس عن أن مستشارا في السفارة الاميركية زار قيادة الاتحاد قبل أيام وسأل عن سبب تأخر انتخاب قيادة جديدة.
الحكومة
في هذه الاثناء، انشغلت الاوساط السياسية بمتابعة الاتصالات الخاصة بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث كرر الرئيس المكلف عمر كرامي انه يسير نحو الاعتذار ما لم تطرأ تطورات خاصة. مقابل إعلان مصادر مطلعة أن قوى بارزة في المعارضة، دعت إلى ترشيح الوزير عدنان القصار لهذه المهمة على رأس حكومة مصغرة وحيادية تتولى الاشراف على انتخابات نيابية في موعدها المقرر.
وذكرت مصادر مطلعة ان البطريرك الماروني نصر الله صفير الذي كان قد بحث الموضوع مع الوزير البير منصور، اشار الى اقتراحه السابق بتشكيل حكومة مناصفة بين الموالاة والمعارضة. وأنه سمع من منصور موقفا يقول بأن هذا الامر يصبح شكليا متى تم الاتفاق على برنامج عمل الحكومة وعلى مبدأ حكومة الاتحاد الوطني. وقال منصور ان <<الحكومة مطالبة بأربعة اشياء أولها متابعة التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الحريري لكشف كل الحقائق والبحث في طلب تشكيل لجنة تحقيق دولية بما يتوافق مع المصالح العليا للبنان، وعدم جعل الامر مدخلا للنيل من لبنانيين لاسباب لا تتصل بالجريمة. لا سيما ان في لبنان مقاومة ملاحقة من قبل دول وعواصم لها دورها في قرار تشكيل لجنة التحقيق الدولية، كذلك بما خص ملف قادة الاجهزة الامنية، لانه لا يمكن إعدام أشخاص لمجرد الشبهة بينما هناك حاجة للاتفاق على طريقة لمعالجة هذا الامر. ثم هناك الملف الخاص بالانسحاب السوري من لبنان والتدقيق في ما إذا كان الامر سوف يتم وفق آليات واضحة وسريعة وصلة الامر
بالانتخابات النيابية. كذلك هناك ملف قانون الانتخاب الذي عطلت المعارضة إقراره بعد التوافق على المشروع الخاص به مع بكركي سابقا وأن هناك حاجة لاعادة النظر بالامر>>.
وعندما أبلغ منصور صفير ان كرامي يصر على حكومة من صنف سياسي واضح، أجابه صفير بأن الامور قد تتطلب حكومة لا تضم مرشحين للانتخابات. وعندما لفته منصور الى انه موفد من كرامي وهو مرشح للانتخابات. رد صفير بأنه لا بأس بأن يتولى كرامي نفسه الامر، ولنجر الانتخابات. وهناك إمكانية للاستعانة بشخصيات لها مصداقية مثل فؤاد بطرس وأحمد الحاج وغيرهم، وأن الرئيس الراحل فؤاد شهاب قام بتجربة مشابهة. فرد منصور موضحا أنه في تلك التجربة كانت الحكومة عبارة عن تغطية لعمل المخابرات التي تولت الإشراف على العملية الانتخابية برمتها. ثم لماذا هناك افتراض بأن على اهل الحكم ولا سيما الرئيس لحود أن يسهل ويلبي طلبات قوى المعارضة التي تقول بأن مهمتها الأولى بعد الانتخابات هي الاطاحة به. وبعد ان جدد منصور طلب دعم البطريرك الماروني، لفته الى ان عزوف كرامي قد لا يكون أمرا حسنا في وضع لبنان الحالي. فما كان من صفير الا ان طلب بعض الوقت لاجراء المزيد من المشاورات.
من جانبها قررت قوى المعارضة الدعوة الى اجتماع موسع مطلع الاسبوع المقبل لاتخاذ موقف يتصل بالموضوع الحكومي والانتخابات. وأعلنت لجنة المتابعة ان المعارضة قدمت كل التسهيلات الممكنة للسلطة في الموضوع الحكومي الا ان السلطة تسعى الى افتعال فراغ دستوري عبر عدم تشكيل حكومة تتولى اجراء الانتخابات النيابية، وشددت المعارضة على إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة من دون تأخير او إبطاء.
لحود والتحقيق الدولي
وبينما كانت عائلة الرئيس الحريري تتقبل التعازي لمناسبة مرور اربعين يوما على استشهاده في قريطم، وجه الرئيس لحود رسالة الى اللبنانيين قال فيها: <<لن أقبل بتمييع الحقيقة أو التستر عليها او طمسها او إخفائها. وإني لمصمم على بذل كل الجهود واستخدام كل الوسائل واللجوء الى كل الهيئات والمراجع والقدرات الدولية والعربية توصلا إلى كشف الحقيقة وإنزال أشد العقوبات بكل الفاعلين والمحرضين والمشتركين والمتدخلين والمتواطئين والمقصرين>>.
ساترفيلد وإيمييه
وبالعودة الى نشاط ساترفيلد، فهو زار امس بكركي مباشرا نشاطه السياسي بعد وصوله امس الاول محل السفير جيفري فيلتمان الذي غادر لاسباب خاصة. وأعرب عن <<امل واشنطن والمجتمع الدولي بأن يستمر التقدم في لبنان، لكي يكون الجو السياسي خاليا من التهديدات او الترهيب وخاليا من أي تدخل خارجي. وهذا يعني الانسحاب الكامل، والآن، لجميع القوات السورية المنتشرة في لبنان، كما يعني وجود مراقبين دوليين لتوفير مناخ ملائم لانتخابات حرة>>.
وردا على سؤال حول كلام الامين العام ل<<حزب الله>> السيد حسن نصر الله بأن ساترفيلد جاء لانشاء غرفة عمليات لادارة الانتخابات اللبنانية. قال ساترفيلد مع شيء من التوتر: <<لن أعطي اهمية لتصريحات كهذه، ولكني اقول إنه يعود الى الشعب اللبناني وحده وليس لاي قوة خارجية، بما فيها إيران وسوريا أو الاحزاب التي تدعمها هاتان الدولتان، التدخل في ارادة الشعب اللبناني>>.
وقد رد <<حزب الله>>، بلسان رئيس مجلسه التنفيذي السيد هاشم صفي الدين، على ساترفيلد بدعوة <<الشركاء في الوطن>>، الى تحديد موقفهم الواضح من هذا الكلام.
أما السفير الفرنسي برنار ايمييه الذي زار بكركي أيضا فقد شدد <<على التزام فرنسا أهمية تطبيق القرار 1559، الذي يشمل الانسحاب الكامل للقوات السورية والاستخبارات وفق جدول زمني وقبل الانتخابات النيابية>>. وتمنى <<قيام حكومة في اسرع وقت تلبي طموحات اللبنانيين، وهذه الحكومة يجب ان تكون قادرة على تنظيم انتخابات حرة وشفافة وعادلة ضمن مهل مسبقة وفق الدستور اللبناني>>. (ص 3 و5)
تعليق