تسجيل متابعه

إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمقتل علي رضي الله عنه صحيح لا مرية فيه وأن الذي يقتله شقي محروم وهذا متواتر عندنا ومعروف.

ومن ألفاظه المعروفةأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "أشقى الأولين عاقر الناقة، و أشقى الآخرين الذي يطعنك يا علي و أشار إلى حيث يطعن"

وهو حديث صحيح عندنا

وكذا قول الني صلى الله عليه وآله وسلم لعلي رضي الله عنه "أيا أبا تراب ! ألا أحدثكما بأشقى الناس رجلين ؟ قلنا : بلى يا رسول الله ! قال : أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، و الذي يضربك على هذه يعني قرن علي حتى تبتل هذه من الدم، يعني لحيته"

لكن الحديث الذي ذكرته بهذا اللفظ ضعيف بأن الأمة ستغدر به.


الحديث ضعفه غير واحد من أهل العلم

منهم البخاري كما ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهايةالجزء 6، صفحة 218

وحتى البيهقي لما ذكر الحديث قال بعده :"فإن صح" مما يدل على استغرابه واستنكاره له

وكذا الدارقطني

وايضا ابن الجوزي في كتاب العلل المتناهية

وأحمد شاكر

والألباني السلسلة الضعيفة صفحة 4905

وفي الإسناد حصين بن مخارق بن ورقاء أبو جنادة الكوفي

وعليك بترجمته فهي حافلة جدا

وكذا فيه ثعلبة بن يزيد الحمامي وهو ضعيف

وفي بعض طرقه ايضا حكيم بن جبير وهو ضعيف.

هذا هو إنصاف أهل السنة محبوا الإمام علي رضي الله عنه وحشرنا معه

وليس إجاحف بعض محبيه الذين يبنون عقيدة كاملة في الطعن على الإمة على أحاديث ضعيفة لا تصح.

أخوكم

الاخ هريدي:

ممكن تفسر لي مقولة الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه

ابشر بما طلبت الجواب يكون على هذا النحو:

أولاً:

الحاكم ممن يتساهل في تصحيح الحديث وهذا مُجمع عليه عند أهل الحديث وعلمه كما نص على ذلك الذهبي وابن حجر والزيلعي وكذا الزركشي وابن كثير وغيرهم رحم الله الجميع

ثانيا:

حينما يقول الحاكم صحيح فهو لا يفرق بين الصحيح والحسن وهذا منهج ارتضاه هو لنفسه رحمه الله

قال ابن حجر العسقلاني في نتائج الأفكار (2/125) :"أما الحاكم فصححه على قاعدته في عدم الفرق بين الصحيح والحسن"

وكذا نص على ذلك الذهبي في الموقضة

ثالثا: الحاكم ألف الكتاب في آخر عمره ولم يتسنى له تنقيح الكتاب وتصحيحه.

وقال السخاوي : " بل يُقال : إن السبب في إدخال الحاكم الموضوعات والضعيفات في مستدركه أنه صنفه في أواخر عمره ، وقد حصلت له غفلة وتغير . أو أنه لم يتيسر له تحريره وتنقيحه ، ويدل على ذلك أن تساهله"

وقال الحافظ ابن حجر عن الحاكم :"إنه عند تصنيفه للمستدرك كان في أواخر عمره ، وذكر بعضهم أنه حصل له تغير وغفلة في آخر عمره ، ويدل على ذلك أنه ذكر جماعة في كتاب الضعفاء له وقطع بترك الرواية عنهم ومنع من الاحتجاج بهم ، ثم أخرج أحاديث بعضهم في مستدركه وصححها ، ومن ذلك : أنه أخرج حديثاً لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وكان قد ذكره في الضعفاء ، فقال : "إنه روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا تخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه "

الخلاصة أن الحاكمرحمه الله كان همه في كثرة الجمع ليرد على من قال من المبتدعة : إنه لم يصح عند أهل الحديث إلا ما في صحيحي البخاي ومسلم ، كما ذكر في مقدمة مستدركه ، فجمع ولم يحقق ولم ينتقد ، وكان عزمه أن ينظر في الكتاب مرة أخرى ليخرج منه ما ليس من شرطه ، ولكنه لم يتمكن من ذلك ، كما ذكره السخاوي في فتح المغيث .

وهذه فائدة لمن أراد أن يستدل بالمستدرك مستقبلا من أخوتنا الشيعة

أقسام الحديث في مستدرك أبي عبد الله الحاكم

القسم الأول :
أحاديث أخرجها الحاكم بأسانيد احتج البخاري ومسلم برواتها في صحيحهما ، وهذا هو الذي يقول عنه الحاكم : "إنه على شرط الشيخين" ويكون الحاكم قد أصاب في حكمه.

القسم الثاني :
أحاديث أخرجها الحاكم ، وحكم عليها بأنها صحيحة على شرط البخاري ، وبعد البحث نجد أن رواة هذا الإسناد ممن احتج بهم البخاري ؛ فيكون الحاكم قد أصاب في حكمه أيضاً .

القسم الثالث :
الذي قول فيه الحاكم : " صحيح على شرط مسلم " ، وبعد البحث والنظر في رواته نجد أن سنده صحيح على شرط مسلم قد احتج مسلم بجميع رواته ؛ فيكون الحاكم هنا قد أصاب في حكمه أيضاً.

القسم الرابع :
أحاديث يخرجها الحاكم ويحكم عليها بالصحة على شرط الشيخين ، ونجد أن بعض رواتها لم يخرج لهم الشيخان احتجاجاً ، وإنما أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والمعلقات ؛ فيكون الحاكم قد أخطأ في حكمه على هذه الأحاديث .

