تويت
واقع الطلاق في المحاكم الشرعية تزايد نسبة الطلاق بالمملكة عاما بعد عام
أخبار الخليج
كتبت- نوال عباس: بلغت نسبة المطلقات بالبحرين عاما 2002 (30%) وتشير الإحصائيات إلى تزايد هذه النسبة عاما بعد عام أما بالنسبة إلى أوضاع المطلقات فهن يعشن في أوضاع صعبة للغاية فمعظم المطلقات يعانين سوء حالتهن المادية نتيجة لعدم حصولهن على نفقة أو وظيفة أو مأوى يؤويهن مع أولادهن، ويرجع البعض أن من أهم أسباب تدهور حالة المطلقات هو تساهل القضاة مع الأزواج في مسألة النفقة أو عدم تأهل بعض القضاة لإصدار الأحكام بالإضافة إلى عدم وجود مكاتب الإصلاح الأسري والطلاق خارج المحاكم الشرعية، حول ذلك أقام مجلس بدرية علي محاضرة بعنوان (واقع الطلاق في المحاكم الشرعية) تحدث فيها الدكتور أحمد العطاوي.
وتطرق الدكتور احمد العطاوي إلى القضايا الشرعية المتعلقة بأحكام الأسرة التي انتشرت في السنوات الأخيرة عن طريق وسائل الاعلام المسموعة والمرئية، التي ركزت على السلبيات في المحاكم، وقضايا الطلاق وقال إن قضية الطلاق من أهم القضايا التي تتركز في المحاكم الشرعية وهي ترتبط بجميع أفراد المجتمع البحريني والاهتمام بها ضروري جدا، وخاصة ان الانتقادات كثيرا ما توجه إلى القضاة والأحكام التي تصدر عنهم وبالتالي العلاج هو «استبدال الأحكام بأحكام« ثابتة لتقنين أحكام الأسرة.
ويضيف د. العطاوي لقد لاحظت أن هناك إشكالية في قضايا الطلاق ولكنها ليست مشكلة بحد ذاتها ولكنها حل لعدم التوافق بين الطرفين، ولكن يجب بعد الطلاق أن يعرف كل شخص حقوقه وواجباته حتى لا تحدث المشاكل ولكننا للأسف بعد حدوث الطلاق ينتشر العداء بين الطرفين، ويصبح كل شخص يكيد إلى الآخر ورغم أن الجانب الأضعف هو المرأة فإن هذا لا يعني أنها هي السبب الوحيد للطلاق لكونها الجانب الأضعف ولكنها قد تكون سببا للطلاق، والقاضي في هذه الحالة دوره أن يجمع الأدلة وبعدها يخرج بنتيجة يصدر على أساسها الحكم فمثلا في حالة الضرب يجب أن تتوافر عند المرأة التقرير الطبي حتى يثبت الضرر ويقوم القاضي بالبت في القضية. ويواصل د. العطاوي: بعض النساء يحذرن من الشكوى في مراكز الشرطة نتيجة للحالة الاجتماعية وسمعة الأسرة ويتحملن الضرب رغم الإهانات وذلك حفاظا على الأسرة، ولكنهن إذا اضطررن إلى الشكوى فإنهن لن يستطعن أن يثبتن عملية الضرب.
وعن الآليات المتبعة في المحاكم لاثبات عملية الضرب يقول د. العطاوي: قضية إثبات الضرب في المحاكم تحتاج إلى تقرير طبي بالإضافة إلى موضوع الشهادة، ولكن لا تؤخذ الشهادة من الأهل لانهم يميلون إلى أهلهم واخوتهم، ولكن قد تقع الإشكالية عندما يكون الضرر البدني غير واضح وبالتالي تلجأ المرأة إلى تغيير القضية من الطلاق إلى الخلع، وهنا تبدأ المشكلة في المساومة في الخلع فالرجل يساوم المرأة على المال حتى يتم الطلاق إذا كانت تكره الحياة معه، ففي عهد الرسول (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) اشتكت زوجة ثابت بن قيس إلى الرسول (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) من انها تكرهه، فقال لها الرسول ردي له حديقته، فردت له حديقته، ويجب على الزوجة ان تتنازل عن حقوقها وبعض مالها إذا كانت تريد الحصول على الطلاق.
