تويت
سيناريو لتحييد سلاح المقاومة
مصطفى الأسير
في أجواء احتدام النقاش حول ضرورة بقاء سلاح المقاومة أو عدمه، وفي سياق الكلام الذي يطرحه كل من السيد حسن نصر الله ووليد جنبلاط عن ضرورة الحوار من اجل إيجاد صيغة مقبولة لحماية المقاومة وبقاء سلاحها ينبري السؤال بادئ ذي بدء عن ضرورة بقاء المقاومة.
هل هناك ضرورة لبقاء المقاومة بعد ان انجزت مهمة التحرير، وبعد اندحار الجيش الاسرائيلي من أرض الجنوب؟
إن وجهة نظر السلطة اللبنانية وحزب الله وشريحة كبيرة من المعارضة وفي مقدمها الزعيم وليد جنبلاط ومعظم الرأي العام اللبناني، ترى انه طالما ان الصراع العربي الاسرائيلي لم يزل قائما ولبنان جزء لا يتجزأ من هذا الصراع حتى تتحقق تسوية شاملة في المنطقة وطالما ان خطر احتمال قيام عدوان اسرائيلي على لبنان بأشكال مختلفة لم يزل قائما فإن استمرار وجود المقاومة على الجبهة الجنوبية من شأنه أن يشكل هاجسا رادعا للعدو الاسرائيلي ليفكر مرتين قبل أن يقدم على اي عدوان كما كان الامر سائدا قبل عام 1982 اي قبل وجود المقاومة.
هذا المنطق يصطدم بما تراه شريحة من اللبنانيين، هؤلاء الذين يرون ان هذا المنطق يتنافى مع منطق سيادة الدولة وضرورة حصر مهمة امتلاك السلاح بالسلطة الامنية للدولة، وبالتالي يتنافى مع البند الثاني من القرار 1559 الذي نص صراحة على نزع سلاح الميليشيات في لبنان.
من المفيد هنا، التذكير بأن الحوار حول هذا الموضوع يفترض ان يكون حوارا داخليا اي ان ينحصر باللبنانيين وحدهم، اذ انه من نافل القول ان هذا البند في القرار 1559 كان نتيجة لارادة اميركية بمواجهة الارادة الفرنسية في الاصرار. على البند المتعلق بخروج القوات السورية من لبنان، وهي ارادة تصب ولا شك في مصلحة العدو الاسرائيلي.
لذلك، وكي يكون هذا الحوار مجديا لا بد من طرح الاسئلة التالية:
أولا: هل ان سلاح المقاومة يشكل في الجنوب اللبناني وفي ظل شروط اتفاقية الهدنة وميزان القوة مع تفوق جهوزية الجيش الاسرائيلي، هل من شأن استمرار هذا الوجود ان يشكل رادعا اضافيا بمواجهة اي عدوان اسرائيلي مفترض في المستقبل؟
نقول نعم ولا.
نعم، اذا استمرت المقاومة بالاحتفاظ بوجودها على جبهة باردة لا يشوبها اي استفزاز غير مبرر وأن يكون هذا الوجود بالتنسيق والتشاور مع القيادة العسكرية للجيش اللبناني بمعنى ان يبقى ضمن الاستراتيجية الدفاعية للدولة اللبنانية حتى لا يكون بإمكانها اتخاذ اي قرار بالحرب او السلام بشكل منفرد وهو امر عودتنا عليه المقاومة حتى الآن.
والضرورة تتأتى هاهنا من كون ان المقاومة هي نشاط مدني بوسائل عسكرية، اي انها حركة مقاومة تختبئ بين صفوف الجماهير وتفاجئ العدو عندما يكون متواجدا على ارض المقاومة.
وهي معادلة لا بد منها في ظل انكفاء توازن القوة بين الجيش اللبناني والجيش الاسرائيلي في المواجهات المباشرة كما أسلفنا.
ونقول لا اذا كان الامر خلاف ذلك.
السؤال الثاني:
هل هناك ثمة من يزعجه وجود المقاومة على الارض اللبنانية ولماذا؟
لا شك ان هناك فريق من اللبنانيين، ولأسباب مختلفة طائفية وسياسية او غيرها، يستهجن وجود ازدواجية في كينونة هذه المقاومة من شأنها أن تلحق ضررا سياسيا به.
فكينونة هذه المقاومة تقوم على اساس امتلاك حزب سياسي يمارس نشاطه السياسي والاجتماعي والخدماتي وحده لهذه المقاومة، الامر الذي يؤدي الى عدم التوازن بين هذا الحزب وبين سائر الاحزاب السياسية التي لا تمتلك من اسباب القوة العسكرية مثل هذا الحزب.
انطلاقا من هذا الواقع يمكن ان تنطلق صيغة للحوار على الاساس التالي:
اولا: ان تكون المقاومة قوة محايدة عن النشاط السياسي الداخلي وأن يكون لها قيادة مستقلة عن قيادة حزب الله، تعمل بهدي من القرار المركزي للسياسة الدفاعية في الدولة اللبنانية وضمن استراتيجية هذه السياسة مع ترك هامش للتحرك المستقل ضمن هذه الاستراتيجية.
علما بأن قرار الدولة اللبنانية في ما يتعلق بالسياسة الدفاعية للجيش بعد اتفاق الطائف يقوم على احتضان المقاومة والتنسيق معها.
ويبقى بالتالي للجناح السياسي لحزب الله ان يمارس نشاطه السياسي والاجتماعي والخدماتي بالاستقلال الكامل عن قيادة المقاومة.
