تويت
هدفها سحب موضوع المعتقلين في السجون الإسرائيلية
جنيف: منظمة صهيونية تتقدم بمشروع قرار
حول <<حق الشعب اللبناني بتقرير مصيره>>
بسام القنطار
عندما تحدث ألفرد موسيس السفير الأميركي السابق في جنيف ورئيس منظمة UN watch في البند الثامن لجدول أعمال الدورة الواحدة والستين للجنة حقوق الإنسان، تعمد في خطابه أن يبتر العنوان الرسمي لهذا البند <<مسألة انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة بما فيها فلسطين>>, ليصبح <<الأراضي العربية المحتلة>>. فبالنسبة لهذا الدبلوماسي المحنك الذي خبر عن قرب اعمال لجنة حقوق الإنسان، لا وجود لكلمة فلسطين لا في الخريطة السياسية ولا في قاموس حقوق الإنسان.
تحدث موسيس عن <<الحرية الآتية من جبال الأرز في لبنان التي ادهشت العالم>>، وعن <<أن العالم يقف اليوم مع الشعب اللبناني>>، ولم ينس ان يشير الى <<الحقيقة المحزنة بان اللبنانيين قبل ثورة الأرز لم يدركوا هذا الأمر>>.
واللافت للانتباه ان موسيس استخدم اسم <<حبيب صادق>> (...) مقدمة للإعلان عن تقديم منظمته بالتشارك مع الجامعة الثقافية اللبنانية في العالم وحزب الإصلاح السوري واللجنة الأميركية للبنان الحر، بمشروع قرار يحمل الرقم E/CN.4/5002/NGO/803 تحت عنوان <<حق الشعب اللبناني في تقرير المصير>>. إلا أن هذا المشروع لن يعرض على التصويت ما لم يتم تبنيه من قبل احدى الدول الأعضاء في اللجنة.
ويصف مشروع القرار حزب الله بانه <<حزب ارهابي يجب تقطيعه>>، ويحث اللجنة على التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1559 لسنة 2004 والقرار رقم 1583 لسنة 2005 ، إلا أنه يعطي الأولوية المطلقة <<لنزع سلاح حزب الله الذي يمنع الحكومة اللبنانية من تطبيق سيادتها على كامل اراضيها ويعطل عملية السلام في الشرق الأوسط>>. ويطالب مشروع القرار الأمين العام للامم المتحدة بان يصنف الاراضي اللبنانية <<المحتلة>> في الدورة الثانية والستين للجنة حقوق الإنسان، ضمن البند المتعلق بحق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال أو الانتداب في تقرير المصير.
ولا ينسى موسيس أن ينبه اعضاء اللجنة في خطابه الى ان تطبيق القرار 1559 لا يعني فقط خروج القوات العسكرية السورية من لبنان، بل يعني ايضاً خروج قوات حراس الثورة الإيرانية الذين يحتلون لبنان بشكل غير شرعي عبر وحدات متمركزة في سهل البقاع وجنوب لبنان. كما ذكّر بقضية المفقودين اللبنانيين في السجون السورية وبكل من قائد القوات اللبنانية سمير جعجع وجريس الخوري ومحمد المغربي.
وتشير المعلومات الى ان مشروع القرار الذي وُزع مع الخطاب <<الناري>> للسفير الأميركي السابق قد استحوذ على اهتمام بالغ من سفراء العديد من الدول الغربية، وهو سيُستخدم كورقة ضغط على لبنان مقابل تخليه عن القرار المقدم حول <<مسألة انتهاك حقوق الإنسان للمعتقلين اللبنانين في السجون الإسرائيلية>>.
إلا ان السؤال المطروح، هو: هل يرضخ لبنان للضغوط الأوروبية التي نصحته قبل بدء اعمال الدورة بعدم تقديم القرار، واستكملت خلال الدورة عبر احتواء المندوب الإسرائيلي وتعطيل مداخلته التي كان متوقعاً ان تشكل عامل تفجير لأعمال الجلسة، كمقدمة لإقناع لبنان بسحب مشروع القرار نهائياً أو الاكتفاء ببيان صادر عن رئيس اللجنة على غرار السنة الماضية ما يفسح المجال امام استكمال احتضار الوساطة الألمانية المزعومة بين اسرائيل وحزب الله؟ وهل سيستخدم مشروع قرار UN watch كعصا اميركية أوروبية ضد لبنان؟
هذا ما سوف يثبت في 14 نيسان الموعد المفترض للتصويت على مشروع القرار اللبناني حول المعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، الذي يشكل تمريره انتصارا كبيرا للبنان، يعيد تصويب بوصلة حريته وسيادته واستقلاله في ضوء التشويه الغربي المتعمد لها خاصة على ايدي بعض الاوساط الصهيونية.