ويواصل د. العطاوي من أهم المشاكل التي تواجه الطلاق حصول المرأة على النفقة، ولكن في بعض الأحيان لا تستطيع المحكمة أن تحكم بالنفقة في حالة تملص الرجل من الدفع وخاصة بعض الرجال يحاول أن يثبت أن زوجته غير صالحة للحضانة وبالتالي لا يمكنها أن تأخذ الأطفال ومنها لا يدفع الرجل النفقة. ويضيف د. العطاوي أن هناك الكثير من القضايا التي توضح مشاكل الطلاق والنفقة أهمها أن هناك رجلا استطاع أن يأخذ الأطفال الصغار من الأم وبقي الأبناء الكبار معها، وبالتالي تم تقسيم المنزل وأصبحت الأم هي التي تقوم برعاية الأولاد الصغار وتتحمل أعباء العناية بهم لان الأب غير متفرغ للعناية بهم وبالتالي كسب الأب مربية لأبنائه وفي نفس الوقت استطاع أن يتملص من دفع النفقة لابنائه. المناقشات عقب ذلك بدأ الحضور طرح الأسئلة وسألت إحدى الحاضرات بقولها ما هي الآلية لتحديد النفقة؟ - فأجاب د. العطاوي بعد حدوث الطلاق في المحكمة الكبرى تكون هناك آلية لإصدار حكم النفقة ثم تنتقل القضية إلى المحكمة الصغرى وبعدها تحدد النفقة حسب دخل الفرد، ولكن نتيجة للعداء الموجود بين الزوجين نلاحظ أن الزوج يرفض أن يدفع من جيبه إلى زوجته رغم أن المال سيذهب إلى أولاده، وتطلب المحكمة الى الزوج أن يحضر أوراق ثبوتية لتوضيح قيمة الراتب وديون البنوك حتى لا يحدث التلاعب، ولكن رغم ذلك هناك الكثير من الأزواج الذين يعرفون بعض الموظفين في البنوك ويقومون بإصدار أوراق صورية تثبت الديون عليهم وبالتالي يتهرب الرجل من دفع النفقة.
ويضيف د. العطاوي المفروض ان تكون هناك شبكة معلومات من مؤسسة النقد تحتوى على جميع المعلومات المتعلقة بمستحقات الزوج حتى تحصل المحكمة على المعلومات الصحيحة أسوة ببعض دول مجلس التعاون، فهناك بعض الأزواج لا يدفعون اكثر من 30 دينارا وكأن هذا المبلغ أصبح ثابتا في المحاكم وهذا مبلغ زهيد في ظل الغلاء المعيشي الحالي وخاصة بالنسبة إلى مصاريف المدارس والمأكل والملبس للطفل، لذلك يجب أن تكون هناك تقنية متقدمة في هذا الجانب تستعمل في المحاكم في المستقبل حفاظا على حقوق المرأة وأطفالها.
ويواصل د. العطاوي أن الحياة تغيرت كثيرا ويجب أن تزداد النفقة اكثر لذلك يجب أن يصدر قانون الأحوال الشخصية بأسرع وقت ممكن لتحديد النفقة، ويجب أن تكون هناك مكاتب أسرية لحل المشاكل الأسرية بين الزوجين قبل أن تصل إلى المحاكم.
ثم أثارت إحدى الحاضرات موضوع تساهل القضاة مع الرجال متسائلة هل تساهل القضاة مع الرجال أدى إلى انتشار ظاهرة الطلاق في الفترة الأخيرة وخاصة بالنسبة إلى موضوع النفقة القليلة التي تقرها المحكمة على الزوج؟
- لا يمكن للقاضي أن يطلق المرأة (د.العطاوي يجيب ) من دون موافقة الرجل لان العصمة في يده، ولكن يمكنه أن يتابع الأضرار الواقعة على المرأة من الرجل، أما بالنسبة إلى النفقة القليلة فانها لا تسهل عملية الطلاق، ولكننا نجد أن الطلاق ينتشر بين صغار السن من الفئة العمرية (19-20) سنة.
وعن الشروط لتعيين القضاة سألت احدى الحاضرات: هل تعيين القضاة له ضابط معين أو ليس له شروط معينة؟
- فعلق د. العطاوي قائلا: إن المحكمة ليس لها معايير معينة في التوظيف مثل أي مؤسسة حكومية، وتعيين القضاة ليس له أي ضابط، وخاصة أنه منذ البداية معيار تعيين القضاة غير منضبط، والمهم فقط إمكانية إصدار القاضي للأحكام الشرعية وان يكون مؤهلا شرعا، أما بالنسبة إلى أخطاء القضاة فهي مخالفة قانونية، في الإجراءات القضائية.
