تويت
علاوي البعثي لا يريد رجال دين في الحكومة العراقية المقبلة ؟
استمرار المفاوضات حول الحكومة وعلاوي يحدد 10 شروط
بغداد – + وكالات : 28/3/2005
ما زال الشيعة والاكراد يتفاوضون حول تقاسم مناصب السلطة التنفيذية الجديدة في العراق، فيما حدد رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته اياد علاوي عشرة شروط او مبادىء عامة للانضمام للحكومة العراقية المقبلة.
واكد مفاوض شيعي الجمعة ان الجمعية الوطنية العراقية الانتقالية المنتخبة قبل حوالي الشهرين، ستعقد الثلاثاء جلستها الثانية لانتخاب رئيسها ونائبيه لكن الشيعة والاكراد ما زالوا يلقون صعوبات في التوصل الى تفاهم حول تشكيل الحكومة.
واكد جواد المالكي المشارك في المفاوضات مع الاكراد حول تشكيل حكومة جديدة -ان الجمعية الوطنية ستجتمع الثلاثاء عند الساعة 00،11 (00،08 ت غ) واتفقنا على تعيين رئيس ونائبي رئيس للبرلمان وسنعمل من الان وحتى ذلك الوقت على تشكيل حكومة-.
واضاف انه اذا تم التوصل الى اتفاق قبل الثلاثاء بشان الحكومة، فانها ستعرض على الجمعية الوطنية للتصويت عليها.
وعقدت الجمعية المنبثقة من انتخابات الثلاثين من كانون الثاني/يناير، جلستها الاولى في 16 اذار/مارس.
ويجري الشيعة والاكراد الذين تعتمد لوائحهما على 146 و77 مقعدا على التوالي في الجمعية الوطنية (من اصل اجمالي المقاعد النيابية ال275) مفاوضات منذ اواخر شباط/فبراير الماضي لتقاسم الحقائب الوزارية.
الى ذلك ربط رئيس الحكومة العراقية الموقتة اياد علاوي مشاركته في الحكومة المقبلة بغياب نفوذ رجال الدين عن هذه الحكومة وفق ما اوضحت حركة الوفاق الوطني التي يتزعمها الاحد.
وقال ابراهيم الجنابي احد مسؤولي الحركة ان علاوي وهو شيعي علماني عبر عن هذا المطلب في رسالة وجهها قبل عشرة ايام الى مسؤولي اللائحتين الشيعية والكردية الذين يتفاوضون حاليا لتشكيل الحكومة المقبلة.
واضاف الجنابي -يجب ان تكون الحكومة مستقلة تماما من دون اي سيطرة لرجال الدين على قيادات الحكم-.
ويلمح الطلب بشكل ضمني الى النفوذ المحتمل الذي يمكن ان يمارسه رجال الدين الشيعة على حكومة يتولى رئاستها ابراهيم الجعفري رئيس حزب الدعوة الاسلامي.
وتعتزم لائحة التحالف العراقي الموحد التي فازت ب 146 مقعدا في البرلمان العراقي الذي تم انتخابه في 30 كانون الثاني/يناير الماضي ترشيح الجعفري لتولي رئاسة الحكومة العراقية المقبلة.
ويتفاوض الشيعة والاكراد منذ نهاية شباط/فبراير على تشكيل الحكومة الجديدة ويريدون اشراك علاوي في هذه الحكومة.
واستنادا الى الاوساط المقربة منه فان علاوي يشترط مطلبا اخر هو -استقلال جهاز الامن العراقي الذي يجب الا يكون في ايدي اي حزب سياسي-.
وتشير هذه الاوساط الى ان منصب وزير الداخلية سيسند الى شيعي يقترحه التحالف العراقي الموحد.
ومن جانب اخر، اكد رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته اياد علاوي انه لايريد وضع العصي امام عجلة تشكيل الحكومة ولا يضع شروطا تعجيزية لمشاركته فيها ، لكنه يلفت النظر الى انه فوتح في وقت متأخر بموضوع المشاركة بالحكومة التي تعتزم القائمتان الفائزتان في الانتخابات تشكيلها.