جنيف: منظمة صهيونية تتقدم بمشروع قرار
حول <<حق الشعب اللبناني بتقرير مصيره>>
بسام القنطار
عندما تحدث ألفرد موسيس السفير الأميركي السابق في جنيف ورئيس منظمة UN watch في البند الثامن لجدول أعمال الدورة الواحدة والستين للجنة حقوق الإنسان، تعمد في خطابه أن يبتر العنوان الرسمي لهذا البند <<مسألة انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة بما فيها فلسطين>>, ليصبح <<الأراضي العربية المحتلة>>. فبالنسبة لهذا الدبلوماسي المحنك الذي خبر عن قرب اعمال لجنة حقوق الإنسان، لا وجود لكلمة فلسطين لا في الخريطة السياسية ولا في قاموس حقوق الإنسان.
تحدث موسيس عن <<الحرية الآتية من جبال الأرز في لبنان التي ادهشت العالم>>، وعن <<أن العالم يقف اليوم مع الشعب اللبناني>>، ولم ينس ان يشير الى <<الحقيقة المحزنة بان اللبنانيين قبل ثورة الأرز لم يدركوا هذا الأمر>>.
واللافت للانتباه ان موسيس استخدم اسم <<حبيب صادق>> (...) مقدمة للإعلان عن تقديم منظمته بالتشارك مع الجامعة الثقافية اللبنانية في العالم وحزب الإصلاح السوري واللجنة الأميركية للبنان الحر، بمشروع قرار يحمل الرقم E/CN.4/5002/NGO/803 تحت عنوان <<حق الشعب اللبناني في تقرير المصير>>. إلا أن هذا المشروع لن يعرض على التصويت ما لم يتم تبنيه من قبل احدى الدول الأعضاء في اللجنة.
ويصف مشروع القرار حزب الله بانه <<حزب ارهابي يجب تقطيعه>>، ويحث اللجنة على التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1559 لسنة 2004 والقرار رقم 1583 لسنة 2005 ، إلا أنه يعطي الأولوية المطلقة <<لنزع سلاح حزب الله الذي يمنع الحكومة اللبنانية من تطبيق سيادتها على كامل اراضيها ويعطل عملية السلام في الشرق الأوسط>>. ويطالب مشروع القرار الأمين العام للامم المتحدة بان يصنف الاراضي اللبنانية <<المحتلة>> في الدورة الثانية والستين للجنة حقوق الإنسان، ضمن البند المتعلق بحق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال أو الانتداب في تقرير المصير.
ولا ينسى موسيس أن ينبه اعضاء اللجنة في خطابه الى ان تطبيق القرار 1559 لا يعني فقط خروج القوات العسكرية السورية من لبنان، بل يعني ايضاً خروج قوات حراس الثورة الإيرانية الذين يحتلون لبنان بشكل غير شرعي عبر وحدات متمركزة في سهل البقاع وجنوب لبنان. كما ذكّر بقضية المفقودين اللبنانيين في السجون السورية وبكل من قائد القوات اللبنانية سمير جعجع وجريس الخوري ومحمد المغربي.
وتشير المعلومات الى ان مشروع القرار الذي وُزع مع الخطاب <<الناري>> للسفير الأميركي السابق قد استحوذ على اهتمام بالغ من سفراء العديد من الدول الغربية، وهو سيُستخدم كورقة ضغط على لبنان مقابل تخليه عن القرار المقدم حول <<مسألة انتهاك حقوق الإنسان للمعتقلين اللبنانين في السجون الإسرائيلية>>.
إلا ان السؤال المطروح، هو: هل يرضخ لبنان للضغوط الأوروبية التي نصحته قبل بدء اعمال الدورة بعدم تقديم القرار، واستكملت خلال الدورة عبر احتواء المندوب الإسرائيلي وتعطيل مداخلته التي كان متوقعاً ان تشكل عامل تفجير لأعمال الجلسة، كمقدمة لإقناع لبنان بسحب مشروع القرار نهائياً أو الاكتفاء ببيان صادر عن رئيس اللجنة على غرار السنة الماضية ما يفسح المجال امام استكمال احتضار الوساطة الألمانية المزعومة بين اسرائيل وحزب الله؟ وهل سيستخدم مشروع قرار UN watch كعصا اميركية أوروبية ضد لبنان؟
هذا ما سوف يثبت في 14 نيسان الموعد المفترض للتصويت على مشروع القرار اللبناني حول المعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، الذي يشكل تمريره انتصارا كبيرا للبنان، يعيد تصويب بوصلة حريته وسيادته واستقلاله في ضوء التشويه الغربي المتعمد لها خاصة على ايدي بعض الاوساط الصهيونية.