تويت
ارتفاع الطلب يضاعف أسعار الأسلحة الفردية
وعودة واسعة إلى زراعة المخدرات
عدنان الساحلي
تختلف <<البورصة اللبنانية>> عن مثيلاتها في بلدان العالم، هنا لا يقتصر الامر على سوق المال والعملات، بل ان لكل قطاع بورصته وكل شيء في لبنان بات، بشكل أو بآخر، سلعة مباحة للبيع والشراء، وفق قانون العرض والطلب، بما يتلاءم والمتغيرات الحاصلة في البلاد. ولعل بورصة السلاح تأتي هنا مباشرة بعد بورصة العملات، لان اللبناني، نتيجة خبرته بتبدل الاحوال والتدخلات الخارجية، يخاف على عملته الوطنية بالدرجة الاولى، خصوصا عندما يصيب الاحتقان السياسي البلاد والعباد، بعدها مباشرة يتجه بعينيه نحو بورصة السلاح، لأنها بوصلته الى مآل الامور الامنية.
ويشهد الشارع اللبناني منذ حادثة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، حركة محمومة على شراء الاسلحة الفردية، من <<سوق سوداء>> في مختلف المناطق والمحافظات، شكلت طلباً متزايداً على هذه <<السلعة>> رفع، بل ضاعف أسعارها المعهودة، على الرغم من ان الاسلحة الفردية لم تسحب من أيدي اللبنانيين بعد توقف الحرب الاهلية العام 1990، حيث اقتصر ذلك على أسلحة الميليشيات الثقيلة.
ويتركز الطلب هذه الايام حسب المعلومات المتوافرة على الاسلحة الفردية، خصوصاً البنادق الرشاشة والمسدسات على أنواعها. ولا يقتصر الامر على منطقة أو طائفة بعينها، لكن الطلب أقوى من قبل المجموعات الطائفية والمناطقية التي كان انخراطها أقل في الميليشيات المسلحة سابقاً، أو التي نزعت أسلحتها لأحد الاسباب.
ويؤكد أحد المتابعين لحركة سوق السلاح، ان أسعار المسدسات والبنادق الرشاشة ارتفعت في حدود 50 في المئة في العاصمة، نظراً لارتفاع الاسعار هنا في الاصل، لغياب الطلب في الفترة السابقة وخوف التجار من ممارسة هذه المهنة، إلا ان الامر يختلف في المناطق النائية، مثل الشمال والبقاع، اذ تضاعفت أسعار الاسلحة الفردية نظراً للطلب غير المسبوق، بعد فترة هدوء داخلي دام لسنوات؛ ولهبوط الاسعار في الفترة السابقة على حادثة الاغتيال. كما ان أنواعاً من الاسلحة الخفيفة المعروضة للبيع أصبحت نادرة، نظراً لاختلاف الظرف، ففي السنوات السابقة وتحديداً خلال الحروب الاهلية كانت سوق السلاح علنية الى حد ما، وكانت لهذه التجارة عناوين ومرجعيات لا يضيع عنها قاصدها. أما الآن فإن الخوف من الملاحقة يبقي عمليات العرض والطلب في نطاق سري، ويمنع الكلام عنها من الخروج عن نطاق الهمس.
ما يتردد في العاصمة سمعناه من أكثر من مصدر شمالي، حيث جرى التأكيد على حدوث توزيع واسع النطاق لأسلحة فردية، من قبل جهات سياسية وحزبية عدة، على طرفي الصراع السياسي. ويشار في هذا السياق الى أن سعر البندقية الرشاشة الروسية (كلاشنكوف) الاخمص العادي، ارتفع من حوالى 200 دولار أميركي (حسب جودة قطعة السلاح) الى قرابة الخمسمئة دولار. وان الاخمص الروسي المشطوف بات يعرض بثمانمئة دولار، وهو سعر مرتفع جدا عما كان عليه قبل شهرين.
الكلام نفسه يتكرر على الالسن في البقاع، خصوصا البقاع الشمالي. حيث يشار الى وجود عرض وطلب كبيرين على الاسلحة الفردية هناك. وان الطلب يأتي من قبل قادمين من مناطق غير البقاع، حيث بات سعر بندقية <<الكلاشنكوف>> ما بين400 500 دولار. وسعر المسدس <<ابو ضفر>> (أو أبو حلقة) يتراوح بين 1000700 دولار.