ونقلت صحيفة -الصباح- اليومية التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي الحكومية التي حلت محل وزارة الاعلام عن علاوي قوله ان -النقاط العشر التي تضمنها الرد لا تمثل شروطا انما هي عبارة عن ملاحظات ومبادىء تستهدف التوصل الى صياغة برنامج سياسي وطني يكون صالحا لتشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية-.
واوضح ان -من بين النقاط العشر اربع قضايا رئيسية تواجه البلاد وهي قضية اجتثاث البعث وقضية التدخل الخارجي وقضية دور المرجعية واخيرا قضية الامن-.
واكد علاوي على ضرورة -الابتعاد عن العقوبات الجماعية والاقصاء وتحويل عمل هيئة اجتثاث البعث من اجراءات كيفية الى عملية قانونية منضبطة تعاقب المسيء والمجرم وتسمح لبقية المواطنين بالمشاركة البناءة-.
وقال -انا لا ادافع عن المسيئين انما يجب ان يتم العقاب كما الثواب على اساس نسق قانوني اصولي لايظلم ولا يتساهل- مشيرا الى انه لا يدافع عن -اي بعثي مسيء مهما كانت صفته-.
وشدد علاوي على ضرورة -الوقوف بحزم بوجه تدخل دول الجوار وغيرها في الشأن العراقي بلا فرق بين هذه الدولة او تلك وتحديدا بلا فرق بين سوريا وايران والاردن-.
وفي ما يتعلق بالملف الامني قال علاوي -ان الامن قضية وطنية وليست حزبية او طائفية ولهذا يجب التعاطي معه من منطق وطني شامل وليس من خلال رؤية ضيقة-.
والنقطة الرئيسية الاخرى التي اكد عليها المسؤول العراقي هي ضرورة بقاء المرجعية الدينية بمنأى عن العملية السياسية.
وقال -نؤكد على الدور الابوي والريادي للمرجعيات الدينية الكريمة والتقدير العميق لتوجيهاتها لكننا نرى ان اقحامها في تفاصيل العمل السياسي اليومي قد يبعدها عن دورها التربوي الى ماقد يؤدي الى اختلال العلاقات بين القوى السياسية العاملة في الساحة العراقية-. http://www.iraq4allnews.dk/viewnews.php?id=81849
بغداد – + وكالات : 28/3/2005
ما زال الشيعة والاكراد يتفاوضون حول تقاسم مناصب السلطة التنفيذية الجديدة في العراق، فيما حدد رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته اياد علاوي عشرة شروط او مبادىء عامة للانضمام للحكومة العراقية المقبلة.
واكد مفاوض شيعي الجمعة ان الجمعية الوطنية العراقية الانتقالية المنتخبة قبل حوالي الشهرين، ستعقد الثلاثاء جلستها الثانية لانتخاب رئيسها ونائبيه لكن الشيعة والاكراد ما زالوا يلقون صعوبات في التوصل الى تفاهم حول تشكيل الحكومة.
واكد جواد المالكي المشارك في المفاوضات مع الاكراد حول تشكيل حكومة جديدة -ان الجمعية الوطنية ستجتمع الثلاثاء عند الساعة 00،11 (00،08 ت غ) واتفقنا على تعيين رئيس ونائبي رئيس للبرلمان وسنعمل من الان وحتى ذلك الوقت على تشكيل حكومة-.
واضاف انه اذا تم التوصل الى اتفاق قبل الثلاثاء بشان الحكومة، فانها ستعرض على الجمعية الوطنية للتصويت عليها.
وعقدت الجمعية المنبثقة من انتخابات الثلاثين من كانون الثاني/يناير، جلستها الاولى في 16 اذار/مارس.
ويجري الشيعة والاكراد الذين تعتمد لوائحهما على 146 و77 مقعدا على التوالي في الجمعية الوطنية (من اصل اجمالي المقاعد النيابية ال275) مفاوضات منذ اواخر شباط/فبراير الماضي لتقاسم الحقائب الوزارية.
الى ذلك ربط رئيس الحكومة العراقية الموقتة اياد علاوي مشاركته في الحكومة المقبلة بغياب نفوذ رجال الدين عن هذه الحكومة وفق ما اوضحت حركة الوفاق الوطني التي يتزعمها الاحد.