ونتيجة لانتشار الطلاق خارج المحاكم تساءلت إحدى الحاضرات عن إمكانية إصدار قرار يمنع حدوث الطلاق خارج المحاكم الشرعية وإذا حصل غير ذلك يعتبر مخالفة قانونية؟
- فأوضح د. العطاوي قائلا: ربما هناك خلل في الإجراءات القضائية أحيانا وخاصة في التعيين ولقد قامت الوزارة بحركة تعيينية منذ سنوات واستفاد منها بعض القضاة فحبذا لو تكررت الدورات المفيدة للقضاة مثل دورة الإجراءات القضائية التي نظمت مؤخرا لبعض القضاة واستفادوا منها كثيرا بدلا من الدورات في اللغة الإنجليزية التي تنظم للقضاة بين فترة وأخرى .
سألت إحداهن: ما هي إمكانية إنشاء مكاتب للإصلاح في المحكمة ؟ - فأجاب العطاوي ان مشكلة عدم توافر (مكاتب الإصلاح الأسري) في المحاكم تعتبر من أهم المشاكل التي تواجهنا، لأن القاضي بدوره لا يمكنه أن يقوم بإصلاح بين الزوجين وتعرض عليه في اليوم حوالي 22 إلى 23 قضية في اليوم الواحد، وخاصة أن عملية الإصلاح تحتاج إلى وقت كبير، وبهذا لن تأخذ كل قضية حقها، لذلك لو فتحت مكاتب الإصلاح الأسري وعين فيها مختصون سيكون ذلك تجربة جميلة وخاصة عندما يكون هناك تعاون مع وزارتي العمل والشئون الاجتماعية، وبالتالي سيتم حل المشاكل الأسرية بسهولة، كذلك يجب الفصل في المحاكم حتى تقوم كل محكمة بدور معين.
وعن انتشار الطلاق بين صغار السن، طرحت أخرى تساؤلا: لماذا لا يتم تحديد سن الزواج حتى لا يتعرض الأزواج في سن مبكرة للمشاكل؟
- قال العطاوي: يجب أن تكون هناك توعية من خلال مكاتب الإرشاد الأسري بالإضافة إلى تنظيم محاضرات وندوات في المدارس والجامعات عن حقوق وواجبات الزوجة.
في حين تطرقت أخرى الى مسألة التأخير في الحصول على الطلاق وقالت لماذا التأخير في الحصول على الطلاق وخاصة في حالة عدم وجود الأبناء؟ وما هي حكاية الإجازات القضائية التي تستمر مدة شهرين؟
- فأجابها العطاوي بأن بعض القضايا تأخذ معدل أسبوعين في المحاكم السنية حتى يتم إصدار الحكم، واحيانا شهرين ونصف الشهر لأن القضية لا يمكنها ان تتقلص اكثر، وقد يكون الخلل في التبليغ أحيانا نتيجة لكثرة القضايا وخاصة انه يعرض في المحكمة الكبرى ما يقارب 300 قضية في الشهر، و23 قضية في اليوم، أما بالنسبة إلى الإجازة القضائية فانها تحتاج إلى ترتيب وخاصة ان بعض القضاة غير موافقين على ذلك لأن في هذه الإجازة يكون هناك قاض واحد فقط ولا يصدر حكما، ورغم ذلك الوزارة مصرة عليها.
وعلقت إحدى الحاضرات بقولها لماذا لا يتم إنشاء (إدارة لحماية الأسرة) وتكون تابعة إلى الأمن القضائي وخاصة ان كثيرا من الأسر تستنجد في الليل نتيجة لتعرضهم للضرب والجمعيات النسائية لا تستطيع تقديم المساعدة ليلا؟
وعلقت أخرى بقولها بالنسبة إلى عقد الزواج من الملاحظ أنه يشترط موافقة الولي في الزواج وان توكل الفتاة الولي للتوقيع عنها رغم انها مقبلة على الحياة، وكان يجب إعطاؤها حقها حفاظا على كيانها.
وفي مداخلة من احدى الحاضرات، قالت كثيرا ما يتم الطلاق في حالة الغضب نتيجة وقوع الشجار، ولكن هل يصح طلاق الغضبان؟
فرد د. العطاوي بقوله لا يصح طلاق الغضبان، إلا إذا ثبت الغضب لأن فيه إغلاقا، (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق).