وكما في البقاع، كذلك في الجنوب وفي بقية المناطق، يتردد اسم المخيمات الفلسطينية باعتبارها أحد مصادر العرض الرئيسية للاسلحة الفردية. أما في الجبل ، فإن البارز هو الحديث عن ظهور مسلح ومستمر، في بلدات وقرى معينة، لعناصر حزبية، موالية في بعض الاماكن ومعارضة في أماكن اخرى.
ويرى بعض المتابعين، ان الحديث عن توزيع أسلحة من قبل بعض الجهات، كان صفارة الانطلاق نحو التسلح الفردي، بهدف الحماية الشخصية. ويعتبر هؤلاء ان الحديث عن توزيع السلاح، هو كلام إعلامي ودعائي أكثر مما هو حقيقي، لان بيوت اللبنانيين لم تخلُ من أنواع الاسلحة الخفيفة المختلفة، منذ انتهاء الحروب الداخلية المتنوعة. واللبنانيون، خصوصا المنتمين الى الاحزاب، يميناً ويساراً ووسطاً، مدججون بالاسلحة الفردية؛ ولا ينتظرون هذه المناسبة حتى يحموا خوفهم من المجهول، بإضافة قطعة سلاح الى خزائن ثيابهم. وهذا ما أكد عليه مصدر في الجيش اللبناني، رداً على سؤال من إحدى الوكالات الاعلامية الاجنبية، عن الحديث عن عودة الناس الى التسلح بقوله <<حتى الآن ليس هناك خطر كبير>>.
مخدرات
لكن اللافت في هذا الخضم من الفوضى، المنظم منه والعفوي، هو العودة الاكيدة الى زراعة المخدرات، خصوصاً في المناطق البقاعية، وتحديداً الجردية. ويؤكد سكان المناطق التي عرفت بزراعة هذا النوع من الزراعات، وجود عودة واسعة الى زراعة أنواع الحشيشة والافيون في مناطق عدة؛ ويتوقع البعض موسماً مزدهراً هذا العام، لهذه الزراعات، اذا استمر السجال السياسي القائم الذي يتكفل بغياب مؤسسات الدولة وفلتان الامن على أكثر من صعيد.
وعودة واسعة إلى زراعة المخدرات
عدنان الساحلي
تختلف <<البورصة اللبنانية>> عن مثيلاتها في بلدان العالم، هنا لا يقتصر الامر على سوق المال والعملات، بل ان لكل قطاع بورصته وكل شيء في لبنان بات، بشكل أو بآخر، سلعة مباحة للبيع والشراء، وفق قانون العرض والطلب، بما يتلاءم والمتغيرات الحاصلة في البلاد. ولعل بورصة السلاح تأتي هنا مباشرة بعد بورصة العملات، لان اللبناني، نتيجة خبرته بتبدل الاحوال والتدخلات الخارجية، يخاف على عملته الوطنية بالدرجة الاولى، خصوصا عندما يصيب الاحتقان السياسي البلاد والعباد، بعدها مباشرة يتجه بعينيه نحو بورصة السلاح، لأنها بوصلته الى مآل الامور الامنية.
ويشهد الشارع اللبناني منذ حادثة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، حركة محمومة على شراء الاسلحة الفردية، من <<سوق سوداء>> في مختلف المناطق والمحافظات، شكلت طلباً متزايداً على هذه <<السلعة>> رفع، بل ضاعف أسعارها المعهودة، على الرغم من ان الاسلحة الفردية لم تسحب من أيدي اللبنانيين بعد توقف الحرب الاهلية العام 1990، حيث اقتصر ذلك على أسلحة الميليشيات الثقيلة.
ويتركز الطلب هذه الايام حسب المعلومات المتوافرة على الاسلحة الفردية، خصوصاً البنادق الرشاشة والمسدسات على أنواعها. ولا يقتصر الامر على منطقة أو طائفة بعينها، لكن الطلب أقوى من قبل المجموعات الطائفية والمناطقية التي كان انخراطها أقل في الميليشيات المسلحة سابقاً، أو التي نزعت أسلحتها لأحد الاسباب.
