تويت
خبز خبزتيه.. يا الحكومة أكليه!
اتجاه فيحان العتيبي
خبز خبزتيه.. يا الحكومة أكليه!
توصل جهاز خدمة المواطن إلى ان السياسة البرلمانية وتدخل بعض النواب في العمل التنفيذي للقطاع الحكومي سبب شرخاً كبيراً وعدم ثقة في الاجهزة الحكومية مما جعل البعض يدفع رشاوى للحصول على شيء ليس من حقه، وأشار التقرير إلى ان الكويت دفعت الثمن بسبب اتباع سياسة تطييب الخواطر والواسطة والمجاملة، وطالب التقرير باتباع الشفافية والصدق للقضاء على البطانة المستشرية في الجهاز الحكومي والاستفادة من الخبرات والكفاءات للوصول إلى الاصلاح الحقيقي في المؤسسات والجهات الحكومية.
جهاز خدمة المواطن وضع يده على الجرح الذي ينزف منه البلد منذ عقود من الزمان ألا وهو الفساد الاداري والمالي في الوزارات والمؤسسات الحكومية.. وبين ان السبب في تدهور أوضاع القطاع الحكومي إلى مستويات متدنية أو إلى مستوى الحضيض يعود إلى تدخل النواب في العمل التنفيذي للأجهزة الحكومية وتغليب عامل الواسطة والمجاملة على عامل الكفاءة والخبرة.. وهو ما أدى إلى خرق اللوائح والقوانين في دولة المؤسسات على مرأى ومسمع الحكومة وبمشاركة ممثلي الشعب الذين يفترض ان يصونوا ويحترموا القانون ويسنوا التشريعات اللازمة بتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
التقرير يدين الأجهزة الحكومية قبل أن يدين أعضاء مجلس الأمة الذين يتدخلون في العمل التنفيذي، وهي نقطة ايجابية تسجل لجهاز خدمة المواطن الذي يهمه المصلحة العامة ويريد ان يعدد مواطن الخلل في الفساد المالي والاداري للمؤسسات الحكومية، وهو ما يعني أن الجهاز أراد أن يكون تقريره حياديا وشفافا ولا يحابي أو يفرق بين جهة حكومية أو غير حكومية، وبالتالي فالجهاز والقائمون عليه ينشدون انتشال القطاع الحكومي من القاع إلى القمم واتخاذ الخطوات الاصلاحية لعودة الثقة في الجهاز الحكومي المفقودة منذ عدة سنوات.
رغم ان تقرير جهاز خدمة المواطن حمل النواب مسؤولية الفساد الاداري والمالي في الوزارات والمؤسسات الحكومية إلا ان المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الحكومة والوزراء الذين شرعوا الأبواب لهؤلاء النواب بتعيين المفاتيح الانتخابية والأقرباء في المناصب الحكومية التي تحتاج إلى الكفاءة والخبرة وليس إلى المجاملة والواسطة، ولو ان الحكومة كانت حازمة وأغلقت الأبواب في وجه هؤلاء النواب الذين يريدون كسر القانون لما استطاعوا اختراق الأجهزة الحكومية والعبث بالانظمة واللوائح التي تعطي كل صاحب حق حقه ولا تبخس الحقوق.
إذا أرادت الحكومة أن تخرج من المأزق الذي أوقعت نفسها فيه فعليها أن تدفع باتجاه تعديل الدوائر الانتخابية وتعيد التقسيم العشري للمناطق لأنه سيسقط أغلبية النواب الذين يتسابقون على كسر القوانين والذين أصبحوا عبئا ثقيلا على الحكومة وسببوا شرخا كبيرا في عدم الثقة بالأجهزة الحكومية، ومن الأولى بالحكومة ـ إن كانت تنشد الاصلاح ـ الأخذ بما جاء في تقرير جهاز خدمة المواطن وليس «ركنه» في الادراج الحكومية، وكلمة شكر وثناء للقائمين على الجهاز وعلى رأسهم الشيخ محمد العبدالله والشيخ ثامر الجابر على تحقيق هذا الانجاز الذي يسجل لهم باعتبار التقرير وثيقة حكومية مهمة يمكن لصناع القرار الاعتماد عليها في معالجة الخلل الحالي بالوزارات والمؤسسات الحكومية.