(منقول )
أخبار الخليج
كتبت- نوال عباس: بلغت نسبة المطلقات بالبحرين عاما 2002 (30%) وتشير الإحصائيات إلى تزايد هذه النسبة عاما بعد عام أما بالنسبة إلى أوضاع المطلقات فهن يعشن في أوضاع صعبة للغاية فمعظم المطلقات يعانين سوء حالتهن المادية نتيجة لعدم حصولهن على نفقة أو وظيفة أو مأوى يؤويهن مع أولادهن، ويرجع البعض أن من أهم أسباب تدهور حالة المطلقات هو تساهل القضاة مع الأزواج في مسألة النفقة أو عدم تأهل بعض القضاة لإصدار الأحكام بالإضافة إلى عدم وجود مكاتب الإصلاح الأسري والطلاق خارج المحاكم الشرعية، حول ذلك أقام مجلس بدرية علي محاضرة بعنوان (واقع الطلاق في المحاكم الشرعية) تحدث فيها الدكتور أحمد العطاوي.
وتطرق الدكتور احمد العطاوي إلى القضايا الشرعية المتعلقة بأحكام الأسرة التي انتشرت في السنوات الأخيرة عن طريق وسائل الاعلام المسموعة والمرئية، التي ركزت على السلبيات في المحاكم، وقضايا الطلاق وقال إن قضية الطلاق من أهم القضايا التي تتركز في المحاكم الشرعية وهي ترتبط بجميع أفراد المجتمع البحريني والاهتمام بها ضروري جدا، وخاصة ان الانتقادات كثيرا ما توجه إلى القضاة والأحكام التي تصدر عنهم وبالتالي العلاج هو «استبدال الأحكام بأحكام« ثابتة لتقنين أحكام الأسرة.
ويضيف د. العطاوي لقد لاحظت أن هناك إشكالية في قضايا الطلاق ولكنها ليست مشكلة بحد ذاتها ولكنها حل لعدم التوافق بين الطرفين، ولكن يجب بعد الطلاق أن يعرف كل شخص حقوقه وواجباته حتى لا تحدث المشاكل ولكننا للأسف بعد حدوث الطلاق ينتشر العداء بين الطرفين، ويصبح كل شخص يكيد إلى الآخر ورغم أن الجانب الأضعف هو المرأة فإن هذا لا يعني أنها هي السبب الوحيد للطلاق لكونها الجانب الأضعف ولكنها قد تكون سببا للطلاق، والقاضي في هذه الحالة دوره أن يجمع الأدلة وبعدها يخرج بنتيجة يصدر على أساسها الحكم فمثلا في حالة الضرب يجب أن تتوافر عند المرأة التقرير الطبي حتى يثبت الضرر ويقوم القاضي بالبت في القضية. ويواصل د. العطاوي: بعض النساء يحذرن من الشكوى في مراكز الشرطة نتيجة للحالة الاجتماعية وسمعة الأسرة ويتحملن الضرب رغم الإهانات وذلك حفاظا على الأسرة، ولكنهن إذا اضطررن إلى الشكوى فإنهن لن يستطعن أن يثبتن عملية الضرب.
وعن الآليات المتبعة في المحاكم لاثبات عملية الضرب يقول د. العطاوي: قضية إثبات الضرب في المحاكم تحتاج إلى تقرير طبي بالإضافة إلى موضوع الشهادة، ولكن لا تؤخذ الشهادة من الأهل لانهم يميلون إلى أهلهم واخوتهم، ولكن قد تقع الإشكالية عندما يكون الضرر البدني غير واضح وبالتالي تلجأ المرأة إلى تغيير القضية من الطلاق إلى الخلع، وهنا تبدأ المشكلة في المساومة في الخلع فالرجل يساوم المرأة على المال حتى يتم الطلاق إذا كانت تكره الحياة معه، ففي عهد الرسول (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) اشتكت زوجة ثابت بن قيس إلى الرسول (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) من انها تكرهه، فقال لها الرسول ردي له حديقته، فردت له حديقته، ويجب على الزوجة ان تتنازل عن حقوقها وبعض مالها إذا كانت تريد الحصول على الطلاق.