() محام وكاتب
مصطفى الأسير
في أجواء احتدام النقاش حول ضرورة بقاء سلاح المقاومة أو عدمه، وفي سياق الكلام الذي يطرحه كل من السيد حسن نصر الله ووليد جنبلاط عن ضرورة الحوار من اجل إيجاد صيغة مقبولة لحماية المقاومة وبقاء سلاحها ينبري السؤال بادئ ذي بدء عن ضرورة بقاء المقاومة.
هل هناك ضرورة لبقاء المقاومة بعد ان انجزت مهمة التحرير، وبعد اندحار الجيش الاسرائيلي من أرض الجنوب؟
إن وجهة نظر السلطة اللبنانية وحزب الله وشريحة كبيرة من المعارضة وفي مقدمها الزعيم وليد جنبلاط ومعظم الرأي العام اللبناني، ترى انه طالما ان الصراع العربي الاسرائيلي لم يزل قائما ولبنان جزء لا يتجزأ من هذا الصراع حتى تتحقق تسوية شاملة في المنطقة وطالما ان خطر احتمال قيام عدوان اسرائيلي على لبنان بأشكال مختلفة لم يزل قائما فإن استمرار وجود المقاومة على الجبهة الجنوبية من شأنه أن يشكل هاجسا رادعا للعدو الاسرائيلي ليفكر مرتين قبل أن يقدم على اي عدوان كما كان الامر سائدا قبل عام 1982 اي قبل وجود المقاومة.
هذا المنطق يصطدم بما تراه شريحة من اللبنانيين، هؤلاء الذين يرون ان هذا المنطق يتنافى مع منطق سيادة الدولة وضرورة حصر مهمة امتلاك السلاح بالسلطة الامنية للدولة، وبالتالي يتنافى مع البند الثاني من القرار 1559 الذي نص صراحة على نزع سلاح الميليشيات في لبنان.
من المفيد هنا، التذكير بأن الحوار حول هذا الموضوع يفترض ان يكون حوارا داخليا اي ان ينحصر باللبنانيين وحدهم، اذ انه من نافل القول ان هذا البند في القرار 1559 كان نتيجة لارادة اميركية بمواجهة الارادة الفرنسية في الاصرار. على البند المتعلق بخروج القوات السورية من لبنان، وهي ارادة تصب ولا شك في مصلحة العدو الاسرائيلي.
لذلك، وكي يكون هذا الحوار مجديا لا بد من طرح الاسئلة التالية:
أولا: هل ان سلاح المقاومة يشكل في الجنوب اللبناني وفي ظل شروط اتفاقية الهدنة وميزان القوة مع تفوق جهوزية الجيش الاسرائيلي، هل من شأن استمرار هذا الوجود ان يشكل رادعا اضافيا بمواجهة اي عدوان اسرائيلي مفترض في المستقبل؟
نقول نعم ولا.
نعم، اذا استمرت المقاومة بالاحتفاظ بوجودها على جبهة باردة لا يشوبها اي استفزاز غير مبرر وأن يكون هذا الوجود بالتنسيق والتشاور مع القيادة العسكرية للجيش اللبناني بمعنى ان يبقى ضمن الاستراتيجية الدفاعية للدولة اللبنانية حتى لا يكون بإمكانها اتخاذ اي قرار بالحرب او السلام بشكل منفرد وهو امر عودتنا عليه المقاومة حتى الآن.
والضرورة تتأتى هاهنا من كون ان المقاومة هي نشاط مدني بوسائل عسكرية، اي انها حركة مقاومة تختبئ بين صفوف الجماهير وتفاجئ العدو عندما يكون متواجدا على ارض المقاومة.
وهي معادلة لا بد منها في ظل انكفاء توازن القوة بين الجيش اللبناني والجيش الاسرائيلي في المواجهات المباشرة كما أسلفنا.
ونقول لا اذا كان الامر خلاف ذلك.
السؤال الثاني:
هل هناك ثمة من يزعجه وجود المقاومة على الارض اللبنانية ولماذا؟
لا شك ان هناك فريق من اللبنانيين، ولأسباب مختلفة طائفية وسياسية او غيرها، يستهجن وجود ازدواجية في كينونة هذه المقاومة من شأنها أن تلحق ضررا سياسيا به.
فكينونة هذه المقاومة تقوم على اساس امتلاك حزب سياسي يمارس نشاطه السياسي والاجتماعي والخدماتي وحده لهذه المقاومة، الامر الذي يؤدي الى عدم التوازن بين هذا الحزب وبين سائر الاحزاب السياسية التي لا تمتلك من اسباب القوة العسكرية مثل هذا الحزب.
انطلاقا من هذا الواقع يمكن ان تنطلق صيغة للحوار على الاساس التالي:
اولا: ان تكون المقاومة قوة محايدة عن النشاط السياسي الداخلي وأن يكون لها قيادة مستقلة عن قيادة حزب الله، تعمل بهدي من القرار المركزي للسياسة الدفاعية في الدولة اللبنانية وضمن استراتيجية هذه السياسة مع ترك هامش للتحرك المستقل ضمن هذه الاستراتيجية.
علما بأن قرار الدولة اللبنانية في ما يتعلق بالسياسة الدفاعية للجيش بعد اتفاق الطائف يقوم على احتضان المقاومة والتنسيق معها.
ويبقى بالتالي للجناح السياسي لحزب الله ان يمارس نشاطه السياسي والاجتماعي والخدماتي بالاستقلال الكامل عن قيادة المقاومة.
() محام وكاتب