ويؤكد أحد المتابعين لحركة سوق السلاح، ان أسعار المسدسات والبنادق الرشاشة ارتفعت في حدود 50 في المئة في العاصمة، نظراً لارتفاع الاسعار هنا في الاصل، لغياب الطلب في الفترة السابقة وخوف التجار من ممارسة هذه المهنة، إلا ان الامر يختلف في المناطق النائية، مثل الشمال والبقاع، اذ تضاعفت أسعار الاسلحة الفردية نظراً للطلب غير المسبوق، بعد فترة هدوء داخلي دام لسنوات؛ ولهبوط الاسعار في الفترة السابقة على حادثة الاغتيال. كما ان أنواعاً من الاسلحة الخفيفة المعروضة للبيع أصبحت نادرة، نظراً لاختلاف الظرف، ففي السنوات السابقة وتحديداً خلال الحروب الاهلية كانت سوق السلاح علنية الى حد ما، وكانت لهذه التجارة عناوين ومرجعيات لا يضيع عنها قاصدها. أما الآن فإن الخوف من الملاحقة يبقي عمليات العرض والطلب في نطاق سري، ويمنع الكلام عنها من الخروج عن نطاق الهمس.
ما يتردد في العاصمة سمعناه من أكثر من مصدر شمالي، حيث جرى التأكيد على حدوث توزيع واسع النطاق لأسلحة فردية، من قبل جهات سياسية وحزبية عدة، على طرفي الصراع السياسي. ويشار في هذا السياق الى أن سعر البندقية الرشاشة الروسية (كلاشنكوف) الاخمص العادي، ارتفع من حوالى 200 دولار أميركي (حسب جودة قطعة السلاح) الى قرابة الخمسمئة دولار. وان الاخمص الروسي المشطوف بات يعرض بثمانمئة دولار، وهو سعر مرتفع جدا عما كان عليه قبل شهرين.
الكلام نفسه يتكرر على الالسن في البقاع، خصوصا البقاع الشمالي. حيث يشار الى وجود عرض وطلب كبيرين على الاسلحة الفردية هناك. وان الطلب يأتي من قبل قادمين من مناطق غير البقاع، حيث بات سعر بندقية <<الكلاشنكوف>> ما بين400 500 دولار. وسعر المسدس <<ابو ضفر>> (أو أبو حلقة) يتراوح بين 1000700 دولار.
وكما في البقاع، كذلك في الجنوب وفي بقية المناطق، يتردد اسم المخيمات الفلسطينية باعتبارها أحد مصادر العرض الرئيسية للاسلحة الفردية. أما في الجبل ، فإن البارز هو الحديث عن ظهور مسلح ومستمر، في بلدات وقرى معينة، لعناصر حزبية، موالية في بعض الاماكن ومعارضة في أماكن اخرى.
ويرى بعض المتابعين، ان الحديث عن توزيع أسلحة من قبل بعض الجهات، كان صفارة الانطلاق نحو التسلح الفردي، بهدف الحماية الشخصية. ويعتبر هؤلاء ان الحديث عن توزيع السلاح، هو كلام إعلامي ودعائي أكثر مما هو حقيقي، لان بيوت اللبنانيين لم تخلُ من أنواع الاسلحة الخفيفة المختلفة، منذ انتهاء الحروب الداخلية المتنوعة. واللبنانيون، خصوصا المنتمين الى الاحزاب، يميناً ويساراً ووسطاً، مدججون بالاسلحة الفردية؛ ولا ينتظرون هذه المناسبة حتى يحموا خوفهم من المجهول، بإضافة قطعة سلاح الى خزائن ثيابهم. وهذا ما أكد عليه مصدر في الجيش اللبناني، رداً على سؤال من إحدى الوكالات الاعلامية الاجنبية، عن الحديث عن عودة الناس الى التسلح بقوله <<حتى الآن ليس هناك خطر كبير>>.
مخدرات
لكن اللافت في هذا الخضم من الفوضى، المنظم منه والعفوي، هو العودة الاكيدة الى زراعة المخدرات، خصوصاً في المناطق البقاعية، وتحديداً الجردية. ويؤكد سكان المناطق التي عرفت بزراعة هذا النوع من الزراعات، وجود عودة واسعة الى زراعة أنواع الحشيشة والافيون في مناطق عدة؛ ويتوقع البعض موسماً مزدهراً هذا العام، لهذه الزراعات، اذا استمر السجال السياسي القائم الذي يتكفل بغياب مؤسسات الدولة وفلتان الامن على أكثر من صعيد.