========
© 2001-2005 جريدة الوطن ، حقوق الطبع محفوظة
خبز خبزتيه.. يا الحكومة أكليه!
توصل جهاز خدمة المواطن إلى ان السياسة البرلمانية وتدخل بعض النواب في العمل التنفيذي للقطاع الحكومي سبب شرخاً كبيراً وعدم ثقة في الاجهزة الحكومية مما جعل البعض يدفع رشاوى للحصول على شيء ليس من حقه، وأشار التقرير إلى ان الكويت دفعت الثمن بسبب اتباع سياسة تطييب الخواطر والواسطة والمجاملة، وطالب التقرير باتباع الشفافية والصدق للقضاء على البطانة المستشرية في الجهاز الحكومي والاستفادة من الخبرات والكفاءات للوصول إلى الاصلاح الحقيقي في المؤسسات والجهات الحكومية.
جهاز خدمة المواطن وضع يده على الجرح الذي ينزف منه البلد منذ عقود من الزمان ألا وهو الفساد الاداري والمالي في الوزارات والمؤسسات الحكومية.. وبين ان السبب في تدهور أوضاع القطاع الحكومي إلى مستويات متدنية أو إلى مستوى الحضيض يعود إلى تدخل النواب في العمل التنفيذي للأجهزة الحكومية وتغليب عامل الواسطة والمجاملة على عامل الكفاءة والخبرة.. وهو ما أدى إلى خرق اللوائح والقوانين في دولة المؤسسات على مرأى ومسمع الحكومة وبمشاركة ممثلي الشعب الذين يفترض ان يصونوا ويحترموا القانون ويسنوا التشريعات اللازمة بتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
التقرير يدين الأجهزة الحكومية قبل أن يدين أعضاء مجلس الأمة الذين يتدخلون في العمل التنفيذي، وهي نقطة ايجابية تسجل لجهاز خدمة المواطن الذي يهمه المصلحة العامة ويريد ان يعدد مواطن الخلل في الفساد المالي والاداري للمؤسسات الحكومية، وهو ما يعني أن الجهاز أراد أن يكون تقريره حياديا وشفافا ولا يحابي أو يفرق بين جهة حكومية أو غير حكومية، وبالتالي فالجهاز والقائمون عليه ينشدون انتشال القطاع الحكومي من القاع إلى القمم واتخاذ الخطوات الاصلاحية لعودة الثقة في الجهاز الحكومي المفقودة منذ عدة سنوات.
رغم ان تقرير جهاز خدمة المواطن حمل النواب مسؤولية الفساد الاداري والمالي في الوزارات والمؤسسات الحكومية إلا ان المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الحكومة والوزراء الذين شرعوا الأبواب لهؤلاء النواب بتعيين المفاتيح الانتخابية والأقرباء في المناصب الحكومية التي تحتاج إلى الكفاءة والخبرة وليس إلى المجاملة والواسطة، ولو ان الحكومة كانت حازمة وأغلقت الأبواب في وجه هؤلاء النواب الذين يريدون كسر القانون لما استطاعوا اختراق الأجهزة الحكومية والعبث بالانظمة واللوائح التي تعطي كل صاحب حق حقه ولا تبخس الحقوق.
إذا أرادت الحكومة أن تخرج من المأزق الذي أوقعت نفسها فيه فعليها أن تدفع باتجاه تعديل الدوائر الانتخابية وتعيد التقسيم العشري للمناطق لأنه سيسقط أغلبية النواب الذين يتسابقون على كسر القوانين والذين أصبحوا عبئا ثقيلا على الحكومة وسببوا شرخا كبيرا في عدم الثقة بالأجهزة الحكومية، ومن الأولى بالحكومة ـ إن كانت تنشد الاصلاح ـ الأخذ بما جاء في تقرير جهاز خدمة المواطن وليس «ركنه» في الادراج الحكومية، وكلمة شكر وثناء للقائمين على الجهاز وعلى رأسهم الشيخ محمد العبدالله والشيخ ثامر الجابر على تحقيق هذا الانجاز الذي يسجل لهم باعتبار التقرير وثيقة حكومية مهمة يمكن لصناع القرار الاعتماد عليها في معالجة الخلل الحالي بالوزارات والمؤسسات الحكومية.
========
© 2001-2005 جريدة الوطن ، حقوق الطبع محفوظة
تعليق