ويواصل د. العطاوي من أهم المشاكل التي تواجه الطلاق حصول المرأة على النفقة، ولكن في بعض الأحيان لا تستطيع المحكمة أن تحكم بالنفقة في حالة تملص الرجل من الدفع وخاصة بعض الرجال يحاول أن يثبت أن زوجته غير صالحة للحضانة وبالتالي لا يمكنها أن تأخذ الأطفال ومنها لا يدفع الرجل النفقة. ويضيف د. العطاوي أن هناك الكثير من القضايا التي توضح مشاكل الطلاق والنفقة أهمها أن هناك رجلا استطاع أن يأخذ الأطفال الصغار من الأم وبقي الأبناء الكبار معها، وبالتالي تم تقسيم المنزل وأصبحت الأم هي التي تقوم برعاية الأولاد الصغار وتتحمل أعباء العناية بهم لان الأب غير متفرغ للعناية بهم وبالتالي كسب الأب مربية لأبنائه وفي نفس الوقت استطاع أن يتملص من دفع النفقة لابنائه. المناقشات عقب ذلك بدأ الحضور طرح الأسئلة وسألت إحدى الحاضرات بقولها ما هي الآلية لتحديد النفقة؟ - فأجاب د. العطاوي بعد حدوث الطلاق في المحكمة الكبرى تكون هناك آلية لإصدار حكم النفقة ثم تنتقل القضية إلى المحكمة الصغرى وبعدها تحدد النفقة حسب دخل الفرد، ولكن نتيجة للعداء الموجود بين الزوجين نلاحظ أن الزوج يرفض أن يدفع من جيبه إلى زوجته رغم أن المال سيذهب إلى أولاده، وتطلب المحكمة الى الزوج أن يحضر أوراق ثبوتية لتوضيح قيمة الراتب وديون البنوك حتى لا يحدث التلاعب، ولكن رغم ذلك هناك الكثير من الأزواج الذين يعرفون بعض الموظفين في البنوك ويقومون بإصدار أوراق صورية تثبت الديون عليهم وبالتالي يتهرب الرجل من دفع النفقة.
ويضيف د. العطاوي المفروض ان تكون هناك شبكة معلومات من مؤسسة النقد تحتوى على جميع المعلومات المتعلقة بمستحقات الزوج حتى تحصل المحكمة على المعلومات الصحيحة أسوة ببعض دول مجلس التعاون، فهناك بعض الأزواج لا يدفعون اكثر من 30 دينارا وكأن هذا المبلغ أصبح ثابتا في المحاكم وهذا مبلغ زهيد في ظل الغلاء المعيشي الحالي وخاصة بالنسبة إلى مصاريف المدارس والمأكل والملبس للطفل، لذلك يجب أن تكون هناك تقنية متقدمة في هذا الجانب تستعمل في المحاكم في المستقبل حفاظا على حقوق المرأة وأطفالها.
ويواصل د. العطاوي أن الحياة تغيرت كثيرا ويجب أن تزداد النفقة اكثر لذلك يجب أن يصدر قانون الأحوال الشخصية بأسرع وقت ممكن لتحديد النفقة، ويجب أن تكون هناك مكاتب أسرية لحل المشاكل الأسرية بين الزوجين قبل أن تصل إلى المحاكم.
ثم أثارت إحدى الحاضرات موضوع تساهل القضاة مع الرجال متسائلة هل تساهل القضاة مع الرجال أدى إلى انتشار ظاهرة الطلاق في الفترة الأخيرة وخاصة بالنسبة إلى موضوع النفقة القليلة التي تقرها المحكمة على الزوج؟
- لا يمكن للقاضي أن يطلق المرأة (د.العطاوي يجيب ) من دون موافقة الرجل لان العصمة في يده، ولكن يمكنه أن يتابع الأضرار الواقعة على المرأة من الرجل، أما بالنسبة إلى النفقة القليلة فانها لا تسهل عملية الطلاق، ولكننا نجد أن الطلاق ينتشر بين صغار السن من الفئة العمرية (19-20) سنة.
وعن الشروط لتعيين القضاة سألت احدى الحاضرات: هل تعيين القضاة له ضابط معين أو ليس له شروط معينة؟
- فعلق د. العطاوي قائلا: إن المحكمة ليس لها معايير معينة في التوظيف مثل أي مؤسسة حكومية، وتعيين القضاة ليس له أي ضابط، وخاصة أنه منذ البداية معيار تعيين القضاة غير منضبط، والمهم فقط إمكانية إصدار القاضي للأحكام الشرعية وان يكون مؤهلا شرعا، أما بالنسبة إلى أخطاء القضاة فهي مخالفة قانونية، في الإجراءات القضائية.