وقال ابراهيم الجنابي احد مسؤولي الحركة ان علاوي وهو شيعي علماني عبر عن هذا المطلب في رسالة وجهها قبل عشرة ايام الى مسؤولي اللائحتين الشيعية والكردية الذين يتفاوضون حاليا لتشكيل الحكومة المقبلة.
واضاف الجنابي -يجب ان تكون الحكومة مستقلة تماما من دون اي سيطرة لرجال الدين على قيادات الحكم-.
ويلمح الطلب بشكل ضمني الى النفوذ المحتمل الذي يمكن ان يمارسه رجال الدين الشيعة على حكومة يتولى رئاستها ابراهيم الجعفري رئيس حزب الدعوة الاسلامي.
وتعتزم لائحة التحالف العراقي الموحد التي فازت ب 146 مقعدا في البرلمان العراقي الذي تم انتخابه في 30 كانون الثاني/يناير الماضي ترشيح الجعفري لتولي رئاسة الحكومة العراقية المقبلة.
ويتفاوض الشيعة والاكراد منذ نهاية شباط/فبراير على تشكيل الحكومة الجديدة ويريدون اشراك علاوي في هذه الحكومة.
واستنادا الى الاوساط المقربة منه فان علاوي يشترط مطلبا اخر هو -استقلال جهاز الامن العراقي الذي يجب الا يكون في ايدي اي حزب سياسي-.
وتشير هذه الاوساط الى ان منصب وزير الداخلية سيسند الى شيعي يقترحه التحالف العراقي الموحد.
ومن جانب اخر، اكد رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته اياد علاوي انه لايريد وضع العصي امام عجلة تشكيل الحكومة ولا يضع شروطا تعجيزية لمشاركته فيها ، لكنه يلفت النظر الى انه فوتح في وقت متأخر بموضوع المشاركة بالحكومة التي تعتزم القائمتان الفائزتان في الانتخابات تشكيلها.
ونقلت صحيفة -الصباح- اليومية التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي الحكومية التي حلت محل وزارة الاعلام عن علاوي قوله ان -النقاط العشر التي تضمنها الرد لا تمثل شروطا انما هي عبارة عن ملاحظات ومبادىء تستهدف التوصل الى صياغة برنامج سياسي وطني يكون صالحا لتشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية-.
واوضح ان -من بين النقاط العشر اربع قضايا رئيسية تواجه البلاد وهي قضية اجتثاث البعث وقضية التدخل الخارجي وقضية دور المرجعية واخيرا قضية الامن-.
واكد علاوي على ضرورة -الابتعاد عن العقوبات الجماعية والاقصاء وتحويل عمل هيئة اجتثاث البعث من اجراءات كيفية الى عملية قانونية منضبطة تعاقب المسيء والمجرم وتسمح لبقية المواطنين بالمشاركة البناءة-.
وقال -انا لا ادافع عن المسيئين انما يجب ان يتم العقاب كما الثواب على اساس نسق قانوني اصولي لايظلم ولا يتساهل- مشيرا الى انه لا يدافع عن -اي بعثي مسيء مهما كانت صفته-.
وشدد علاوي على ضرورة -الوقوف بحزم بوجه تدخل دول الجوار وغيرها في الشأن العراقي بلا فرق بين هذه الدولة او تلك وتحديدا بلا فرق بين سوريا وايران والاردن-.
وفي ما يتعلق بالملف الامني قال علاوي -ان الامن قضية وطنية وليست حزبية او طائفية ولهذا يجب التعاطي معه من منطق وطني شامل وليس من خلال رؤية ضيقة-.
والنقطة الرئيسية الاخرى التي اكد عليها المسؤول العراقي هي ضرورة بقاء المرجعية الدينية بمنأى عن العملية السياسية.
وقال -نؤكد على الدور الابوي والريادي للمرجعيات الدينية الكريمة والتقدير العميق لتوجيهاتها لكننا نرى ان اقحامها في تفاصيل العمل السياسي اليومي قد يبعدها عن دورها التربوي الى ماقد يؤدي الى اختلال العلاقات بين القوى السياسية العاملة في الساحة العراقية-. http://www.iraq4allnews.dk/viewnews.php?id=81849