القسم الخامس :
أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط البخاري ، فنجد في رواتها لم يخرج لهم البخاري احتجاجاً ، وإنما أخرج لهم في الشواهد والمتابعات ؛ فيكون قد أخطأ في حكمه على هذه الأحاديث أيضاً .

القسم السادس :
أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط مسلم ، فنجد في رواتها من لم يحتج بهم مسلم ، وإنما أخرج لهم في الشواهد والمتابعات . ويكون قد أخطأ كذلك في حكمه على هذه الأحاديث .

القسم السابع:
أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط الشيخين ، وبعد النظر في أسانيدها نجد الشيخين لم يخرجا لرواتها على صورة الاجتماع .
كأن يكون الحديث من رواية هشيم بن بشير عن الزهري ، فكل من الزهري وهشيم قد أخرج لهما البخاري ومسلم ، ولكنهما لم يخرجا لهما بهذه الصورة – أي من رواية هشيم عن الزهري- .
والسبب في ذلك أن رواية هشيم عن الزهري ضعيفة ؛ فيكون البخاري ومسلم قد أخرجا للزهري لكن من رواية غير هشيم عنه ، وأخرجا كذلك لهشيم لكن من روايته عن غير الزهري . وهذا هو المقصود بصورة الاجتماع أي أن يكون الراوي قد أخذ عن شيخه عند البخاري ومسلم ، فيكون الحاكم هنا قد أخطأ ؛ لأن الشيخين لم يخرجا لهؤلاء الرواة بهذه الصورة عند الحاكم في المستدرك .


القسم الثامن :
أحاديث يصححها الحاكم على شرط البخاري ن وبعد النظر في أسانيدها نجد أن البخاري قد أخرج لرواتها محتجاً بهم ، لكن ليس بصورة الاجتماع هذه التي أخرجها الحاكم.
كأن يروي داود حصين حديثاً عن عكرمة ، فإن كلاً من عكرمة وداود بن حصين قد أخرج لهما البخاري ، ولكنه لم يخرج لهما بهذه الصورة ، وإنما أخرج لعكرمة من رواية غير داود غير داود عنه ، وأخرج لداود من روايته عن غير عكرمة . والسبب في ذلك أن رواية داود بن الحصين عن عكرمة رواية منكرة .

القسم التاسع :
أن يخرج الحاكم حديثاً ويصححه على شرط مسلم ، وبعد النظر في سنده نجد مسلماً قد أخرج لجميع رواته ، ولكن ليس على صورة الاجتماع ، وإنما أخرج لهم بغير هذه الصورة .
ومثاله كالمثال السابق بالنسبة لشرط البخاري مع اختلاف الرجال .
ومثاله : أن يروي الحاكم حديثاً من طريق حماد بن سلمة عن حميد الطويل . فكل من حماد بن سلمة وحميد الطويل قد احتج به مسلم ، ولكنه لم يحتج بالإسناد على هذه الصورة ، فإنه إنما احتج بحماد بن سلمة في روايته عن ثابت البناني ، وأما روايته عن غير ثابت فلم يحتج بها مسلم .

القسم العاشر :
أن يخرج الحاكم أحاديث ويصححها ، ولكن ليس على شرط الشيخين ولا أحدهما، وبعد النظر نجد أن الحديث صحيح الإسناد كما قال الحاكم – رحمه الله - .


القسم الحادي عشر :
أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط الشيخين ويذكر أنهما لم يخرجا تلك الأحاديث ، وبعد النظر والبحث نجد الشيخين قد أخرجا تلك الأحاديث في صحيحيهما ، وأن الحاكم واهم في حكمة .


القسم الثاني عشر :
أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط البخاري ، ويذكر أنه لم يخرج تلك الأحاديث ، وبعد النظر والبحث نجد البخاري قد أخرج تلك الأحاديث .

القسم الثالث عشر :
أحاديث يصححها الحاكم على شرط مسلم ، ويذكر أنه لم يخرجها ، وبعد النظر والبحث نجد مسلماً قد أخرج تلك الأحاديث .


القسم الرابع عشر :
أحاديث يخرجها الحاكم ويذكر أنها صحيحة على شرط الشيخين أو أحدهما ، وبعد البحث نجد في رواتها من لم يخرج له الشيخان ولا أحدهما .

القسم الخامس عشر :
أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط الشيخين أو أحدهما أو يصححها فقط دون أن يذكر شرط الشيخين ، وبعد البحث نجد أنها حسنة الإسناد فقط .
والسبب في ذلك أن الحاكم - رحمه الله - لا يفرق بين الصحيح والحسن .



القسم السادس عشر :
أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط الشيخين أو أحدهما أو يصححها فقط ، ونجد ، أنها ضعيفة الإسناد ، ولكنها ارتقت إلى الحسن لغيره بمجموع طرقها ، سواء أخرج الحاكم تلك الطرق أو لم يخرجها .


القسم السابع عشر :
أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط الشيخين أو أحدهما أو يصححها فقط وهي ضعيفة ، ليس هناك ما يشهد لها .


القسم الثامن عشر :
أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط الشيخين أو أحدهما أو يصححها فقط، وهي شديدة الضعف .


القسم التاسع عشر :
أحاديث يخرجها الحاكم ويصححها على شرط الشيخين أو أحدهما أو يصححها فقط، وهي موضوعة وفي "المستدرك" من هذا الصنف نحو مائة حديث .
وقد ذكر الذهبي في "سير أعلام النبلاء" أنه أفرادها في مؤلف جمع فيه هذه الأحاديث المائة .


أخوكم