ونتيجة لانتشار الطلاق خارج المحاكم تساءلت إحدى الحاضرات عن إمكانية إصدار قرار يمنع حدوث الطلاق خارج المحاكم الشرعية وإذا حصل غير ذلك يعتبر مخالفة قانونية؟
- فأوضح د. العطاوي قائلا: ربما هناك خلل في الإجراءات القضائية أحيانا وخاصة في التعيين ولقد قامت الوزارة بحركة تعيينية منذ سنوات واستفاد منها بعض القضاة فحبذا لو تكررت الدورات المفيدة للقضاة مثل دورة الإجراءات القضائية التي نظمت مؤخرا لبعض القضاة واستفادوا منها كثيرا بدلا من الدورات في اللغة الإنجليزية التي تنظم للقضاة بين فترة وأخرى .
سألت إحداهن: ما هي إمكانية إنشاء مكاتب للإصلاح في المحكمة ؟ - فأجاب العطاوي ان مشكلة عدم توافر (مكاتب الإصلاح الأسري) في المحاكم تعتبر من أهم المشاكل التي تواجهنا، لأن القاضي بدوره لا يمكنه أن يقوم بإصلاح بين الزوجين وتعرض عليه في اليوم حوالي 22 إلى 23 قضية في اليوم الواحد، وخاصة أن عملية الإصلاح تحتاج إلى وقت كبير، وبهذا لن تأخذ كل قضية حقها، لذلك لو فتحت مكاتب الإصلاح الأسري وعين فيها مختصون سيكون ذلك تجربة جميلة وخاصة عندما يكون هناك تعاون مع وزارتي العمل والشئون الاجتماعية، وبالتالي سيتم حل المشاكل الأسرية بسهولة، كذلك يجب الفصل في المحاكم حتى تقوم كل محكمة بدور معين.
وعن انتشار الطلاق بين صغار السن، طرحت أخرى تساؤلا: لماذا لا يتم تحديد سن الزواج حتى لا يتعرض الأزواج في سن مبكرة للمشاكل؟
- قال العطاوي: يجب أن تكون هناك توعية من خلال مكاتب الإرشاد الأسري بالإضافة إلى تنظيم محاضرات وندوات في المدارس والجامعات عن حقوق وواجبات الزوجة.
في حين تطرقت أخرى الى مسألة التأخير في الحصول على الطلاق وقالت لماذا التأخير في الحصول على الطلاق وخاصة في حالة عدم وجود الأبناء؟ وما هي حكاية الإجازات القضائية التي تستمر مدة شهرين؟
- فأجابها العطاوي بأن بعض القضايا تأخذ معدل أسبوعين في المحاكم السنية حتى يتم إصدار الحكم، واحيانا شهرين ونصف الشهر لأن القضية لا يمكنها ان تتقلص اكثر، وقد يكون الخلل في التبليغ أحيانا نتيجة لكثرة القضايا وخاصة انه يعرض في المحكمة الكبرى ما يقارب 300 قضية في الشهر، و23 قضية في اليوم، أما بالنسبة إلى الإجازة القضائية فانها تحتاج إلى ترتيب وخاصة ان بعض القضاة غير موافقين على ذلك لأن في هذه الإجازة يكون هناك قاض واحد فقط ولا يصدر حكما، ورغم ذلك الوزارة مصرة عليها.
وعلقت إحدى الحاضرات بقولها لماذا لا يتم إنشاء (إدارة لحماية الأسرة) وتكون تابعة إلى الأمن القضائي وخاصة ان كثيرا من الأسر تستنجد في الليل نتيجة لتعرضهم للضرب والجمعيات النسائية لا تستطيع تقديم المساعدة ليلا؟
وعلقت أخرى بقولها بالنسبة إلى عقد الزواج من الملاحظ أنه يشترط موافقة الولي في الزواج وان توكل الفتاة الولي للتوقيع عنها رغم انها مقبلة على الحياة، وكان يجب إعطاؤها حقها حفاظا على كيانها.
وفي مداخلة من احدى الحاضرات، قالت كثيرا ما يتم الطلاق في حالة الغضب نتيجة وقوع الشجار، ولكن هل يصح طلاق الغضبان؟
فرد د. العطاوي بقوله لا يصح طلاق الغضبان، إلا إذا ثبت الغضب لأن فيه إغلاقا، (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق).
(منقول )